مشکل این است که نخواسته‌ایم قانون را اجرا کنیم
باید یک رشته شفاف‌سازی‌ها را انجام دهیم. بانک مرکزی باید از الان رسما اعلام کند که مؤسسات مالی و اعتباری حق گرفتن سپرده ندارند. حق بنگاه‌داری ندارند.
کد خبر :
۴۵۸۶۶
بازدید :
۱۳۸۲
ابراهیم جمیلی، اقتصاددان | فکر می‌کنم خیلی‌وقت پیش، چه در بخش مؤسسات مالی و اعتباری و چه در بخش خیریه‌ها می‌بایست جلوی سوءاستفاده را می‌گرفتند تا در مردم عدم اعتماد ایجاد نشود. متأسفانه این مسئله سابقه‌ای تاریخی دارد و برمی‌گردد به قانونی که برای بانک‌ها گذاشتند و بانک‌ها از قرض‌الحسنه‌ها سوءاستفاده کردند و برای قرض‌الحسنه‌ها جایزه گذاشتند.
ما عادت کرده بودیم که قرض‌الحسنه به‌نوعی معنوی است و باید به‌خاطر معنویات و به‌خاطر خدا و دینمان این کار را انجام دهیم، اما متأسفانه این را به «دور دنیا با اسکناس» تبدیل کردند و جایزه سفر به مکه و عتبات گذاشتند. نباید مردم را با جایزه به‌سوی قرض‌الحسنه می‌آوردند.
آنجا بود که ما اشتباه‌های اساسی کردیم. در رابطه با مؤسسات اعتباری باید گفت که اگر این‌ها مجوز دارند که در این صورت بانک مرکزی مقصر است، چون به کسانی مجوز داده که اکنون تخلف کرده‌اند. چرا نباید جلوی کسی گرفته شود که تخلف کند و سیستم مالی و پولی یک کشور را زیر سؤال ببرد، آبروی یک کشور را زیر سؤال ببرد و باعث شود یک عده هرروز جلوی مجلس، جلوی مؤسسات شعار بدهند و درخواست کمک کنند؟
مگر گردش مالی مؤسسات اعتباری از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌گیرد؟ الان کنترل این‌ها باید به‌راحتی انجام بگیرد. اگر مؤسسات مالی و اعتباری مجوز ندارند، چرا اجازه شعبه به این‌ها داده‌اند؟
چرا جلوی این شعبه‌ها را نگرفته‌اند؟ مجوزنداشتن این‌ها مثل یک تولیدکننده کالای مواد غذایی است که شماره بهداشت نداشته باشد. قطعا جلوی یک تولیدی را که مجوز بهداشت نگرفته است، می‌گیرند و آن را پلمب می‌کنند. این مؤسسات هم در همان زمان می‌بایست پلمب می‌شدند.
اکنون که این اتفاقات افتاده است، باید تصمیم قاطعی گرفته شود. اگر قرار است ادغام صورت بگیرد، امروز ادغام شوند و اگر قرار است منحل شوند، امروز باید منحل شوند.
نباید باز هم امروز شاهد همین مؤسسات مالی و اعتباری تحت نام دیگری باشیم. مؤسسات مالی و اعتباری نباید اجازه گرفتن سپرده از مردم را داشته باشند. مؤسسات مالی نباید اجازه بنگاه‌داری را داشته باشند. این مسائل را باید مورد بررسی قرار داد.
البته خوشبختانه در شورای گفت‌وگو، آقای وزیر اقتصاد وعده‌ای داده‌اند که من امیدوارم به وعده‌شان عمل کنند و این وعده به فراموشی سپرده نشود. این وعده اجرای قانون سه‌ساله‌ای بود که بانک‌ها باید واحد‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار می‌کردند.
ما نباید اجازه دهیم که بانک‌ها بنگاه‌داری کنند و در بنگاه‌ها هرروز اتفاق خاصی بیفتد. یکی از دلایلی که بنگاه‌های ما سودده نیستند، این است که وابسته به این نهاد‌ها هستند. اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
مشکل اینجاست که نخواسته‌ایم قانون را اجرا کنیم. مشکل اینجاست که نخواسته‌ایم به سراغ کسانی برویم که تخلف می‌کنند و جلوی تخلف آنان را بگیریم. مشکل اینجاست که شفاف‌سازی نکرده و به مردم آگاهی نداده‌ایم.
صداوسیما باید برنامه‌هایی تهیه کند که به مردم آگاهی بدهد با یک یا پنج درصد سود اضافه سالانه، پولشان را به خطر نیندازند. در تمام دنیا این آگاهی‌بخشی اتفاق می‌افتد. ما متأسفانه می‌ایستیم تا تخلف اتفاق بیفتد و بعد به‌دنبال آن می‌رویم که تخلف را به‌نحوی سروسامان دهیم؛ وقت قوه قضائیه، دولت و بانک مرکزی گرفته می‌شود و مردم عصبانی و بی‌اعتماد می‌شوند.
ما حق نداریم مردم را بی‌اعتماد کنیم. یکی از بزرگ‌ترین جرم‌ها این است که مردم بی‌اعتماد شوند. چرا باید عملکرد یک عده‌ای باعث بدبینی مردم به دولت یا نظام یا قوه قضائیه یا دستگاه‌های دولتی شود؟ ما کمبود قانون نداریم.
باید یک رشته شفاف‌سازی‌ها را انجام دهیم. بانک مرکزی باید از الان رسما اعلام کند که مؤسسات مالی و اعتباری حق گرفتن سپرده ندارند. حق بنگاه‌داری ندارند. یکی از دلایلی که در سال‌های قبل قیمت ملک افزایش پیدا می‌کرد، دلار افزایش پیدا می‌کرد و قیمت سکه بالا می‌رفت، همین بی‌رویه بازی‌کردن این‌ها بود.
اگر این‌ها را به روال قانونی برگردانیم، می‌توان مطمئن بود که پول سرگردان در کشور به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی باید به کسی که ٢٧ یا ٣٠ درصد سود سالانه می‌دهد، شک کند. چه کاری می‌خواهد با این پول انجام دهد که این‌همه سود سپرده می‌دهد؟ آیا غیر از این است که در صورت نبود تورم، امکان تأمین آن وجود ندارد؟ تن‌ها چیزی که می‌تواند این سود‌ها را تأمین کند، تورم است.
۰
