دست قانون و مستاجر خالی است

اسباب اثاثیه‌اش را جارو کرد و ریخت بیرون. پیرزن هم چادرش را دور کمرش بست و با حالتی خیلی مظلومانه که جگر آدم را کباب می‌کرد راهش را گرفت و با چهره‌ای خجالت‌زده، در میان هیاهوی صاحب‌خانه از در خارج شد.

حیران بود دور خودش می‌چرخید. آخرین قطعه وسایل را هم با خود بیرون آورد و صاحب‌خانه هم انگار آخرین لگد کلامی‌اش را پراند. پیرزن دیگر نای پاسخ دادن و جنگیدن نداشت. دیگر حتی نمی‌توانست برای خانه‌اش مبارزه کند. می‌گفت صاحب‌خانه است حق دارد؛ حق ملکش را دارد.

هر قدر گفتند آخر مادر جان هرچیز حساب‌وکتاب دارد، قانون دارد، نمی‌شود که همین‌طور هر کار دلش خواست بکند چون صاحب‌خانه است. اما می‌گفت من مال مردم‌خور نیستم، راضی نیست نمی‌نشینم. بعد دست‌های چاک‌چاک و چروکیده‌اش را نشان داد و گفت: من اگر مال مردم‌خور بودم که حال‌وروزم این‌طور نبود.

داستان همان داستان قدیمی است. داستان درگیری مالک و مستاجر بر اجاره‌بها. داستان همان است که ناگاه مالک پایش را توی یک کفش می‌کند که الا و بالله باید فلان قدر به اجاره اضافه شود. مستاجر هم که از عهده‌اش برنمی‌آید، باید تخلیه کند. تخلیه هم نکند، حکم تخلیه و....

نمونه‌های چنین برخوردی که منجر به سرگردانی مستاجران شده، کم نیست، همین چندی پیش اخباری چند هم درباره‌اش منتشر شد. یک نمونه در مشهد و یکی در رشت. تازه اینها مواردی است که به هر دلیل خبری می‌شوند. در نمونه مشهد پیرزن را از خانه‌اش بیرون انداختند و او همان نزدیکی محل زندگی‌اش چادر زد و در رشت هم کارکنان راهور ناجا کمک مالی کردند و موضوع تمام شد.

اجاره و مسئولان
اجاره‌بها تا آن‌جا که مربوط به مسئولان است خیلی افزایش پیدا نکرده و نمی‌کند. نمونه‌اش حرف‌های حسام عقبایی، رئیس مشاوران املاک تهران است که در نشست خبری یک هفته پیش خود گفت: پیش‌بینی بازار اجاره‌بها و کاهش ٥درصدی مبلغ اجاره به دلیل کاهش تقاضا نسبت به فصل تابستان خواهد بود و تنها دغدغه‌ای که در این زمینه وجود دارد، کاهش سود سپرده‌های بانکی است که پیش‌بینی می‌شود به افزایش اجاره‌بها بینجامد.

همین دغدغه اما آن ٥‌درصد را طبق یافته‌های میدانی تا صددرصد افزایش داده است. موضوعی که داد مستاجران را درآورده و البته قانون هم به نظر حق را به مالکان می‌دهد و می‌گوید چون «افراد بر اموال خود مسلط هستند» می‌توانند اجاره‌بهای دلخواه برای ملک خود پیشنهاد بدهند و مستاجر هم مختار است بپذیرد یا نپذیرد.

این بازار بدون قانون -چون توافقی است و رقم افزایش اجاره‌بها فرمول خاصی ندارد- گاهی البته با برخوردهایی مواجه بوده است. ‌سال ۱۳۹۰ تعزیرات حکومتی اعلام کرد که اگر مالکان بیش از ۷ تا ۹درصد ‌سال قبل اجاره‌بها را افزایش دهند، با آنها برخورد خواهد شد. موضوعی که برخی آن را مغایر با احکام مالکیت می‌دانستند! این اختلافات از منظر حقوقی به چیزی به نام عقد اجاره ربط دارد.

عقد اجاره
اجاره ازجمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانون‌گذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

در قانون مدنی ایران در ماده ٤٦٦ اجاره چنین تعریف شده است: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را مؤجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

همان‌طور که از ظاهر ماده برمی‌آید، تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارایه نمی‌دهد. هرچند در ماده ٤٦٧ به اقسام اجاره اشاره شده و در ماده ٥١٢ بحث از اجاره اشخاص می‌شود، لیکن ماده ٤٦٦ قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نیست.

اجمالا ما در این‌جا تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که عقد اجاره، عقدی است موقت که در تعریف مذکور به آن اشاره نشده است و همچنین اجاره علی‌الاصول به رایگان و به قصد تبرع صورت نمی‌گیرد، بلکه معوض است و برهم‌خوردن عوضین گاه منجر به بطلان عقد اجاره می‌شود، لذا در تعریف مذکور ذکری از معوض‌بودن نشده است.

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می‌کند، به عبارت دیگر مالک مال، منافع مال خود را برای مدتی در قبال دریافت پول یا مال معینی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد، بدون این‌که در مالکیت عین مال، تغییری ایجاد شود. موضوع اجاره ممکن است محل کسب‌وکار، محل سکونت، خودرو، حیوان یا انسان باشد.

در اجاره، کسی را که مالک منافع است، «موجر یا اجاره‌دهنده» می‌نامند و کسی را که متقاضی منافع است «مستاجر یا اجاره‌کننده» می‌نامند و موضوع (مال) مورد اجاره را «عین مستاجره یا مورد اجاره» می‌نامند و اجرت و عوض منافع مالی را که مستاجر پرداخت می‌کند، «مال‌الاجاره یا اجاره‌بها» می‌گویند. در عقد اجاره باید مدت اجاره معین شود.

دولت و نرخ متعارف
حالا با توجه به تغییراتی که در سود بانکی و کاهش آن رخ داده به نظر می‌رسد مالکان تمایل بیشتری برای تغییر قراردادهای اجاره پیدا کرده‌اند. قراردادهایی که از سوی مالکان به ناگاه با جهش‌های قابل توجه مواجه می‌شود. درباره این موضوع وکلا و حقوقدانان هم نظراتی دارند. محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع به «شهروند» گفته است: عقد اجاره به اصطلاح مقید بر وقت است.

بنابراین اگر بین مالک و مستأجر قراردادی مثلا با ٥٠‌میلیون تومان ودیعه تنظیم شده باشد، باوجود این‌که قیمت سود بانکی کاهش پیدا کرده است، مالک نمی‌تواند با این بهانه در طول مدت قرارداد مطالبه وجه دیگری کند ولی در پایان مدت اجاره چون مدت اجاره تمام شده، مالک می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را کند و تخلیه‌اش هم برخلاف گذشته به صورت فوری اجرا می‌شود.

در نتیجه مستأجر نمی‌تواند ادعا کند که چون مبلغ سود بانکی سپرده‌ها کم شده است، شما نباید رقم بیشتری را به‌عنوان ودیعه یا اجاره و غیره و ذلک از من بگیرید. او درباره امکان ورود تعزیرات حکومتی به موضوع با توجه به سابقه‌ سال ۹۰ هم معتقد است: اگر آن‌طور که می‌گویید سازمان تعزیرات حکومتی در این کار ورود کرده باشد، مانند همه موارد دیگر یک ورود غیرقانونی است.

همان‌طور که اشاره کردم اولا عقد اجاره مقید بر وقت است، ثانیا تابع شرایط طرفین بوده و ثالثا چون مستأجر باید در پایان مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و اگر تخلیه نکند از طریق همین شورای حل اختلاف فورا آن را تخلیه خواهند کرد، از طرف دستگاه قضائی نباید در این کار مداخله کند، مگر این‌که مانند بسیاری دیگر از مسائل به یک مسأله سیاسی و غیره و ذالک تبدیل شود! البته از نظر قانونی قوه قضائیه هم قطعا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون مخالف شرع نیز خواهد بود.

نیکبخت در ادامه می‌گوید: پیش از این تاکید کردم که ورود تعزیرات حکومتی در این مورد، موضوعیتی ندارد. منتهی یک موضوع وجود دارد؛ این‌که این موضوع یک مسأله عمومی است. یک سازمانی در کشور ما وجود دارد که شما باید بروید در آن مسیر قرار بگیرید. من دلم می‌خواهد از این مستأجران حمایت شود.

خودم مستأجر نیستم و اتفاقا مستأجر هم دارم ولی ما باید از این افراد حمایت کنیم. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این مورد ورود پیدا کرده و راهی برگزیند تا فشار زیادی به خانواده‌ها وارد نشود. البته این مسأله اجتماعی است و ما می‌خواهیم فراحقوقی به ماجرا نگاه کنیم.

این سازمان اگر بخواهد ورود کند باید در این مورد به دنبال حق مستأجر باشد، همان‌طور که در نرخ کالاها به دنبال این هستند که حداقل و حداکثر را بگذارند، در نرخ‌ها هم باید به دنبال این مسأله باشند. این وکیل دادگستری می‌گوید: درحال حاضر پول نفت را آورده‌اند و عده‌ای در ساختمان مصرف و آپارتمان‌سازی کرده‌اند.

به جای این‌که پول آپارتمان‌ها را ببرند در تولید سرمایه‌گذاری کنند، آپارتمان‌ها را اجاره می‌دهند و خریدار هم ندارد. این اتفاق زمینه خیلی مناسبی برای این کار است. عده زیادی از مستأجران در کشور ما وجود دارند که به نوعی مصرف‌کننده این خدمات هستند.

درواقع افزایش اجاره‌بها به این شکل یا افزایش ودیعه‌ها به این صورت و بهانه که سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، اگر آن را نامتعارف اضافه کنیم فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد. در این زمینه دولت باید یک اقدام برای حفظ حقوق عمومی مردم انجام دهد. او بیان کرد: البته یک نکته در این میان مطرح می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی در سال‌١٣٩٠، یک ابلاغیه خطاب به اتحادیه مشاوران املاک داده که نباید بیش از ٩‌درصد به تنظیم قرارداد اجاره‌بها نسبت به‌ سال گذشته‌اش یعنی سال ‌١٣٨٩ اضافه کند، اما ابلاغیه هم که داده باشد، قابلیت اجرا نداشته است.

اگر فردی مستأجر من بوده و ‌سال گذشته به من ٥٠‌میلیون تومان داده باشد، درواقع آن ٥٠‌میلیون تومان را برمبنای ٣٠‌درصد سود گذاشته اما الان سود بانکی ٢٠‌درصد هم نیست و به ١٥‌درصد کاهش یافته است، در نتیجه ٥٠میلیون تومان می‌شود ٧٥٠‌هزار تومان. هیچ مالکی هم حاضر نیست از قیمت قبلی خود که به‌طور مثال ٢٠‌درصد می‌گرفته، کوتاه بیاید و علاوه بر این‌که نرخ افزایش و تورم و غیره و ذالک را در آن اعمال نکند، یک مرتبه بیاید مبلغ کمتری را بگیرد.

همان‌طور که گفتم دولت می‌تواند در این مسأله ورود کند. در خود قانون موجر و مستأجر سال‌١٣٥٦ که متولیان هم خیلی رعایت موضوعات شرعی دغدغه‌شان نبود، پیش‌بینی شده بود که بعدا آیین‌نامه‌ای در مورد تعدیل اجاره‌بها نوشته شود، ولی در آن زمان فرصتش پیش نیامد که آن قانون را اجرا کنند.

بنابراین نکته حایز اهمیت این است که در سال‌١٣٧٦ چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است. این قانون تابع اراده طرفین است اما این سوال ایجاد می‌شود که اگر دولت می‌تواند ورود کند، اراده طرفین زیر سوال نمی‌رود؟ پاسخ این است که دولت باید بر این اساس عمل کند و نرخ متعارف بگذارد. طبیعتا نمی‌تواند بگوید مثلا ملکی که نوساز باشد یا عمرش از ١٠‌سال به پایین باشد، به این شکل خواهد بود، بلکه می‌تواند مناطق را تعیین کند، مثل مالیات‌هایی که برای این موارد تعیین می‌کند. این یک کار عمومی و گسترده است.

آدم نمی‌تواند دقیقا اندازه‌گیری کند و بگوید مثلا ١٢ یا ٢٠‌درصد افزایش داشته باشد، بلکه می‌توانند بگویند حداکثر نسبت به سال‌های قبل فلان‌ درصد بیشتر نمی‌توانید به اجاره‌بها اضافه کنید. البته دولت می‌تواند از مسیر دیگری وارد شود و یک‌سال مبنا هم تعیین کند. درواقع امکان ورود دولت وجود دارد، ولی براساس ارزیابی قیمت املاک.

نیکبخت در ادامه گفت: اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کلی به غیر از پیشنهادی که ارایه دادم، داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم در قانون موجر و مستأجر سال‌١٣٧٦ که بیشتر قراردادهای اجاره هم از آن به بعد بسته شده، چون قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت و پیش‌بینی نشده بود، باید نگاهی انداخت. همان‌طور که گفتم عقد قرارداد مقید به وقت است و خانه باید در پایان مدت اجاره، تخلیه شود و اگر تخلیه نشود، مراکز قضائی و البته شوراهای حل اختلاف باید ورود کنند.

ما باید به پیشنهادهایی در این مورد ورود پیدا کنیم یا با جلوگیری از وضعیتی که پیش آمده، صنعت ساختمان را از حالت رکود خارج کنیم تا تعداد آن زیادتر شود. از طرف دیگر دولت هم -نه مثل مسکن مهر- برنامه‌ریزی کند تا کشور را از حالت فعلی به مسکن متناسب و متعادل برساند، نه این‌که بیهوده ساختمان درست کند.

نباید بیغوله درست کنند، بلکه باید چیزی متناسب بسازند. همه جای دنیا مسکن را طبقاتی کرده‌اند. منظورم طبقات اجتماعی است، یعنی برای نوجوانان و تازه عروس و دامادها، سطحی گذاشته‌اند. مثلا متراژ خانه برای یک سطح مشخص مانند زوج جوان ٦٠ تا ٨٠ متر است، وقتی بچه‌دار شدند صد متر می‌شود. دور به دور باید زندگی را متناسب کرد تا بتوانند مرتبا خانه خود را تبدیل به احسن کنند.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، این مسأله مهمی است که باید مفصل در موردش صحبت کرد. باید رفت و با پیش‌زمینه مسکن مهر، ارزیابی حدودی انجام داد. مثلا دید که این‌جا ساختمان درست شده و بررسی کرد که خالی است یا خیر یا اصلا تحویل داده شده است. باید کارشناس ساختمان نظر بدهد و بگوید مثلا در این ساختمان، ٢٠میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، ولی ٥سال است به حال خود رها شده است. در جای دیگر می‌بینید ساختمان ساخته شده، ولی خریداری وجود ندارد.

راه‌حلش این است که ما به مسکن که اصلی‌ترین مسأله زندگی اجتماعی است به صورت منطقی نگاه کنیم. یک عروس و داماد حتما نباید به دنبال یک آپارتمان ١٥٠ یا ٢٠٠ متری باشند. در خانه ١٥٠متری که نمی‌خواهند فوتبال بازی کنند! در تمام دنیا این موضوع را رعایت می‌کنند و امیدوارم در کشورمان هم رعایت شود.

دست‌های خالی مستاجر
پیمان حاج محمدعطار؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: اجاره‌بهای املاک تا اعداد و ارقام قابل توجهی، افزایش یافته و دلایلی هم از نظر اقتصادی برای افزایش غیرقابل تحمل نرخ اجاره‌بهای ماهانه برخی از اماکن مسکونی و تجاری در سال‌های اخیر پیش‌بینی شده و قابل‌ذکر است.

بیشتر صاحب‌نظران دلیل اصلی این آسیب اجتماعی و افزایش غیرمتعارف اجاره‌های ماهانه اماکن را سیاست‌های بانکی دولت در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی و وامدارشدن تعدادی از شهروندان که دارای نقدینگی‌های قابل توجه در بانک‌ها و بهره‌برداری از سود قابل توجه این نقدینگی بودند، بیان می‌کنند.

به عبارت ساده‌تر، سیاست‌هایی که دولت یازدهم در کاهش نرخ سودهای بانکی اتخاذ کرد، باعث شد بسیاری از شهروندان که نقدینگی‌های قابل‌توجهی داشتند و به علت نداشتن اشتغال و حرفه مناسب نمی‌توانستند نقدینگی خود را در کار بازرگانی یا حرفه خاصی مورد بهره‌برداری قرار بدهند، پول‌های انباشته خود را در بانک‌ها، به‌عنوان سپرده نگه دارند و قبل از این فعل و انفعالات و سیاست بانکی ارزش پول خود را از طریق دریافت سودهای قابل‌توجه بانکی حفظ می‌کردند، اما اکنون با کاهش نرخ سود بانکی ناگزیر شدند پول‌های موجود در حساب‌ها را که سودهای اندکی به آن تعلق می‌گرفت، از بانک‌ها خارج کرده و از طریق اختصاص به بازار خرید مسکن و اجاره دادن اماکن مسکونی یا تجاری، ارزش تورمی سرمایه نقدی خود را حفظ کنند.

از این طریق تعداد قابل توجهی از صاحبان اماکن مسکونی یا تجاری که سابق بر این علاقه به دریافت مبلغ ودیعه داشتند و این مبلغ ودیعه را به بانک‌ها برای دریافت سودهای کلان می‌سپردند، به یک‌باره سیاست خود را تغییر دادند و برای ادامه رابطه استیجاری با مستأجران، از مبلغ ودیعه کاهش داده و به مبلغ اجاره ماهانه به شکل چشمگیر و غیرقابل هضمی افزودند، به طوری‌که بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌های جوان که تشکیل زندگی نو و تازه داده‌اند و همین‌طور خانواده‌های پرجمعیت که بیشتر از قشر آسیب‌پذیر و تهیدست جامعه هستند، در حالت غیرقابل تحملی قرار گرفته‌اند و حتی در برخی موارد برابر گزارش‌های واصله، برخی از این خانواده‌ها که در تامین اجاره سرسام‌آور ماهانه خود ناتوان مانده‌اند، ناگزیر از جدایی رسمی یا فیزیکی شد‌ه‌اند.

از سوی دیگر، بخشی از صاحب‌نظران دلیل افزایش اجاره‌بهای ماهانه را کاهش غیرمتعارف نرخ سود بانکی تلقی کرده‌اند که برخی در مخالفت با این نظریه معتقدند ایران به جهت این‌که باید با سیستم بانک جهانی (FATF) ارتباط داشته باشد و سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی جهانی و بین‌المللی مرتبط باشد، یکی از طرق این ارتباط لزوم کاهش نرخ سود بانکی و بردن سرمایه‌ها از بانک‌ها به بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و بانکی است. دولت هم در راستای تعهدی که به بانک جهانی در رعایت FATF داده است و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز در سالیان گذشته قانون الحاق دولت ایران به FATF را به تصویب رسانده‌اند، ناگزیر بود نرخ سود بانکی را به حد متعادل و نزدیک به نرخ سود بانکی کشورهای دیگر برسانند.

صرف‌نظر از این‌که این کاهش نرخ سود بانکی آیا آسیب‌هایی را به بخش‌های دیگر جامعه ازجمله افزایش دهشتناک اجاره‌بهای اماکن مسکونی و تجاری وارد می‌کند یا خیر، این صاحب‌نظران معتقدند باید برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره ماهانه منازل و اماکن مسکونی، دولت به افزایش نرخ سود بانکی بازگشت نکند، بلکه از طرق دیگر برای درمان این معضل و بیماری بسیار گسترده در بدنه اقتصاد وارد شود؛ از قبیل راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینی و حمایت از کارخانه‌ها و تولید داخلی که منویات مقام معظم رهبری در همین راستا بوده است و ایشان بارها بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی و عدم‌توجه به کالاهای وارداتی برای حمایت از کالاهای تولید داخلی عنایت فرموده‌اند.

نظر سوم در بین صاحب‌نظران این است که مجلس شورای اسلامی باید سیاستی را اتخاذ کند که همه مالکان و مؤجران به‌طور سالانه برابر جدولی که در مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی تهیه می‌شود، مجاز به افزایش اجاره‌بهای ماهانه یا سالانه اماکن مسکونی یا تجاری خود شوند. به عبارت دیگر، مجلس یک قانونی را به تصویب برساند که اماکن مسکونی و تجاری هر‌سال مجاز باشند به ترتیب ١٠ و ١٥‌درصد نسبت به مبلغ اجاره ‌سال قبل افزایش اجاره داشته باشند.

هر مؤجری که بیش از این مبلغ اقدام به تعیین اجاره ملک مسکونی یا تجاری خود کند، مراجع قضائی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گران‌فروشی و سایر جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون با شخص مختلف برخورد قانونی و مازاد تعرفه قانونی را از نامبرده مسترد کنند.

این نظریه هم چه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه مراجع ذیصلاح، مخالفانی دارد که آن را قابل اجرا نمی‌دانند. ادله‌ای که می‌آورند هم مغایرت این نظریه با قانون تسلیط است که براساس حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» شکل گرفته و همین‌طور مغایرت آن با قاعده اختیار که بنابر آن اشخاص مختار هستند هر گونه اختیار خودشان را به هر نرخ توافقی مشروط بر عدم خلاف شرع معامله کنند.

دیدگاه چهارم صاحب‌نظران در مورد افزایش غیرقابل تحمل نرخ اجاره‌بهای ماهانه برخی از اماکن مسکونی و تجاری، دیدگاهی است که چندین بار به صورت پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های گروهی مطرح شده است. این دیدگاه مبنی بر تعیین مالیات بر اجاره نسبت به اماکن مسکونی یا تجاری خالی از سکنه است. برابر آمارهای رسمی که نهادهای نظارتی منتشر کرده‌اند، بسیاری از اماکن مسکونی یا تجاری به دلایل مختلفی خالی از سکنه است و مؤجران و مالکان به دلیل عدم‌نیاز یا به علت مشکلات ناشی از تخلیه مستأجر، تخریب مورد اجاره توسط مستأجر یا دلایل دیگر، از اجاره دادن آن طفره می‌روند.

درحالی‌که اگر یک ضمانت اجرا به‌عنوان مالیات بر اجاره به این‌گونه از اماکن بسته شود، این افراد ناگزیر می‌شوند ملک خود را اجاره بدهند و چنانچه تعداد اماکن استیجاری یا به عبارت ساده‌تر، ارزش کالا افزایش یابد، نتیجه عکس آن کاهش تقاضا خواهد بود و هنگامی که کاهش تقاضا صورت بگیرد، کاهش اجاره ماهانه اماکن استیجاری را به دنبال خواهد داشت.

از جمع‌بندی همه این دلایل می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که دولت باید به نسبت نیاز و تقاضای شهروندان به اماکن مسکونی اعم از اماکنی که مورد نیاز خرید است یا اماکنی که مورد نیاز اجاره است، ملک تامین کند و نیازهای مردم به فراخور اقتصاد خانواده به مسکن فراهم شود. این همان طرحی است که دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر درصدد اجرای آن بود، اما چون آن طرح به صورت ناپخته و غیراصولی اجرا شد، در میان کار با شکست مواجه شد.

درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این طرح با در نظرگیری همه جوانب امر، طراحی و اجرا شده و یک طرح بسیار موفق بوده و باعث شکستن نرخ فزاینده اجاره در کلان‌شهرهای صنعتی جهان شده است. اگر تجربه کشورهای پیشرفته در اجرای طرح مسکن مهر را وزارتخانه‌های متولی مثل وزارت مسکن و شهرسازی و سایر متولیان بررسی کنند، مسلما این موضوع در کشور پهناور ایران قابل‌اجرا و ‌اعمال خواهد بود.