آسیب‌شناسی خودکشی و واکنش‌های نابهنجار کارگران ایرانی

آسیب‌شناسی خودکشی و واکنش‌های نابهنجار کارگران ایرانی

پیک کیسه گوجه سبز کنار دست صندوقدار میوه فروشی است. روی گوجه سبز‌هایی که بیشتر شبیه هسته‌های سبز رنگ است تا نوبرانه‌ای لذیذ، کاغذی گذاشته‌اند با این نوشته «نیم‌کیلو؛ ٦٠ هزار تومن»

کد خبر : ۵۳۹۹۵
بازدید : ۱۳۵۹
آسیب‌شناسی خودکشی و واکنش‌های نابهنجار کارگران ایرانی
پیک کیسه گوجه سبز کنار دست صندوقدار میوه فروشی است. روی گوجه سبز‌هایی که بیشتر شبیه هسته‌های سبز رنگ است تا نوبرانه‌ای لذیذ، کاغذی گذاشته‌اند با این نوشته «نیم‌کیلو؛ ٦٠ هزار تومن»

صندوقدار، در پاسخ به اعتراض مشتری که می‌گوید میوه فروشی خیابان دیباجی، گوجه سبز را کیلویی ٨٥ هزار تومان می‌فروشد، جواب می‌دهد: «تجریش همینو میده ٢٠٠ هزار تومن.»

یک کیلو گوجه سبز نارس؛ ٢٠٠ هزار تومان؛ معادل یک هفتم دستمزد بیش از ٨٠ درصد کارگران کشور. کارگرانی که معوقات مزدی ٤ ماهه و ٦ ماهه و ٩ ماهه دارند و فقر مطلق، بسیاری شان را به مرز جنون رسانده و خط پایان جنون؟ خودکشی، دیگرکشی، خالی کردن خشم بر سر اموال عمومی، خالی کردن خشم بر جان آن‌هایی که مسوول فقر کارگرند...

هفته پایانی اسفند ماه، کارگر اخراجی شهرداری نودژ (کرمان) یک شیشه ٢ لیتری بنزین به دست گرفت و خود را به ماشین شهردار نودژ رساند و شیشه را روی شهردار و ماشین شهردار خالی کرد. ماشین و شهردار در آتش خشم مردی سوختند که تنها راه تامین معاش خود و خانواده‌اش را از دست داده بود؛ این جمله باید اصلاح شود؛ «تن‌ها راه تامین معاشش را از دستش گرفته بودند.»

هفته گذشته، کارگر اخراجی شرکت خودروسازی، وارد پارکینگ مجتمع تولیدی شد و ماشین‌های ٤ مدیری که پای اخراج او امضا گذاشته بودند را به آتش کشید. ماشین‌های گران قیمت مدیران شرکت خودروسازی در آتش خشم مردی سوخت که تنها راه تامین معاش خود و خانواده‌اش را از دست داده بود؛ این جمله باید اصلاح شود؛ «تن‌ها راه تامین معاشش را از دستش گرفته بودند.»

وقتی با استناد به اخبار و آمار‌های رسمی که نیمی از واقعیت تلخ فرجام اخراج و تعدیل و بیکاری اجباری کارگران است، جدولی با روزشمار ابتدای فروردین ١٣٩٦ تا ١٥ فروردین ١٣٩٧ می‌بندیم که ستون و ردیف‌هایش با خبر خودکشی موفق یا اقدام به خودکشی ٩ کارگر اخراجی یا گرفتار مشکلات معیشتی پر می‌شود، ترجیح می‌دهیم ماشین‌ها به آتش کشیده شود و اموال عمومی تخریب شود تا اینکه کارگر اخراجی، تیغ و طناب و بنزین به دست بگیرد و رگ بزند و بالای سر اتوبان‌ها، گردن آویخته، تاب بخورد یا در شعله‌های آتش رقص مرگ کند و ترجیح می‌دهیم دختر و پسر کارگر اخراجی، موادفروشی کنند و از دیوار مردم بالا بروند تا اینکه پدر، چکش به دست، بر بالین اعضای خانواده بایستد و به قول نجفی توانای حقوقدان، به «راه‌حل ابدی» برای پایان دادن به قصه فقر متوسل شود.

اگر امروز، جمعی از جامعه ١٥ میلیون نفری کارگری کشور، اعتراض کفِ خیابانی را به عنوان راهی برای رساندن صدا‌های رو به خاموشی از فرط فقر، انتخاب کرده‌اند، چند برابر معادل این تعداد معترض، ماه‌هاست که در کنج خانه‌نشینی از صدقه سرِ اخراج و تعدیل، اندیشه انتقام‌جویی در سر پرورش می‌دهند.
فکر کردن به انتقام گرفتن، چه از خود - به عنوان نمایش اعتراض با بلندترین صدای ممکن - و چه از دیگرانی که مسبب مشکلات فرد بوده‌اند شاید، محصول یک شب و یک روز و لحظه و آن نیست. آن شتک‌های ریز درهم پیوسته خشم، در یک بازه زمانی نامعلوم به موج قد بلندی تبدیل شده که اگر در همان ابتدا که حتی غلیان فروخفته هم تلقی نمی‌شد، راهکاری عقلانی برای فرو نشاندنش پیدا می‌کردند، امروز نباید اقیانوس پیما به این کارزار می‌فرستادند. کارزاری که یک سمتش، کارگر است که تنها سلاحش، زور بازوست و یک طرف، کارفرما که پول و قدرت دارد و قلمی بی‌ترحم.


انتظار چنین وضعیتی را داشتیم
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر می‌دهد که بنا بر آمار سازمان تامین اجتماعی، ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار کارگر رسمی و بیمه شده در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کارند، اما پیش‌بینی می‌کند که تعداد کارگران غیر رسمی؛ آن‌ها که در کارگاه‌های زیرزمینی و پنهان و فاقد شناسنامه مشغول به کارند و از حداقل‌های مزدی و قانونی هم محرومند و حتی بازرسان ادارات کار هم از وجودشان بی‌خبرند، حدود ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر باشد.
در حالی که سال ١٣٩٤، دبیر کانون شورا‌های اسلامی کار اعلام کرد که ٩٣ درصد از کارگران کشور، قراردادی هستند و این تعداد تا ٤ سال آینده - ١٣٩٨ - به ٩٨ درصد خواهد رسید، همان‌ها هم که در کارگاه‌های رسمی کار می‌کنند، امنیت شغل‌شان به مویی بند است. یعنی چه؟ یعنی که نمی‌دانند امروز ممکن است در میانه کار، سرکارگر خبر بدهد که: «تو، تو، تو، تو، دیگه از فردا نیاین سرِ کار.
گفتن لازمتون نداریم» یا حتی فردا صبح، تابلوی «تعطیلی موقت (یا دایمی) به دلیل زیاندهی کارخانه» سردر ورودی کارگاه آویزان نباشد. یک منبع آگاه به «اعتماد» خبر می‌دهد که ازابتدای سال ٩٦ تا نیمه فروردین ماه ١٣٩٧، بیش از ٣٠٠ هزار کارگر، به دلیل ورشکستگی کارگاه، پایان قرارداد، انتقال تجهیزات کارگاه به مکانی کوچک‌تر، تعطیلی کارخانه، عدم نیاز، به کارگیری نیروی جدید و مشارکت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای، اخراج، تعدیل و بیکار شده‌اند و در حالی که دولت در قانونگذاری و تعیین دستمزد و سایر مزایا، بعد ٣،٣ نفر را برای خانوار کارگری لحاظ می‌کند، طی ١٣ ماه گذشته حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور، گرفتار فقر معیشتی ناشی از بیکاری سرپرست خانوار شده‌اند.
سرپرست خانواری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم، درآمدی بالاتر از خط فقر برآورد شده توسط دولت ندارد چنانکه خدایی به «اعتماد» می‌گوید «بنا بر برآورد کارگروه مزد شورای عالی کار که دولت و کارفرمایان هم آن را امضا کرده‌اند، یک خانواده کارگری با بعد ٣.٣ نفر باید ٢ میلیون و ٦٧٠ هزار تومان دستمزد بگیرد تا از نظر معیشت، تامین باشد، اما بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، بیش از ٨٢ درصد کارگران، حداقل مزد ماهانه‌شان کمتر از یک میلیون و ٤٠٠ هزار تومان است.»

آقای خدایی، طی سال‌های اخیر، با خودکشی کارگران مواجه بوده‌ایم. کارگرانی که به دلیل از دست دادن شغل و فقر محتمل، چاره‌ای برای حل مشکلات معیشتی خانواده پیدا نکرده و به زندگی خود خاتمه داده‌اند یا با این قصد، اقدام به خودکشی کرده‌اند. اما ظرف هفته‌های گذشته، می‌شنویم که کارگران اخراجی و تعدیلی، به اموال کارفرمایان حمله کرده یا کارفرما را مورد حمله قرار داده‌اند که نمونه بارز، آتش زدن شهردار نودژ توسط کارگر اخراجی شهرداری و آتش زدن خودرو‌های لوکس مدیران شرکت خودروسازی توسط کارگر اخراجی بود. این تغییر رفتار در جامعه معترض کارگران بیکار را چطور تحلیل می‌کنید؟

این اتفاقات به هیچ‌وجه مربوط به دو یا سه سال اخیر نیست بلکه از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم دهه ٨٠ و بخصوص، طی سال‌های ٨٩ تا ٩١ قدرت خرید کارگران دچارآسیب‌های جدی شد که مشکلات معیشتی هم به دنبال داشت و تلاش‌های دولت فعلی هم نتوانست این خلأ را پر کند. هر فرد، از شغل خود توقع دارد که از امنیت (شغلی) برخوردار بوده و درآمد حاصل از آن، قادر به تامین معیشتش باشد.
در حوادث اخیر، آنچه موجب اعتراض کارگران شده، از دست رفتن امنیت شغلی بوده و طی سال‌های اخیر هم موج بیکاری، فرصت اشتغال و امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده که البته، از دست رفتن امنیت شغلی هم ریشه در دهه ٧٠ دارد و امروز شاهد خروجی آن هستیم. اتفاقات امروز، نشان از پایان طاقت و تحمل کارگران است. در عین حال، جامعه کارگری را نباید جدا از سایر اقشار جامعه ببینیم. رسانه‌ها در حال افشای فساد‌های میلیاردی هستند و خبر می‌دهند که برخوردی هم با مفسدان اقتصادی صورت نمی‌گیرد، اما در همین ایام، کارگری که حقوق ٩٠٠ هزار تومانی را هم با ٤ یا ٥ ماه تاخیر دریافت می‌کند، برای حقوق معوقه خود تجمع می‌کند و گرفتار برخورد‌های امنیتی و قضایی می‌شود.

نمایندگان جامعه کارگری چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کردند؟
امروز و در این شرایط که کارگران امنیت شغلی ندارند، هر کارگری که حقوق معوقه خود را مطالبه می‌کند، با اخراج مواجه می‌شود در حالی که شاهد است مسوولان، چطور اقوام و فرزندان خود را در بهترین موقعیت‌های شغلی منصوب می‌کنند. چنین تعارضی باعث بروز خشم خواهد شد و این احساس سرخوردگی همراه با خشم، با کارگر همراه است و با چنین اتفاقاتی بروز می‌کند؛ به شکل خشم فروخورده، خودکشی یا حوادثی که در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد.
البته طی دو یا سه سال اخیر، به تعداد همین اخباری که امروز از تجمع کارگران معترض و اقدام کارگران تعدیلی و اخراجی برای آسیب زدن به اموال عمومی یا حتی حمله به مدیران مسوول بیکاری کارگران می‌شنویم، درباره خودکشی کارگران بیکار خبر می‌خواندیم، اما امروز شاهد تغییر فاز هستیم و البته درباره این تغییر هم هشدار داده بودیم. چنان‌که بار‌ها در جلسات مذاکرات مزد تاکید کردیم که کارفرمایان به تبعات اجتماعی تنزل مزد هم توجه داشته باشند.
اگر امروز شاهد افزایش این حوادث هستیم، باید به نقش فقدان نداشتن امنیت شغلی و فقر معیشتی جامعه کارگری توجه کنیم. نمی‌توانید از کارگری که حتی برای یک ماه آینده، تضمینی از بابت امنیت شغلی ندارد، انتظار روح و روان سالمی داشته باشید. ما نسبت به چنین شرایطی هشدار داده بودیم و امروز شاهد هستیم که به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های تفریح و سرگرمی از سبد هزینه خانوار کارگری حذف شده، چون برای این مقولات، پولی ندارند بلکه درآمدشان صرفا به این حد است که بخورند و بپوشند آن هم با پایین‌ترین کیفیت.

آسیب‌های اجتماعی؛ بیماری غیر قابل گریز در جامعه کارگری
تبعات ساختار اقتصادی ورشکسته که چشم امید به افت و خیز قیمت نفت دوخته، گریبان آن مشتری میوه فروشی را که ٢٥٠ گرم گوجه سبز کیلویی ١٢٠ هزار تومان خرید، نمی‌گیرد، چون آن مشتری، بلد است با چه ترفند‌های نهان و آشکار، درآمد‌های یک‌شبه به جیب سرازیر کند. کارگر و خانواده کارگر، ردیف اول صف «له شدن» ایستاده‌اند. نگاهی به آمار‌های رسمی می‌تواند از آینده نامطمئنی در چشم‌انداز این قشر قلیل خبر بدهد.
نیمه تابستان ٩٥، به نقل از مسوولان مراجع قضایی استان تهران اعلام شد که ماهانه ٥٠ درخواست صدور حکم ورشکستگی به شعبات قضایی تسلیم می‌شود و نمایندگان مجلس هم خبر دادند که ظرف دو سال پیش از این تاریخ (از تابستان ١٣٩٣) اعلام ورشکستگی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
اخبار رسمی نشان می‌دهد که نتیجه اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی طی سال‌های ٨٤ تا ٩٢، تعطیلی بیش از ٣ هزار کارگاه بزرگ صنعتی، توقف روند رشد در ٩٠ درصد بنگاه‌های صنعتی، کاهش ٧٠ درصدی فروش کالا‌های صنعتی، تعطیلی ٤٠ درصد بنگاه‌های صنعتی، مختل شدن خط تولید بیش از هزار و ٧٠٠ واحد صنعتی و اجبار به تعدیل نیروی کار بوده که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مابه ازای رقمی تعطیلی واحد‌های مستقر در نواحی صنعتی کشور، در دولت‌های پیش از سال ١٣٨٤، و دولت یازدهم، ٤٢ درصد بوده است.

این اعداد باید به نتایج پیمایش ملی سلامت روان که سال ١٣٩٠ در کشور اجرا شد ربط داده شود. بنا بر نتایج این پیمایش، «حدود ٢٤ درصد از جمعیت ١٥ تا ٦٤ ساله کشور دچار یکی از انواع اختلالات روانی بودند که میزان شیوع در مردان حدود ٢١ درصد بود و حدود ١٤ درصد از تعداد کل مبتلایان دچار افسردگی بودند که شیوع افسردگی در مردان حدود ١١ درصد گزارش شد.
علاوه بر آنکه حدود ٦ درصد از مبتلایان اختلالات روان، یک سال پیش از انجام پیمایش افکار خودکشی داشتند، حدود ٤ درصد، برنامه مشخصی برای خودکشی داشتند و حدود یک درصد هم سابقه اقدام به خودکشی داشتند. در چنین شرایطی، اختلالات روان، ١٤ درصد بار بیماری‌های کشور را به خود اختصاص داده بود آن هم در حالی که ٣٤ درصد از جمعیت دچار اختلالات روان، دچار اختلالات شدید بودند.»

نتایج نخستین تحقیق ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اعتیاد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی که سال ٩٣ در ٦٠٩ کارگاه صنعتی و در جمعیت ١٣ هزار و ١٢٨ نفری شاغلان در بخش صنعت کشور انجام شد، نشان داد که «٢١ درصد جمعیت نمونه، معتاد به مصرف مخدر‌ها یا محرک‌ها بودند. ١٥ درصد جمعیت مورد تحقیق، مجرد، ٨٤ درصد متاهل و مابقی متارکه کرده یا همسرشان فوت کرده بود.
٣٩ درصد جمعیت نمونه، کارگر ماهر، ٣٥ درصد کارگر ساده، ١٦ درصد شاغل در حوزه اداری، ٥ درصد شاغل در بخش خدمات، ٣ درصد شاغل در بخش نقلیه و ٢ درصد در امور فنی کارگاه‌های صنعتی مشغول کار بودند. ١١ درصد از جمعیت نمونه شاغل در مراکز صنعتی، زنان دچار اعتیاد بودند و میانگین سنی در جمعیت مورد تحقیق، ٣٦ سال برآورد شد.»

اعتیاد، تابعی از شرایط دشوار شغلی و ناتوانی از توافق جسمی و روانی با دشوار‌های شغلی است چنانکه نتایج این تحقیق هم کار‌های سخت، طولانی بودن ساعت کار، شرایط دشوار کار و شرایط شغلی استرس زا را از عوامل موثر در گرایش جامعه کارگری به مصرف مواد مخدر یا محرک برشمرده بود. پاسخ مسوولان به نتایج برآورد‌هایی از قبیل: بررسی صدمه اقتصادی ناشی از بیکاری کارگران - در حالی که اشتغال‌زایی برای هر ١٠٠ هزار نفر به یک درصد رشد اقتصادی منجر می‌شود - بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در خانواده کارگرانی که سرپرست خانوار گرفتار اخراج و تعدیل شده، بررسی میزان رضایت خانوار‌های کارگری از زندگی، بررسی سبد خانوار‌های کارگری درباره حذف هزینه‌های به ظاهر غیرضروری از جمله اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، منفی است.
رقم دستمزد‌های جامعه کارگری و مرور اخبار چانه‌زنی هر ساله کارفرمایان بر سر افزایش بسیار ناچیز مزد کارگران، گواهی است بر اینکه جامعه کارگری ایران که گردش چرخ‌های اقتصاد کشور را بر عهده دارد، هر روز بیش از روز قبل، آسیب دیده‌تر می‌شود و در چنین شرایطی، از ذهن و جسم بیمار کارگری که تمام تمرکزش بر چرتکه انداختن انباشت معوقات مزد و نگرانی از فردای بی‌مزد است، چه باید انتظار داشت؟
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید