قیمت پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸ آزاد شد
رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت سه خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمتگذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است.
کد خبر :
۳۹۶۸۴
بازدید :
۳۵۳۳
تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب شده است.
به گزارش مهر، رضا شیوا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب شده است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت پارس تندر بیش از تندر معمولی بوده است، افزود: در خصوص پارس تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپا است، میزان افزایش قیمت ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت، ۲.۶۹ درصد لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمتگذاری بر اساس دستورالعمل قبلی، صورت گرفته است؛ این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمتگذاری می‌شوند.
شیوا گفت: به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمتگذاری شورای رقابت خارج شده اند.
رئیس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲.۵ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری ۲.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند چراکه به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.
شیوا در خصوص عدم واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: برخی وزرا علاقمند به سهامداری هستند، در حالیکه ما نامه هایی را به وزارت اقتصاد نوشته ایم که در کمیسیون های مختلف، گم شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان علاقمند است که درصد سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.
وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی نیز گفت: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی توانند واردکننده باشند؛ اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی ۸۰ درصد واردات خودرو را انجام می دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.
شیوا گفت: مجدد باید موضوع قیمتگذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح کرده و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می شود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند، در حالیکه این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: لذا آن واردکنندگانی که سهم اصلی واردات را دارند، دو واردکننده کیا و هیوندایی هستند که البته تویوتا نیز اگرچه سهم پایین تری دارد، اما به هرحال جزو واردکنندگان انحصاری محسوب می شود.
شیوا در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا چه اندازه عملکرد مثبت داشته است، گفت: خودرو وقت زیادی را از شورای رقابت می‌گیرد که می‌تواند به جای آن، در جای دیگری زمان را هزینه کند، اما قانونگذار مسئولیت این کار را به عهده شورا گذاشته است و اگر به آن بی‌توجهی شود، تخلف است. پراید اکنون یک تشکیلات انحصاری است و انحصارگر در اقتصاد، همواره به دنبال منافع خود است، پس باید بر او نظارت کرد.
وی اظهار داشت: در مورد فولاد و مخابرات نیز به دلیل انحصاری بودن، وارد شده ایم. این در حالی است که پراید، خانواده پژو و سمند انحصاری است. همه هم این را می‌دانند؛ پس نباید قیمتگذاری را به تولیدکننده واگذار کرد، چراکه همه جا امتحان خود را پس داده است و باید بر روی عملکرد آن نظارت کرد. اما در کشورهای دیگر رقابت بسیار بالا بوده و تولیدات بسیار زیاد است؛ بنابراین نیاز به قیمتگذاری وجود ندارد؛ اما در ایران اینطور نیست.
شیوا گفت: اینکه شورای رقابت وضعیت را بهبود بخشیده، به نظر می‌رسد رخ داده است، چراکه برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود؛ اما اکنون دوطرفه شده است. بر این اساس شکایت در مورد قیمت، می تواند صورت گیرد، قیمت خودروها، آپشن‌ها و قیمت های جانبی کاملا مشخص باشد. بازار حاشیه نیز در این خودروها حذف شده است؛ چراکه تا پیش از این یک پراید از این دست به آن دست نیز، ۵۰۰ هزار تومان حاشیه داشت.
وی اظهار داشت: وقتی بازار راکد هم نباشد، حاشیه بازار هم نباید وجود داشته باشد. البته قیمت هایی که اکنون اعلام شده است نیز، حداکثر قیمتی و سقف است و خودروسازان مجبور به این افزایش قیمت نیستند؛ امیدواریم امسال نیز خودروسازان تا سقف، افزایش قیمت را اعمال نکنند؛ چراکه اکنون رکود داریم.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند؛ همانطور که برای ثبت نام خودروهای جدید، مردم به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند؛ بنابراین این وزارتخانه باید بر اساس دستورالعمل، قیمت منطقی را استخراج کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند. این بخش از کار دیگر به شورای رقابت مرتبط نمی شود.
شیوا افزود: اگر بخواهیم که اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم؛ در این میان یکی از آفت‌ها این است که در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار، موانع باید از پیش پا برداشته شود. یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی یک کسب و کار را بداند و اگر متقاضی این شرایط را داشته باشد و دستگاههای دولتی به او مجوز ندهند، می‌تواند برای رسیدگی به شورای رقابت مراجعه کند.
رئیس شورای رقابت افزود: با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت که نمونه آن، رونق کسب و کار است، به نحوی که از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.
شیوا با اشاره به ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانونگذار مشخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری یا غیرانحصاری است، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت قرار دارد؛ ضمن اینکه دستورالعمل قیمتگذاری نیز باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان در مورد خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمتگذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمتگذاری کالاها ورود نخواهد کرد گفت: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه نماید. در عین حال شورای رقابت به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و هر هفته جلسات این شورا با حضور تمام اعضاء برگزار می‌شود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکتهای بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته شورای رقابت افزود: دو گروه خودرویی که قیمت مصرف کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت می‌شود. البته قیمت مصرف‌کننده با قیمت کارخانه متفاوت است به قیمت کارخانه، هزینه هایی همچون بیمه، شماره گذاری و مواردی نظیر آن اضافه می‌شود.
شیوا گفت: اگر اقتصاد را با همین روشی که ادامه داده‌ایم، نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال ۶۹ به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای انحصارهای طبیعی، شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد.
وی افزود: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکتها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.
به گفته وی، قانونگذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع رسانی کند که بر این اساس، شورای رقابت نیز کار خود را انجام می دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است.
رئیس شورای رقابت افزود: البته مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می دانند که حوزه قیمتگذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالیکه خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف ما است.
وی در خصوص واگذاری پالایشگاهها و خوراک پتروشیمی ها نیز گفت: در جلسه روز گذشته شورای رقابت مشخص شد که با حضور خبرگان، بحث‌هایی صورت گیرد تا مشخص شد که کدام یک از تصمیمات تبعات مثبت برای اقتصاد ایران دارد؛ البته اگر آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، ارز تک نرخی شود، ارز مبادله ای وجود نخواهد داشت و مشکل حل می شود، در غیر این صورت برای هفته آینده از همه صاحبنظران تقاضا می کنیم که بحث کارشناسی و مدیریتی داشته باشیم تا مشخص شود که تصمیم در مورد خوراک پتروشیمی ها نیز منطقی باشد.
به گزارش مهر، رضا شیوا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب شده است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت پارس تندر بیش از تندر معمولی بوده است، افزود: در خصوص پارس تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپا است، میزان افزایش قیمت ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت، ۲.۶۹ درصد لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمتگذاری بر اساس دستورالعمل قبلی، صورت گرفته است؛ این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمتگذاری می‌شوند.
شیوا گفت: به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمتگذاری شورای رقابت خارج شده اند.
رئیس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲.۵ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری ۲.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند چراکه به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.
شیوا در خصوص عدم واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: برخی وزرا علاقمند به سهامداری هستند، در حالیکه ما نامه هایی را به وزارت اقتصاد نوشته ایم که در کمیسیون های مختلف، گم شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان علاقمند است که درصد سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.
وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی نیز گفت: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی توانند واردکننده باشند؛ اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی ۸۰ درصد واردات خودرو را انجام می دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.
شیوا گفت: مجدد باید موضوع قیمتگذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح کرده و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می شود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند، در حالیکه این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: لذا آن واردکنندگانی که سهم اصلی واردات را دارند، دو واردکننده کیا و هیوندایی هستند که البته تویوتا نیز اگرچه سهم پایین تری دارد، اما به هرحال جزو واردکنندگان انحصاری محسوب می شود.
شیوا در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا چه اندازه عملکرد مثبت داشته است، گفت: خودرو وقت زیادی را از شورای رقابت می‌گیرد که می‌تواند به جای آن، در جای دیگری زمان را هزینه کند، اما قانونگذار مسئولیت این کار را به عهده شورا گذاشته است و اگر به آن بی‌توجهی شود، تخلف است. پراید اکنون یک تشکیلات انحصاری است و انحصارگر در اقتصاد، همواره به دنبال منافع خود است، پس باید بر او نظارت کرد.
وی اظهار داشت: در مورد فولاد و مخابرات نیز به دلیل انحصاری بودن، وارد شده ایم. این در حالی است که پراید، خانواده پژو و سمند انحصاری است. همه هم این را می‌دانند؛ پس نباید قیمتگذاری را به تولیدکننده واگذار کرد، چراکه همه جا امتحان خود را پس داده است و باید بر روی عملکرد آن نظارت کرد. اما در کشورهای دیگر رقابت بسیار بالا بوده و تولیدات بسیار زیاد است؛ بنابراین نیاز به قیمتگذاری وجود ندارد؛ اما در ایران اینطور نیست.
شیوا گفت: اینکه شورای رقابت وضعیت را بهبود بخشیده، به نظر می‌رسد رخ داده است، چراکه برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود؛ اما اکنون دوطرفه شده است. بر این اساس شکایت در مورد قیمت، می تواند صورت گیرد، قیمت خودروها، آپشن‌ها و قیمت های جانبی کاملا مشخص باشد. بازار حاشیه نیز در این خودروها حذف شده است؛ چراکه تا پیش از این یک پراید از این دست به آن دست نیز، ۵۰۰ هزار تومان حاشیه داشت.
وی اظهار داشت: وقتی بازار راکد هم نباشد، حاشیه بازار هم نباید وجود داشته باشد. البته قیمت هایی که اکنون اعلام شده است نیز، حداکثر قیمتی و سقف است و خودروسازان مجبور به این افزایش قیمت نیستند؛ امیدواریم امسال نیز خودروسازان تا سقف، افزایش قیمت را اعمال نکنند؛ چراکه اکنون رکود داریم.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند؛ همانطور که برای ثبت نام خودروهای جدید، مردم به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند؛ بنابراین این وزارتخانه باید بر اساس دستورالعمل، قیمت منطقی را استخراج کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند. این بخش از کار دیگر به شورای رقابت مرتبط نمی شود.
شیوا افزود: اگر بخواهیم که اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم؛ در این میان یکی از آفت‌ها این است که در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار، موانع باید از پیش پا برداشته شود. یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی یک کسب و کار را بداند و اگر متقاضی این شرایط را داشته باشد و دستگاههای دولتی به او مجوز ندهند، می‌تواند برای رسیدگی به شورای رقابت مراجعه کند.
رئیس شورای رقابت افزود: با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت که نمونه آن، رونق کسب و کار است، به نحوی که از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.
شیوا با اشاره به ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانونگذار مشخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری یا غیرانحصاری است، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت قرار دارد؛ ضمن اینکه دستورالعمل قیمتگذاری نیز باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان در مورد خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمتگذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمتگذاری کالاها ورود نخواهد کرد گفت: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه نماید. در عین حال شورای رقابت به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و هر هفته جلسات این شورا با حضور تمام اعضاء برگزار می‌شود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکتهای بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته شورای رقابت افزود: دو گروه خودرویی که قیمت مصرف کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت می‌شود. البته قیمت مصرف‌کننده با قیمت کارخانه متفاوت است به قیمت کارخانه، هزینه هایی همچون بیمه، شماره گذاری و مواردی نظیر آن اضافه می‌شود.
شیوا گفت: اگر اقتصاد را با همین روشی که ادامه داده‌ایم، نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال ۶۹ به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای انحصارهای طبیعی، شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد.
وی افزود: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکتها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.
به گفته وی، قانونگذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع رسانی کند که بر این اساس، شورای رقابت نیز کار خود را انجام می دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است.
رئیس شورای رقابت افزود: البته مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می دانند که حوزه قیمتگذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالیکه خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف ما است.
وی در خصوص واگذاری پالایشگاهها و خوراک پتروشیمی ها نیز گفت: در جلسه روز گذشته شورای رقابت مشخص شد که با حضور خبرگان، بحث‌هایی صورت گیرد تا مشخص شد که کدام یک از تصمیمات تبعات مثبت برای اقتصاد ایران دارد؛ البته اگر آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، ارز تک نرخی شود، ارز مبادله ای وجود نخواهد داشت و مشکل حل می شود، در غیر این صورت برای هفته آینده از همه صاحبنظران تقاضا می کنیم که بحث کارشناسی و مدیریتی داشته باشیم تا مشخص شود که تصمیم در مورد خوراک پتروشیمی ها نیز منطقی باشد.
۰
