احمد قوام (قوام السلطنه) در جلسه ۲۹ مهر ۱۳۲۶ مجلس شوراى ملى، پس از معرفى كابينه تازه و گرفتن رأى اعتماد از نمايندگان، گزارش مفصلى از فعاليت هاى دولت براى خارج كردن نيروهاى ارتش شوروى از ايران و ختم غائله آذربايجان ارائه كرد و سپس موافقتنامه تشكيل شركت نفت ايران و شوروى را براى بررسى به مجلس داد.
• ۲۹ مهر ۱۳۲۶

احمد قوام (قوام السلطنه) در جلسه ۲۹ مهر ۱۳۲۶ مجلس شوراى ملى، پس از معرفى كابينه تازه و گرفتن رأى اعتماد از نمايندگان، گزارش مفصلى از فعاليت هاى دولت براى خارج كردن نيروهاى ارتش شوروى از ايران و ختم غائله آذربايجان ارائه كرد و سپس موافقتنامه تشكيل شركت نفت ايران و شوروى را براى بررسى به مجلس داد. 

نمايندگان مجلس پانزدهم نه تنها از تصويب موافقتنامه مذكور اجتناب كردند، بلكه با گذراندن ماده واحده اى واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت به بيگانگان را ممنوع شمردند و دولت را به تلاش براى «استيفاى حقوق ملى» در مورد نفت جنوب مكلف كردند. نكته جالب اين بود كه اكثر نمايندگان مجلس پانزدهم را اعضاى حزب دموكرات قوام تشكيل مى دادند، اما نخستين حملات به دولت او از ميان همين نمايندگان و به دليل آنچه «اهمال» دولت در اجراى اين ماده واحده خوانده مى شد، آغاز شد و سرانجام در اواسط آذرماه به سقوط دولت او انجاميد. 

• بوى نفت
براى اينكه ريشه ماجرا را دريابيم، بايد به آذر ۱۳۲۳ باز گرديم. در آن هنگام سراسر ايران در اشغال ارتش هاى متفقين بود. قواى اتحاد شوروى شمال ايران را در تصرف داشت، اما غائله آذربايجان هنوز آغاز نشده بود. كافتارادزه، معاون وزير امور خارجه شوروى در شهريورماه ۱۳۲۳ به تهران آمد و از دولت ساعد مراغه اى (نخست وزير وقت) خواست امتياز استخراج نفت در شمال ايران را به شوروى واگذار كند. دولت و اكثريت مجلس مخالف دادن اين امتياز بودند اما براى متقاعد كردن افكار عمومى و هواداران پرشور حزب توده مشكل داشتند.
 
در اين هنگام دكتر محمد مصدق، نماينده منفرد مجلس فرصت را براى پيشبرد سياست موازنه منفى خود مغتنم يافت. او نيز مانند سيد حسن مدرس (كه در مجلس پنجم از مفهوم «توازن عدمى» در برابر «توازن وجودى» سخن گفته بود) عقيده داشت ايران بايد براى متوقف كردن زياده خواهى هاى بريتانيا و شوروى، دو ابرقدرت جهان آن روز، به جاى سياست موازنه مثبت كه در آن كوشش مى شد به دو طرف امتيازات برابر داده شود، سياست موازنه منفى را در پيش گيرد. مصدق با استفاده از عدم تمايل اكثريت انگلوفيل مجلس نسبت به اعطاى امتياز نفت شمال به شوروى در روز ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ ماده واحده اى را به تصويب رساند كه دولت را از اعطاى امتيازات اقتصادى به شركت هاى خارجى، بدون تصويب مجلس ممنوع مى كرد. 

دولت ساعد بر پايه همين مصوبه به كافتارادزه پاسخ منفى داد و او را دست خالى به مسكو فرستاد. هنوز چند ماه نگذشته بود كه سيدجعفر پيشه ورى، كمونيست قديمى به تبريز رفت و با تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان اعلام خودمختارى كرد. 

مدتى بعد هنگامى كه دولت هاى انگلستان، آمريكا و شوروى بررسى تشكيل كميسيون سه جانبه اى را براى حل مشكلات ايران آغاز كردند سياستمداران ايرانى با گرايش هاى مختلف از ترس تقسيم دوباره ايران به حوزه هاى نفوذ قدرت هاى بزرگ، بر سر نخست وزير شدن احمد قوام توافق كردند.
 
قوام تنها چند ساعت پيش از پرواز به مسكو براى مذاكره مستقيم با مقامات شوروى، كابينه خود را به مجلس چهاردهم معرفى و اخذ اعتماد براى آن را به بعد از سفر موكول كرد. او سرانجام در مذاكره با مقامات مسكو به توافقى دست يافت كه مطابق آن امتياز نفت شمال ايران به شوروى واگذار مى شد، ارتش شوروى خاك ايران را ترك مى كرد و دولت ايران نيز مى پذيرفت اختلاف با دولت خودمختار آذربايجان را از راه هاى مسالمت آميز حل و فصل كند (فشار بين المللى به ويژه اخطار ايالات متحده آمريكا در تن دادن شوروى به اين راه حل كاملاً مؤثر بود). 

•پيش نياز
قوام كوشيد عمل كردن به توافق با شوروى را به سلسله اى از پيش نيازهاى پيچيده وابسته كند. عمر مجلس چهاردهم به پايان رسيده بود. اعطاى نهايى امتياز نفت به تصويب مجلس بستگى داشت. انجام انتخابات براى مجلس جديد تنها در شرايطى ممكن بود كه اجراى آن در آذربايجان عملى باشد و اين امر به نوبه خود به حضور نيروى نظامى براى حفظ نظم وابسته بود. همين استدلال سرانجام باعث شد مدتى پس از ترك آذربايجان توسط ارتش شوروى، نظاميان ايران به آذربايجان وارد شوند و فرقه دموكرات را در هم شكنند.ممكن است آنچه گروهى از راويان تاريخ در مورد نقش قوام در حل غائله آذربايجان گفته اند قدرى اغراق آميز باشد.
 
به نظر مى رسد قوام بر خلاف گفته اين راويان از ابتدا قصد نداشت شوروى ها را فريب دهد، اما او سياستمدارى بود كه به پيشواز بحران ها مى رفت و در دم تصميم مى گرفت. به گمان من عملكرد قوام را دست كم به دليل بازى هوشمندانه اش با اين سلسله پيش نيازها بايد ستود. 

به هر حال مجلس پانزدهم تشكيل شد و قوام در جلسه ۲۹ مهر ،۱۳۲۶ توافقنامه اى را كه با شوروى منعقد كرده بود براى تصويب به مجلس ارائه كرد اما نمايندگان ماده واحده اى را تصويب كردند كه مى گفت: «الف- نظر به اينكه آقاى نخست وزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب يازدهم آذرماه ۱۳۲۳ (پيشنهادى دكتر مصدق) اقدام به مذاكره و تنظيم موافقتنامه مورخ ۱۵ فروردين ۱۳۲۵ در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروى نموده اند و نظر به اينكه مجلس شوراى ملى استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعى قانون سابق الذكر تشخيص نمى دهد، مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان لم يكن مى داند... ج- واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجى ها و ايجاد هر نوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها به وجهى از وجوه سهيم باشند، مطلقاً ممنوع است... ه - دولت مكلف است در كليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزمينى و غير آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملى مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجه آن مطلع سازد.» 

شوروى ها اين مصوبه مجلس را «نقض عهد» و «خصمانه» خواندند و دولت قوام چندى بعد سقوط كرد، اما همين ماده واحده به حوادثى منجر شد كه نهضت ملى كردن نفت ايران نتيجه آن بود.
آرشیو روزنامه شرق

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: