سوريه و مشروعيت سياسی بشار اسد

فردريک سي.هوف، مدير مرکز «رفيق حريری» | در دوران دولت باراك اوباما، يکي از جملاتي که بارها در سياست آمريکا طنين‌انداز شد، اين بود که بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه، «فاقد مشروعيت است». از ديگر سو، اسد از نگاه روسيه به عنوان رئيس دولتي مصداق بارز و آشکار مشروعيت سياسي بود زيرا هم در سازمان ملل به رسميت شناخته مي‌شد و هم اينکه تلاش شده بود با توطئه‌هاي نظامي از قدرت کنار گذاشته شود.

حال سؤال اصلي اين است که وضعيت بشار اسد بعد از اين جنگ داخلي شش‌ساله از لحاظ مشروعيت سياسي به چه صورت است؟ و اينکه تأثيرات عملي مشروعيت يا عدم مشروعيت (بشار اسد) براي سوريه چه خواهد بود؟

خيزش‌هاي بهار عربي در سال ٢٠١١ از جمله برخي اعتراضات در سوريه، بار ديگر مسئله مشروعيت سياسي را در کانون توجه قرار داد.

هرچند مردم در کشورهاي مختلف انگيزه‌هاي مختلفي داشتند، با اين حال يک وجه اشتراک مانند يک نخ تسبيح اعتراضات در مصر، تونس، ليبي و يمن را به هم متصل مي‌کرد: اين حس که نظام‌هاي سياسي حاکم بر زندگي شهروندان رضايت مردمي را که بر آنها حکومت مي‌کردند، نداشتند.

اين اعتراضات، خيزش‌ها و انقلاب‌ها در واقع بازتاب‌دهنده نمره‌اي بود که مردم به عملکرد مبارک، قذافي و صالح داده بودند. البته اين اعتراضات از چيز ديگري نيز حکايت مي‌کردند: عدم مشروعيت نظام‌هاي سياسي که به جاي اراده مردم، اراده و خواست اقليتي خاص را پيش مي‌بردند.

در واقع، يک نظام سياسي زماني داراي مشروعيت سياسي است که اکثريت شهروندان، آن نظام را درست و عادل بدانند. يک نظام وقتي از مشروعيت برخوردار است، رؤساي جمهور، نخست‌وزيران و پادشاهان خوب و بد مي‌آيند و مي‌روند اما نظام دچار تغيير و تحولاتي اساسي يا انقلابي نمي‌شود زيرا شهروندان حق حاکميت دولت را به رسميت مي‌شناسند؛ در واقع شهروندان از نظام رضايت دارند حتي اگر يک رئيس دولت خاص را فردي لايق ندانند.

به عنوان مثال در ايالات متحده، کسي در حق دونالد ترامپ براي اينکه به عنوان رئيس‌جمهور آمريکا خدمت کند، شک ندارد؛ فارغ از اينکه نظرسنجي‌ها درخصوص نظر مردم درباره عملکرد او چه مي‌گويند. با اين حال به لحاظ تاريخي، مشروعيت سياسي در آمريکا با چالش مواجه شده است.

جنجال بر سر محل تولد باراک اوباما، آخرين نمونه از اين دست چالش‌ها بود. اين مسئله مي‌توانست حق رياست‌جمهوري باراک اوباما را زير سؤال ببرد. هرچند آن جنجال (برخلاف جنگ داخلي بر سر برده‌داري) مسئله‌اي حاشيه‌اي بود که ثبات سياسي را چندان دستخوش تلاطم نکرد. اگر نتايج انتخابات نوامبر سال ٢٠١٦ متفاوت از آب درمي‌آمد، احتمالا هيچ‌کس در پيروزی رقيب ترامپ يا احتمال مداخله روس‌ها به نفع نامزدي خاص و مشروعيت‌زدايي از کل نظام سياسي آمريکا ترديد نمي‌کرد.

البته مسئله ما در اينجا سوريه است. اگر رضايت شهروندان را کليد و معيار مشروعيت سياسي بدانيم، آيا استدلال طرفداران بشار اسد از جمله روسيه و ايران در مشروع‌بودن دولت اسد درست نيست؟ شايد خانواده اسد و دايره نزديکان در يک شرايط ايده‌آل بهترين گزينه ممکن براي حكمراني بر سوريه نباشند اما ايران و روسيه در شرايطي از اسد حمايت مي‌کنند که گزينه و بديل مناسب و بهتري وجود ندارد.

البته در مورد روسيه انگيزه‌هاي ديگري نيز در کار است. حفظ اسد در قدرت پيامي براي مردم روسيه دربر دارد: اينکه روسيه بار ديگر به يک قدرت بزرگ بدل شده است که مي‌تواند زمين بازي را تغيير دهد و مچ ايالات متحده را در منطقه بخواباند.

از ديگر سو، سياست عجولانه و اشتباه ايالات متحده در تأکيد بر لزوم کناررفتن بشار اسد از قدرت، اين کشور را در موضعي قرار داده که از هيچ اقدامي براي زيرسؤال‌بردن مشروعيت اسد کوتاهي نخواهد کرد.

تلاش واشنگتن براي بازنگه‌داشتن پرونده ادعايي استفاده دولت بشار اسد از سلاح‌هاي شيميايي عليه شهروندان در جنگ داخلي، تازه‌ترين اقدام آمريکايي‌ها براي زيرسؤال‌بردن مشروعيت بشار اسد است.

با اين حال، برگزاري مذاکرات صلح به ابتکار سازمان ملل و حضور نمايندگان دولت اسد عملا به معناي صحه‌گذاشتن بر مشروعيت دولت اوست. امري که تلاش‌هاي آمريکا براي مشروعيت‌زدايي از اسد را تا حد زيادي ناکام مي‌گذارد. بنابراين جدال آمريکا و روسيه در سازمان ملل درخصوص تمديد مهلت تحقيق و تفحص درخصوص حملات شيميايي را در ذيل اين جدال براي مشروعيت سياسي اسد بايد تفسير کرد.

از ديگر سو بايد اذعان کرد که مشروعيت رژيم اسد در نتيجه تحولات سال‌هاي اخير و رفتارهاي بعضا اقتدارگرايانه آن مانند گذشته نيست اما بسياري در سوريه با وجود اشتباهات صورت‌گرفته، حضور بشار اسد در قدرت را به سقوطش ترجيح مي‌دهند زيرا نسبت به خلأ قدرت ناشي از سقوط اسد و درگرفتن جنگ‌هاي بي‌پايان فرقه‌اي در نتيجه مداخله بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي بيمناک‌اند.

در واقع، عدم مشروعيت دولت بشار اسد در برخي از مناطق سوريه، خلأهايي را پديد آورد که القاعده و گروه‌هاي افراطي شبيه آن، از اين خلأها بهره گرفتند. برخي مناطق از جمله مناطق کردنشين نيز به شکلي از خودگرداني روي آوردند. با اين اوصاف، بايد گفت که مشروعيت بشار اسد حداقل در برخي از مناطق سوريه زير سؤال رفته است و هيچ کشوري نيز نمي‌تواند با قدرت نظامي اين مشروعيت را به او بازگرداند.

در واقع اين مسئله است که مي‌تواند آينده سوريه، تماميت ارضي و پروژه بازسازي کشور را در معرض خطر قرار ‌دهد. در صورت تداوم اين وضعيت، از شش‌ميليون‌نفري که بعد از وقوع جنگ داخلي اين کشور را ترک کرده‌اند، احتمالا افراد اندکي سوداي بازگشت به وطن در سر خواهند داشت.

بازگشت مشروعيت سياسي به سوريه فرايندي زمانبر است که يک‌شبه محقق نخواهد شد. در واقع، دولت اسد به موازات تلاش براي بازسازي کشور بايد با درس‌گرفتن از گذشته، در جهت ترميم مشروعيت سياسي خود در سطحي ملي برآيد. بدون ترديد، رضايت شهروندان، معياري طلايي براي مشروعيت سياسي نظام‌مند است و بدون اين مشروعيت سياسي، سوريه هيچ‌گاه رنگ پيشرفت و آباداني را نخواهد ديد.