نگاهی به زندگی محمد مصدق
کد خبر: ۳۴۶۶۸
بازدید: ۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰
محمد مصدق 14 اسفندماه 1345 در تبعیدگاهش در احمدآباد درگذشت. مصدق سال 1261 در خانواده‌ای ثروتمند و متنفذ دیوانی چشم به جهان گشود.
محمد مصدق 14 اسفندماه 1345 در تبعیدگاهش در احمدآباد درگذشت. مصدق سال 1261 در خانواده‌ای ثروتمند و متنفذ دیوانی چشم به جهان گشود.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، او در سال 1278، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و با اخذ درجه دکترای حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس به تهران بازگشت.
 
او دو دوره به مقام نخست‌وزیری رسید و هشت دوره نماینده مجلس شورای ملی شد. همچنین 14 ماه در کابینه‌های مختلف به‌عنوان معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات مشغول به خدمت شد.
 
 ۲۱ آذر ۱۳۰۴، نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای ملی، ماده واحده «انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه» را مورد بحث و رای‌گیری قرار دادند. از ۸۵ نماینده حاضر ۸۰ نفر رای مثبت دادند تنها ۵ نماینده شامل محمد مصدق، حسن تقی‌زاده، حسین علاء، یحیی دولت‌آبادی و سیدحسن مدرس در مخالفت علنی با انقراض قاجاریه در مجلس نطق کردند.
 
خلاصه استدلال مصدق این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا می‌کند و کشور از خدمات او محروم می‌شود یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت.

با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضا شاه، مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه‌نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی‌اش زیر نظر بود. مصدق در این سال از سوی نظمیه بازداشت و به زندان بیرجند فرستاده شد ولی پس از چند ماه به ملک خود در احمدآباد تبعید شد.
 
پس از سقوط رضا شاه و زمانی که متفقین تهران را به اشغال نظامی خود درآورده بودند، مصدق موفق شد به‌عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شود و بار دیگر به خانه اصلی خود، جایی که در جریان آن می‌کوشید از حقوق ملت هواداری کند، بازگردد. وی به همراه اقلیت همفکران خود در مجلس جبهه ملی ایران را تاسیس کرد و آغاز به هدایت روندی کرد که به جنبش ملی شدن صنعت نفت انجامید. پس از ملی شدن صنعت نفت که در نهایت در 29 اسفند به تصویب نهایی مجلس سنا رسید، مصدق به نخست‌وزیری رسید.

نخستین اقدام وی مبارزه با امتیازها و قدرت انگلیس در ایران بود. پس از آن تلاش کرد به افزایش قدرت نخست‌وزیر در برابر شاه دست بزند و از شاه درخواست کرد که سمت وزارت جنگ را او انتخاب کند تا دست دربار از دخالت کوتاه شود، ولی شاه به شدت در برابر این درخواست ایستادگی کرد و در نهایت منجر به استعفای مصدق در 25 تیر 1331 شد، اما تشنج در اوضاع کشور بار دیگر موجب بازگشت وی به قدرت و کناره‌گیری قوام شد که مدتی کوتاه به نخست‌وزیری رسیده بود ولی این بار دولت مستعجل بود و بنابر طرح کودتای 28 مرداد 1332 مصدق از قدرت برکنار شد. او بار دیگر در ملک شخصی خود در احمدآباد تحت نظارت شدید محصور شد و سرانجام پس از عمری تلاش در راه مبارزه با استبداد و استعمار در خانه خود بدرود حیات گفت.

دکتر محمدعلی موحد، محقق و نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» در گفت و گویی با سایت مورخان، ناگزیری‌های رویکرد مصدق به مساله ملی شدن نفت را چنین تبیین کرده است: مصدق از یکسو تحت فشار چپ‌ها بود. وقتی می‌گوییم چپ، حزب توده و سمپات‌های حزب توده را منظور داریم. اینها تشکیلات بسیار قوی داشتند. حزب توده مصدق را در فشار گذاشته بود که قرارداد را الغا کنند. آنها با اصل قرارداد مخالف بودند. با هرگونه راه‌حل و کنار آمدن با انگلستان مخالف بودند، مگر آنکه نظیر آن امتیاز که انگلستان داشت، به شوروی هم داده شود. اشتباه مصدق درآن بود که خطر بایکوت یا تحریم نفت ایران از سوی دشمن را دست‌کم می‌گرفت و مطمئن بود که مشتری‌های نفت ایران در آبادان صف خواهند بست و وسایل حمل‌ونقل آن را خود فراهم خواهند آورد. مصدق ازچند جهت تحت فشار بود؛ ولی حق این است که مصدق با احتیاط تمام عمل می‌کرد، گرچه حساب‌هایش درست نبود.

مصدق آن روز حرف‌های رزم‌آرا را مردود دانست. حسین مکی هم در ۱۴ اسفند درمجلس صحبت کرد و گفت مشتری‌های نفتی حتی حاضرند کارشناسان خود را مجانا در اختیار ما بگذارند. دانش یاران مصدق نسبت به وضع جهانی نفت اندک و محدود بود. اطلاعات‌شان محدود بود. فکر نمی‌کردند که یک کارتل‌ نفتی در جهان هست و از حدود قدرت و تسلط کامل کارتل و بند و بست‌های آن بی‌خبر بودند. مصدق چه کار کرد؟ مصدق آمد در قدم اول یک هیات‌مختلط بنیان نهاد. اینجا است که نشان می‌دهد نگاه مصدق به نفت دولتی بود یا غیردولتی.

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ لایحه موسوم به «طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مطابق ماده اول این قانون، هیات‌مختلطی مرکب از پنج نماینده مجلس شورا و پنج نماینده مجلس سنا به اتفاق یک نماینده از دولت ماموریت یافتند که اصل ملی شدن را به موقع اجرا بگذارند. نماینده دولت در این هیات‌مهندس کاظم حسینی بود؛ یک آدم فنی و دانشگاهی.
 
یک ماه دیگر، یعنی در ۱۱ خرداد ۱۳۳۰ هیات‌مدیره موقتی برای شرکت نفت تشکیل شد که سه نفر عضو داشت: مهندس بازرگان، دکتر علی‌آبادی و مهندس بیات. اینها هم دولتی نبودند. مصدق در درجه اول دکتر حسابی را برای ریاست هیات‌مدیره موقت درنظر گرفته بود ولی حسابی خواستار اختیارات بود و مصدق حاضر نبود اختیارات بدهد. بنابراین از حسابی صرف‌نظر کرد و بازرگان را به جای او گذاشت. مصدق می‌خواست حداکثر انعطاف را تا تعیین تکلیف قطعی مذاکرات حفظ کند.

بازرگان درمیان یاران مصدق بیش از همه با مسائل فنی و اقتضائات یک صنعت مدرن جهانی آشنا بود. وی به آبادان که آمد، من آنجا بودم و دیدم که در آن فضای پرالتهاب چگونه در برابر هوچی‌گری‌ها مقاومت به خرج می‌داد. یک مقاله مهم او که در روزنامه شرکت چاپ شد، یادم نمی‌رود که بر ارزش بی‌بدیل نیروی انسانی تاکید داشت و این اندیشه را تبلیغ می‌کرد که دارایی‌های نفت تنها یک مشت لوله و آهن‌پاره نیست. این متخصصان و کارشناسان را که مدت‌ها کار کرده و تجربه اندوخته‌اند، پاس دارید؛ اینها سرمایه‌های اصلی ملت هستند.

بازرگان مرد شجاعی بود. بعدها در جریان انقلاب اسلامی هم نشان داد که مطابق موازینی که به آنها معتقد بود، عمل می‌کرد و با کمال صداقت و صراحت موضع می‌گرفت. خلاصه آنکه مصدق چه در انتخاب هیات‌ مختلط و چه در انتخاب هیات‌مدیره موقت نهایت احتیاط را مراعات کرد.
 
او نمی‌خواست که نفت به صورت یک موسسه دولتی در بیاید. قرار بود هیات‌ مختلط اساسنامه‌ای برای شرکت نفت تدوین کند اما عملا این کار تا یک سال و نیم دیگر به انجام نرسید و اولین اساسنامه شرکت نفت در پنجم آذر ۱۳۳۱ تصویب شد. دراین اساسنامه یک شورای عالی برای نفت درنظر گرفته شده بود مرکب از هفت نفر: چهار نفر از قوه قانون‌گذاری، دو نفر از دولت و یک نفر مدیرکل بانک ملی ایران که درآن زمان کار بانک مرکزی را می‌کرد.

اما هیات‌مدیره شرکت مطابق این اساسنامه پنج نفر بودند. مدیرعامل باید ایرانی باشد اما چهارنفر مدیران دیگر ممکن بود از کارشناسان غیرایرانی، یعنی از خارج استخدام شوند و این نکته خیلی جالب توجه است. به گفته دکتر موحد نکته جالب توجه دیگر آن است که در مصوبه کمیسیون نفت تاکید شده بود که ملی شدن نفت، یعنی «تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.» این عبارت در مصوبه کمیسیون نفت بود ولی در قانونی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلسین رسید، چنین عبارتی دیده نمی‌شود و از همین‌رو پژوهشگران خارجی که راجع به جریان نهضت ملی نفت ایران کتاب نوشته‌اند، به قابل انعطاف بودن قانون دراین باره اشاره کرده‌اند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: