قوانین خانواده

قوانین خانواده

فهرست مطالب:

زن در قانون اساسی
قانون مدنی (اشخاص وادله)
قانون امورحسبی
قانون ثبت احوال
اختصاص تعدادی از دادگاههابه دادگاه خانواده
قانون حمایت خانواده
مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
قانون راجع به خیانت، ولی قهری
قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳
قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰
انکارزوجیت
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه
محاسبه ارزش مهریه به وجه رایج
حضانت
آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده
وحدت رویه‌ها

سایر

زن در قانون اساسی

اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی.

اصل ۲۲- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۶- احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی ‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰- دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵- در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.






‌قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

‌ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
۱ - نکاح موقت و دائم.
۲ - طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.
۳ - مهریه
۴ - جهیزیه
۵ - اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.
۶ - نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.
۷ - حضانت و ملاقات اطفال.
۸ - نسب
۹ - نشوز و تمکین.
۱۰ - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.
۱۱ - حکم رشد
۱۲ - ازدواج مجدد.
۱۳ - شرایط ضمن عقد.
‌تبصره ۱ - قضات دادگاه‌های خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
‌تبصره ۲ - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
‌تبصره ۳ - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۱۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۸
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۱۹






قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳. ۱۱. ۱۵

‌ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل: نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل: تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و ... به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.
‌ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کار‌شناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کار‌شناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
‌ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.
‌تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر می‌سر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود.
‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.
‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱ - توافق زوجین برای طلاق.
۲ - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵ - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ - ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰ - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲ - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
‌تبصره - طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
‌ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بند‌های ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
‌تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
‌ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
‌ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد.
‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.
‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.
‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
‌ماده ۱۶ - مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ - رضایت همسر اول.
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بند‌های ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ - عقیم بودن زن.
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
‌ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.
‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.
‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.
‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
‌ماده ۱۸ - شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
‌ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ - حضانت اطفال.
۴ - حق ملاقات با اطفال.
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
‌تبصره - در مورد بند‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
‌ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
‌دفا‌تر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.
‌ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفا‌تر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید.
‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
‌ماده ۲۴ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
‌تبصره - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده ۲۶ - مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳. ۱۰. ۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی



قانون راجع به خیانت، ولی قهری

ماده واحده، ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به، ولی منضم می‌کند.







قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب ۱۳۱۳)

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود.





قانون راجع به ازدواج (مصوب ۱۳۱۰)

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات دربارة عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغة ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالة‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ. رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید.

ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.

ماده ۳ هرکس به خلاف مادة ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمة این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمة‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده‌یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوءق رفتاری نماید که زندگانی زناشویی‌غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره ـ. در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمة ابتدایی مطابق اصول محاکمات‌حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفادة شرط می‌دهد.

ماده ۵ هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت‌صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶ هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه، این نکته در قبالة مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‌مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷ تعقیب جزایی در مورد دو مادة فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب‌داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب‌جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹ نفقه زن برعهدة شوهر است. تبصره ـ. نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب.

ماده ۱۰ زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت‌محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع‌رجوع کند.

ماده ۱۱ تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲ در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادة‌ًنمی‌توان تحمل کرد و درصورت ثبوت مظنة ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد دادو مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه برعهدة شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳ در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی‌طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن‌را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.

ماده ۱۴ زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازة شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۵ نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنهاحق حضانت با مادر خواهد بود.
متن
ماده ۱۶ اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون‌شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهدکرد.

ماده ۱۷ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوصی بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازة مذکور درفوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ در مورد عقد و طلاقی که در دفا‌تر مذکور در مادة اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی ازمقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مردادماه سال ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع‌عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹ نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰ این قانون از مهرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.




قانون انکارزوجیت مصوب ۱۳۱۱


ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و ... انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.




قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است؛ و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید؛ و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف. - چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.


ب. - در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.


‌تبصره ۷ - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی




‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است؛ و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی







ماده ۳۳۶ قانون مدنی


ماده ۳۳۶ - هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است.
تبصره ـ. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)








قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵


ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.








آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

شماره ۹۵/۷ - ۱۲/۱۱/۵۴

ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه دراین آئین نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است.
تبصره - تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است.
ماده ۲- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حبسی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی براند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهرداری یا ژاندارنری و یا ساری نیروی انتظامی بدهد.
ماده ۳- اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع به امور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه می‌تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود.
ماده ۵- در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.
ماده ۶- دفا‌تر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال با ارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند.
ماده ۷- دفا‌تر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند. وزیر دادگستری

***

محاسبه مهریه

متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است:
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خلفی
مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضائیه
نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست دو برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۸۸ و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسین قضاوی

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

۱- با مراجعه به سایت ارتباط مردمی قوه قضاییه و استفاده از وسیله محاسبه مهریه. نشانی سایت:

http://www.moshaver۱۲۹.ir/tabid/۱۳۳/Default.aspx

۲- بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخه ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضربدر عدد شاخص در سال قبل تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضربدر عدد شاخص در سال ۱۳۸۸ تقسیم برعدد شاخص در سال ۱۳۵۲ = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹) = ۲۰۰۰۰۰ ریال ضربدر ۰۳/ ۲۰۳ تقسیم بر ۴۷/ ۰= ۷۴۵/ ۳۹۵/ ۸۶
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۹ (زمان تأدیه) معادل ۷۴۵ /۳۹۵ /۸۶ ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال ۱۳۸۹ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۸ یعنی عدد ۰۳/ ۲۰۳ خواهد بود و بعد از اتمام سال ۱۳۸۹ و ورود به سال ۱۳۹۰ شاخص سال ۱۳۸۹ جایگزین شاخص سال ۱۳۸۸ خواهد گردید.

شایان ذکر است برای به دست آوردن میزان مهریه همسر متوفی و خروج معادل آن از ماترک بایستی ضریب سال ازدواج تقسیم بر ضریب سال قبل از فوت شود و سپس عدد به دست آمده در مبلغ مهریه ضرب شود.

نامه معاون اقتصادی بانک مرکزی و نحوه محاسبه مهریه از ماهنامه آموزشی دادگستری استان تهران (قضاوت) استخراج شده است.

آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور (خانواده)

۱- در مورد شرط اجازه، ولی دختر باکره در ازدواج

۲- در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد، ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

۳- در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است.

۴- در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست

۵- پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین

۶- در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

۷- در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی

۸- در مورد مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص

۹- در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص

۱۰- در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

۱۱- در مورد ترک انفاق زوج

۱۲- در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

۱۳- دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه مهریه

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه، ولی دختر باکره در ازدواج

‌رأی در مورد اجازه، ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (صفحه ۳۴)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۴۵-۱۳۶۳. ۳. ۲۴
‌شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱
ردیف ۶۲. ۶۲ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۱-۱۳۶۲. ۹. ۱۵ در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر ۱۷ ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود‌درآورده و، چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آن‌ها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در‌تاریخ ۵۹. ۲. ۲۲ به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۵۹. ۶. ۳ حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حکم بر صحت عقد ازدواج می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص در تاریخ ۶۰. ۲. ۱ رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمد علی مسگرزاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد:
۱ - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ۲۰. ۵۸ شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی ۱۷ ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نیز‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است:
‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آن‌ها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده‌رشیده هم باشد پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آن‌ها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح‌نیست بلکه جنبه معنوی دارد، زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و‌عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با‌دختر در مدت ۲۳ روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و، چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌رسومات غیر منطقی متوسل شده که هیچ یک از آنان از قبیل: موقعیت‌های اجتماعی و ... موجب ابطال عقد نمی‌باشد بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها‌یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدت‌ها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت: باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و، چون این رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و ضمناً استناد قضات به مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ و ... دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع مطرود است.
۲ - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت. ۳۴. -۵۹ بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره ۴۳۲-۵۹. ۳. ۱۲ شعبه مذکور را نموده و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه ۲۲-۵۹. ۶. ۳ چنین رأی داده است:
‌رأی -، چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فق‌های عظام شرط می‌باشد و بعضی از آن‌ها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌نمی‌دانند همانطور که فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط‌های فوق لازم است.
‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش مجدداً دختر و پسر می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد.
۳ - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده ۶۲۴. ۹. ۵۹ دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
(دادنامه ۲۷۹. ۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸)
‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده، ولی در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است.
۴ - به شرح پرونده کلاسه ت. ۲۵۴. -۵۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب رأی شماره ۳۳ مورخ ۶۰. ۲. ۲ به شرح ذیل اظهار نظر شده است:
‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل دانست، زیرا به نظر اکثر فق‌ها اجازه، ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است، زیرا هر دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فق‌ها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فق‌ها آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه، ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (کتاب عروهْْ الوثقی فصل اولیاء عقد - مسأله شماره ۲) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تأیید است.
‌و، اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاه‌ها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم نموده‌اند.
۵ - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی ۵۵ گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده است.
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی است دخترش متولد ۴۳. ۴. ۲۵ و کمتر از ۱۸ سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که عقد دختر کمتر از ۱۸ سال‌فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد ۴۳. ۴. ۲۵ می‌باشد و در زمان وقوع عقد کمتر از ۱۸ سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از ۱۸ سال با عنایت به ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز ۶۰. ۱۲. ۲۲ دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز ۶۰. ۱۲. ۲۴ عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله ۱۵ روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر ۵۵ راجع به موضوع مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر ۵۵ در مورد وقوع عقد بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر ۵۵ و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله ۲۳۷۷ توضیح‌المسائل صحیح نبوده، زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از ۲ روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله ۲۳۷۷ حضرت امام‌در توضیح‌المسائل و ماده ۱۰۴۲ و حتی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (که مربوط به دختری است که از ۱۸ سال تمام بیشتر دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید؛ و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب نظر است مخصوصاً‌که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است که آیات عظام و حقوق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که پسر (آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده‌زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح ۶۰. ۱۲. ۲۲ مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و با توجه به گواهی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۶۱. ۴. ۵ دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالی‌ها را اغفال نموده باشند بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف‌وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
۶ - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره ۴۳۰۳ مورخه ۶۱. ۵. ۱۱ دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۰. ۱‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدور حکم بر ابطال عقد گردیده، ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ورامین مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷).
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره ۴۳۰۳ مورخ ۶۱. ۵. ۱۱ و این که مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۱. ۱ بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند که به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ - مورخ ۶۱. ۴. ۲۴ عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و اجراء گردیده، ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج ۹ ورامین در مورخه ۱۳۶۱. ۵. ۲۵ دایر بر این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این که‌عقد قبلی آن‌ها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه ۶۱. ۵. ۶ قید شده به واسطه کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست، زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و، چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است، چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید و احیاناً وکیل آن‌ها ایجاد شده) نمی‌شود و از این‌ها گذشته‌حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن، ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرونده ۹. ۵۹- ۶۲۴ مورخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ موضوع دادنامه ۲۷۹. ۹ و دادنامه شماره ۳۳-۶۰. ۲. ۲ پرونده ت. - ۲۵۴-۵۹ از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه ۹۴۶- ۶۱. ۶. ۲۷ که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۱. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر «حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده» رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است «که عین نظریه حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد» به نظر می‌رسد که‌رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف بین فق‌ها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ الوثقی مسأله ۱ از فصل اولیاء عقد ۵ قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مسأله ۲‌همان فصل ۴ قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله ۲ از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه روشن و آشکار می‌گردد، چون امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (سید ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه‌خارج نمی‌باشد، چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و، اما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است، چون وقتی که عقد کذائی بوده، یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و، اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و، اما آنچه بعد در مستند آمده (لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند.
‌وحدت رویه ردیف ۶۲. ۶۲
رای وحدت رویه شماره ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فق‌ها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد، ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

‌رأی شماره ۳۰ - در مورد سن بلوغ و اثبات رشد (صفحه ۵۹۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۶۴. ۱۱. ۲۷. ۱۱۹۳۶
‌شماره ۴۰۱- هـ ۱۳۶۴. ۱۱. ۹
‌بسمه تعالی
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷. ۶۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۱. ۴۶۴۲-۶۲. ۶. ۳۱ متذکر گردیده در پرونده‌های ۱-۴۹-۶۲ و ۱-۷۷ -۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در‌استنباط از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و‌درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است.
۱ - در پرونده کلاسه ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱ـ لیلا - ۲ـ سعیده - ۳ـ نرجس - ۴ـ مهدی - ۵ـ ابراهیم‌منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱ - ۵۲ - ۵۶ - ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۲. ۶. ۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای‌دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱-۶۲. ۶. ۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد‌دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۵۱. ۱. ۸ و ۵۲. ۸. ۸ و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است).
۲ - در پرونده کلاسه ۱-۴۹-۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت‌امر تقاضای نصب قیم جهت ۱ - رقیه‌بیگم ۲ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵. ۶. ۱ و ۱۳۵۱ را‌نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵-۶۲. ۵. ۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده‌است.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی وجود دارد بنا‌به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ و ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند با توجه به تحریرالوسیله باب‌حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۶۲
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴. ۱۰. ۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عباره اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد، ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است.

‌رأی در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص (صفحه ۳۸۰)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۹۲-۱۳۶۳. ۹. ۲۲
‌شماره. ۱۸۶‌هـ ۱۳۶۳. ۸. ۲۷
‌ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره ۱۹۹۱-۶۲. ۱۲. ۱۳ به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره ۱۳. ۹۵۰-۶۲. ۹. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور و ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و از‌دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است‌پرونده‌های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرونده‌های مزبور به استحضار می‌رسد:
۱ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور: آقای مراد صالحی علیه بانو حوا عیال خود‌دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته و به شماره ۹-۶۲ ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه بروز ۶۲. ۴. ۲۶‌تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأی‌شماره ۱۱-۶۲. ۴. ۲۵ به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند ۱ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن‌تعیین وقت طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده‌اند بروز ۶۲. ۶. ۸ جهت رسیدگی دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون‌حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی شایسته کرده و دادگاه برابر رأی شماره ۱۵۴-۶۲. ۶. ۸ با این‌استدلال که محل اقامت‌خواهان و خوانده شهرستان سراوان می‌باشد فلذا مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی و با عنایت به ماده یک قانون‌حمایت خانواده و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که به‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است» با توجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و‌این که خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان‌فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور می‌باشد.

۲ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۳. ۹۵۰-۶۲. ۶. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: بانو زربی‌بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و در متن دادخواست‌تقاضای طلاق نموده است که به شماره ۴۱-۵۹ ثبت و بروز ۶۰. ۷. ۶ تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از‌رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است» در مورد دعوی زر بی‌بی جمال زهی بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان‌سازش نظر به این که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش می‌باشد فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر و اعلام‌می‌گردد.
‌با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیز پس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره ۱۸۵-۶۲ ثبت شده و از طرفین برای روز ۶۲. ۷. ۹ جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره ۲۲۳-۶۲. ۷. ۹ چنین اظهار نظر‌کرده است» نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش‌می‌باشد مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده.. در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و ماده ۴ لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص (مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به امور‌مذکور رسیدگی می‌کند و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در ردیف دادگاه‌های عمومی دانسته و ماده ۱۰ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده‌باشد؛ و ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر (دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن‌اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت‌شماره ۱۲-۶۲ دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.)
‌با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳، شعبه مزبور چنین رأی داده است: همان طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال‌نموده با التفات به ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح‌اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش می‌باشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می‌شود.
‌نظریه: به طوری ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء متهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
‌از طرف دادستان کل - سیدبابا صفوی
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر «راجع به ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به کلمه و قید (اصل) که در‌ذیل ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص آمده و اصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص‌در ماده ۳ همان قانون بند ۱ نظریه شعبه ۱۳ تأیید می‌شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت‌می‌نماید.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۹. ۶۳
‌رأی شماره ۲۱-۱۳۶۳. ۷. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه‌های عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست

‌رأی وحدت رویه شماره ۸. ۶۰ (صفحه ۲۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۰. ۱۲
‌شماره ۲۳۹۴۴، ۱۳۶۰. ۹. ۱۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰ هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه ۱۳۵۳ بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر گردیده است:
۱ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶. ۵۳۴-۵۹. ۱۱. ۲۹ در پرونده فرجامی ۶۷۳۴. ۲۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه‌عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی بنام وحید‌به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مواد ۱‌و ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که هر زن و شوهر مقیم‌ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه‌مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاه‌های مزبور در مشهد تشکیل گردیده است‌مؤیدا به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت‌درخواست کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع درخواست را دارد و بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص حل اختلاف می‌گردد.
۲ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۹. ۵۳۳-۶۰. ۱. ۱۰ در پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۳۵. ۱۳ ح. در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای‌علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظر‌به اصالت صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی‌به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت‌رسیدگی به آنرا ندارد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا‌می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره ۲۲
‌به تاریخ ۱۳۶۰. ۴. ۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای‌حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه‌نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۲۲
‌وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.

پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین

رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش‌پذیر می‌باشد: ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ۳-.
نسبت به بند (۱) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است: الف_ (آقای... به وکالت از آقای... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۷ دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۷ رأی بر درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رأی مورد پژوهشی ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۴۷ به این ترتیب رأی داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشکال بوده و در خور تأیید می‌باشد، زیرا علاوه بر این که به موجب ورقه مورخ ۳/۴/۱۳۴۷ که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ پژوهشخواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای. بانو. را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین و ضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاحنامه آقای پژوهشخواه در تاریخ. با بانو. ازدو اج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان باوجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته و او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده‌اند می‌بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می‌نمود و، چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی‌شود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آن‌ها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به این که وجود پسر و دختر ۱۷ و ۱۵ ساله‌ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانونی مقرون و متکی می‌دارد و بالاخره نظر به این که اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می‌باشد و به همین لحاظ بر تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می‌گردد...) ب- آقای. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو. تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۴۸ رأی به بطلان آن داده است این رأی مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۸ به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می‌گردد؛ لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد. به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهینامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده نمی‌باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است) مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیی نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رأی به موجب ماده (۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۳. ۶۰ (صفحه ۱۹)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۱. ۱۲
‌شماره ۱۳۶۰. ۹. ۲۸۱۰۴۵۶۹
پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۰ هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است:
۱ـ به موجب کیفرخواست مورخ ۶۰. ۱. ۱۸ دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازات‌های مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
‌نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالی‌ها می‌باشند عرفاً یک جا پرداخت می‌شود و ترک انفاق آن‌ها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.
۲ـ بشرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸-۵۸. ۸. ۲۶ دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون‌حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت‌حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن بشرح زیر رأی صادر شده است.
‌از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده، چون از جهت رعایت اصول و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.
‌با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره ۳۴
‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۸. ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۴
‌وحدت رویه ردیف - ۱۳. ۶۰
‌رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً «یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی

‌رأی شماره ۵۱۳ - راجع به اثبات نسب (صفحه ۶۸۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹. ۲۲
‌شماره ۹۳۹ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷
پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۵. ۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به شرح نامه شماره ۱۴۸۰. ۱۱۲. ۶۶-۱۳۶۶. ۱۰. ۱۳ از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور‌اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظریه اعلام می‌شود:
۱ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به‌خواسته اثبات نسب فرزندانش به نام‌های شهین - زینت - عصمت - حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی‌فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در‌شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲-۶۶. ۴. ۲۴ موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر‌کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار ۱۵۱۸ -۱۳۶۶. ۶. ۷ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در‌صلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:
‌رأی - نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با‌توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه‌به بند ۲ ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در‌نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو‌مرجع حل اختلاف می‌شود.
۲ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه ۱۳۶۶. ۳. ۲۱ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی‌خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم‌شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران بشرح قرار شماره ۸۴۱ -۱۳۶۶. ۶. ۲۲ دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر‌تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۳۶۶. ۷. ۸‌نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست، زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص‌چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی‌می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با‌حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ چنین رأی داده است:
‌رأی - با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو‌صحیح و بطرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی‌نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و‌وحدت رویه می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت‌این که بانو خدیجه‌پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن‌ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده‌موضوع دادنامه شماره ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده‌است در حالی که نام مشارالی‌ها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت‌قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آن‌ها در شناسنامه نامادری آن‌ها درج‌شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۳-۱۳۶۷. ۸. ۲
بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۰۸)
‌نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۶۷۲ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲. ۷۱ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱-۷۱. ۵. ۳۱ در دفتر دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می‌گردد.
۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۳۵۰. ۷۰ دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ ۶۸. ۳. ۲۷ آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی به‌خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و، چون محل اقامت خوانده‌شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به‌صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی‌تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود‌شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده ۴ لایحه قانونی مدنی خاص‌به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی‌خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رس
یدگی به موضوع پرونده در‌صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده ۴ قانون فوق‌الذکر‌نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۳‌دیوانعالی کشور در پرونده ۱۳. ۵۷۰۹. ۳ به موجب دادنامه شماره ۱۳. ۲۷۰-۷۰. ۷. ۱۷ چنین رأی داده است:
‌رأی - نظر به این که حسب مدلول ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد‌مصرح در ماده ۳ قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره ۵۱-۶۹. ۴. ۲۶ دادگاه‌مدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل‌نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست؛ بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم‌مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت‌صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می‌شود، مقرر می‌شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود‌سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.
۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۷. ۷۱ دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:
‌در تاریخ ۶۹. ۴. ۱۶ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و‌دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به‌تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و‌نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که، چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده ۴‌لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می‌باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر‌نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: ۶۳۵۳. ۲۳ به موجب‌دادنامه شماره ۲۵. ۲۱۷ - ۷۱. ۴. ۲۲ چنین رأی داده است:
‌قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه ۳۳‌دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در‌حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمی‌باشد، زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد.
(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهر‌های استان مرکزی است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید.
۳ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۹۴۶. ۷ دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ ۶۹. ۶. ۱۰ آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات به خواسته‌تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با‌تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که (دادگاه‌های عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی‌خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را‌اعاده کرده تا به نزدیک‌ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سی‌ام‌دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴-۴۸۹. ۳۰ طبق دادنامه شماره ۳۰. ۱۰۹۸ چنین رأی داده است.
‌بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان‌های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض‌مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می‌شود.
‌بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن‌شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشور اختلاف‌وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۱۱. ۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر‌با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی که دعوی‌راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد‌بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی‌شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۸۹-۱۳۷۲. ۱۱. ۵

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند‌که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۳۶)
‌نقل از شماره ۱۴۵۴۹ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۷۱۹ - ه. ۱۳۷۳. ۱۰. ۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵. ۷۳ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
‌پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
‌الف. - دعوی نفقه زوجه:
۱ - به حکایت پرونده ۹۱۸. ۷. ۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی‌خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ - ۷۲. ۷. ۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از‌قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است - محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض‌را موجه ندانسته و رأی شماره ۷. ۱۳۶۲ - ۷۲. ۱۲. ۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران‌مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰. ۵۲ مورخ ۷۳. ۱. ۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و‌محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از‌تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در‌دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.
ب. - دعوی تمکین زوجه:
۱ - به حکایت پرونده ۹۱۲. ۹. ۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن.
‌علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند - بانو صفیه هم منزل‌جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۷۲. ۷. ۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر‌خود صادر نموده است محکوم‌علی‌ها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹. ۷۴۹ - ۷۲. ۱۱. ۲۷ ابرام‌شده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۴۶. ۳۰. ۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و‌الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است - دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ - ۷۲. ۸. ۱۲ را بر تمکین زوجه‌از شوهرش صادر نموده است محکوم علی‌ها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵ -۷۳. ۱. ۷ را به این شرح صادر نموده است» با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها - نظر به این که احکام صادره از دادگاه‌ها در‌مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.
ج. - دعوی حضانت:
۱ - به حکایت پرونده ۹۴۷. ۱۹. ۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین‌دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکاب‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که‌حضانت بچه‌ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ - ۷۲. ۸. ۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر‌کرده است - محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳. ۱۱ - ۷۳. ۱. ۲۱ را بر تأیید حکم بدوی‌صادر نموده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰۳. ۳۰. ۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات‌حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می‌باشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این‌دختر تحویل مادرش شده، ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ - ۷۲. ۸. ۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده‌است - بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵۳ - ۷۳. ۱. ۲۸ را به این شرح صادر کرده‌است - «چون حکم در تاریخ ۷۲. ۸. ۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و‌غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود».
‌د - دعوی ملاقات طفل:
۱ - به حکایت پرونده ۸۶۰. ۲۲. ۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی‌خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با‌فرزندانش معین شود - شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ - ۷۲. ۲. ۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار‌در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲. ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر... به طرفیت آقای محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود در‌دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش‌می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ - ۷۲. ۱۰. ۱۴‌را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید - پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲. ۱۰. ۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶‌حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.
‌نتیجه:
۱ - شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات‌طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳‌ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور‌نشناخته. بنا به مراتب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۹. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که:» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳‌در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ - ۷۲. ۲. ۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده‌است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت‌عمومی خارج می‌گردد «و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدید‌نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۳. ۶. ۲۷ لازم‌الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و‌چون در موارد سه‌گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و‌ملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی
کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۹۳ - ۱۳۷۳. ۹. ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲. ۶. ۲۷ لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و، چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)

‌نقل از شماره ۱۵۲۹۳ ـ. ۱۳۷۶. ۶. ۱۰ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۹۲۰ ـ. هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۷. ۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌محضر مبارک حضرت آیت ا... محمد گیلانی
‌ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌احتراما» به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ ـ. ۷۵. ۱۲. ۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰‌دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
۱ـ به حکایت پرونده شماره ۵۸۳. ۶. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۰ خانم شیرین ع. بطرفیت آقای محمد رضا م. دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰. ۷۵ مورخ ۷۵. ۶. ۲۲ با این استدلال که بموجب رأی شماره ۵۴. ۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله ۳ و ۴۷ ج. ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره ۳۰. ۴۳۸ ـ. ۷۴. ۶. ۲۹ شعبه سی ام دیوانعالی‌کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا «اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌بموجب دادنامه شماره ۲۲. ۳۷۲. ۷۵ چنین رأی داده است.
«دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است، زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آن‌ها است و‌هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد..»
۲ـ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ. ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «مرصع» الف. ـ. دادخواستی بطرفیت آقای «محسن» «نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است.
‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا» هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه‌مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤیدا «به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیا»:، اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس...) بشرح‌مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفا «فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه‌بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفا» فرزند‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ. حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۶. ۴. ۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از‌رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف‌فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی‌رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌همان خوانده دعوی است می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶. ۴. ۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف. ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا «موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (۱۴۷)

‌نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸. ۴. ۱۷ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸. ۳. ۳۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۷۷ هیأت عمومی
‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
‌با عرض سلام:
‌احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ ۷۷. ۶. ۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاه‌های عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴. ۷۶. ۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶. ۱۰. ۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی‌دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵. ۷. ۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود‌داری نموده، ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷. ۲. ۸ و با این استدلال که گرچه‌بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن، چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت‌کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی‌صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چون حداکثر مجازات قانونی بزه‌ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی‌اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰. ۷۶. ۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶. ۱۱. ۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم، ولی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل‌ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی‌نکرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶. ۱۲. ۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین‌خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نکرده فلذا با‌احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت‌کرده است، ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با‌ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء‌علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۲. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می‌تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از‌تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم‌نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب‌می‌باشد؛ بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸. ۲. ۱۴

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵. ۳. ۲ مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱)

‌نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۱۰۱ - هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶. ۷۸ هیئت عمومی
‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام وتحیت
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸. ۵. ۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای‌مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل ازتصویب قانون‌نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم‌تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.
‌درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های‌مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
۱ - درپرونده کلاسه ۱۶۱۳. ۶. ۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم‌که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی‌و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷. ۷. ۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸. ۳. ۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است.
‌رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ - نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد ۲ - زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام‌جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم، چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی‌محکوم نموده است و درسایر مواردرأی تأیید شده است.
۲ - درپرونده کلاسه ۹۶۷. ۶. ۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق‌دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که‌مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر‌به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین‌درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲‌قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت‌مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که، چون ارتباط به موضوع‌تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸. ۴. ۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶. ۴. ۷۸ ت. چنین رأی داده‌است.
‌رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸. ۱. ۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده ۷۷۴. ۶. ۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌بخش‌های مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاًزوج‌را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده، چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاه‌های تجدید نظر استان قم در خصوص‌مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور
‌مبنی بر:» با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌پول مهریه متعادل‌مورد حکم واقع شود مضافاًاینکه برابر بند الف. ماده ۴ آئین نامه مصوب هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخص‌های قبل از اجرای این‌قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵. ۹. ۱۳ تهیه و به‌قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق‌شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد «مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق اعضاء‌محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۷-۱۳۷۸. ۱۰. ۲۸
‌شماره ردیف: ۲۶. ۷۸

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌های لازم الاتباع می‌باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه مهریه

شماره ۵۷۲۵/هـ ۱۹ ‎‎‎/۸/۱۳۸۶
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۴ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:
الف. ـ. در پرونده کلاسه ۸۳/۱/۲۶۴/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ ـ. ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۹/۲۴ ـ. ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی ‎‎‎ به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴ ـ. ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴ ـ. ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»
ب. ـ. به حکایت پرونده ۸۴/۱۷/۱۰۳ دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵ـ ۱۱/۳/۱۳۸۴ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.
‎‎‎ معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قرارداد‌ها در ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قرارداد‌ها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آن‌ها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:
۱‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قرارداد‌ها و عقود مربوطه است.
به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قرارداد‌های مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
۲ـ قوانین مربوط به خانواده از سال‌های ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
۳ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
۴ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
۵ ـ. ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است؛ و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قرارداد‌های اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قرارداد‌های اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیان‌های معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه ۲۲ ادعای انصراف ماده ۱۳ را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده ۱۳ در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.

د: رأی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

***

سایر قوانین

در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ١٣ و ١۴ به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.

استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد.

‌قانون تنظیم خانواده و جمعیت

‌ماده ۱ - کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
‌تبصره ۱ - نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹. ۸. ۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر خواهد بود:
‌الف. - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹. ۸. ۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب. - هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹. ۸. ۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به عهده کارگر خواهد بود).
ج. - حق بیمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
‌تبصره ۲ - این قانون در مورد سازمان‌ها و مؤسساتی شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.
‌ماده ۲ - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
‌الف. - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب. - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج. - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.
‌ماده ۳ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
‌ماده ۴ - هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲. ۳. ۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت

قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، طی نامه شماره ۱۲۱۱۷/۴۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۸/۳/۹ قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت شماره ۱۲۱۱۷/۴۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۶۵۸۹/۳۹۶۶۳ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ. علی لاریجانی
شماره ۵۱۵۱۱، ۲۵/۳/۱۳۸۸
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۷/۴۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‎ جمهور ـ. محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
ماده واحده ـ. متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ. مصوب ۱۳۷۲ـ الحاق می‌گردد:
«تبصره ۳ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آن‌ها از شمول حمایت‌های قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیت‌های مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند وکلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی
دکتر عباس جعفری رئیس کل دادگستری استان خوزستان
چکیده داوری از شیوه‌های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که درایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات زناشویی از طریق داوری اهمیت ویژه‌ای قائل شده و با ذکرآیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فق‌های امامیه نیزدر زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی خانوادگی بر غنای مباحث افزوده‌اند.
مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی خانوادگی داده و باتصویب مقرراتی، ارجاع به داوری در دعوی طلاق را ضروری شمرده است.
در این مقاله اهمیت و نقش داوری در اسلام و مقررات موضوعه بررسی گردیده و با تحلیل رویه قضایی محاکم خانواده، مشکلات کنونی در زمینه مزبور مورد ارزیابی قرارگرفته است.
همچنین نشان داده شده که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگا ه‌ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دورمانده است.
نگارنده معتقد است با ایجاد مراکز تخصصی داوری در معیت محاکم خانواده، و با حضور افراد کاردان و آشنا به امور اجتماعی، از شیوه داوری استفاده مطلوب‌تر به عمل خواهد آمد. واژگان کلیدی خانواده، دعاوی، شقاق، داوری، حکم، قوانین، رویه
تعریف لغوی و اصطلاحی داوری داور در لغت به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم اختصاصی و کسی است که میان مردم حکم و فصل دعوی کند (معین، ۱۳۸۲، ج. ۲، ص. ۱۰۶۳).
همچنین به کسی گفته می‌شود که سمت قضایی در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یابالفعل، رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت می‌کند و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ج. ۳، ص. ۶۸۸۹).
یکی از نام‌های خداوند حکیم است ۱، حکم به معنی می‌انجی و داور هم آمده است ۲ (جر، ۱۳۶۳، ج. ۱، ص. ۸۵۳).
در اصطلاح حقوقی، داوری عبارت است از» فصل خصومت توسط یک یا چندنفر، نه به طریق فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌های رسمی «(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص. ۲۸۳).
در تعریف دیگر آمده است: فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند. (شمس، ۱۳۸۶، ج. ۳، ص. ۵۱۵.)
با توجه به تعاریف فوق می‌توان نتیجه گرفت که داوری بر اساس توافق طرفین یا ثالث و خارج از مراجع رسمی است، در نتیجه بدون تشریفات بوده، با هزینه اندک و بر مبنای اعتماد و اطمینان طرفین با داور یا داوران شکل می‌گیرد.
البته داوری در دعاوی مدنی و تجاری، تابع قواعد و تشریفات از جمله مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود.
اما داوری در دعاوی خانوادگی، شیوه خاصی از داوری است که به طور عمده بر مبنای اعتماد اصحاب دعوی به داوران استوار است. ۱» افغیرالله اتبعی حکما. «۲» إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهل‌ها. «(نسا، ۳۵.)
اهمیت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی، قرآن کریم می‌فرماید: اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا اعراض داشته باشد، بر آن دو باکی نیست که با یکدیگر صلح کنند و صلح بهتر است «۱ (نسا، (۱۲۸ به موجب این آیه، رفع اختلافات زوجین از طریق صلح و سازش با خودزوجین است و در صورتی که رفع اختلاف بدین صورت امکان پذیر نباشد، دیگران باید دخالت نمایند. به علاوه چشم پوشی زوجین از برخی حقوق، زمینه ساز توافق و حفظ نظام خانواده است.
ارجاع اختلافات زوجین به داوری درقرآن (نسا، ۳۵) از همین سیاست سرچشمه می‌گیرد و هر جا حسن نیت و بناباصلاح باشد، امداد الهی نیز سرازیر می‌شود توجه به سیاست صلح و سازش درآیات دیگر قرآن کریم نیز به چشم می‌خورد، نکته جالب اینکه قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند حتی در قتل به مسأله صلح و آشتی و عفو مجرم توجه نمایند (بقره، ۱۷۸.) این آیات نشان می‌دهد که قرآن کریم در مورد اصلاح ذات البین به ویژه در امور و دعاوی خانوادگی اهمیت زیادی قائل است. در روایات امامان معصوم علیه السلام بر اصلاح ذات البین درجامعه اسلامی تأکید شده و از این اقدام به عنوان بر‌ترین عبادت یاد شده است.
همچنین طبق این روایات، تلاش برای برقراری صلح بین دو نفر ثوابی برابرلیله القدر دارد و دروغ گفتن برای برقراری صلح بین افراد جایز است (الحرالعاملی، ۱۳۶۷، ج. ۱۳، ص. ۱۶۴ - ۱۶۳).
به علاوه در نظام قضایی اسلام، قاضی مجاز است طرفین را به صلح و سازش دعوت نماید.
فق‌های امامیه در مبحث آداب القضاء این اقدام را تحت عنوان ترغیب ۱» و ان امرأه خافت من بعل‌ها نشوزاً او اعراضا فلاح جناح علیهما ان یصلحا و بینهما الصلحاً خیر. «» -۲ ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. «-۳ بنگرید به: (حجرات، ۱۰؛ انفال، ۱؛ نساء، ۱۱۴ و ۱۲۹).» -۴ ان المصلح لیس بکذاب. «۴ در صلح و سازش مورد توجه قرار داده‌اند (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶ ه، ج. ۸، ص. ۱۷۱ - ۱۷۰)
و البته از شفاعت قاضی به نفع یکی از طرفین نهی شده است (همو، ج. ۱۳، ص. ۴۳۱).
مبان داوری در دعاوی خانوادگی قرآن در آیات ۳۴، ۳۵ و ۱۲۸ سوره نسا در مورد نشوز زن و شوهر احکامی بیان شده است.
آیه ۳۴ به نشوز و نافرمانی زن اشاره دارد.
آیه ۱۲۸ با نشوزمرد ارتباط دارد و آیه ۳۵ به نشوز زن و شوهر مربوط است و صرفاً در مورداخیر موضوع داوری و ارجاع به حکمیت مورد توجه قرار گرفته است.
قرآن کریم در آیه اخیر می‌فرماید:» اگر از ناسازگاری و جدایی میان زن و شوهر بیم داشتید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار و اختلاف آندو رسیدگی کنند.
اگر این دو داور بنای اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دورا به توافق می‌رساند؛ زیرا خداوند [از نیات همه]با خبر و آگاه است ۱ «شقاق مذکور در این آیه به معنی انشقاق، عدم اتحاد، اختلاف، تفرقه، نفاق، چنددستگی و ناسازگاری است (آذرنوش، ۱۳۸۴، ص. ۳۳۸) و برخی گفته‌اند شقاق به معنی منازعه و محاربه است (طبرسی، ۱۴۱۵ ه، ج. ۱، ص. ۴۰۶).
همچنین شقاق در مقابل وفاق آمده است و آثار آن تفرق و خلاف و انفراج می‌باشد (مصطفوی، ۱۳۸۰، ج. ۵، ص. ۳۶۸).
حقوق دانان در تعریف شقاق نوشته‌اند: مقصود از خوف شقاق، بیم از استمرارشقاق است؛ زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست؛ پس بیم از دوام و استمرار اختلاف و دشمنی است که گزینش داور را ایجاب می‌کند (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ص. ۲۳۷).
حکم در آیه مورد بحث به معنی داور و قاضی است (آذرنوش، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۵).
همچنین گفته شده کسی که به عنوان داور انتخاب می‌شود باید مورد اعتماد و» -۱ و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکَماً من أهله و حکَماً من أهل‌ها إن یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیراً. «۵ دارای نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد و برای داوری و اصلاح پسندیده وشایسته باشد (زمخشری، ۱۴۱۵، ج. ۱، ص. ۵۰۸).
به موجب آیه مورد بحث دادگاه خانوادگی با این مشخصات مطرح است:
۱ داوران از اقوام زن و شوهر هستند؛ ۲ هزینه ندارد؛ ۳ رسیدگی به اختلافات طرفین بدون تشریفات و سریع است؛ ۴ اسرار زوجین در اختیاردیگران قرار نمی‌گیرد؛ ۵ مبنای طرفین بر اعتماد به داوران است؛ ۶ اقوام وخویشاوندان در برابر اختلافات خانوادگی مسؤولیت دارند؛ ۷ داوری باید قبل ازوقوع طلاق و جدایی صورت گیرد؛ زیرا یک تدبیر پیشگیرانه است؛ ۸ انتخاب داوران از اقوام موجب دلسوزی بیشتر آن‌ها خواهد شد؛ ۹ تعداد داوران برای طرفین مساوی است؛ ۱۰ خداوند به انگیزه همه به ویژه داوران آگاه است (قرائتی، ۱۳۷۷، ج. ۲، ص. ۳۲۷ - ۳۲۸).
به عقیده برخی مفسران این محکمه امتیازاتی دارد که به اختصار عبارت است از: ۱ محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است؛ لذا داوران این محکمه بایدکسانی باشند که پیوند خویشاوندی با دو همسر دارند؛ ۲ در محاکم عادی طرفین مجبورند برای دفاع از خود هر گونه اسراری را که دارند، فاش سازند و درمحکمه خانوادگی این گونه نیست؛ ۳ کم هزینه و فاقد تشریفات است؛ ۴ داوران در محاکم معمولی غالباً بی‌تفاوتند؛ اما داوران در دادگاه خانوادگی کاملاً به عکس است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۲، ج. ۳، ص. ۳۷۶ - ۳۷۷).
لزوم ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری، علاوه بر سابقه تاریخی آن درعربستان، به ماهیت ازدواج در اسلام بر می‌گردد.
از دیدگاه قرآن کریم، ازدواج برپایه‌های مودت و رحمت استوار است و هدف از ازدواج آرامش زوجین است (روم، ۲۱).
پس طبیعی است که اسلام از هر عامل و نهادی که موجب انصراف از طلاق باشد، استفاده کند.
شعار اسلام در شکل گیری ازدواج، تکیه بر مودت و رحمت، توجه به صلح و سازش با شعار» الصلح خیر «(نسا، ۱۲۸) و ارجاع به داوری برای حل و فصل اختلافات است؛ زیرا خمیر مایه و اساس زندگی مشترک زوجین، ۶ صلح و سازش و محبت و مهربانی است و هر آنچه به تداوم زندگی زوجین کمک کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
به تعبیر شهید مطهری، صلح خانوادگی غیر ازصلح سیاسی است. در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست، اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روح‌ها باید تحقق پذیرد (مطهری، ۱۳۸۶، ص. ۲۵۸).
به عبارت دیگر اسلام آنجا که بیم انحلال خانواده و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل شود وحکمیت برقرار گردد (همو، ص. ۲۶۰).
خوف در برابر امن است. در معنی» ان خفتم «دو قول نقل شده است: ۱-دانستن-۲ ترس داشتن (طوسی، ۱۴۰۹، ج. ۳، ص. ۱۹۲ - ۱۹۱). با توجه به معانی لغوی شقاق و تعبیر فق‌های امامیه از آن به عنوان اختلاف، دشمنی، خصومت طرفین زوجین، می‌توان نتیجه گرفت که نشوز ممکن است درباره زوج یا زوجه یا هر دو تحقق پذیرد.
اما وقتی کراهت، دشمنی و اختلاف زوجین متقابل باشد، خوف شقاق یعنی خطر جدایی و بیم وقوع طلاق می‌رود، مداخله خانواد ه‌های طرفین قبل از شعله ور شدن آتش اختلافات ضروری است. عقیده مفسران و فق‌های امامیه مبنی بر خطاب آیه به حکام و قضات مؤید این ایده است که اسلام در برابر مشکلات نهاد خانواده حساس بوده و به نحو مناسب چاره جویی کرده است. حکمیت یا داوری در دعاوی خانوادگی می‌تواند تدبیری اجتماعی برای بر طرف کردن مشکلات خانوادگی قبل از مراجعه به محاکم دادگستری تلقی گردد؛ بنابراین با خوف شقاق، خطر از هم پاشیدگی خانواده وجود دارد در صورت عدم موفقیت و مراجعه یکی از زوجین به دادگاه، اینمرحله، همیشه به بر طرف شدن اختلافات زوجین منجر نمی‌گردد؛ بنابراین داوری در دعاوی خانوادگی در صورتی که به صلح و سازش و ادامه زندگی زوجین منجر گردد، در تحکیم خانواده مؤثر خواهد بود. ٧ فقه امامیه شیخ طوسی در مورد مصداق شقاق می‌نویسد:» شقاق در جایی صادق است که هر یک از زوجین از دیگری بدش بیاید و بین آن‌ها خصومت و نزاع پدید آمده باشد به گونه‌ای که نه بر ادامه زندگی و نه بر طلاق توافق نمی‌کنند. در اینجاست که باید هر کدام حکمی تعیین کنند تا شاید آن‌ها بتوانند سازش برقرار نمایند یاصلاح را در جدایی ببینند «(طوسی، بی‌تا، ص. ۵۳۱). برخی فق‌ها شقاق را به نشوز زوجین حمل کرد ه‌اند؛ از جمله شهید ثانی معتقداست که اگر نافرمانی و تمرد از انجام وظایف شرعی از طرف زن و شوهر باشد، شقاق مصداق پیدا می‌کند (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶، ج. ۸، ص. ۳۶۴) و از امام محمد باقر نیزنقل شده است که فرموده است:» هر‌گاه مرد از وظایف خود سرکشی کرد و این امر با سرکشی زن همراه شد، شقوق پیش می‌آید ۱ «(سمرقندی، ج. ۱، بی‌تا، ص. ۲۴۰). شیخ طوسی شقاق را در موردی محقق می‌داند که هر یک از زوجین از دیگری کراهت داشته باشد و بین آن‌ها خصومت واقع شود (طوسی، بی‌تا، ص. ۵۳۱). سایرفق‌ها نیز همین معنی را مورد توجه قرار داد ه‌اند (الحلی، ۱۴۱۰ ه، ج. ۲، ص. ۵۳۰؛ خوانساری، ۱۴۰۵ ه، ج. ۴، ص. ۴۴۰؛ طباطبایی، ۱۴۲۰ ه، ج. ۱۰، ص. ۲۷)؛ لذا با توجه به تعبیر فقهایامامیه، حمل معنی شقاق به طلاق موجبی ندارد وآنچه در قرآن آمده، خوف شقاق است که مرحله‌ای نازل‌تر از شقاق می‌باشد. در مورد اینکه خطاب آیه ۳۵ نسا به چه کسی است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند» مخاطب آیه حکام و قضات هستند «(الجبعی العاملی، ۴۱۶، ۱ ه، ج. ۸، ص. ۳۶۵؛ حسینی جرجانی، ۱۴۱۴ ه، ج. ۲، ۱۳۴۶) و برخی فق‌ها نیز خطاب آیه را متوجه خانواده زوجین دانسته‌اند (سبزواری، بی‌تا، ص. ۱۹۰) و صاحب تفسیر» منهجالصادقین «در این باره می‌نویسد: نزد بعضی خطاب» فابعثوا «راجع به زوجین است و نزد جمعی دیگر اهل زوجین. گروهی هم برآنند که راجع به حکام است که ۱» و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأه هو الشقاق. «٨ رفع دعاوی می‌شود به ایشان، و این قول منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است (کاشانی، ۱۳۳۶، ج. ۳، ص. ۲۲). چنین اختلاف نظر‌هایی در میان حقوق دانان نیز دیده می‌شود. برخی حقوق دانان معتقدند در اینکه مخاطب آیه، زوجین، خانواده آنان یا حکام شرع (قضات) باشند، اختلاف است. قول اخیر از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده است و اکثرفق‌های امامیه آن را پذیرفته‌اند (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ص. ۲۲۷).
وجوب یا استحباب داوری داوری از احکام تکلیفی است؛ اما در مورد اینکه داوری و حکمیت واجب است یا مستحب میان فق‌ها اختلا ف. نظر دیده می‌شود. شهید ثانیی عقیده به وجوب آن دارد (الجبعی العاملی، ۱۴۱۰ ه، ج. ۵، ص. ۴۲۹ - ۴۳۲؛). اما برخی نویسندگان نتیجه گیری کرد ه‌اند که داوری یک واجب کفایی است که به عنوان تکلیف بر عهده آحاد امت اسلامی نهاده شده است و زوجین و قاضی رسیدگی کننده یکی از افراد امت می‌باشند (دیانی، ۱۳۸۳، ش. ۴۳، ص. ۱۶).
ماهیت داوری و اختیار داوران در مورد اختیارات داوران، دیدگاه‌ها متفاوت است. مشهور فق‌ها معتقدند داورانمی توانند رأی به جمع دهند نه تفریق؛ مگر اینکه از زن در بذل و از شوهر درطلاق در صورتی که خلع باشد اذن بگیرند (الحرالعاملی، ۱۴۱۳ ه، ج. ۱، ص. ۴۲۹؛ روحانی، ۱۴۱۴ ه، ج. ۲۲، ص. ۲۵۳).
همچنین در مورد ماهیت داوری که وکالت است یاقضاوت تحکیم، اختلا فن ظر دیده می‌شود. مشهور فق‌ها عقیده دارند که اقدام حکمین تحکیم است نه وکالت (همو؛ طوسی، ۱۴۰۹ ه، ج. ۳، ص. ۱۹۱ - ۱۹۲).
صاحب جواهر نیز با استناد به آیه شریفه ۳۵ سوره نسا، نصوص وارد شده در اینباب، نتیجه گیری کرده است که حکمین از باب تحکیم اقدام می‌کنند، نه از باب وکالت (نجفی، ۱۳۶۶، ج. ۳۱، ص. ۲۱۵ - ۲۱۳).
اختلاف نظر فق‌ها در مورد اختیارات حکمینبه احادیثی باز می‌گردد که در این باب از امامان معصوم علیهم السلام نقل شدهاست. از جمله امام صادق  فرموده است برای داوران جایز نیست بدون اجازه مرد یا زن (در طلاق خلعی) آن‌ها را طلاق دهند و داوران باید با زن و شوهرشرط کنند که هر حکمی که کردند آن دو قبول کنند؛ اگر حکم کردند که باید از هم جدا شوند، بپذیرند و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند ۱ (الکلینی، ۱۳۶۷، ج. ۶، ص. ۱۴۶). برخی اساتید با استناد به اختلاف نظر فق‌ها نوشته‌اند نظر مشهور درفقه آن است که داوران از صدور حکم به طلاق ممنوع می‌باشند «(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج. ۱، ص. ۳۴۶). از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که داوری در اسلام ماهیت غیرقضایی داردو یک تدبیر پیشگیرانه است. موضوع داوری نیزمی تواند شامل همه دعاوی خانوادگی گردد. اما به موجب قوانین فعلی، داوری پس از طرح دعوای خانوادگی و تشدید اختلافات زوجین مورد توجه قرار می‌گیرد.
داوری در قوانین موضوعه ۱ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت: در مورد اختلافبین زن و شوهر راجع به سوءرفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیزهزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین که طرح شود، دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن‌ها در تعیین داور، لااقل دو نفر را ازبین اقربای طرفین، و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند، ازاشخاصی که با آن‌ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کند.
داور‌ها مکلفند-۱٠ حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نباشند رأی خود را در مورد ذ. یحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی، هزینه زن باشد، به دادگاه تقدیم دارند.
اگربین داور‌ها (در صورتی که عدد آن‌ها زوج باشد) اتفاق نظر حاصل نشود، آنهامی توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضیانتخاب نمایند و چنانچه درتعیین داور ثالث تراضی نشود، دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آرای آن‌ها مناط اعتبار است.
به موجب این ماده، دادگاه در پذیرش داوری تکلیفی نداشت و به علاوه بایدداوری به درخواست یکی از زوجین مطرح می‌گردید و داوران الزاماً نباید از اقوام و خویشان زوجین بودند. نکته مهم‌تر اینکه داوران در مورد فصل خصومت نیزصلاحیت اظهار نظر داشتند که این امر در واقع نوعی دخالت در تصمیم دادگاه‌های خانواده تلقی می‌گردید. برخی از نقایص مذکور، با قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برطرف شد. ماده ۶ مقرر می‌داشت» دادگاه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین، موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داورارجاع نماید. مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است، از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. «ماده ۷ نیز مقرر می‌داشت:» داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهندکرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و به دادگاه تسلیم خواهند کرد. رأی داور به وسیله دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. درصورتی که طرفین به رأی داور تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراض نکنند، رأی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. در صورت اعتراض، دادگاه در جلسه فوق العاده به اعتراضات رسیدگی کرده رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است، ودر صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه در ماهیت امررسیدگی کرده و رأی خواهند داد. «با مقایسه ماده ۶۷۶ و مواد ۶ و ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ می‌توان نتیجه گرفت که مقنن در قانون مزبور اختیار دادگاه به ارجاع داوری را اجباری کرد و همچنین حق اعتراض به نظریه داوری را مورد پذیرش قرار داد، ولی لزوم درخواست طرفین را برای ارجاع به داوری کماکان به قوت خود باقی گذاشت.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز برخی نواقص گذشته را جبران کرد. ماده ۵ این قانون مقرر می‌دارد: دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، به یک تاسه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیزدعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاهمعین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر، دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. «این محدودیت موجب شد که میزان طلا قهای توافقی رو به افزایش گذارد و به علاوه از نهاد داوری در طلاق به درخواست زن نیز استفاده نشود. ماده ۶ نیز با اندک تغییراتی، مشابه ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ بود. آنچه که در ماده ۵ قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته، این امر است که دادگاه می‌تواند رأساً برای ارجاع به داوری اقدام کند. همچنین طبق ماده ۸ وقسمت اخیر ماده ۱۰ اختیار داوران در مورد طلاق به امکان سازش زوجین محدود شد و طلاق صرفاً در اختیار دادگاه‌های خانواده قرار گرفت که در مقایسه با قوانین قبل، گامی مثبت تلقی می‌شد. در ماده ۸ آیین نامه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ دادگاه مکلف شده است در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود، طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت کند و به موجب ماده ۹ هرگاه داوریا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا دهند، دادگاه به انتخاب داور یاداوران جدید اقدام خواهد کرد. همان گونه که گفته شد در قانون ۱۳۵۳ نقش دادگاه در تعیین داور یا داوران و دخالت دادگاه در امر داوری پر رنگ‌تر شد واز حالت اختیاری به حالت اجباری تغییر جهت داد.
۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ با تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص، تغییراتی در مقررات داوری در دعاوی خانوادگی صورت گرفت. تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه هایمدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ مقرر می‌داشت: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه» فان خفتم شقاق «موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد و در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لاز مالرعایه است «به موجب این تبصره، داوری صرفاً درمواردی بود که زوج درخواست طلاق می‌کرد؛ اما در مورد طلاق به درخواست زن یا طلاق توافقی، ارجاع به داوری ضرورت نداشت.
سرانجام ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ در مقایسه با قوانین و مقررات گذشته، توجه بیشتری به نهاد داوری کرد. به موجب این ماده واحده، از تاریخ تصویب این قانون زو جهایی که قصدطلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن کریم فرموده) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آن‌ها را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها از دادگاه صادر نشده است، ندارند؛ در غیراین صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
بدین ترتیب، اولاً- داوری در همه طلاق‌ها اجباری شد؛ ثانیاً- نحوه دعوت ازحکمین و بررسی صلاحیت داوران بر عهده دادگاه و موکول به آیین نامه اجرایی گردید. این امر نشا ندهنده دخالت دادگاه در دادرسی و بررسی صلاحیت داوران است؛ اگر چه ممکن است داوران از طرف زوجین معرفی گردند؛ ثالثاً- در صورتیکه دادگاه بدون نظر داوران مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، از موجبات نقض حکم در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. نظریه مشورتی ۶۹۹۰ / ۷- ۲۷ / ۹/ ۱۳۷۸ مؤید این امر است (رحیمی، ۱۳۸۴، ص. ۲۸۱)؛ رابعاً- به موجب تبصره ۴ ماده واحده علاوه بر وظایف مقرر برای داوران، وظیفه جدیدی نیز که امضای صورتجلسه تکمیلی طلاق توسط داوران است، برای آن‌ها پیشبینی شده است.
در پایان این مبحث در مورد ماهیت و نقش داوری در قوانین موضوعه می‌توان گفت: داوری پس از طرح پرونده زوجین در محاکم خانواده اعمال می‌گردد وماهیت قضایی دارد، اما از نقش و تدبیر پیشگیرانه آن دور شده است. انتخاب داوران و نحوه داوری ماده اول آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق م. صوب ۲/ ۱۲ / ۱۳۷۱ مقرر می‌دارد» نسبت به درخواست‌های طلاق که ازطرف زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود، در صورتی که از طریق دادگاه حل و فصل نگردد، رسیدگی با صدور قرار به داوری ارجاع می‌شود «به موجب نظریه مشورتی ۲۵ / ۷- ۲۸ / ۳/ ۱۳۷۹ منظور از حل و فصل اختلافات زوجین، ایجاد صلح و سازش بین طرفین است نه رد دعوی (رحیمی، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). ١۴ به موجب ماده ۲، زوجین مکلفند ظرف بیست روز یک نفر از اقارب خود را به عنوان داور معرفی نمایند (با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه). به موجب ماده ۳، در صورتی که در بین اقارب فرد و اجد شرایط نباشد یا دسترسی به آنان مقدورنباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌توانندداور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نمایند والاّ دادگاه رأساً در تعیین داور یا داوران اقدام خواهد کرد. به موجب ماده چهار، داور یا داوران باید دارای این شرایط باشند: -۱ مسلمان باشند؛ ۲- به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنایی نسبی داشته باشند؛ ۳-متأهل باشند؛ ۴-معتمد باشند؛ ۵-عدم اشتهار به فسق و فسادداشته باشند. سن داور یا داوران، در بند ۳ حداقل چهل سال تمام پیش بینی شده بود، اما باصدور رأی وحدت رویه شماره ۳۶ - ۱۲ / ۲/ ۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری این شرط ابطال گردید. در مورد اینکه داوران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده ۴ آیین نامه می‌توان نتیجه گرفت که داوران بایداشخاص حقیقی باشند. نظریه مشورتی ۵۴۶۸ / ۷- ۲۰ / ۷/ ۱۳۷۷ اداره حقوقی قوهقضاییه نیز مؤید این امر است (رحیمی، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). به موجب مواد ۵ و ۶، دادگاه مکلف است برای داور یا داوران در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده، وظایف آنان را گوشزد کند و ارشاد‌های لازم را بنماید. مهلت اعلام نظر داوران هم از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. درصورت درخواست تمدید مهلت از سوی داور یا داوران، دادگاه حسب ضرورت اتخاذ تصمیم خواهد کرد. بر اساس ماده» ۷ داوران منتخب یا منصوب مکلفند باتشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف واصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیاید یا یکی اززوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کند، با تشکیل جلسه دیگر باحضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف بررسی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در جهت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند. «با توجه به مواد مذکور می‌توان گفت: جلسه توجیهی دادگاه برای داور یاداوران در صورتی که با ظرافت و دقت صورت گیرد، می‌تواند به صوری بودن داوری‌ها در دادگاه‌های خانواده خاتمه دهد. زیرا بار‌ها مشاهده شده است که متقاضیان طلاق به ویژه طلاق‌های توافقی افرادی را به همراه خود آورده و دادگاه ظرف یک روز حتی در برخی موارد کمتر از یک روز گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. از حیث میزان مهلت نیز آیین نامه جدید بر خلاف مقررات سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، از تعیین مهلت خودداری کرده است که مناسب‌تر به نظرمی رسد. همچنین مکلف کردن داوران به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور طرفین یا حتی بدون حضور آنان، از دیگر نکات مثبت مقررات مربوط به ماده واحده تلقی می‌گردد. به موجب ماده ۸، در هر مورد که داوران یا یکی از آنان، درخواست حق الزحمه داوری نماید دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن وپرداخت به داور را خواهد داد. بر اساس این ماده، اصل بر غیرتبرعی بودن داوری در محاکم خانواده است؛ اما باید از طرف داور یا داوران درخواست حق الزحمه شود که این امر با وضعیت و رویه عملی دادگا ههای خانواده که در ابتدا هزینه داوری اخذ می‌گردد مطابقت ندارد. به عبارت دیگر آیین نامه از میدان عمل دور مانده و چنین تصور شده است که، چون در اکثر موارد ممکن است داور یا داوران از طرف اقربای طرفین تعیین ومعرفی شوند، بنابراین پرداخت حق الزحمه موکول به درخواست آنان شده است که امری غیرمتعارف به نظر می‌رسد. در حالی که واقعیت امر آن است که امروزه در محاکم خانواده تهران و برخی استان‌ها، واحد‌های داوری تشکیل و افرادخبره‌ای به عنوان داور مشغول فعالیت هستند که با ارجاع دادگاه‌ها اقدام می‌نمایند و متقاضی باید در ابتدا حق الزحمه را تودیع نماید. همچنین در مواردی که دادگاه رأساً داوری غیر از اقربای طرفین منصوب می‌کند، باید هزینه داوری در بانک تودیع گردد؛ لذا مناسب است اصلاح مقررات آیین نامه در این امر مورد توجه قرارگیرد. همان گونه که در لایحه جامع حمایت خانواده پیش بینی شده است، باید درکنار محاکم خانواده، واحد‌های مشاوره و داوری ایجاد گردد که این امر علاوه برکمک به تخصصی شدن موضوع داوری، می‌تواند در رفع مشکلات کنونی درواحد‌های داوری محاکم خانواده مؤثر باشد (لایحه دادگاه‌های خانواده، ۱۳۸۶، ش. ۶۵۹، ص. ۲).
به موجب ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی نمی‌توان از قضات محاکم و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی به عنوان داور استفاده کرد. بخشنامه‌های شماره ۱۳۷۹/۱۰/۵-۱/۷۹/۱۶۵۷۵ و ۴/ ۸۰ / ۱- ۷/ ۱/ ۱۳۸۰ ریاست قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید دارد (شهری، ۱۳۸۴، ج. ۱، ص. ۲۹۱ - ۲۹۲). در لایحه حمایت خانواده در مورد مقررات داوری تغییراتی ملاحظه می‌شود که به موجب ماده ۲۹ در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع دهد. به موجوب ماده ۳۰ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک اززوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال داشته، متأهل و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید. در تبصره ۲ ماده مذکور نحوه انتخاب، دعوت داوران، وظایف آنان و تعداد جلسات به آیین نامه موکول شده است. وفق ماده ۳۱ در صورتی که میان اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آن‌ها مقدورنباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از میان افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین یارأساً از میان اعضای واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور نماید.
در ماده ۳۸ لایحه پیشنهادی وظیفه امضای صورتجلسه تکمیلی طلاق رجعی توسط داوران که در تبصره ۴ ماده واحده طلاق ۱۳۷۱ پیش بینی شده بود، حذف شده است (لایحه دادگاه‌های خانواده، ۱۳۸۶، ش. ۶۵۹، ص. ۲).
قاضی تحکیم و دعاوی خانوادگی
ماده ۶ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳ مقررمی دارد» طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند. «در مورد قاضی تحکیم در بین فق‌های شیعه بحث‌های زیادی صورت گرفته است و نصب حکمین را از طرف دادگاه، تحکیم تلقی کرده‌اند؛ اما قاضی تحکیم نوع خاصی از داوری است که در تعریف آن گفته شده است:» در فارسی آن را داوری گویند. تحکیم این است که طرفین دعوی، شخص یااشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند «(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ج. ۱، ص. ۴۵۰). همچنین در تعریف دیگر آمده است» طرفین دعوی محقق یا احتمالی، کسی یا کسانی را برای رسیدگی به آن دعوی و صدوررأی برگزینند «(همو، ۱۳۸۶، ج. ۲، ص. ۱۱۵۶). در فقه برای قاضی تحکیم شرط اجتهاد پیش بینی شده است؛ اما با توجه به واقعیت‌های کنونی عمل کردن به آن در دادگا ههای خانواده با تعذر روبروست وباید پذیرفت که قاضی تحکیم نوعی داوری با شرایط خاص است که افرادمی توانند در صورت توافق، در حقو ق. الناس و امور حقوقی از آن استفاده کنند، اگرچه ماده ۶ اطلاق دارد، اما تسری آن به امور جزایی و حق الله بر خلاف موازین فقهی است. علاوه بر این، مراجعه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۶ نیز مؤید این امر است که هدف نمایندگان در پیشنهاد ماده ۶ پیش بینی نوعی داوری و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی بوده است. ۱-۱ روزنامه رسمی، شماره ۱۴۳۲۱، جلسه ۲۱۳، ص. ۳۱ - ۳۵. ١٨ موارد خروج از شمول داوری در دعاوی خانوادگی در امور مدنی نیز داوری در همه زمینه‌ها پذیرفته شده است؛ معهذا با توجه به آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، موارد زیر از شمول داوری مستثنی یا مورداختلاف است: ۱ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در این مورد مقرر می‌دارد» دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱ دعاوی ورشکستگی؛ ۲ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. برخی اساتید حقوق در مورد تفاوت درخواست طلاق با دعوی راجع به اصل طلاق نوشته‌اند» در دعوی اصل طلاق، بحث درباره وقوع و اثبات طلاقی است که ادعا می‌شود در گذشته اتفاق افتاده، در حالی که درخواست طلاق ناظر به حقی است که به موجب آن در آینده می‌توان به شوهر اذن در طلاق داد یا او را اجباربه طلاق کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج. ۱، ص. ۳۴۲). در توجیه هدف مقنن برای مستثنی کردن این نوع داوری گفته شده است: شایدفلسفه این استثنا آن باشد که داوری در دعاوی خانوادگی اساساً برای سازش بین زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق است و در صورتی که در اصل نکاح یاطلاق اختلاف باشد با توجه به امری بودن قواعد، مسأله سازش مطرح نخواهدبود (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ص. ۲۳۱). لازم به یادآوری است که این موضوع در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی پیشین و ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیزپیش بینی شده بود.
طلاق‌های غیابی ماده واحده در مورد لزوم ارجاع به داوری در همه دعاوی طلاق، اطلاق دارد؛ اما با توجه به غیرعملی بودن آن و عدم نتیجه گیری مناسب در ارجاع دعاوی خانوادگی غیابی به داوری موجب شده است که قضات در ارجاع داوری در ١٩ طلاق‌های غیابی دچار اختلا ف. نظر شوند. صدور نظریه‌های مشورتی متعدد دراین زمینه مؤید امر مذکور است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: نظریه شماره ۲۰۲۰ / ۷- ۱۵ / ۵/» ۱۳۷۳ با توجه به غایب بودن زوجه، مقرراتمربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است؛ زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت؛ اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است. «نظریه شماره ۱۸۱۹ / ۷-» ۱۳۷۸ در مواردی که درخواست طلاق به علت اعتیادزوج یا مجهول المکان بودن یا شرایطی که ضمن عقد آمده باشد، برای دادگاه محقق گردد با فرض غایب بودن زوج، درخواست طلاق از ناحیه زوجه و لزوم رعایت مقررات قانون مدنی، نیازی به ارجاع امر به داوری نیست. «نظریه شماره ۲۷۰۹ / ۷- ۱۷ / ۳/»: ۱۳۸۰ درخواست طلاق زوجه به طرفیت شوهرمفقودالاثر احتیاج به داوری ندارد. «نظریه شماره ۵۰۸۸ / ۷- ۵/ ۶/» ۱۳۸۰ با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکمین نقشی نخواهند داشت؛ لذا اجرای ماده واحده قانون اصلاح طلاق مصوب ۱۳۷۱ راجع به نصب داور موردی ندارد «(رحیمی اصفهانی، ۱۳۸۴، ص. ۲۷۸ - ۲۷۹). کمیسیون قضات نیز با پذیرش نظر فوق اظهار داشته است» در فرض سؤال، چون زوج مجهول المکان است و دسترسی به وی ممکن نیست، تعیین داور منتفی است «(معاونت آموزشی قوه قضائیه، ۱۳۸۳، ج. ۳، ص. ۱۶۷). عدم تأثیر داوری در طلاق غیابی در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته است. صاحب» المهذب «می‌نویسد» در صورت غیبت یکی از زوجین، برای حکمین جایزنیست اقدام نمایند؛ اگر چه قضاوت در مورد فرد غایب جایز است «۱ (ابن براج، ۱۴۰۶ ه، ج. ۲، ص. ۲۶۵ - ۲۶۷)، صاحب» مسالک الافهام «رسیدگی غیابی در مورد اصلاح ۱» و اذا غاب احد الزوجین لم یکن للحکمین أن یفعلا شیئاً و إن أجزنا القضاء علی الغائب. «٢٠ و سازش زوجین را با قول ضعیف، نیکو و جایز شمرده، اما طلاق را موقوف به اذن زوج دانسته است (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶ ه، ج. ۸، ص. ۳۶۵).
۳ احکام طلاق صادر شده از محاکم خارجی در صورتی که زوجین ایرانی یا یکی از آن‌ها وفق ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در خارج از کشور دعوی طلاق اقامه کند، در کشور‌هایی که دعاوی احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون اقامت‌گاه آنان است طبعاً جایی برای اعمال مقررات شکلی و ماهوی زوجین ایرانی یا یکی از آن‌ها نخواهد بود و حکم دادگاه مطابق مقررات کشور محل اقامتگاه آن‌ها صادر خواهد شد و چنانچه تنفیذ آن از دادگاه خانواده درخواست شود، این سؤال مطرح است که آیا عدم رعایت مقررات داوری در دادگاه‌های بیگانه موجب بطلان حکم صادر شده و عدم تنفیذ آن خواهد بود؟ یااینکه در این گونه موارد، داوری شرط ماهوی نبوده و دادگاه خانواده ایران می‌تواند در صورتی که طلاق مطابق موازین اسلامی اجرا شده باشد، به تنفیذ آن اقدام کند؟ این سؤال درباره کشور‌هایی مثل فرانسه یا آلمان که دعاوی احوالشخصیه را تابع قانون ملی زوجین می‌دانند نیز قابل طرح است. به عنوان مثال اگریک ایرانی در فرانسه درخواست طلاق کند، با توجه به لزوم رعایت قانون احوال شخصیه توسط دادگاه فرانسه در صورت عدم ارجاع دعوی به داوری آیا این امراز موجبات بطلان و عدم تنفیذ طلاق در ایران خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت: در این خصوص بین محاکم خانواده رویه واحدی وجود ندارد؛ بنابراین اگرداوری را شرط ماهوی بدانیم، این گونه احکام در محاکم خانواده ایران قابل تنفیذنخواهد بود؛ اما اگر داوری، شرط شکلی باشد حداقل در کشور‌هایی که رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه تابع محل اقامتگاه است، عدم رعایت آن توسط دادگاه رسیدگی کننده موجب بطلان و عدم تنفیذ رأی در محاکم خانواده نخواهد بود. در این زمینه هنوز رویه روشن و یکسانی دیده نمی‌شود، اما با توجه به اینکه ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:» دعاوی از حیث صلاحیت محاکم وقوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه ٢١ می‌شود «و به موجب ماده ۹۷۲ قانون مدنی، اجرای حکم طلاق صادر شده ازدادگاه‌های خارجی در ایران مستلزم این است که دادگاه مدنی خاص، امر به اجرای آن کند، می‌توان نتیجه گرفت که عدم رعایت داوری در کشور‌هایی که احوال شخصیه تابع محل اقامت‌گاه است از موجبات عدم تنفیذ حکم صادره درایران نخواهد بود؛ اگر چه دادگاه‌ها در تنفیذ احکام طلاق عمدتاً بر اساس شرط ماهوی عمل می‌کنند تا شکلی.
رویه قضایی با توجه به ماده واحده طلاق مصوب ۱۳۷۱، تمامی دعاوی راجع به طلاق به داوری ارجاع می‌گردد. اما در طلاق‌های غیابی اختلاف نظر است. برخی شعب درخواست طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند (دادنامه شماره ۱۰۵۳ - ۲۳ / ۱۲ / ۸۵ دادگاه خانواده اهواز شعبه نهم) و برخی قضات آن را بی‌نتیجه می‌دانند (دادگستری استان خوزستان، ۱۳۸۶، ش. ۱۲، ص. ۴۶). در غالب دادنامه‌های صادر شده مشاهده می‌شود که نتیجه تلاش داوران، عدم امکان سازش اعلام شده است. این امر نشان می‌دهد که داوری به معنی حقیقی آن در دادگاه‌ها انجام نمی‌گیرد.
اختلاف رویه در برخورد با احکام طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود. برخی قضات در دعاوی تنفیذ طلاق چنانچه قوانین ماهوی ایران مورد توجه قرار گرفته باشد، به عدم انجام داوری ایرادنمی کنند (دادنامه شماره ۱۲۲۲ - ۱۰ / ۱۰ / ۸۴ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۰ تهران). دادنامه مذکور مربوط به زوج ایرانی است و دادگاه شهر وپرتال آلمان حکم راصادر کرده است و به رغم اینکه دادگاه خارجی، موضوع را به داوری ارجاع نکرده، دادگاه خانواده تهران آن را تنفیذ نموده است. همچنین در دعوی طلاقی که زوجین ایرانی بوده‌اند و دادگاه شهر روتردام هلند بدون ارجاع موضوع به داوری، حکم طلاق صادر کرده، دادگاه خانواده آن را تنفیذ نموده است (دادنامه ۵۲ -۸۵/۲/۳۱ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۰ تهران). اما در پرونده مشابه که در شهردیسباران آلمان مطرح شده و دادگاه خارجی به قوانین ماهوی ایران از جمله رضایت زوج برای طلاق توجهی نکرده، درخواست تنفیذ طلاق صادره در ایران رد شده است. (دادنامه ۹۳ - ۲۷ / ۴/ ۸۵ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳ تهران). همچنین در پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی (ارامنه)، دادگاه خانواده تهران که درخواست تنفیذ طلاق صادره نزد خلیفه‌گری، شده است، به رغم اینکه درخلیفه‌گری داوری انجام نگرفته، اما حکم صادره از خلیفه‌گری در دادگاه تنفیذشده است (دادنامه شماره ۵۱ - ۳۱ / ۲/ ۸۵ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳ تهران). همین دادگاه در پرونده دعوی طلاق که مربوط به اقلیت‌های دینی (زرتشتی) بوده و در دادگاه خانواده ایران مطرح شده است، با استناد به اینکه مقررات آیین دادرسی ایران در محاکم داخلی لازم الرعایه است، به رغم اینکه طرفین از اقلیت‌های دینی بوده‌اند، موضوع را به داوری ارجاع نموده است. به عبارت دیگر ملاک دادگاه برای ارجاع به داوری، شکلی تلقی کردن مقررات داوری بوده است. درپرونده دیگری که در کشور خارجی مطرح و به رأی طلاق منتهی شده، اگر چه داوری هم صورت نگرفته، حکم صادره تنفیذ شده است (دادنامه ۲۸ - ۱۲ / ۲/ ۸۵ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳). همچنین در پروند‌های که در داخل کشور رسیدگی شده، اگر چه طرفین اقلیت دینی بوده‌اند، داوری لازم الرعایه دانسته شده است (دادنامه شماره ۳۲۰۵ - ۱۳ / ۱۱ / ۸۱ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳). از سوی دیگر، دادگاه خانواده تهران در پروند‌های که زوجین ایرانی بوده‌اند و زوجه در کشورآلمان درخواست طلاق نموده و به علت عدم اجرای صیغه شرعی طلاق توسط زوج در آلمان، به تهران مراجعه و درخواست تنفیذ آن را کرده است، دادگاه خانواده تهران موضوع را به داوری ارجاع داده و در نهایت درخواست طلاق زوجه را رد کرده است (دادنامه ۹۲، ۲۷ / ۴/ ۸۵ دادگاه خانواده، شعبه ۲۵۳ تهران). همان گونه که ملاحظه می‌شود دادگاه مذکور در فروض مختلف، تصمیمات متمایز اتخاذ کرده است که مبنای تصمیمات آن، شکلی تلقی کردن مقررات دادرسی بوده است. در مواردی که حکم ماهوی صادره از دادگاه خارجی مطابق، با احوال شخصیه فرد ایرانی صادره شده، متعرض داوری نگردیده؛ اما درمواردی که پرونده با رعایت مقررات نکاح و طلاق ایران رسیدگی شده، داوری رالازم الرعایه دانسته است. البته با صراحت می‌توان گفت که این رویه مورد قبول همه دادگاه‌ها نمی‌باشد. پیرعباسی یکی از قضات دادگاه خانواده تهران طی مصاحبه‌ای با مجله» تعالی خانواده «در توجیه تنفیذ احکام خارجی گفته است» چنانچه رأی طلاق به صورت گواهی یا به صورت طلاق عسر و حرجی از دادگاه کشور دیگری صادر شده باشد و معارض با قوانین مدون و ماهوی کشور نباشد، تنفیذ آن بلامانع است و فقط بررسی می‌کنیم آیا رأی طلاق با احکام ماهوی منطبق است یا خیر؟ «(مجتمع قضایی خانواده، ۱۳۸۵، ش. ۱۸، ۱۹، ص. ۱۴). همچنین یکی دیگر از قضات در مورد شکلی بودن امر داوری در طلاق اقلیت‌های دینی چنین اظهار نظر کرده است» مقررات راجع به داوری از مواردمربوط به نظم عمومی است؛ لذا باید در خصوص کلیه ایرانیان رعایت شود ونمی توان ایرانیان غیرشیعه را مستثنی کرد (همو، ص. ۲۵). معاون مجتمع قضایی خانواده (۱) هم در نظری مخالف می‌گوید» تشریفات دادرسی در طلاق از مواردنظم عمومی نمی‌باشد «خطاب قرآن کریم در سوره نسا» ان خفتم شقاق بینهما فابعثواحکماً من اهله و حکماً من اهل‌ها «صرفاً ناظر به مسلمانان است و به دیگران بر نمی‌گردد (همو، ص. ۲۶). در مورد وضعیت کنونی داوری یکی دیگر از قضات می‌گوید» امروزه داوری بیشتر جنبه صوری و طی تشریفات قانونی را دارد و به نظر می‌رسد در واحدداوری باید افراد موثق تری به کار گرفته شوند «(همو، ۱۳۸۳، ش. ۵، ص. ۱۸) همچنین» وضعیت فعلی نهاد داوری مناسب نمی‌باشد. داور باید دلسوز و دارای دانش وعلم کافی باشد «(همو، ص. ۱۹) و در اظهار نظر دیگر» واحد داوری در وضعیتی که فعلاً در دادگاه‌های خانواده وجود دارد تقریباً جنبه تشریفاتی دارد و چاره‌ای هم جز این نیست؛ زیرا داوری زمانی صورت می‌گیرد که طرفین تمام پل‌ها راشکسته‌اند و در مرز طلاق قرار دارند و راه برگشت ندارند «(همو، ص. ۲۰). در مورد ماهیت داوری گفته شده است» داوری از مقررات شکلی است که باید ضرورتاًتوسط محاکم ایرانی اعمال گردد، رسیدگی به دعوی طلاق ایرانیان در محاکم خارجی چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بلااشکال به نظر می‌رسد «(یوسفی، ۱۳۸۵، ص. ۴۴).
یافته‌های تحقیق از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که: ۱ ارجاع داوری در دعاوی طلاق یک تدبیر پیشگیرانه تلقی می‌شود؛ اما دروضعیت فعلی برای بهبود امر داوری در محاکم خانواده عملاً در زمان طرح دعوی طلاق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ لذا برای بهبود امر پیشنهاد می‌گردد که: الف. با توجه به ماهیت داوری و نقش داوران در طراحی مذاکره و ایجاد صلح و سازش، از داورانی استفاده شود که در برقراری ارتباط و مذاکره از توان کافی برخوردار باشند. ب. اختلاف رویه قضات در ارجاع به داوری در پروند ه‌ها، موجب تشتت رویه‌ها گردیده و در بعضی موارد رویه‌ها تبعیض آمیز تلقی می‌شود. ج. در اکثر دادنامه‌های صادره ملاحظه می‌شود که داوران در ایجاد سازش وتوافق بین زوجین موفقیت نداشته‌اند و همین امر موجب دور شدن داوری از هدف واقعی خود شده است. ۲ واحد‌های داوری یا مشاوره قبل از مراجعه به دادگاه‌های خانواده ایجادشود که می‌تواند زمان اجرای داوری را قبل از شروع رسیدگی به درخواست طلاق قرار دهد. همچنین استفاده از افراد مجرب در واحد داوری می‌تواند وضعیت فعلی را بهبود بخشد. ۳ با توجه به مطرح بودن لایحه جامع حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی، در مورد رویه‌های اختلافی در قانون یا آییننامه تعیین تکلیف شود. صوری بودن داوری در برخی دعاوی طلاق موجب شده است که داوران در پرونده‌ها تلاش واقعی نکنند. این امر در طلاق‌های توافقی بیشتر به چشم می‌خورد؛ لذا باید دادگاه‌های خانواده دقت و نظارت بیشتری بر فعالیت داورانداشته باشند. برگزاری دو جلسه توسط داوران با زوجین و تلاش آن‌ها برای صلح وسازش می‌تواند در برخی دعاوی به ویژه طلا قهای توافقی مؤثر باشد. ۶ در مورد شکلی یا ماهوی بودن داوری، ضرورت دارد در لایحه جدیدتصریح لازم صورت گیرد.
منابع و ماخذ
- القرآن الکریم
- آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارس،‌ی تهران، نشر نی، چاپ
ششم، ۱۳۸۴
- ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۶ ه. - بحرانی، یوسف، حدائق الناظر، ه. قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۸ ه. - الجبعی العاملی، زی نالدین، شرح اللمع، ه. قم، انتشارات داوری، چاپ اول،
۱۴۱۰ ه. - همو، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، نشر معارف اسلامی قم، چاپ
اول، ۱۴۱۸ ه. - جر، خلیل، فرهنگ لارو، س. ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات
امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۳
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج
دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶
- همو، دایره المعارف علوم اسلامی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،
۱۳۸۱
- همو، مبسوط در ترمینولوژی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،
۱۳۸۶
- الحر العاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه الی تحسیب مسائل الشریعه، قم.
مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۴ ه. - حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکا، م. تهران، انتشارات نوید.
چاپ اول، ۱۴۰۴ ه. - الحلی، احمدبن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم،
۱۴۱۰ ه. ٢٧
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر المناف، ع. تهران.
مکتب الصدوق، چاپ دهم، ۱۴۰۵ ه. - دادگستری استان خوزستان، مجله تعالی حقوق (نشست‌های قضایی)، نشر
هودیس، سال دوم، شماره ۱۲، ۱۳۸۶
- دیانی، عبدالرسول» داوری در طلاق «مجله دادرسی، تهران، سازمان
قضایی نیرو‌های مسلح، ۱۳۸۳
- رحیمی اصفهانی، عباس علی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران.
انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
چاپ اول، ۱۳۸۴
- زمخشری، محمود، کشاف، بیروت، دارالکتب العربی، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۷ ه. - سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکا، م. اصفهان، انتشارات مدرسه صدر، ب. یتا
- سمرقندی، مسعود بن عیاش، تفسیر العیاش،‌ی تهران، مکتب العلمیه
الاسلامیه، بی‌تا
- شمس، عبدا...، آیین دادرس،‌ی تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، ۱۳۸۶
- شهری، غلامرضا» مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، «تهران.
انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۸۴
- صدوق، حسن، من لا یحضره الفقی، ه. قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ه. - صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر
میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴
- طباطبایی، حسن علی، ریاض المسای، ل. قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول،
۱۴۲۰ ه. - طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم.
انتشارات جامعه مدرسین، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۶
- طبرسی، حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه. ٢٨
- طوسی، محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، نشر مکتب اعلام
اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه. - همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاو،‌ی قم، انتشارات محمدی، بی‌تا
- عاملی، سید محمد، نهایه المرام، قم، نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه. - قرائتی، محسن، تفسیر نو، ر. تهران، مرکز فرهنگی در سهایی از قرآن، چاپ
سوم، ۱۳۷۷
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم،
۱۳۸۲
- کاشانی، فتح الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران.
کتاب فروشی علمی، ۱۳۳۶
- الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب اسلامی، ۱۳۶۷
- مجتمع قضایی خانواده (۱) تهران، ماهنامه تعالی خانواده، ۱۳۸۴
- همو، ۱۳۸۵
- همو، ۱۳۸۵
- همو، ۱۳۸۳
- همو، ۱۳۸۴
- مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تهران، نشر کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰
- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ
چهل و پنجم، ۱۳۸۶
- معاونت آموزشی قوه قضاییه، مجموعه نشس تهای قضایی مسایل قانون
مدن،‌ی تهران، ۱۳۸۳
- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر سی گل، چاپ اول، ۱۳۸۲
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمون، ه. تهران، نشر دارالکتب الاسلامی، چاپ
اول، ۱۳۷۲،
٢٩
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق ز، ن. تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول،
۱۳۷۹
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشارات
دارالکتاب اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۶
یوسفی، مجید» مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی «ماهنامه تعالی خانواده.
تهران. مجمتع قضایی خانواده (۱)، شماره ۲۰، ۲۱، ۱۳۸۵

مالکیت جهیزیه

از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر مالکیت ایجاد نمی‌کند و شوهر فقط می‌تواند بطور متعارف این اموال را استعمال کند.
برای اینکه در زمینه مالکیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر مشکلی برای تامین حقوق زن ایجاد نشود چند راه قابل تصور است.
مثلا گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه بطور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع، مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس مورد نظر ویا تایید موضوع تحویل اموال توسط یکی از دفا‌تر اسناد رسمی.
ممکن است پس از ازدواج بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا که با مخلوط شدن اموال زن و شوهر تمییز، تفکیک آن‌ها دارای دشواری‌های خاص خود می‌باشد. در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموالی که دارای یک مدرک کتبی گواهی شده توسط چندین گواه است دادرسان محاکم با مشکل چندان زیادی رو برو نیستند، ولی در مورد اموال مفقول و اثاثی که فاقد سند رسمی یا هرگونه سند عادی است باید به استناد ظواهر و امارات حکم داد. در این شرایط ممکن است خواهان توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط طلبکاران حق توقیف اموال زن را ندارند چرا که دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر وی ندارد. هر چند که مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.
در این گونه اختلافات بر سر مالکیت اموال موجود در خانه، تمییز تفکیک مدعی از مدعی علیه دارای اهمیت شایانی است، زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل محکمی ارائه دهد محکوم می‌شود.
برای تشخیص مالکیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال موجود توجه کرد بعنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را همراه خود به خانه می‌آورد به ویژه در شرایطی که مدت زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این گونه مناطق براساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد علاوه بر این، وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار، و مرد از خانواده‌ای فقیر و یا دارای شغلی کم در آمد باشد در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.
جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است در این گونه شرایط نیز در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالکیت زن و اموال خاص مردان را در مالکیت مرد دانست. «ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می‌گویند: هر‌گاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌کنند، از اثاث، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین آمده است «در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها بعنوان حکم ظاهر و اماره دانستن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه تصرف برمالی که عادتاً مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن راهمیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را ملک شوهر دانست. به هرحال مالکیت خانه‌ای که طرفین در آن سکونت دارند هیچ قرینه‌ای بر تصرف اضافی مالک نیست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نباید گمان کرد که هرکس مالک خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.
ممکن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود در این شرایط تکلیف چیست؟ آیا در این شرایط می‌توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت نمود؟ اگر در این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی کنیم وظیفه او رد عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت می‌باشد، ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست بلکه تمام اعضای خانواده از آن بهره می‌گیرند. برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بین می‌روند مثل شکستن ظروف چینی و ...، اما برخی اموال بدلیل استحکام خاص خویش، سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.
در مورد اموالی که عرفاً پس از زمان کوتاه تلف می‌شوند مطالبه مشکل به نظر می‌رسد، ولی در صورتی که به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود؛ می‌توان عین، مثل یا قیمت آن اموال را مطالبه نمود. اما در مرد مورد اموالی که دارای دوام و استحکام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص عمومی در آن، شوهر را مسوول دانست، اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاک اموال ناشی از مرور زمان نمی‌توان برای زن حقی قایل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.
دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ - ۱۱۸۲ اعلام می‌کند «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت نماید.»
در هر صورت به نظر می‌رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هر‌گاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاک در طی زمان با کاهش ارزش مواجه شود یا تلف گردد؛ شوهر ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاک در مطالبه، عین جنس یا مثل یا قیمت آن در زمان پرداخت است.
در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت: دادرسان محاکم باید در مورد هر دعوی به تمام موارد عرفی، اوضاع و احوال قضیه، قراین موجود و... توجه کنند و با یک نگاه جامع به شرایط حاکم بر دعوی حکم قضیه را صادر نمایند.
بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، زن حق توقیف و تملک اختصاصی آن‌ها را خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

مرضیه قاسمی

بسمه تعالی

«نگاهی به ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳»

اول: طرح موضوع:

یکی از مباحث اختلافی در حوزه محاکم خانواده، حاکمیت یا نسخ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. به موجب ماده مذکور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی‌که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»

به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور و سایر مراجعی‌که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌کار می‌رود.

باتوجه به تصویب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌که آیا قانون حاکم بر بحث صلاحیت در محاکم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاکم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذکور هستند و یا ماده ۷ قانون حمایت خانواده نیز، کماکان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع می‌باشند؟

بدواً به ذکر پاره‌ای از اظهارنظر‌های حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.

دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین:

قبل از طرح نظرات مذکور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌کنندگان مجموعه‌های قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌کنیم‌که در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع معتبر رسمی در کشور، که یکی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی- جلد دوم» است از ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ و تبصره ماده ۲۵ قانون مذکور ذکر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی- جلد دوم- معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- زمستان ۱۳۸۳- صفحه ۲۸۰.)

و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌که به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ منتشر‌گردیده‌است نیز ماده ۷ منسوخه اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و تبصره ۱۹ ذکر شده ودر این مجموعه قوانین، ماده ۷ قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است. (مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه- زمستان ۱۳۸۴- صفحه ۸۹۶.).

اما جالب است‌که بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده» که توسط یکی از این دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز ۱۳۸۴ چاپ و منتشر‌گردیده است ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکر‌گردیده است؛ و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۸/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج‌گردیده است‌که عیناً آن را نقل می‌کنیم: (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری- پاییز ۱۳۸۴- صفحه ۲۴۹.)

«ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌کند مثلاً اگر زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌کرج به خواسته استرداد طفلی‌که در حضانت مشار‌الی‌ها می‌باشد به دادگاه خانواده کرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌که هر دو طرف قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ. د. م. ۱۳۷۹) را رعایت‌کرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوی تعیین کرده است و لذا ماده ۱۱ اخیرالذکر ماده ۷ قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نکرده است.»

نکته جالب‌تر آن‌که «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌که در سال ۱۳۸۲ چاپ‌گردیده ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی فوق‌الذکر، در چاپ جدید در سال ۱۳۸۴، ماده ۷ ذکر گردیده است. (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- اسفند ۱۳۸۲- صفحه ۸۱.)

و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌که حتی در بین متصدیان رسمی تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.

سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان:

پس از ذکر مقدمه فوق اکنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم.

در جلد اول از مجموعه‌کتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی» که از سوی معاونت آموزش قوه‌قضاییه تدوین‌گردیده و‌کمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌که: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌که: «باتوجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۷ قانون حمایت خانواده‌که مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌کمیسیون پاسخگویی به سئوالات، ماده ۷ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. (مشاوره قضایی تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- ۱۳۸۴- صفحه ۲۸.)

براساس نظریه‌کمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی قضات‌کشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، این‌گونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌کنند بر طبق مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ عمل می‌شود و دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود». (مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی (۱) - جلد ۹- چاپ اول- ۱۳۸۲- صفحه ۴۳.)

- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۳۳۰۶/۷ مورخه ۱۱/۵/۸۳ چنین اظهارنظر نموده است: «درماده ۱ از ق. آ. د. م. ۱۳۷۹، آیین‌دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی و‌کلیه دعاوی مدنی و ... به‌کار می‌رود و با توجه به این‌که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند.» (مجموعه نظر‌های مشورتی حقوقی ۲۱۵-۱۳۴۲- تدوین بابک ایرانی ارباطی- ۱۳۸۵- صفحه ۱۸۹.)

- به نظر آقای دکتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده ۱ قانون آ. د. م. ۱۳۷۹‌که مقررات آن را در رسیدگی به «کلیه دعاوی مدنی...» «دادگاه‌های عمومی» و... لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است. (آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دکتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز ۸۵- صفحه ۷۰.)

و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاکم خانواده ضروری است این درحالی است‌که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره ۵۱۴ مورخه ۱۳/۹/۸۴ خود آورده است‌که: «آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده‌که به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌کرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نکرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجراء داده مرتکب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظرکردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این‌که نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره ۱۷-۱۶- مجتمع قضایی خانواده ۱ تهران- صفحه ۵۳.)

نتیجه:

به نظر می‌رسد ماده ۷ قانون حمایت خانواده با مواد ۱ و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذکور می‌توان تصور نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:

۱- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن و‌شوهر‌علیه یکدیگر در حوزه قضایی واحد.

در این حالت، قانون حاکم ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌که اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر داشته باشد، اگر در یک شعبه باشد پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنان‌چه در چند شعبه مختلف مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یک‌جا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط کامل» بیان می‌کند‌که «بین دو دعوا وقتی ارتباط‌کامل موجود است‌که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.»

بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یک مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی الزام به تمکین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمکین و دعوی مطالبه نفقه در یکدیگر اثر دارد. یا دعوی ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد؛ بنابراین در این حالت ماده ۷ قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و کسر پرونده از موجودی یک شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌کاهد.

۲- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط کامل در حوزه قضایی مختلف.

در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده ۷ قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید درحالی‌که خود در حوزه قضایی «بادرود» ساکن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیکن این دعوی با یکدیگر ارتباط‌کامل داردو اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده ۷ قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.

۳- طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.

براساس آن‌چه در بند ۲ گفتیم، چون دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر ندارد و نتیجه یکی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ. د. م) عمل‌کرد و صدور قرار عدم صلاحیت از یک حوزه قضایی به یک حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص این‌که دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد؛ و چنان‌چه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌که رسیدگی هریک از دادگاه‌ها به دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد، زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موکول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام به تمکین مطروحه از سوی زوج نیست؛ لذا در این حالت استناد به ماده ۷ قانون حمایت خانواده اشکال دارد.

نکته مهمی‌که در ماده ۷ قانون مذکور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌کمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد آن است‌که ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند؛ لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این حالت ماده ۷ مذکور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.

۴- طرح دعوی درحالتی‌که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد.

در این حالت چنان‌چه خوانده در خارج از‌کشور باشد ماده ۷ قانون حمایت خانواده صراحت دارد‌که دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.

۵- طرح دعوی خانوادگی در صورتی‌که زوجین مقیم خارج از کشور باشند.

در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده ۷ قانون حمایت خانواده صراحت دارد؛ لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌کشور‌که قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وکیل، طبق ماده مذکور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.
***
در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره می‌نماییم.

ماده ۱۳- چنان‌چه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۴- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنان‌چه دو یا چند دادخواست یا شکایت در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌که صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج از‌کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از‌کشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احکام این شعب‌که در خارج از‌کشور صادر می‌شود مانند احکام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.

تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یاعدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از‌کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می‌آید که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.
علی نوریان
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه خانواده اصفهان
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

راهنمای طرح دعوای خانوادگی

قوانین قضائی خانواده

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه ‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏ اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‌‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت ‏اسلامی‏ است. زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده، از حالت «شیئی‏ بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف ‏زدگی‏ و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در می‌دان‏های‏ فعال حیات می‌‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیر‌تر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والا‌تر خواهد بود.

اصل ‏دهم:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه ‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه ‏ریزی‏‏ های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل ‏بیستم:

همه ‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه ‏ی‏ حقوق ‏انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست ‏ویکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه ‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند، وحمایت از کودکان بی‌‏‏سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
ایجاد بیمه ‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏‌ها درصورت نبودن، ولی ‏‏شرعی‏.

کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏

مقدمه

دعوی‏، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز، تعدی‏، انکار، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‌‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‌‏‏گردد. برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏. اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد، بدین معنی‏ است که مشتکی ‏‏عنه (متهم) مرتکب جرم گردیده است.

تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازات ‏اسلامی‏ مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از:

«هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌‏‏شود.»
وبه موجب ماده ۳ همین قانون:
«قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری ‏‏اسلامی‏‏ ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌‏‏گردد، مگر ان‏که به ‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد.»
لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‌‏‏باشد. مانند وصول مهریه، استردادجهیزیه، درخواست حضانت طفل، ثبت ‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل.
درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع ‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏‌ها، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‌‏‏باشند

وازطرفی‏ به موجب قانون:

«اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (۲۱) قانون ‏اساسی‏ (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مجلس ‏شورای‏‏ اسلامی‏، مقرر گردیده که:

«تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت ‏عنوان «دادگاه خانواده» برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به

نکاح موقت ودایم
طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
مهریه
جهیزیه
اجرت‏ المثل ونحله ایام زوجیت
نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب ‏النفقه
حضانت وملاقات اطفال
نسب
نشور وتمکین
نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏‌ها
حکم رشد
ازدواج مجدد
شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است.»

تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماده ۱۳۵۳ عبارتند از:
«دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق (من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏، همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ (شامل رسیدگی‏ به موارد: درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه، درخواست حکم موت فرضی‏، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست تصفیه ترکه، درخواست تقسیم ترکه، درخواست تصدیق انحصار وراثت) می‌‏‏باشند و «جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏» نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات ‏اسلامی‏ (تعزیرات) در مواد ۶۴۲ الی‏ ۶۴۷ قانون مذکور به ‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده ۵ قانون مدنی‏، «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع ‏داخله و خارجه» مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏ موجب ماده ۶ همین قانون:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود.»
وبه ‏موجب ماده ۷ قانون مدنی‏:
«اتباع ‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه، استرداد جهیزیه، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‌‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏، مدعی‏ یا (خواهان) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‌‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی ‏‏علیه یا (خوانده) است که به دادگاه احضار می‌‏‏گردد.

برحسب ماده ۱ آیین‏نامه ‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده:

«اقامه ‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به ‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به ‏عمل می‌‏‏آید.»

وبه ‏موجب ماده ۳ همین آیین ‏نامه:

«تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود.»

لکن عموماً دادگاه‏‌ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «دادخواست به دادگاه عمومی‏» را می‌‏‏پذیرند.

برطبق ماده ۷۰ قانون آیین ‏دادرسی‏ مدنی‏:

«شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است.»

وبرطبق ماده ۷۱ همین قانون:

«دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ (مجتمع ‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏‌ها) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به ‏فروش می‌‏‏رسد.

همچنین به ‏موجب ماده ۷۷ قانون آیین ‏دادرسی‏ مدنی‏:
«دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏‌ها به ‏علاوه یک نسخه باشد.»

وبه موجب ماده ۷۶ همین قانون:

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه ‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «وکیل یا نماینده قانونی‏» نوشته شود.

همچنین به‏موجب ماده ۷۴ همین قانون:

«مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد.»

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی ‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد (به ‏تعداد آن‏‌ها به‏ علاوه یک نسخه) کپی‏ تهیه نموده، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع ‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی ‏‏‌ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏ های‏ نقش ‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏ های‏ نقش تمبر شده برده و آن‏‌ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏ های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏ های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «دلایل ومنظمات دادخواست» به آن‏‌ها اشاره نموده است، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏‌ها را به قسمت نقش ‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت «هزینه دادرسی‏» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل (دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏ شده) آن‏‌ها می‌‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع ‏قضایی‏ مربوطه می‌‏‏نماید وشماره ‏ای‏ دریافت می‌‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‌‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به ‏وسیله‏ ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ (اخطاریه) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید.

نکات مهم:

دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏، دادگاه محل اقامت قانونی‏ «خوانده» می‌‏‏باشد.

شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‌‏‏باشد:

الف: وجودحق منجز
ب: ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
ج: ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ (خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد)
د: اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
ه: توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
و: دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد.

ز: خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد.
درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد، باید علاوه بر رونوشت گواهی ‏‏شده سند، ترجمه ‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.

دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ ی‏ رسیدگی‏، نسخه‏ ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید.

توجه: دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه ‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید، برحسب مفاد ماده‏ی‏ ۷۰۹ قانون آیین ‏دادرسی‏ مدنی‏: «هرکس می‌‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به ‏وسیله ‏ی‏ «اظهارنامه» از طرف مطالبه نماید، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد...»

اوراق اظهارنامه را نیز می‌‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع ‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏‌ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن، به اتاق دریافت وثبت ‏اظهارنامه ‏‌ها در مرجع ‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد.
دقت: مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل ازتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه ‏ی‏ مالی‏، اقدام به تقاضای‏ صدور «قرار تأمین خواسته» نمود.
ماده ۲۲۵ قانون آیین ‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‌‏‏دارد:
مدعی‏ می‌‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است.

۱) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد.
۲) خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
۳) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارت به ‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین، به محکوم‏له پرداخت می‌‏‏شود.
۴) درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد.

طریقه ‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏ اسلامی‏ (تعزیرات) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید.

پرونده‏ های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‌‏‏گردد، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی ‏‏عنه می‌‏‏گویند.
برطبق اصل ۳۷ قانون ‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

همچنین به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی‏:

احکام دادگاه‏‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد.

وبه موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی‏:

هیچ فعل یا ترک ‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی ‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه ‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

شکوائیه باید چگونه باشد؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏ خصوصی‏ می‌‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه ‏ای‏ که تهیه می‌‏‏نماید نام ‏ونام ‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏ عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به ‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود. شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین، محل وقوع جرم، نحوه‏ی‏ انجام جرم، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود. همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد، کپی‏ برابراصل شده آن‏‌ها را بایستی‏ ضمیمه ‏ی‏ شکایت نماید. شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده «در تهران» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن «که دراتاق نقش ‏تمبر دادگستری‏ انجام می‌‏‏شود» آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل «دایره ‏ی‏ ارجاع شکوائیه» ارایه نماید تا به ‏وسیله‏ ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود.

جمعه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳: ۱۱: ۵۵ شماره خبر: ۲۴۳۱۹۷

طلاق توافقی؛ سازش برای جدایی / ۱۴
رئیس سابق دادگاه خانواده: نمی‌توان افزایش طلاق توافقی را به ضعف در قوانین قضایی ربط داد

گروه اجتماعی: افزایش آمار کمی طلاق توافقی دلایل اجتماعی و اقتصادی متعددی دارد و ربط دادن آن به نقص در قوانین قضایی اشتباه است، زیرا قانون تدابیر زیادی را برای کاهش طلاق اندیشیده است که اطلاله دادرسی و سختی در تأیید طلاق دلیلی بر این مدعاست.

«حسن حمیدیان» مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه و رئیس سابق دادگاه خانواده در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با بیان این مطلب گفت: طلاق یکی از مسائلی است که در اسلام با قباحت از آن یاد شده است و زنان و مردان باید با حساسیت به اتخاذ این تصمیم اقدام کنند، اما پرهیز از تداوم اختلافات خانوادگی و تصمیم طلاق گاهی اوقات به نجات زندگی منجر می‌شود.

وی با اشاره به علل افزایش آمار طلاق توافقی افزود: دلایل فردی و اجتماعی بی‌شماری در بروز پدیده طلاق موثر است، اما با اندکی مطالعه در پرونده متقاضیان می‌توان به این نکته رسید که مشکلات اقتصادی و بیکاری که اعتیاد و سایر بزه‌های دیگر نیز ناشی از آن است بیشترین دلایل زنان در ترک زندگی مشترک است.

در این بخش از گفت‌و‌گو خبرنگار ایکنا با استناد به صحبت برخی از مسئولان قضایی به طرح پرسشی مبنی بر این پرداخت که برخی معتقدند «ضعف در راهکار‌های قانونی خانواده‌ها را به طلاق سوق می‌دهد؟» که حمیدیان ضمن رد این نظریه گفت: قانون تدابیر زیادی را برای کاهش طلاق اندیشیده است که اطلاله دادرسی و سختی در تأیید طلاق دلیلی بر این مدعاست. حسن حمیدیان:
آمادگی روحی و روانی قبل از ازدواج از جمله موضوعاتی است که توجه به آن می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق داشته باشد به نحوی که مسئولان فرهنگی با آموزش مهارت‌های فرهنگی به جوانان آنان را نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی واکسینه کنند

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه در پاسخ به تاکید خبرنگار ایکنا مبنی بر اینکه اطلاله دادرسی و بررسی دلایل طلاق در نوع توافقی آن لحاظ نمی‌شود، گفت: همانطور که از اسمش پیداست این نوع طلاق توافقی است لذا زوجین با توافق بر روی مسائل اصلی زندگی خویش ـ. نفقه، مهریه، حضانت فرزند و... ـ. تصمیم به طلاق می‌گیرند از همین‌رو شرایط برای زوجین یکسان است و دادگاه نمی‌تواند از حقوق مرد یا زن دفاع کند.

رئیس سابق دادگاه خانواده به تشریح حساسیت دادگاه نسبت به حقوق زنان پرداخت و افزود: مهریه یکی از حقوق اصلی زنان است که در بیشتر مواقع هنگام جدایی مطالبه می‌شود که درصورت دارایی مرد به صورت یکجا و در غیراینصورت به صورت اقساطی به زن داده می‌شود البته به محض اطلاع دادگاه از تمکن مرد زن نیز می‌تواند خواستار دریافت یکجای مهریه خود باشد.

حمیدیان با اشاره به قانون عسر و حرج که فقط مختص زنان است تصریح کرد: علاوه بر این اگر به دادگاه محرز شود که زن قادر به ادامه زندگی نیست و مرد نیز وی را طلاق نمی‌دهد با استناد به قانون عسر و حرج به رفع مشقت زن می‌پردازد همچنین لحاظ شروط ضمن عقد می‌تواند زمینه مطلوبی برای جبران خلا‌های موجود در قانون و ابزاری برای برای بازکردن دست زنان برای دریافت حقوقشان باشد.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه در ادامه به ارائه راهکار برای کنترل معضل طلاق پرداخت و اظهار کرد: آمادگی روحی و روانی قبل از ازدواج از جمله موضوعاتی است که توجه به آن می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق داشته باشد به نحوی که مسئولان فرهنگی با آموزش مهارت‌های فرهنگی به جوانان آنان را نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی واکسینه کنند.

وی پذیرفتن تفاوت‌های جنسیتی، درک متقابل و پرهیز از تخریب یکدیگر را از دیگر وظایف زوجین عنوان کرد و گفت: به نظر من اگر زوجی قصد طلاق دارند در ابتدا به مدت سه ماه از یکدیگر جدا زندگی کنند، زیرا آشنایی با مشکلات پس از جدایی نقش مهمی در کنترل آن دارد.

حمیدیان در پایان این گفت‌وگو از والدین و مربیان مقاطع مختلف تحصیلی خواست روش‌های ارتباط صحیح را به فرزندان و دانش‌آموزان یاد دهند، زیرا اکثر اختلافات زناشویی به دلیل فقدان ارتباط صحیح است که با حضور زوجین در چند جلسه مشاوره و آشنایی با تکنیک‌های ارتباط رفع می‌شود.

دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته می‌شود؟

خانواده قانون در خانواده

دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته می‌شود؟

قاضی حسن عموزادی درباره چگونگی طرح دادخواست ازدواج مجدد در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: «از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امکان ازدواج مجدد دارد. این اجازه هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود و اجازه‌هایی که به شکل شفاهی یا کتبی اعلام شده باشد باید بررسی شود.
سند عقدنامه و محضر نیز از جمله مواردی است که زن می‌تواند در آن به همسر خود اجازه ازدواج بدهد، اما در پرونده‌های تمکین زمانی که توافقی میان زن و مرد حاصل نشود، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زن، در صورتی که همسر در مدت قانونی پاسخی به اجرائیه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگی مشترک نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضای ازدواج مجدد می‌کند. دادخواست مذکور نیز به این صورت تنظیم می‌شود که مرد به عنوان خواهان خطاب به دادگاه خانواده اعلام می‌کند: «ریاست محترم دادگاه خانواده.... با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند اینجانب... در سال.... با خوانده طی سند رسمی به شماره... به عقد دائم یکدیگر درآمدیم. همسرم مدت... است که از تمکین و زندگی مشترک خودداری می‌کند و منزل مسکونی مشترک را ترک کرده است. بنده نیز برای ایشان اظهارنامه‌های مختلفی ارسال کرده‌ام که بی‌پاسخ مانده و شکایت تمکین مطرح شده از سوی بنده نیز منتهی به صدور رای به نفع اینجانب و صدور اجرائیه گردیده، اما باز هم زوجه تمایلی به تمکین نشان نداده است.
از آنجا که عدم عمل نمودن زوجه به وظایف زناشویی مشکلات متعددی برای اینجانب به همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی به این دعوی و صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج مجدد را دارم.» پس از ارائه این دادخواست این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کند و پس از ابلاغ واقعی و قانونی که در شماره‌های گذشته درباره آن خواندید پرونده در وقت تعیین شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه در جلسه رسیدگی صحبت‌های هر دو طرف را می‌شنود و با بررسی دقیق آن‌ها و در صورت نیاز تحقیق درباره این صحبت‌ها با طی کردن روال عادی بررسی پرونده، پس از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه به مرد برگه‌ای می‌دهد که مرد براساس آن می‌تواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر ثبت و از نظر قانونی ازدواج وی رسمیت پیدا می‌کند.»
قاضی عموزادی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از مردانی که با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند. برخی از آن‌ها ممکن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنین حالتی، اگر آن‌ها از دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از این مساله و اثبات آن در دادگاه بسادگی می‌تواند طلاق بگیرد. برای اثبات نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. ممکن است مرد خود به این مساله اقرار کند. ممکن است زن شهودی را به دادگاه معرفی کند که در تصمیم‌گیری دادگاه موثر باشد. یا این‌که از دادگاه تقاضای استعلام کند و با گرفتن نامه‌ای به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کند.
قاضی عموزادی در تکمیل صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف تصور عمومی، مرد بدون اجازه همسر خود حتی امکان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنین موضوعی در دادگاه برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند، اما وقتی مردی با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، همسر او دیگر امکانی برای طلاق گرفتن ندارد.
علت این مساله هم این است که از نظر قانون همان‌گونه که زن حقوقی مانند مهریه و نفقه دارد، وظیفه تمکین هم به عهده دارد و به همین دلیل به همان ترتیبی که قانون از حقوق او حمایت می‌کند، از حقوق همسر وی نیز طرفداری می‌کند.
زنانی که به عنوان خوانده به دادگاه دعوت می‌شوند، قطعا با ازدواج همسران خود مخالفند. هرچند طی حکم دادگاه این زنان ملزم به تمکین شده‌اند و حالا با عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شوند، اما این مساله دلیلی بر عقب‌نشینی و خالی کردن میدان به نفع همسرانشان نیست. به همین دلیل اغلب زنان با حضور در دادگاه نکات مختلفی را مطرح می‌کنند تا امکان ازدواج را از همسر خود سلب کنند.
یکی از این نکات «زیر سوال بردن توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد» و طرح این نکته است که «این مرد چگونه قرار است هزینه زندگی جدید خود را تامین کند»؟ به گفته قاضی عموزادی، وقتی مردان در مقابل چنین سوالی در دادگاه قرار می‌گیرند، نکات مختلفی را عنوان می‌کنند. مثلا می‌گویند «فردی که قصد ازدواج با او را دارم، خودش دارای درآمد است» یا این‌که می‌گویند «درآمد کافی برای اداره دو زندگی را دارم.» این مسائل در دادگاه بدقت بررسی می‌شود و در صورت اثبات این مساله که مرد توانایی ازدواج مجدد دارد دادگاه به ازدواج مجدد رای می‌دهد. شاید برای بسیاری از مخاطبان ما این سوال پیش بیاید که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج کند و همسر اول او قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ زنان گاهی برای آزار و اذیت همسر خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند و باعث می‌شوند مردی که دوباره طعم دامادی را چشیده، به دردسر بیفتد.
گاهی هم ممکن است زن پس از ازدواج مجدد همسرش به هر دلیل دیگری که به تعداد انسان‌های روی کره زمین متعدد است، به فکر بازگشت به زندگی خود بیفتد. درباره این مساله که زنان چگونه می‌توانند بار دیگر به زندگی خود بازگردند، قاضی عموزادی می‌گوید: ساده‌ترین شکل کار، ارسال اظهارنامه از سوی زن برای مرد است که در آن زن قید می‌کند با توجه به این‌که از نظر قانونی و شرعی هنوز در علقه زوجیت همسرش است، قصد دارد دوباره به زندگی خود بازگردد.
در این مرحله مرد موظف است وسایل لازم برای زندگی مجدد زن را فراهم کند و در بحثی مانند نفقه هم باید بتواند عدالت را میان همسران خود رعایت کند. اگر مردی در این مرحله به اظهارنامه ارسالی از سوی همسرش توجه نکند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست خود را پیگیری کند که اگر باز هم مرد نسبت به این مساله بی‌توجهی کند، برای زن شرایطی فراهم خواهد شد که بتواند دادخواست طلاق بدهد.
از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امکان ازدواج مجدد دارد. این ازدواج هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود
یادآوری این نکته هم لازم است که مردان همیشه تنها بابت ناشزه بودن همسران خود دادخواست ازدواج مجدد نمی‌دهند بلکه آن‌گونه که این قاضی دادگاه خانواده عنوان می‌کند، وجود مشکلاتی همچون بیماری عفونی زن که امکان تمکین خاص او از مرد را سلب می‌کند، توانایی مالی قابل توجه مرد، عدم تمایل زن به تمکین خاص از مرد و... هم جزو دلایلی است که دادگاه با بررسی دقیق آن در صورت درستی ادعای مرد به وی امکان ازدواج می‌دهد.
مثلا اگر زنی بیماری خاصی داشته باشد که امکان تمکین را فراهم نکند و این بیماری علاجی نداشته باشد، با درخواست مرد، دادگاه زن را برای معاینه به پزشکی قانونی می‌فرستد و در این محل با معاینه دقیق پزشکی درستی ادعای مرد بررسی می‌شود. گاهی نیز ممکن است مردی با مراجعه به دادگاه عنوان کند که همسرش پاسخگوی همه نیاز‌های زناشویی او نیست و در چنین حالتی ممکن است مرتکب خلاف شود و توان مالی برای اداره دو زندگی را هم دارد. این مساله نیز در دادگاه بررسی می‌شود.
نکته مهم این است که زن نمی‌تواند با وجود بیماری از همسر خود تمکین نکند و به او هم اجازه ازدواج مجدد ندهد. یکی دیگر از مواردی هم که ممکن است در دادگاه پیش بیاید، مساله اختلاف سنی میان زن و شوهر است که در مواردی خاص که زن از مرد خیلی بزرگ‌تر است، ممکن است دادگاه با اثبات ناتوانی زن در تمکین از مرد حکم به ازدواج مجدد بدهد.

ازدواج مجدد و تبعات آن
پیچیده شدن پرونده‌های خانوادگی معضلات زیادی را برای هر دو طرف پرونده به دنبال دارد. یکی از این وضعیت‌های پیچیده در پرونده‌های خانوادگی زمانی رخ می‌دهد که زنان بدون عذر موجه از همسر خود تمکین نمی‌کنند و مردان نیز اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند.
محمد مصطفایی یکی از وکلایی که در شماره‌های گذشته نیز با وی گفتگو کردیم، درباره ازدواج مجدد مردان و تبعات آن می‌گوید: «قانونگذار برای ازدواج مجدد شرط‌های خاصی قائل شده و مرد نمی‌تواند از این شروط تخطی کند.
یکی از این شرط‌ها «اجازه همسر اول» است و دیگری زمانی محقق می‌شود که زن ناشزه باشد و یا دچار بیماری شده باشد. برخی از مرد‌ها ممکن است در طول زندگی به دنبال فرصتی برای ازدواج مجدد باشند که یکی از این فرصت‌ها عدم تمکین همسر آنهاست. برخی مرد‌ها ممکن است عمدا شرایطی را به وجود بیاورند که همسر آن‌ها در شرایط عدم تمکین قرار گیرد و سپس سراغ ازدواج مجدد بروند.»
مصطفایی درباره این مطلب که در وضعیت فعلی جامعه ما مردان تا چه حد با داشتن حکم ازدواج مجدد و داشتن همسری ناشزه امکان ازدواج دارند، می‌گوید: «در بسیاری از مواقع برخی زنان به دلیل مشکلات مالی و از سر اجبار اقدام به ازدواج دوباره با مردی می‌کنند که از طرفی از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دارد و از طرف دیگر همسرش از او تمکین نمی‌کند. معمولا وضعیت مالی خوب مرد و مشکلات مالی زن در چنین مواردی عامل مهمی برای شکل گیری چنین ازدواج‌هایی است.
البته ازدواج مجدد مردان همیشه به دلیل ناشزه بودن همسرشان نیست، بلکه گاهی هم مرد با زن دیگری ارتباط برقرار می‌کند و این مساله به ازدواج موقت مخفیانه منتهی می‌شود. چنین مساله‌ای به مرور سبب می‌شود مرد نسبت به همسر اول خود بی‌مهری کند و تاثیر این بی‌مهری در کنار مشکلات احتمالی مالی موجب پیدایش مشکلات مختلفی برای زنان می‌شود. در نقطه مقابل زنان هم زمانی از همسر خود تمکین نمی‌کنند که از او متنفر شده باشند و در این مرحله مرد برای آزار زن دادخواست تمکین می‌دهد و طبیعی است وقتی تنفر زنی از همسرش به جایی رسیده باشد که از خانه او بیرون بیاید، دیگر تمکین نکردن از همسرش کاملا طبیعی است.»
مصطفایی با اشاره به این نکته مهم که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را منحصرا به مرد داده و زن برای گرفتن طلاق باید طی مسیری طولانی عسر و‌حرج و سختی خود را ثابت کند می‌گوید: مسائلی که در این مرحله پیش می‌آید در پرونده‌هایی که مشمول مرور زمان می‌شود ممکن است موجب بروز برخی مفاسد شود، مثلا خانمی که قانونا و شرعا همسر فرد دیگری است، اما از ناحیه او تامین مالی نمی‌شود، سراغ روابط دیگری می‌رود. بار‌ها چنین وضعیتی پیش آمده و زنان دستگیر شده‌اند و حکم به سنگسار آن‌ها داده شده است. در برخی موارد نیز به دلیل این‌که زنان امکان اثبات عسر و حرج خود را ندارند، طی آشنایی با مردی دیگر نقشه قتل همسران خود را می‌کشند..

گواهی تجرد تاییدیه‌ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می‌شود.

اشخاصی که می‌توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه و اقدام نمایند:

هر شخصی می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه (در داخل کشور) و یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد بنماید.

ثبت طلاق درخارج از کشور

طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال طلاق ایرانیان در خارج از کشور بوسیله نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌شود.

ضمنا ثبت طلاق رجعى موکل به سپرى شدن ۳ ماه و ۱۰ روز از تاریخ جارى شدن صیغه طلاق و احراز عدم رجوع خواهد بود.

الف. - درصورتیکه زوجین یا وکلای قانونی آنان جهت ثبت طلاق به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند ارائه مدارک زیر الزامی است.

مدارک لازم:

-: درخواست کتبی زوجین (تکمیل فرم شماره ۲۲۵)

-: حکم طلاق صادره از مقامات محلی

-: گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی مورد تائید نمایندگی

-: اصل شناسنامه زوجین

-: پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول تعرفه‌ها

ب. - در صورتیکه زوج یا زوجه، متقاضی ثبت طلاق باشد ارائه مدارک زیر الزامى است.

مدارک لازم

-: درخواست کتبى زوج یا زوجه (تکمیل فرم شماره ۲۲۵)

-: حکم طلاق صادره از سوی مقامات محلی که به امضاء زوجین رسیده باشد

-: گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی مورد تایید نمایندگی

-: اصل شناسنامه زوج یا زوجه (متقاضى ثبت طلاق)

-: پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول تعرفه‌ها

یادآوری:

- هرگاه زوجه با ارائه حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه متقاضی ثبت طلاق بوده و زوج از حضور در نمایندگی و همچنین اجراى صیغه طلاق شرعی امتناع نماید نمایندگى با ابلاغ مراتب به طرف غایب ضمن رعایت مفاد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن مهلت قانونی (یکماه) و عدم دریافت اعتراض از سوی زوج، حکم تائید شده توسط نمایندگی و ترجمه فارسی آنرا بهمراه وکالتنامه تنظیم شده از طرف زوجه (فرم شماره ۲۲۶) * از طریق نمایندگی جمهورى اسلامى ایران اقدام تا با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق جارى گردد.

- چنانچه دادگاه خارجی بدون حضور یکی از طرفین حکم طلاق (طلاق غیابی) را صادر نموده باشد متقاضی باید از طریق داداگاههاى داخل کشور اقدام نماید.

ثبت طلاق یک جانبه (درسفارت ایران در هلند)
حضور مرد وزن برای امضاء دفا‌تر ثبت طلاق در سفارت الزامی است. در صورت عدم حضور زن در سفارت و یا امتناع از امضاء دفا‌تر ثبت طلاق توسط سفارت اخطاریه‌ای از طریق پست سفارشی برای وی ارسال می‌گردد. پس از گذشت یکماه از تاریخ صدور اخطاریه با توجه به طلاق رسمی صادر شده نسبت به ثبت طلاق، برابر مقررات اقدام خواهد شد.
توجه: به بانوانی که اینگونه اخطاریه‌ها برایشان ارسال می‌گردد توصیه می‌گردد برای حفظ حقوق قانونی خود حتما پاسخ لازم را با پست سفارشی ارسال نمایند در این صورت از ثبت طلاق قبل از موافقت طرفین بدون حکم دادگاه صالحه ایرانی خود داری خواهد شد.

مدارک لازم:
۱- درخواستنامه تکمیل شده شماره [۲۲۰a]برای ثبت طلاق یک جانبه

*- درصورت عدم امکان حضور در سفارت، مرد یا زن می‌توانند مطابق وکالتنامه شماره [۲۳۴]برای طلاق زن یا [۲۳۳]برای مرد به شخص دیگری برای امضاء مدارک وکالت دهند. این وکالتنامه‌ها بایستی توسط محاضر رسمی در ایران یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تائید شوند.

۲- گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی

۳-اصل حکم طلاق مهر و امضاء شده صادره از مقامات هلندی به همراه ترجمه فارسی تائید شده توسط وزارت خارجه هلند

۴- اصل شناسنامه زوج یا زوجه درخواست کننده ثبت طلاق

۵- تصویر تمام صفحات سند ازدواج

۶- سه قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

*- واریز [هزینه]به حساب ۸۸. ۳۷. ۳۴. ۳۹۷ نزد FORTIC BANK
Account No: ۸۸. ۳۷. ۳۴. ۳۹۷
Account Holder EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Bank Name: FORTIS BANK

Place: DEN HAAG

در هنگام پرداخت نام و نام خانوادگی درخواست کننده در محل Communication درج شود.

* - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت هلند (Identiteitskaart)

ثبت طلاق (درسفارت ایران در آلمان)

به موجب ماده ۳۱ قانون ثبت احوال وتبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)، واقعه طلاق ایرانیان درخارج ازکشور که ازدواج آنان درشناسنامه درج گردیده باشد بنابرتقاضای آنان وارائه مدارک لازم توسط مآمورین کنسولی به ثبت خواهد رسید. درخواست ثبت طلاق ازطرف ایرانیان مقیم حوزه این سرکنسولگری به چهار صورت زیر امکان پذیر می‌باشد:

الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضای مرد و زن:
مرد و زن با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق‌
می‌نمایند.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن (فرم شماره ۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید مرد و زن
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۳۱ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درهامبورگ
توجه:
الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰ روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد:
مرد با مراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به زن جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می‌گردد. چنانچه زن ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ برای ثبت طلاق همکاری ننماید واقعه طلاق برحسب تقاضای مرد با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد (فرم شماره ۱/۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید مرد
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) مرد
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) نشانی همسر درآلمان
۹) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۴۲ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درهامبورگ

توجه:
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰ روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضای زن:
زن بامراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به مرد جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می‌گردد. چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مرد برای ثبت طلاق همکاری ننماید، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن (فرم شماره ۲/۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید زن
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن ویا وکلای رسمی آنان توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) که با رعایت حجاب اسلامی باشد.
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) نشانی همسردرآلمان
۹) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۴۲ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درهامبورگ

توجه:
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰ روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

د- تقاضای ثبت طلاق ازطرف مرد یا زن به دلیل خودداری یکی از آنان دراجرای صیغه طلاق شرعی:
چنانچه حکم قطعی طلاق دادگاه کشورآلمان باحضور مرد وزن ویا وکلای رسمی آن‌ها صادرشده باشد لیکن به دلیل عدم همکاری یکی از آنان، امکان اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مراکزومؤسسات اسلامی معتبر ومورد تأ یید سرکنسولگری می‌سر نگردیده باشد وازتاریخ صدورحکم قطعی طلاق دادگاه کشورمتوقف فیه نیز بیش از یک سال گذشته باشد، متقاضی می‌تواند با مراجعه حضوری وارائه مدارک ذیل تقاضای اجرای صیغه طلاق شرعی وثبت آنرا نماید. مدارک بمنظور دریافت مجوز مربوطه به مرکز (تهران) ارسال می‌گردد. پس ازدریافت مجوز، متقاضی می‌تواند با تعیین وقت قبلی جهت ثبت طلاق به سرکنسولگری مراجعه نماید. (این حالت معمولا ۳ ماه بطول خواهد انجامید)
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن ویا وکلای رسمی آنان صادرشده باشد. (ازتاریخ صدور حکم طلاق یکسال گذشته باشد)
۳) ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دادگاه آلمان که توسط AMTSGERICHT یا LANDGERICHT تأیید گردیده باشد. (چنانچه حکم طلاق دادگاه آلمان، توسط مترجم رسمی زبان آلمانی به فارسی در شهر هامبورگ ترجمه شده باشد، باید به تأیید Bezirksamt برسد)
۴) اصل شناسنامه معتبرایرانی متقاضی
۵) اصل سند ازدواج درصورت دراختیارداشتن
۶) شرح کتبی وضعیت زناشوئی متقاضی قبل وبعد از طلاق آلمانی
۷) نشانی همسر درکشورآلمان
مهم
چنانچه دادگاه آلمان بدون حضور یکی از طرفین و یا وکلای رسمی آن‌ها اقدام به صدور حکم طلاق (غیابی) نموده باشد، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی می‌سر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به کنسولگری ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید.