بررسی قوانین نشر اکاذیب

آخرین ساعات روز بود که زمین بعد از ١٣‌سال برای چند ثانیه زیر پای تهرانی‌ها لرزید. تازگی زلزله کرمانشاه و تکرار زمین‌لرزه در شهر‌های مختلف ایران باعث شد تقریبا تمام تهرانی‌ها خانه‌های‌شان را ترک کنند و شب را در خیابان، خودرو و اماکن امن سپری کنند. اما بدی داستان فقط به این‌جا ختم نشد.

اتفاق بدتر زمانی رقم خورد که مردم از شوک زمین‌لرزه بیرون آمدند و خواستند اطلاعات بیشتری از زمین‌لرزه به دست آورند. اگر در دقیقه‌های اولیه وارد تلگرام می‌شدید، نخستین کلمه‌ای که در کانال‌ها و گروه‌ها و صفحه چت‌های خصوصی می‌دید «زلزله» بود. تقریبا همه با فرستادن این کلمه به یکدیگر آمدن زلزله را خبر می‌دادند. اما با انتشار اطلاعات تکمیلی درباره زمین‌لرزه از سوی مسئولان و مرکز زلزله‌نگاری نوع پیام‌ها در کانال‌ها و گروه‌ها تغییر کرد.

اگر در این زمان به کانال‌های غیرمعتبر و گروه‌ها و حتی شبکه‌های مجازی دیگر مراجعه می‌کردید، خبر‌ها از وقوع زلزله به پیش‌بینی زلزله‌های آینده تهران و حتی تعداد کشته‌شدگان احتمالی در این زلزله‌ها تغییر کرده بود. اکثر کانال‌های غیرمعتبر و پربازدید حتی پیش از صحبت کارشناسان زمین‌شناسی به ارایه تحلیل و پیش‌بینی پرداختند. وقوع زلزله هشت ریشتری در تهران، کشته‌شدن بیش از ١٠‌میلیون نفر در زلزله قریب‌الوقوع تهران، تهران به‌زودی با خاک یکسان می‌شود و مسئولان خواستار ترک پایتخت‌نشینان از تهران شدند، از نمونه شایعاتی بود که تنها پس از گذشت چند دقیقه از وقوع زلزله در تهران به وجود آمد.

دایره شایعات به اندازه‌ای گسترده بود و اعتماد مردم به این کانال‌ها در حدی بود که منجر به هجوم تهرانی‌ها به پمپ‌بنزین‌ها و ایجاد ترافیک به منظور ترک تهران شده بود و این ماجرا تا حدی ادامه داشت که خبر‌های موثق و درست میان خبر‌های غیرموثق و شایعه و کذب گم شد و مردم از ترس وقوع زلزله دوباره و با خاک یکسان‌شدن تهران تا چند روز پایتخت و خانه‌شان را ترک کردند، حتی بعد از اظهارنظر کارشناسان زمین‌شناسی حرف‌های آن‌ها به گونه‌ای دیگر برداشت و به مردم انتقال داده می‌شد و همین کار منجر به تکذیبیه‌های مداوم مسئولان مرتبط به این حوزه شد.

چند روز بعد از وقوع زمین‌لرزه سردار حسین رحیمی، رئیس‌پلیس تهران از دستگیری ٢٠ نفر از شایعه‌سازان زلزله که با انتشار شایعاتی درباره وقوع زلزله قدرتمند در تهران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بودند، خبر داد و اعلام کرد پلیس فتا موضوعات اینچنینی را رصد کرده و با هرگونه شایعه‌پراکنی که موجبات نگرانی مردم را فراهم می‌کند، برخورد خواهد کرد.

اما بازار شایعات با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی تنها به این زلزله بازنمی‌گردد. بازار شایعات در فضای مجازی زمان زیادی است که داغ است و هر بار با وقوع اتفاق مهمی این‌گونه شایعات سریعا رخ می‌دهد. اما قانون در برابر شایعه‌سازان و افرادی که دست به انتشار خبر‌های کذب می‌زنند، تدبیری اندیشیده است.

مطابق ماده ۶ خود قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات (الحاقی ١٣٧٩) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران». شمول قانون مطبوعات به‌خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

ماده ١٨ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ١٣٨٨ در این خصوص تصریح کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از ٩١ روز تا دو‌سال یا جزای نقدی از ٥ تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت‌کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

اما با توجه به این‌که اکاذیب نسبت به چه کسانی و در چه فضایی اظهار می‌شوند، دارای مجازات و روش‌های جبرانی خاص خود هستند. اما باید توجه داشت که با وجود در نظر گرفتن مجازات برای این‌گونه جرایم، انتشار شایعه و اخبار کذب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت که در بسیاری از مواقع با پرداخت مبالغ بسیار بالا هم جبران‌پذیر نخواهد بود.