دستگاه‌ها هزینه اطلاعات مورد نیاز خود را بپردازند!

این اطلاعات را که می‌توان به اطلاعات پایه هویتی، اطلاعات اشخاص حقوقی، اطلاعات مکان‌محور و اطلاعات مربوط به فرایندها تقسیم کرد، مهم‌ترین پیش‌نیاز ایجاد دولت الکترونیک است. پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون علل و عوامل عدم تحقق دولت الکترونیک در کشور، دست‌کم در قسمتی از تحلیل خود، به بحث فقدان اکوسیستم سالم اطلاعاتی اشاره اکید دارند.

رفتار عمومی دستگاه‌ها در رفع نیازهای اطلاعاتی خود، استفاده از اطلاعات سایر دستگاه‌هاست که بحران «نظام استعلامات» را در کشور ایجاد کرده است. به علت عدم تعیین‌تکلیف مکانیسم دسترسی و رفع پیش‌نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌ها، اکثر دستگاه‌ها بر این باورند که در مسیر ارائه خدمات، وظیفه‌ای جز ارائه آن نداشته و نیازهای اطلاعاتی خود را باید با دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های دیگر حل کنند. این خوانش نادرست از وظایف، در ارائه زنجیره خدمات، باعث ایجاد مشکل دیگری نیز شده که بالاجبار به وظایف دستگاه‌ها بدل شده است.

براساس همان تصور نادرست، دستگاه‌ها باید نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های دیگر را نیز تأمین کنند!

اول، از آنجا که دستگاه‌ها در تولید اطلاعات و انتقال آن ذی‌نفع نبوده و استفاده‌کننده اصلی نیستند، در داده‌برداری، مدیریت دانش و تجمیع، راستی‌آزمایی و به‌روزرسانی اطلاعات، انگیزه کافی ندارند.

دوم، دستگاه‌ها به دلیل اجبار قانون، در همکاری اطلاعاتی «رایگان» بین دستگاه‌ها، غالبا از همکاری اطلاعاتی استنکاف کرده و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دیگر را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند.

سوم، هزینه خطاهای اطلاعاتی احتمالی یک دستگاه را دستگاه‌های دیگر می‌پردازند و روزبه‌روز آلودگی‌های اطلاعاتی گسترش می‌یابند.

چهارم، نسبت هزینه کسب اطلاعات برای دستگاه‌ها با زحمات آنها متناسب نیست. درواقع ممکن است ارزش تولید اطلاعات یک دستگاه بسیار بیشتر از دریافت اطلاعات از دستگاه دیگر باشد ولی باید اطلاعات پرهزینه خود را بدون هیچ سنجه و معیاری در اختیار دستگاه دیگر قرار دهند.

پنجم، ارزش اطلاعات خام، پایه و تکراری با ارزش اطلاعات پردازش‌شده، روزآمد و تغییرپذیر برابر فرض شده است. این موضوع باعث می‌شود دستگاه‌ها به تولید اطلاعات پردازش‌شده و ایجاد ارزش افزوده اطلاعاتی مبادرت نورزند.

ششم، زمان تولید اطلاعات در دستگاه‌ها با زمان استفاده آن در دستگاه‌های دیگر متفاوت خواهد بود و احتمال روزآمدنبودن اطلاعات و در نتیجه آلودگی آن را افزایش خواهد داد. همچنین هزینه اصلی این تفاوتِ زمانی را شهروندان می‌پردازند زیرا پرداخت هزینه مالی و زمانی استعلام جدید، برعهده آنهاست.

هفتم، سهم شهروندان در مالکیت اطلاعات خودشان، کاملا نادیده گرفته شده است. پرواضح است شهروندان مالک اصلی اطلاعات خود هستند که هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

هشتم، دستگاه‌هایی که بنای ارائه خدمات سریع‌تری را دارند، گروگان دستگاه‌های دیگر هستند. به‌عبارت دیگر دستگاه‌ها در توسعه و تسریع خدمات خود با آمادگی و همکاری اطلاعاتی دستگاه‌های دیگر درگیر هستند و عملا مشکلات اطلاعاتی دولت الکترونیک به سایر دستگاه‌ها تسری پیدا کرده و باز هم بازنده اصلی این موضوع مردم هستند.

نهم، در روش کنونی، تلویحا، اطلاعات رایگان و بی‌ارزش فرض گرفته شده است که عنایت ویــژه سیاست‌گــذاران بــه موضوع اقتصاد اطلاعات و ایجاد فهم مشترک از ارزش اطلاعات و تأثیر اطلاعات بر روابط اجتماعی، سیاست، حکمرانی و... را ضروری می‌کند.