آرامش پس از آشوب

انجام سکوت بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی شکست و دیروز ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از رشد اقتصادی ٥,٤‌درصدی در بهار خبر داد و گفت: امسال‌، سال ویژه‌ای برای اقتصاد کشور است. او به هدررفت منابع و امکانات کشور بر اثر سوءمدیریت‌های دولت گذشته اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم تلاش گسترده‌ای برای بازگرداندن انضباط به اقتصاد ایران انجام داد و حالا منتظر دروی دستاورد سه ساله خود است.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که با نزدیک شدن به موسم انتخاباتی دوباره، رقبای انتخاباتی روحانی کورس کم‌سابقه‌ای برای زیر سوال بردن دستاوردهای اقتصادی دولت گذاشته‌اند. آنها نیمه دوم‌ سال ٩٥ را زمان نقش بر آب شدن تمام تلاش‌های اقتصادی دولت می‌دانند. منتقدان دولت با اشاره به افزایش نقدینگی بانک‌ها از بازگشت قریب‌الوقوع تورم دو رقمی خبر می‌دهند. آنها نسبت به تک‌نرخی شدن زودهنگام ارز هشدار می‌دهند و آن را عامل صعود قیمت دلار و بازگشت تورم معرفی می‌کنند. حامیان رسانه‌ای رقبای انتخاباتی روحانی روند مذاکره با شرکت‌های خارجی را ناامیدکننده می‌دانند و خروج ایران از انزوا را بی‌تأثیر معرفی می‌کنند. پیوستن ایران به قانون پولشویی را اقدام ضد امنیت ملی معرفی می‌کنند و قراردادهای نفتی را ضد منافع ملی می‌خوانند. از تسهیلات ارایه نشده به واحدهای تولیدی و آمار دروغ می‌گویند و مخلص کلام، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا عملکرد اقتصادی دولت را در آستانه انتخاباتی دوباره زیر سوال ببرند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت در ‌سال ٩٥ روزهای شلوغ و پرتلاشی را پشت سر گذاشته است. روزهایی که به گفته کارشناسان، صرف بازگرداندن کشور به انضباط اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌ها شده است و نتایج بلندمدتی در اقتصاد کشور و منافع ملی خواهد داشت.

٩٥، ‌سال سرنوشت‌ساز اقتصاد کشور
سال ٩٥‌، سال ویژه اقتصاد ایران است. این موضوعی است که بارها مورد تأکید مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته است و حالا با گذشت سال ٩٥ از نیمه، گره‌های بزرگی از پای اقتصاد کشور گشوده شده است. حالا بعد از آن‌که تهران روزهای شلوغ میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی را پشت سر گذاشته است، مدیران اقتصادی کشور برای پیگیری و به سرانجام رساندن قراردادهای خارجی راه سفر را در پیش گرفته‌اند. علاوه بر این دولت تلاش کرده تا با اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند. یکی از مهم‌ترین این دستاوردها کنترل نرخ تورم و کاهش آن از ٤٠‌درصد دولت گذشته به زیر ١٠‌درصد بوده است. علاوه بر این بازار ارز ثبات نسبی سه ساله را تجربه کرده است و دیگر تغییرات لحظه به لحظه قیمت دلار، کابوس تجارت و تولید کشور نیست.

از این گذشته دولت تلاش کرد تا با اجرای قانون پولشویی، گام بزرگی برای شفافیت اقتصادی کشور و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی بردارد و از آن‌سو اشتیاق اروپایی‌ها برای حضور در بازار ٨٠‌میلیون نفری ایران موجب شد که آمریکا نسبت به مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی داشته باشد. لغو تحریم مبادلات دلاری یکی از مصادیق این عقب‌نشینی است که با وجود آن‌که جزو مفاد توافقنامه هسته‌ای نبود و تحریم مبادلات دلاری ایران سابقه‌ای به قدمت حدود ٣ دهه دارد، وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر تحریم مبادلات دلاری ایران را به صورت مشروط لغو کرد و بر همین اساس مهم‌ترین و آخرین گره خرید هواپیما از کمپانی آمریکایی بویینگ را نیز گشود.

به جز این، دولت اعلام کرده است تا پایان ‌سال ٩٥ ساختار بانکی کشور را اصلاح و ارز را تک‌نرخی می‌کند. ارایه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و تلاش برای خروج صنعت از رکود ازجمله دیگر فعالیت‌های مهم دولت در‌ سال ٩٥ بوده است و دیروز برای اثبات ادعای خود جزییات تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی را منتشر کرد.

مهم‌تر از همه این‌که دولت برجام نفتی را در اوپک تکرار کرد. مذاکرات و لابی‌های گسترده برای جلب همراهی روسیه و عربستان به‌عنوان مخالف سرسخت ایران در اوپک سرانجام نتیجه داد و ایران با توافق طلایی از نشست پیش از دستور اوپک بازگشت.

این نشست به سرعت نتایج خود را در بازار نفت منعکس کرد و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت و دیروز نیز نفت اوپک رکورد‌ سال ٢٠١٦ را شکست و به ٤٩ دلار رسید. علاوه بر این، دولت تلاش کرد با اصلاح قراردادهای نفتی میادین مشترک نفت را که در دولت گذشته به کشورهای همسایه باخته بودیم، پس بگیرد.

دولت اقتصاد را به انضباط رساند
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با اشاره به تأکید مدیران اقتصادی دولت یازدهم بر سرنوشت‌ساز بودن ‌سال ٩٥ از نظر اقتصادی، معتقد است: ‌سال ٩٥ از نظر اقتصادی‌ سال مهمی است، چرا که دولت یازدهم در ‌سال ٩٢ استقرار پیدا کرد و از همان زمان تاکنون به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور بوده است. دولت یازدهم در این مدت نرخ تورم را تک‌رقمی کرده، پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی را به اتمام رسانده و انضباط پولی و مالی را بر کشور حاکم کرده است. وضع اقتصادی در ‌سال ٩٥ به نوعی محصول سیاست و جهت‌گیری‌های دولت در سه‌سال گذشته است. یکی از نتایج این جهت‌گیری‌ها رشد اقتصادی ٥‌درصد است که در ‌سال‌جاری محقق می‌شود و عمدتا به خاطر افزایش صادرات نفتی، صادرات مواد خام و سرمایه‌گذاری خارجی است.

نگرانی برای بازگشت تورم ٢ رقمی نداریم
حالا پس از آنکه دولت به تفصیل درباره نگرانی دلواپسانه اقدامات اقتصادی‌اش پاسخ گفته است، نگرانی از بازگشت تورم ٢ رقمی یکی از مهمترین انتقادهایی است که مطرح می‌شود.

حق‌شناس درباره نگرانی بازگشت تورم دورقمی می‌گوید: اگر بنا را بر آمار بانک مرکزی قرار دهیم، عمده‌ترین دلیل افزایش نقدینگی بانک مرکزی، رشد موسسات مالی و پولی بوده است که پیش از این زیر نظر بانک مرکزی نبودند، اما هم اکنون مجوز گرفته و زیر نظر بانک مرکزی آمده‌اند. البته تمام افزایش ٨‌درصدی ناشی از افزایش پوشش آماری بانک مرکزی نیست، بلکه چاپ پول، افزایش دارایی‌های خارجی و فروش دلار یا تبدیل دلار به ریال و افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها در افزایش نقدینگی دخیل هستند.

او ادامه می‌دهد: هر چقدر مطالبات معوقه دولت افزایش پیدا کند، درواقع یکی از اجزای پایه پولی و به‌تبع شاخص نقدینگی افزایش می‌یابد. بانک مرکزی در سه‌سال گذشته موسسات پولی و مالی زیادی را تحت پوشش قرار داده که این مسأله باعث رشد نقدینگی شده است، اما افزایش دارایی‌های خارجی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در این مسأله بی‌تأثیر نبود.

حق‌شناس می‌افزاید: همواره بین رشد نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد، اما این رابطه متناظر و یک به یک نیست. به این ترتیب نیست که تورم به محض رشد نقدینگی افزایش پیدا کند. از طرفی رشد نقدینگی صرفا به خاطر پول پُرقدرت یا چاپ پول نیست. افزایش بدهی دولت نیز ازجمله اجزای پایه پولی کشور است. پول پرقدرت یا چاپ پول در سال‌های گذشته افزایش نیافت، اما بدهی‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده است، افزایش پیدا کرد. اگر این بدهی‌ها به پول نقد تبدیل شوند، به افزایش تورم دامن می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش فروش نفت و درآمد ارزی می‌تواند تورم را کنترل کند. رشد اقتصادی در‌ سال ٩٣ سه‌درصد و در‌ سال ٩٤ مثبت بوده است. این شاخص در ‌سال‌جاری ٥‌درصد خواهد بود. این شرایط به دولت امکان می‌دهد تولید را افزایش دهد و تورم را کماکان کنترل کند. به عبارتی می‌توان مدعی شد لازمه کنترل تورم، افزایش تولید از یک‌سو و کنترل نقدینگی و انضباط پولی و مالی از سوی دیگر است.

موسسات غیرمجاز؛ عامل افزایش نقدینگی
اما پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران راهکار نجات دولت از افزایش نقدینگی را برخورد جدی‌تر با موسسات غیرمجاز می‌داند و در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی ادعا می‌کند رشد نقدینگی به خاطر افزایش پوشش آماری موسسات پولی و مالی است، موسساتی که در سال‌های گذشته دچار مشکلات اقتصادی شدند.

این درحالی است که از اساس بانک مرکزی وظیفه حمایت از این موسسات را برعهده ندارد. گروهی به اموال مردم صدمه می‌زنند و روشن نیست بانک مرکزی با کدام منطق اقدامات نادرست آنها را به گردن دیگر بانک‌ها می‌اندازد. بانک مرکزی می‌بایست این موسسات پولی و مالی را پیش از صدور مجوز اعتبارسنجی می‌کرد، اقدامی که در تمام کشورهای پیشرفته مرسوم است، به‌طوری که در این کشورها فقط برای بانک‌ها مجوز صادر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: افزایش ٨‌درصدی نقدینگی فقط از موسسات اضافه شده به زیرنظر بانک مرکزی ناشی نمی‌شود. بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بر این موضوع تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی پیشاپیش نباید اجازه دهد دچار گرفتاری شود. درواقع بانک مرکزی از طریق اضافه‌برداشت‌های بانک‌های عامل، موسسات ورشکسته پولی و مالی و بدهی‌های دولت، آفریننده نقدینگی در کشور است. این نشان می‌دهد نظارت در بانک مرکزی جایی ندارد.

جاوید معتقد است: این نقدینگی در زمانی که عایدات نفتی و مالیاتی کاهش پیدا کند، با توجه به ضعف بخش تولید که نمی‌تواند نقدینگی را به سمت خودش جذب کند، جذب بازارهای سوداگرانه خواهد شد و احتمالا در نیمه دوم‌ سال‌جاری با افزایش نرخ تورم روبه‌رو می‌شویم. گرچه تصور من این است که دولت یازدهم برای حل این مشکلات تلاش می‌کند، اما برخی از این کوشش‌ها بی‌اثر است.