تعويض هزار زانو توسط يک جراح!
پتانسیل حوزه سلامت به قدری است که برخی از صاحب‌نظران سیاسی قسمت عمده‌ای از موفقیت آقای دکتر «روحانی» را در این دوره انتخاباتی، مربوط به رونمایی از تحرکات جدید و تغییرات حوزه سلامت، تحت عنوان «طرح تحول سلامت» در دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان می‌دانند.
کد خبر :
۴۴۹۳۱
بازدید :
۱۵۴۷
حمید خواجه‌پور، کارشناس حوزه سلامت | درست به خاطر دارم که در کوران مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال جاری، «ایرج حریرچی» سخنگو و قائم‌مقام وزارت بهداشت، در مصاحبه‌ای بر اهمیت حوزه سلامت در امور دولت و کشورداری تأکید کرد و به‌حق، شفافیت جایگاه این حوزه را در برنامه اعلامی از سوی تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری خواستار شد.
چرا‌که نظردادن درباره مسائل اقتصادی کلان کشور بدون توجه به این حوزه میسر نیست. حیطه‌ای که در هرم سلسه‌مراتب نیازهای بشری مازلو نیز در رده نیازهای اولیه زیستی قرار دارد و بدون برخورداری از سلامت، تقریبا سایر نیازهای انسان بی‌معنا می‌شوند.
در اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای دیگر نیز همواره بحث تأمین سلامت افراد جامعه جزء رئوس مطالبات رأی‌دهندگان به کاندیدای انتخابی‌شان است. اصلاحات «اوباما» در زمینه بیمه‌های سلامت و تصویب آن در سال ٢٠١٠ و تهدیدهای «ترامپ» برای لغو این قانون، از جمله معروف‌ترین مصادیق این موضوع به‌شمار می‌آید.
پتانسیل این حوزه به قدری است که برخی از صاحب‌نظران سیاسی قسمت عمده‌ای از موفقیت آقای دکتر «روحانی» را در این دوره انتخاباتی، مربوط به رونمایی از تحرکات جدید و تغییرات حوزه سلامت، تحت عنوان «طرح تحول سلامت» در دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان می‌دانند.
اقداماتی که اجرائی‌شدن آن‌ها بنا بر عقیده مخالفان، بدون انجام مطالعات کارشناسی کافی، مخصوصا در راستای تأمین اعتبارات لازم و تکمیل نظام ارجاع (ارجاع بیمار به متخصص فقط از طریق پزشک خانواده) پیش از ورود به آن بوده و در کوتاه‌مدت بیشتر در جهت تأمین منافع قشری خاص، چه از نظر مالی و چه در بعد سیاسی همراه با به‌نمایش‌درآوردن ویترینی عامه‌پسند به‌هنگام استفاده بیماران از مزایای درمانی آن بوده‌اند.
البته خیلی بی‌انصافی است اگر بخواهیم با این دوستان منتقد کاملا هم‌نوا شویم و تأثیر این اقدامات را در بهبود عملکرد بخش درمان نادیده بگیریم، اما این مزایا فقط هنگامی به‌درستی در بوته نقد قرار می‌گیرند که کل مجموعه «بهداشت» و «درمان» را با هم و با توجه به افق آتی آن در نظر بگیریم؛ نه اینکه بخش درمان را به‌تنهایی، آن‌هم فقط در محدوده زمانی کوتاه دو، سه سال گذشته ببینیم ولی آینده ناممکن آن را با همین روند نادیده انگاریم.
در غیر این صورت به‌جای «طرح تحول سلامت» با «طرح تحول درمان» روبه‌رو هستیم که به‌تنهایی محکوم به شکست خواهد بود. هیچ شکی وجود ندارد که با تقویت بخش بهداشت و توجه به اصول پیشگیرانه، هزینه‌های درمانی به حداقل می‌رسد.
به‌نحوی‌که برای مثال حتی با رعایت برخی نکات تغذیه‌ای ساده از سوی مادران باردار و توجه علمی به نیازهای جنین در این دوران، بسیاری از مشکلات بعدی کودکان و درمان آن‌ها حذف خواهد شد. اما تقریبا این مهم به دست فراموشی سپرده شده است و فقط و فقط بر بخش درمان متمرکز شده‌ایم و حواسمان هم نیست که چاه ویل آن بر اثر این بی‌توجهی، روزبهروز عمیق‌تر می‌شود.
به‌تازگی فیلم کوتاهی از سخنان «مسعود پزشکیان» از حامیان شناخته‌شده دولت روحانی منتشر شده است که دیدنش آینده این طرح را از دید یک کارشناس باتجربه روشن‌تر می‌کند. او علاوه بر تجربه چند‌دهه‌ای حضور در رده‌های گوناگون درمانی کشور، در بالاترین جایگاه مربوط به این حوزه، یعنی وزارت هم فعالیت کرده است؛ بنابراین از کنار صحبت‌ها و نظرات ایشان نباید به‌راحتی گذشت.
برای درک شرایط موجود کافی است چند مؤلفه مهم را در نظر بگیریم. اول اینکه بنابر قولی که داده شده بود، در حرکتی مردم‌دوستانه ولی انتحاری، برای تمام افرادی که دفترچه بیمه درمانی نداشتند، بدون اینکه مبلغی را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند، دفترچه بیمه سلامت صادر شد. برآوردهای اولیه چیزی در حد پنج میلیون نفر بود، اما در عمل بیش از ١٠ میلیون دفترچه صادر شد.
سپس بدون محدودیت، صاحبان این دفترچه‌ها مشمول استفاده از خدمات درمانی در همه زمینه‌های پزشکی شدند و بدون اجرای نظام ارجاع که یکی از اهدافش جلوگیری از هزینه‌های بی‌دلیل است، گاه با مراجعه بیمار به اطبای متخصص متعدد، آن‌هم به‌صورت مستقیم، شاهد افزایش تصاعدی تست‌های آزمایشگاهی، سونوگرافی‌ها، عکس‌های رادیولوژی و سایر متد تشخیصی شدیم که انجام نابجای آن‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
حال این مسائل را در کنار برخی فرصت‌طلبی‌های غیرمسئولانه قرار دهید تا قسمتی از دلایل تعویض بیش از هزار زانو به‌دست یک جراح، آن‌هم فقط در یک سال مشخص شود؛ یعنی چیزی بیش از سه زانو در روز! عملی که در بیمارستان‌های دولتی بیمار باید هزینه‌اش را پرداخت کند. از سوی دیگر تعرفه‌های درمانی هم اصلاح افزایشی داشتند و باز بر بار مالی ایجا‌شده افزودند.
این‌ها همه در حالی است که در توجیه اوضاع نابسامان فعلی گفته می‌شود که میزان طلب وزارت بهداشت از میزان بدهی‌های آن کمتر است! ولی باید توجه داشت که عمده طلب اعلام‌شده، از شرکت‌های بیمه و در اصل از دولت و بودجه جاری کشور بوده و قسمت اعظم بدهی‌ها نیز به شرکت‌های خصوصی، کارکنان بخش درمان و سایر تأمین‌کنندگان این خدمات مربوط است.
به عبارت بهتر، وزارت بهداشت به نام دولت ولی با استفاده از جیب قسمتی از مردم و سرمایه در گردش شرکت‌های متعدد تولیدی یا وارداتی که به بهای بالایی آن را از چرخه کاری خود خارج کرده‌اند، اقدام به اجرای طرحی کرده که به‌هیچ‌وجه زیرساخت‌های الزامی آن را در نظر نگرفته است.
نتیجه هم رضایت کوتاه‌مدت و مقطعی بیمارانی بوده که شاید رضایتمندی آن‌ها خیلی هم ادامه‌دار نباشد؛ به‌همراه تعداد زیادی طلبکار ناراضی حقیقی و شرکت‌های ورشکسته حقوقی، درکنار دولتی که به بدهی‌های چند صدهزارمیلیاردی‌اش روزبهروز افزوده می‌شود.
حال زمزمه‌هایی از توقف طرح تحول سلامت به گوش می‌رسد که دکتر پزشکیان هم در سخنانشان آن را الزامی دانسته‌اند. در غیر این صورت، ادامه این مسیر با همین روند و بدون اصلاح روش اجرا، چیزی جز نابودی شبکه درمانی به‌همراه نخواهد داشت.
چرا‌که نظردادن درباره مسائل اقتصادی کلان کشور بدون توجه به این حوزه میسر نیست. حیطه‌ای که در هرم سلسه‌مراتب نیازهای بشری مازلو نیز در رده نیازهای اولیه زیستی قرار دارد و بدون برخورداری از سلامت، تقریبا سایر نیازهای انسان بی‌معنا می‌شوند.
در اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای دیگر نیز همواره بحث تأمین سلامت افراد جامعه جزء رئوس مطالبات رأی‌دهندگان به کاندیدای انتخابی‌شان است. اصلاحات «اوباما» در زمینه بیمه‌های سلامت و تصویب آن در سال ٢٠١٠ و تهدیدهای «ترامپ» برای لغو این قانون، از جمله معروف‌ترین مصادیق این موضوع به‌شمار می‌آید.
پتانسیل این حوزه به قدری است که برخی از صاحب‌نظران سیاسی قسمت عمده‌ای از موفقیت آقای دکتر «روحانی» را در این دوره انتخاباتی، مربوط به رونمایی از تحرکات جدید و تغییرات حوزه سلامت، تحت عنوان «طرح تحول سلامت» در دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان می‌دانند.
اقداماتی که اجرائی‌شدن آن‌ها بنا بر عقیده مخالفان، بدون انجام مطالعات کارشناسی کافی، مخصوصا در راستای تأمین اعتبارات لازم و تکمیل نظام ارجاع (ارجاع بیمار به متخصص فقط از طریق پزشک خانواده) پیش از ورود به آن بوده و در کوتاه‌مدت بیشتر در جهت تأمین منافع قشری خاص، چه از نظر مالی و چه در بعد سیاسی همراه با به‌نمایش‌درآوردن ویترینی عامه‌پسند به‌هنگام استفاده بیماران از مزایای درمانی آن بوده‌اند.
البته خیلی بی‌انصافی است اگر بخواهیم با این دوستان منتقد کاملا هم‌نوا شویم و تأثیر این اقدامات را در بهبود عملکرد بخش درمان نادیده بگیریم، اما این مزایا فقط هنگامی به‌درستی در بوته نقد قرار می‌گیرند که کل مجموعه «بهداشت» و «درمان» را با هم و با توجه به افق آتی آن در نظر بگیریم؛ نه اینکه بخش درمان را به‌تنهایی، آن‌هم فقط در محدوده زمانی کوتاه دو، سه سال گذشته ببینیم ولی آینده ناممکن آن را با همین روند نادیده انگاریم.
در غیر این صورت به‌جای «طرح تحول سلامت» با «طرح تحول درمان» روبه‌رو هستیم که به‌تنهایی محکوم به شکست خواهد بود. هیچ شکی وجود ندارد که با تقویت بخش بهداشت و توجه به اصول پیشگیرانه، هزینه‌های درمانی به حداقل می‌رسد.
به‌نحوی‌که برای مثال حتی با رعایت برخی نکات تغذیه‌ای ساده از سوی مادران باردار و توجه علمی به نیازهای جنین در این دوران، بسیاری از مشکلات بعدی کودکان و درمان آن‌ها حذف خواهد شد. اما تقریبا این مهم به دست فراموشی سپرده شده است و فقط و فقط بر بخش درمان متمرکز شده‌ایم و حواسمان هم نیست که چاه ویل آن بر اثر این بی‌توجهی، روزبهروز عمیق‌تر می‌شود.
به‌تازگی فیلم کوتاهی از سخنان «مسعود پزشکیان» از حامیان شناخته‌شده دولت روحانی منتشر شده است که دیدنش آینده این طرح را از دید یک کارشناس باتجربه روشن‌تر می‌کند. او علاوه بر تجربه چند‌دهه‌ای حضور در رده‌های گوناگون درمانی کشور، در بالاترین جایگاه مربوط به این حوزه، یعنی وزارت هم فعالیت کرده است؛ بنابراین از کنار صحبت‌ها و نظرات ایشان نباید به‌راحتی گذشت.
برای درک شرایط موجود کافی است چند مؤلفه مهم را در نظر بگیریم. اول اینکه بنابر قولی که داده شده بود، در حرکتی مردم‌دوستانه ولی انتحاری، برای تمام افرادی که دفترچه بیمه درمانی نداشتند، بدون اینکه مبلغی را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند، دفترچه بیمه سلامت صادر شد. برآوردهای اولیه چیزی در حد پنج میلیون نفر بود، اما در عمل بیش از ١٠ میلیون دفترچه صادر شد.
سپس بدون محدودیت، صاحبان این دفترچه‌ها مشمول استفاده از خدمات درمانی در همه زمینه‌های پزشکی شدند و بدون اجرای نظام ارجاع که یکی از اهدافش جلوگیری از هزینه‌های بی‌دلیل است، گاه با مراجعه بیمار به اطبای متخصص متعدد، آن‌هم به‌صورت مستقیم، شاهد افزایش تصاعدی تست‌های آزمایشگاهی، سونوگرافی‌ها، عکس‌های رادیولوژی و سایر متد تشخیصی شدیم که انجام نابجای آن‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
حال این مسائل را در کنار برخی فرصت‌طلبی‌های غیرمسئولانه قرار دهید تا قسمتی از دلایل تعویض بیش از هزار زانو به‌دست یک جراح، آن‌هم فقط در یک سال مشخص شود؛ یعنی چیزی بیش از سه زانو در روز! عملی که در بیمارستان‌های دولتی بیمار باید هزینه‌اش را پرداخت کند. از سوی دیگر تعرفه‌های درمانی هم اصلاح افزایشی داشتند و باز بر بار مالی ایجا‌شده افزودند.
این‌ها همه در حالی است که در توجیه اوضاع نابسامان فعلی گفته می‌شود که میزان طلب وزارت بهداشت از میزان بدهی‌های آن کمتر است! ولی باید توجه داشت که عمده طلب اعلام‌شده، از شرکت‌های بیمه و در اصل از دولت و بودجه جاری کشور بوده و قسمت اعظم بدهی‌ها نیز به شرکت‌های خصوصی، کارکنان بخش درمان و سایر تأمین‌کنندگان این خدمات مربوط است.
به عبارت بهتر، وزارت بهداشت به نام دولت ولی با استفاده از جیب قسمتی از مردم و سرمایه در گردش شرکت‌های متعدد تولیدی یا وارداتی که به بهای بالایی آن را از چرخه کاری خود خارج کرده‌اند، اقدام به اجرای طرحی کرده که به‌هیچ‌وجه زیرساخت‌های الزامی آن را در نظر نگرفته است.
نتیجه هم رضایت کوتاه‌مدت و مقطعی بیمارانی بوده که شاید رضایتمندی آن‌ها خیلی هم ادامه‌دار نباشد؛ به‌همراه تعداد زیادی طلبکار ناراضی حقیقی و شرکت‌های ورشکسته حقوقی، درکنار دولتی که به بدهی‌های چند صدهزارمیلیاردی‌اش روزبهروز افزوده می‌شود.
حال زمزمه‌هایی از توقف طرح تحول سلامت به گوش می‌رسد که دکتر پزشکیان هم در سخنانشان آن را الزامی دانسته‌اند. در غیر این صورت، ادامه این مسیر با همین روند و بدون اصلاح روش اجرا، چیزی جز نابودی شبکه درمانی به‌همراه نخواهد داشت.
۰
