معمای پیچیده خودروی پیش فروش خارجی

واردات خودرو‌های خارجی براساس تازه‌ترین بخشنامه دولت ممنوع شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که افزایش قیمت در بازار خودرو‌های خارجی قبل از این بخشنامه تا ٧٠‌درصد هم رسیده بود. با این حال با بخشنامه جدید دولت باید گفت که تقریبا باید دور تمام خودرو‌های خارجی بازار ایران خط کشید و فقط به چینی‌ها بسنده کرد.

حالا گرچه دولت اعلام کرده است که خودرو‌های خارجی که به صورت قطعات جدا وارد ایران می‌شود، می‌تواند همچنان وارد شود و در ایران مونتاژ شود، اما با توجه به این‌که نخستین فاز برگشت تحریم‌ها علیه ایران با تحریم قطعات خودرو آغاز شده است، باید گفت: تقریبا دیگر نمی‌توان به واردات قطعات منفصله سایر خودرو‌های خارجی امید بست و احتمالا تنها خودرو‌های خارجی بازار ایران، چینی‌ها خواهند بود.

بخشنامه پشت بخشنامه و دستور پشت دستور، سیاست این روز‌های دولت در قبال نرخ ارز شده است. بعد از تصمیم نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولــت درخصوص نرخ ٤٢٠٠ تومانــی ارز برای نیاز‌های مختلف خدماتی و اقتصــادی، حالا دولت یکی پس از دیگری مشمولان تخصیص ارز دولتی را از میدان به در می‌کند. هفته گذشته بود که، ولی الله سیف اعلام کرد لوازم آرایشی و خانگی دیگر مشمول ارز ٤٢٠٠ تومان نمی‌شود. هنوز

یک هفته از این تصمیم نگذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت ثبت و سفارش ١٤٠٠ قلم کالا خبر داد. براساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت واردات هرگونه خودروی خارجی حتی خودرو‌های هیبریدی ممنوع است، اما واردات خودرو‌هایی که به‌صورت سی‌کی‌دی انجام می‌شود، آزاد است و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص می‌یابد. طبق این بخشنامه حتی خودرو‌هایی که پیش از ابلاغ این مصوبه ثبت و سفارش شده، اما موفق به دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی نشده‌اند، دیگر هیچ‌گاه رنگ بازار ایران را نخواهند دید.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو رانت‌هایی را که دولت برای برخی از افراد ایجاد می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و به «شهروند» گفت: در دو ماه نخست امسال شاهد حجم قابل توجهی ثبت سفارش کالا بودیم، بخش زیادی از این ثبت سفارش مربوط به دلیل بی‌اعتمادی تجار به اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی است و بخشی هم مربوط به افرادی است که از رانت‌های اطلاعاتی خوبی برخوردار هستند.

او با طرح این سوال که چراغ دولت سیاست‌های اقتصادی را به یکباره اعلام نمی‌کند که فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی خارج شوند، ادامه داد: بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکت‌هایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته‌اند، منتشر و به دقت عملکرد آن‌ها را رصد کند.

او بر این باور است که نمی‌توان خودرو‌هایی را که براساس ارز ٤٢٠٠ تومان وارد شده، قیمت‌گذاری کرد یا بر نحوه عرضه آن نظارت داشت. شاید برخی بر این باورند که شرکت‌های وارد‌کننده باید محصول وارداتی را برمبنای ارز دولتی قیمت‌گذاری کنند. در این حالت رانت به خریدار تعلق می‌گیرد و خریدار نخست می‌تواند خودروی خریداری‌شده را به دو برابر قیمت عرضه کند. دولت که نمی‌تواند مادام‌العمر بر این چرخه نظارت داشته باشد، بنابراین برای جلوگیری از رانت، دولت باید مابه‌التفاوت ارز بازار آزاد و ٤٢٠٠ تومانی را از واردکنندگان دریافت کند.

بازار به خودرو‌های پرتیراژ محدود می‌شود
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بخش اعظم خودرو‌های موجود در ایران با قطعات وارداتی ساخته می‌شود و واردات قطعه در صدر واردات ایران قرار دارد. براساس آمار‌های ارایه‌شده گمرک ایران، در دو ماه نخست سال‌جاری همچون سال گذشته واردکنندگان قطعات خودرو در صدر فهرست واردکنندگان کشور قرار گرفته‌اند.

در این مدت ۳۳۲‌میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد شده است که حداکثر ٣٠‌درصد فناوری داخلی دارند، همچنین در آمار گمرک تاکید شده که قطعات خودرو با درصد ساخت داخل ۵۰‌درصد به بالا به میزان ۷۲‌میلیون دلار و قطعات خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از ۵۰‌درصد به ارزش ۶۳‌میلیون دلار بوده است. این میزان واردات به ترتیب ۱۰ و ۳۱‌درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به این ترتیب می‌توان گفت: قطعات خودرویی که با فناوری داخلی ٥٠‌درصد به بالا ساخته می‌شود، تنها حدود یک‌پنجم قطعات واردشده به کشور را تشکیل می‌دهد و با تحریم واردات قطعات خودرو بخش زیادی از خودرو‌های خارجی بازار ایران که به صورت مونتاژ در کشور وجود دارد، دیگر تولید نخواهد شد و احتمالا تنها باید به همان خودرو‌های پرتیراژ مانند پژو ٢٠٦، پژو پارس، پژو ٤٠٥، تیبا، پراید، سمند و... اکتفا کنیم.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بسیاری از خودرو‌های جدید پس از برجام پیش‌فروش شدند. خودرو‌هایی مانند ٢٠٨ یا خودرو‌هایی که وعده تولید آن‌ها در ایران داده شد. محصولاتی مانند «ای ١٠،‌ای ٢٠ و اکسنت» که خودرو‌های کمپانی هیوندایی هستند، اما با خروج پژو و هیوندایی از ایران عملا تولید و عرضه این نوع خودرو‌ها در ایران متوقف می‌شود.

تکلیف خریداران خودرو‌های وارداتی چیست؟
ممنوع شدن واردات خودرو درحالی است که «پیش‌فروش» یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است، بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف

خریداران این خودرو‌ها چیست؟
البته اگرچه واردات خودرو از دو روز گذشته ممنوع شده، اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودرو‌هایی که در انبار‌ها دارند، تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش و خودرو‌های فروخته‌شده را به خریداران تحویل دهند.

همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگرداند.

در این زمینه با توجه به سابقه بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تأخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهاد‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شوند و با بررسی قرارداد‌های فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودرو‌های موجود در انبار به مشتریان، آن‌ها را با نرخ‌های آنچنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.

همچنین باید مراقبت شود که شرکت‌های واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکنند و با تأخیر بازپس ندهند، زیرا در گذشته سابقه داشته که این شرکت‌ها در صورت انصراف مشتریان از خرید، پول دریافتی را با چند ماه تأخیر بازپس می‌دادند.

کلاهبرداری در یک‌قدمی خریداران خودرو‌های پیش‌فروش
در این شرایط عضو هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان این‌که اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو، اقدام درستی است، می‌گوید: با این‌حال، دولت همان‌طور که به‌درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودرو‌های وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.

امیرحسین کاکایی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند، همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودرو‌هایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.

او بر این باور است که دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودرو‌های موجود در انبار شرکت‌های واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبار‌ها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آن‌ها وجود ندارد، پول پرداختی آن‌ها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آن‌ها بازپس داده شود.

قیمت خودرو سلیقه‌ای شد
براساس تصمیم جدید دولت «واردات خودرو ممنوع شد». اعلام همین خبر کافی است تا بازار پرالتهاب خودرو که در طول یک‌سال اخیر به واسطه تصمیم‌های غیرکارشناسی رنگ آرامش را ندیده وارد فاز جدید خرید و فروش شود. بنا به اذعان فعالان بازار قرار بود دولت برنامه مناسبی برای خودرو اعمال کند، اما متاسفانه با ممنوعیت واردات، بازار خودرو با تنش جدیدی روبه‌رو می‌شود.

البته هنوز بازار خودرو نسبت به تصمیم جدید دولت واکنشی نشان نداده است، اما فروشندگان خودرو معتقدند قیمت خودرو از این به بعد سلیقه‌ای خواهد شد؛ به‌نحوی که هر کس برای سود بیشتر قیمت‌های بالایی را برای خودرو‌ها تعیین می‌کند. جالب این‌جاست قیمت‌های پیشنهادی مردم برای فروش خودرو‌ها بیشتر از نمایشگاهداران است؛ به‌عنوان نمونه در بازار امروز سانتافه ٤٦٥‌میلیون تومان قیمت خورده، اما خریداران برای این خودرو قیمت ٥٢٠‌میلیون تومانی را پیشنهاد می‌کنند.

علاوه بر این، در طول چند ماه اخیر مردم پیش‌خرید‌های مختلفی را انجام داده و مبالغی را به حساب شرکت‌ها واریز کرده‌اند که با ممنوعیت واردات خودرو دیگر خودرویی تحویل آن‌ها نخواهد شد. درحال حاضر هنوز شرکت‌ها برنامه روشن خود را برای برگشت پول مشتریان محصولات خود اعلام نکرده‌اند که همین امر هم مردم را با سرگردانی روبه‌رو کرده است.