انتخاب متهورانه

مستوره اشراقی، پژوهشگر اقتصادی | در تحلیل موقعیت این روزهای اقتصاد، پرسشی که قطعا پاسخی چند‌وجهی خواهد داشت، این است که در شرایط کنونی سرمایه‌ها باید به کدام بازار سرازیر شوند؟

بدیهی است که وظیفه اصلی شاخص‌های اقتصادی سیگنال‌دادن به سرمایه‌گذاران برای فرم‌دهی نحوه سرمایه‌گذاری است؛ اما در شرایط کنونی، سیاست‌های اقتصادی باعث شده بازار‌ها از نوعی آشفتگی رنج ببرند که این معضل در کنار سایر مشکلات، باعث پریشانی و سردرگمی شده و اتمسفر اقتصاد را ملتهب و نامطمئن کرده است.

باید بپذیریم در ساختار سنتی اقتصاد کشورمان که روش‌های نوین کسب درآمد یا راه نیافته اند یا در خوشبینانه‌ترین حالت هنوز پا نگرفته‌اند، تن‌ها چند بازار مسکن و ساخت‌وساز، سرمایه و بورس و در نهایت بازارهای ارز و طلا پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دارند که البته هیچ‌کدام چندان جذاب و پربازده نمی‌نمایند.

هرچند بازار مسکن نشانه‌هایی از رونق را از خود بروز داده است؛ اما همچنان درگیر رکود است؛ رکودی که اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، در پی کاهش درآمدهای نفتی شکل گرفت و با سیاست‌های انقباضی پولی ادامه یافت.

به گواهی آمارهای مستند و در پی رکود تولید و بی‌کاری، شاخص تقاضای کل به‌طور درخور ملاحظه‌ای کاهش یافته است؛ از‌این‌رو تنها راه‌حل غیرتورمی معضل زنجیره تولید و به تعبیری «نسخه بی‌چون و چرای اقتصاد ایران» از مطالعه روی بازارهای هدف صادراتی و از بستر تحریک صادرات می‌گذرد و این در حالی است که صادرات غیرنفتی به‌تبع افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید و کاهش سهمیه از تسهیلات بانکی محدود شده و بازار بورس کالا‌ها و خدمات کم‌و‌بیش فعال است؛ اما از آنجا که همواره با، اما و‌اگرهایی همراه بوده است، تاکنون نتوانسته درصد بالایی از اطمینان سرمایه‌های کشور را به سمت خود جلب کند و در نهایت بازار ارز، هم به دلیل کنترل‌های مصنوعی و هم به دلیل ساختار کوتاه‌مدت و ویژه‌ای که دارد، به‌تازگی پایگاه مطمئنی برای سرمایه‌های سرگردان نبوده است.

اگر همه این‌ها را کنار تنش‌های اخیر سود بانک‌ها و تورم تک‌رقمی بگذاریم که برای افزایش یا ثبات مدتی است تعلل می‌کند، باید به جواب محتومی برسیم. به نظر می‌رسد برای پاسخ‌گویی به پرسش یادشده، وقت آن رسیده که دولت متهورانه موقعیت استراتژیک کنونی را مانند نظریه بازی‌ها مدل‌سازی کرده و بین گزینه‌های موجود، راهبرد بهینه را انتخاب کند.

در این میانه، اما به یاد داشته باشیم که نقدینگی بانک‌ها باید به نحوی مدیریت شود؛ ضرورتی که هرچه به تأخیر بیفتد، زیان‌های عمیق‌تری به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر سود بانکی در عمل و در حد چشمگیری کاهش یابد، قیمت‌ها در بخش مسکن ناگزیر تحریک می‌شوند و سرمایه‌ها در آن معبر آرام می‌گیرند؛ هرچند نرخ تورم به یقین تحت‌تأثیر این دو قرار خواهد گرفت.

همچنین شاید تن‌ها راه‌حل مشترک افزایش صادرات غیرنفتی و کسری بودجه در کنار مانورهای ناچیزی که در حوزه‌های مالیاتی قابل اجرا خواهد بود، سرکوب‌نکردن نرخ ارز باشد؛ هرچند با وقفه زمانی بر قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت‌ها و تورم اثرگذار خواهد بود؛ اما در شرایط کنونی گریزناپذیر است. از یاد نبریم تداوم اصرار بر اجرای سیاست‌های انقباضی پولی شاید دیگر به‌صلاح نباشد.