۱۵۰ پیشنهاد برای بهبود رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار

در بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی به بحث و بررسی گذاشته شد.

کد خبر : ۳۲۱۸۱
بازدید : ۲۵۱۰
در بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش خبرآنلاین از اتاق بازرگانی تهران، در بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، ارائه گزارش نظارتي پيرامون عملكرد دولت در كاهش رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني توسط مریم احمدیان، کارشناس دفتر پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شد.

احمدیان با اشاره به روند تغييرات رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار گفت: بالاترین رتبه ایران مربوط به سال 2014 است که ایران در میان 189 کشور، رتبه 152 را از نظر سهولت انجام کسب‌وکار کسب کرده و این رتبه در سال 2015 به 130، در سال 2016 به 118 و در سال2017 به 120 تغییر یافته است.

او در ادامه به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دولت برای اصلاح وضعيت ايران در گزارش انجام كسب‌وكار اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1393 دفتر پايش و بهبود محيط كسب‌وكار در معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسیس شده است.

همچنین اجراي پروژه مطالعاتي«راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار بانك جهاني» به سفارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامی انجام گرفت. خروجي پروژه مركز پژوهش‌ها نیز ارائه 150 راهكار و پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي به منظور دستيابي به جايگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در نماگرهاي ده‌گانه انجام كسب كار بانك جهاني بوده است. همچنین در خلال این مطالعات، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانك جهاني براي تعيين وضعيت و رتبه ايران، با اطلاعات صحيح و واقعي احصا شد.

او به مواردی از اصلاح اطلاعات ارائه شده اشاره کرد و گفت: در گزارش‌هاي سال 2014 و 2016 هيچ اصلاحي براي جمهوري اسلامي ايران ثبت نشده است. اما در سال 2015 حذف مرحله رزرو نام منحصربه‌فرد براي شركت در نماگر شروع كسب‌وكار صورت گرفته و حذف مرحله دريافت مجوز حفاري از شهرداري در نماگر دسترسي به برق در گزارش سال 2015 و بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري در ايران در گزارش سال 2017 به ثبت رسیده است. اما رتبه ایران در اثر اصلاح اطلاعات و بازنگری در اعداد در سال 2014 از 152 به 132 صعود کرد. در سال 2015 از 130 به 119 در سال 2016 از 118 به 117 و در سال 2017 به 120 رسید.

احمدیان به تغییرات نماگرهای موثر در شاخص شروع کسب‌وکار اشاره کرد وگفت: عمده تغييرات مثبت رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب‌وكار طي سال‌هاي 2014-2017 به واسطه ارسال اطلاعات جديد و نزديك‌تر به واقعيت از سوي پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني و كمتر از 10 درصد نتيجه عملكرد دولت بوده است ضمن آنکه، وضعيت ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني كه جامعيت بسيار بيشتري نسبت به شاخص انجام كسب‌و‌كار به لحاظ ابعاد مورد بررسي دارد، نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير تغييرات بسيار اندكي در محيط كسب‌وكار ايران اتفاق افتاده و اهتمام مؤثري براي اصلاح محيط كسب‌وكار كشور وجود ندارد.

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش راهکار اساسی بهبود رتبه ایران را شناسایی نقش هر نهاد و سازمان و پیگیری ایفای این نقش دانست و گفت: باید به هر سازمان اعلام کنیم که در اثر چه اصلاحاتی، رتبه ایران تا چه حد بهبود می‌یابد. به نظر می‌رسد اگر این راه حل را دنبال کنیم به بهبود رتبه می‌انجامد.
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید