شفافیت با نسخه‌ای ناگهانی ممکن نیست
متأسفانه شاخص شفافیت در ایران بسیار پایین است و رضایت‌بخش نیست و ما بسیار تلاش می‌کنیم برای اینکه مرتبه بین‌المللی‌مان بهبود یابد. این نشان می‌دهد که در زمینه شفافیت باید حتما کاری اساسی انجام دهیم.
کد خبر :
۴۴۳۰۸
بازدید :
۹۳۸
بایزید مردوخی | یکی از شاخص‌های مهم نظام طبیعی و شایسته یا آنچه اکنون بعضی به آن «حکمرانی خوب» می‌گویند، شفافیت است یا به زبان دیگر، حساب‌دهی و پاسخ‌گویی. شاخص شفافیت در سطح بیشتر کشورهای جهان و از طریق چند نهاد بین‌المللی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری می‌شود. متأسفانه شاخص شفافیت در ایران بسیار پایین است و رضایت‌بخش نیست و ما بسیار تلاش می‌کنیم برای اینکه مرتبه بین‌المللی‌مان بهبود یابد. این نشان می‌دهد که در زمینه شفافیت باید حتما کاری اساسی انجام دهیم. شفافیت را در کشور خودمان می‌توانیم در سطح‌های مختلف تعریف کنیم.
یکی در سطحی است که از قانون اساسی استنباط می‌کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکیه اساسی‌اش روی نظام شوراهاست؛ از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شوراهای استان و شهرستان و شهر و روستا و همچنین در بنگاه‌های اقتصادی، شوراهای بنگاه‌ها. مفهوم این نظام شورایی این است که مردم در سرنوشت خودشان دخیل هستند. بنابراین یک شفافیت ذاتی در این نظام، نهادینه شده است که در آن خود مردم هستند که تصمیم می‌گیرند.
دیگری شفافیت از نظر قوانین مختلف کشور است که تحت عنوان نظارت تعریف می‌شود. نظارت به‌اصطلاح وسیله و ابزار اصلی شفافیت است. در قانون برنامه‌وبودجه ما یک نظام نظارتی گسترده داریم که سازمان برنامه بایستی بر همه جزئیات اقدامات و فعالیت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها نظارت کند و گزارشش را - باز هم به شیوه‌هایی معین‌شده در قانون، شش‌ماهه و یک‌ساله- به مجلس و طبیعتا به نمایندگان مردم و به مردم بدهد. یک نظارت دیگر -باز هم در چارچوب قوانین کشور- داریم و آن هم نظارت در اقدامات و هزینه‌ها و مخارج است که این نظارت را داریم - نمی‌گویم موجود نیست- ولی متأسفانه در حدی است که اطلاعات بسیار زیادی از مردم گرفته می‌شود یا از سازمان‌ها و نهادها تولید می‌شود، ولی از این مجموعه اطلاعات نه یک استنباط و نتیجه‌گیری درست‌وحسابی در سازمان‌ها و نهادها می‌شود و نه در عمل هم استفاده‌ای دارد.
به‌عنوان‌مثال اگر شخصی به بیمارستانی برود، ده‌ها صفحه اطلاعات از او پر می‌شود و آنهایی که این صفحات را پر می‌کنند، چاره‌ای هم ندارند. وقتی می‌پرسید این‌همه اطلاعات و کاغذبازی برای چیست، می‌گویند برای آنکه به ده‌ها مرکز باید گزارش بدهند. این نوع شفافیت که تا جزئی‌ترین اطلاعات را می‌پرسد، ظاهرا به‌درد کسی نمی‌خورد. فقط‌وفقط وسیله‌ای شده است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بعضا هم خصوصی، این فرم‌ها را به‌عنوان اطلاعاتی که از آنها نتیجه‌گیری شود، پر کنند ولی متأسفانه یا نتیجه‌گیری نمی‌شود یا برعکس نتیجه می‌دهد.
این است که ما حتما بایستی از مجموعه قوانینی که داریم؛ از قانون اساسی گرفته تا مجموعه قوانین کشور چاره‌ای برای شفافیت و نظارت و حساب‌دهی و پاسخ‌گویی طراحی کنیم که بالاخره تکلیف این نظارت را روشن کرده باشد. در غیر این صورت تنها نظارتی که ما هر پنج سال یک‌بار داریم - که خیلی هم مفید است- در مورد نفوس و جمعیت است که با شاخص‌های متعدد جمعیت‌شناسی تولید و گاهی از آن استفاده می‌شود و لابد در برنامه‌ریزی هم انشاءالله از آن استفاده می‌شود. برای شفافیت باید فکر اساسی کرد.
راهکاری که من پیشنهاد می‌کنم این است که به‌طور اساسی، همان‌طور که در مورد نظام طبیعی و شایسته می‌توان پیشنهاد کرد، برای اینکه از این وضعیتی که بعضی از مقامات به‌عنوان بحران یا ابربحران از آن نام می‌برند، خارج شویم، باید به‌صورت ساختاری عمل کنیم؛ به‌خصوص در اقتصاد؛ یعنی یک‌سری اصلاحات ساختاری انجام دهیم؛ از قوانین و مقررات گرفته تا نظام اداری کشور، نظام نظارتی کشور، نظام قانونی کشور و نظام قضائی کشور همه را باید یک گروه صاحب‌نظر و برجسته و مورد اعتماد مطالعه کنند و پیشنهاد دهند و اگرنه، این‌طور نیست که به‌سادگی هرکس نسخه‌ای از آستین بیرون بیاورد و بگوید اگر به این عمل کنید، نظارت ارتقا پیدا می‌کند، چون مشکلات ما تنها در افراد یا اقداماتی نیستند که باید نظارت شوند، بلکه در جاهایی هستند که باید نظارت کنند و ناظر هستند و قضاوت می‌کنند.
در این چند عامل باید بازنگری کرد. اینکه فعالیت و شخص نظارت‌شونده اصلا کیست، چه باید بکند، نظارت‌کننده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، چقدر نظارت کند، چه استفاده‌ای از آن بکند، دستگاه‌های قانونی چگونگی اجرای قوانین را نظارت کنند و اینکه عملکردش چیست؛ و اگر در این سه مرحله پیشین موقعیتی تشخیص داده شد که باید قضاوتی رویش انجام شود، دستگاه قضاوت‌کننده بتواند آن قضاوت را به صورتی امروزی، دقیق و عالمانه انجام دهد.
۰
