مرتضوی آماده همنشینی با رحیمی و بقایی
هفته نامه «طلوع صبح» نوشت: سعید مرتضوی؛ نامی که برای اکثریت مردم ایران آشناست و شخصیت جنجالی و به دور از محبوبیت او تا مدتها در افکار جامعه میهمان خواهد بود. این قاضی پر حاشیه در کارنامه سیاسی خود که دو دهه روزهای پر فراز و نشیب را ثبت کرده است 20 ساله بود که دادرس دادگاه عمومی شهر بابک شد.
کد خبر :
۳۴۵۱
بازدید :
۱۶۲۳
هفته نامه «طلوع صبح» نوشت: سعید مرتضوی؛ نامی که برای اکثریت مردم ایران آشناست و شخصیت جنجالی و به دور از محبوبیت او تا مدتها در افکار جامعه میهمان خواهد بود. این قاضی پر حاشیه در کارنامه سیاسی خود که دو دهه روزهای پر فراز و نشیب را ثبت کرده است 20 ساله بود که دادرس دادگاه عمومی شهر بابک شد.
زمانی که 27 سال داشت ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران را برعهده گرفت و بعد از آن از سوی آیت‌الله «محمد یزدی» رئیس وقت قوه قضائیه، به شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت رفت. حضور در شعبه ۱4۱۰ دادگاه مطبوعات و دادستانی عمومی و انقلاب تهران هم اغلب او را در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌داد. مطبوعاتی‌های دهه ۷۰ خاطرات زیادی با «قاضی مرتضوی» دارند و نامش با ماجرای «توقیف فله‌ای» مطبوعات گره خورده است. اردیبهشت سال 79 اوج روند توقیف روزنامه‌ها به دستور او بود. بر اساس آمار مختلف، در دوره او بیش از 120 یا 150 روزنامه و نشریه توقیف شدند.
در چند سال گذشته نام سعید مرتضوی همواره با فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و حادثه کهریزک گره خورده است و همیشه زیر ذره بین رسانه ها جای داشته است. لیست اتهامات مرتضوی در دوران تصدی سازمان تامین اجتماعی بسیار بلند است، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی که در زمره ی بزرگترین افشاگری‌های فساد مالی ظرف سال‌های اخیر هم به شمار می‌رود، رابطه ی او با تاجر مشهور بابک زنجانی بود.
ماجرا از این قرار بود که ۲۷ آذرماه سال ۹۱ واگذاری ۱۳۸ شرکت با امضای تفاهم نامه ای بین سعید مرتضوی و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی کلید خورد. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی واگذار شود. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف بود.
در واقع این شرکت ها طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت سورینت که تحت امر بابک زنجانی بوده به ایشان واگذار شده،اما آنچه اهمیت دارد این است که ایشان بدون رعایت تشریفات قانونی «مزایده» اقدام به واگذاری این شرکت ها که به نوعی اموال عمومی و غیر منقول محسوب می شوند کرده است.
یکی از تکالیفی که قانون گذار برای واگذاری اموال دولتی و عمومی به مدیران نهادهای دولتی و عمومی ابلاغ کرده و آنها را مکلف به رعایت این مقررات کرده این است که از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های رسمی فروش اموال سازمان ذیربط به مزایده گذاشته شود و هر شخص حقیقی و حقوقی که بهترین قیمت را برای خرید مال مورد فروش ارائه دهد طی تشریفات قانونی می تواند مورد معامله قرار بگیرد.
واگذاری هایی که رایگان صورت گرفت
در واگذاری این شرکت ها به بابک زنجانی هیچ تشریفات قانونی طی نشده و از طرفی هیچ مبلغی به عنوان وجه دریافتی واگذاری این شرکت ها به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. جالب اینکه اساسا سعید مرتضوی در زمان بستن این قرارداد سمتی در تامین اجتماعی نداشته است چرا که مستندات پرونده نشان می دهد ایشان چند ماه قبل از امضای این تفاهم نامه یعنی ۲۷ آذر ۹۱ از سمت خود به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۱ ایشان را از ریاست این سازمان برکنار کرده بود و یکی از جرائم اصلی آقای مرتضوی همین موضوع است.
بخش دیگری از اقدامات وی مربوط به حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی است. وی در همین مدت کوتاهی که ریاست سازمان را به عهده داشتند پرداخت‌هایی را از حساب سازمان تامین اجتماعی به مدیران و اشخاص زیر مجموعه خودشان در تامین اجتماعی داشته اند از جمله کمک دویست میلیونی به کانون انجمنهای صنفی کارگران کوره پزخانه های تهران یا پرداخت هدیه و وام به برخی مسولین وقت در مجلس و بودجه ای که ایشان در اختیار همسرشان خانم دکتر هما فلاح تفتی برای هزینه ی تبلیغات کاندیداتوری شان قرار دادند یا بودجه ای که به آقای شیخ الاسلامی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی - که انتساب غیرقانونی آقای مرتضوی هم توسط ایشان صورت گرفت - بابت تبلیغات انتخابات شورای شهر تهران پرداخت شد.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک
سعید مرتضوی، یکی از کانون‌های بحران دولت احمدی‌نژاد بود و ماجراهای ادامه‌دار و پرونده قضایی چند وجهی و چالش‌برانگیز او تا دو سال پس از پایان دولت حامی‌اش ادامه یافت. مرتضوی دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تحت تعقیب قرار گرفت.
این پرونده با طرح دعوایی اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد باز شد. بخش مورد اشاره، در رابطه با اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و تاکید کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است.
قاضی تعلیق شده به پایان سلام می کند
اما حالا کشاکش چند ساله پرونده این سیاستمدار به حاشیه رفته و اتهامات سنگین و پر پیچ و خم وی، به پایان خود نزدیک شده است و قاضی محمدرضا کشکولی با برگزاری چندین جلسه دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد. هرچند که لیست اتهامات سعید مرتضوی بسیار بلند بالا بود اما طبق جزییات منتشر شده از حکم، سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم و در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶ در دیوان عالی کشور) تبرئه شده است.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با شکایت این سازمان از سعید مرتضوی، گفته است: «بر اساس حکم صادره، ایشان به یک سال حبس محکوم شده است که البته شش ماه از آن تعلیقی است ولی شش ماه دیگر آن ان‌شاءلله اجرا می‌شود.
وی همچنین درمورد رد وجوه دریافتی گفت:«این مبلغ برای هر ماه حدود هفت میلیون و 900 هزار تومان است. البته ما تقاضا کرده بودیم که نسبت به 11 ماه حکم صادر شود ولی ظاهرا دادگاه فقط نسبت به شش ماه پایانی که ایشان سرپرست بودند، حکم صادر کرده است.»
او در عین حال گفته است: به هر حال مهم این است که ایشان به حبس محکوم شدند و این برای دموکراسی، حکومت قانون و نفع مردم وسیله خیری باشد. همچنین بر اساس حکم صادره، سعید مرتضوی در ارتباط با اتهامات مربوط به پرونده کهریزک یعنی معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده است. در همین زمینه وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی با اعلام نارضایتی از رای صادره، تاکید کرد که به رای دادگاه بدوی اعتراض می‌کنند .وی یادآور شد که با توجه به اینکه رای صادره قطعی نیست، تا آخر این پرونده را در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری خواهند کرد.
سرانجام برای این مرد پرحاشیه دولت احمدی نژاد دیگر روزهای خوب به اتمام رسیده است و او به پایان سلام می کند. هرچند که وی به حکم صادره در مورد پرونده تامین اجتماعی معترض است و ادعای طلب از سازمان تامین اجتماعی آنهم به مبلغ 68 میلیون تومان می کند ولی از این ببعد باید منتظر آغاز فصل جدیدی از زندگی سیاسی سعید مرتضوی باشیم. مرتضوی نیز که جزء یاران محمود احمدی نژاد محسوب می شود مانند برخی از نزدیکان رئیس جمهور سابق از جمله محمد رضا رحیمی و حمید بقایی باید در انتظار اجرای حکم باشد و خود را برای هم صحبت شدن دوباره با همکاران سابق خود آماده کند و باید منتظر بود و دید که رئیسش در برابر زندانی شدن او چه عکس العملی نشان خواهد داد.
زمانی که 27 سال داشت ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران را برعهده گرفت و بعد از آن از سوی آیت‌الله «محمد یزدی» رئیس وقت قوه قضائیه، به شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت رفت. حضور در شعبه ۱4۱۰ دادگاه مطبوعات و دادستانی عمومی و انقلاب تهران هم اغلب او را در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌داد. مطبوعاتی‌های دهه ۷۰ خاطرات زیادی با «قاضی مرتضوی» دارند و نامش با ماجرای «توقیف فله‌ای» مطبوعات گره خورده است. اردیبهشت سال 79 اوج روند توقیف روزنامه‌ها به دستور او بود. بر اساس آمار مختلف، در دوره او بیش از 120 یا 150 روزنامه و نشریه توقیف شدند.
در چند سال گذشته نام سعید مرتضوی همواره با فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و حادثه کهریزک گره خورده است و همیشه زیر ذره بین رسانه ها جای داشته است. لیست اتهامات مرتضوی در دوران تصدی سازمان تامین اجتماعی بسیار بلند است، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی که در زمره ی بزرگترین افشاگری‌های فساد مالی ظرف سال‌های اخیر هم به شمار می‌رود، رابطه ی او با تاجر مشهور بابک زنجانی بود.
ماجرا از این قرار بود که ۲۷ آذرماه سال ۹۱ واگذاری ۱۳۸ شرکت با امضای تفاهم نامه ای بین سعید مرتضوی و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی کلید خورد. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی واگذار شود. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف بود.
در واقع این شرکت ها طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت سورینت که تحت امر بابک زنجانی بوده به ایشان واگذار شده،اما آنچه اهمیت دارد این است که ایشان بدون رعایت تشریفات قانونی «مزایده» اقدام به واگذاری این شرکت ها که به نوعی اموال عمومی و غیر منقول محسوب می شوند کرده است.
یکی از تکالیفی که قانون گذار برای واگذاری اموال دولتی و عمومی به مدیران نهادهای دولتی و عمومی ابلاغ کرده و آنها را مکلف به رعایت این مقررات کرده این است که از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های رسمی فروش اموال سازمان ذیربط به مزایده گذاشته شود و هر شخص حقیقی و حقوقی که بهترین قیمت را برای خرید مال مورد فروش ارائه دهد طی تشریفات قانونی می تواند مورد معامله قرار بگیرد.
واگذاری هایی که رایگان صورت گرفت
در واگذاری این شرکت ها به بابک زنجانی هیچ تشریفات قانونی طی نشده و از طرفی هیچ مبلغی به عنوان وجه دریافتی واگذاری این شرکت ها به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. جالب اینکه اساسا سعید مرتضوی در زمان بستن این قرارداد سمتی در تامین اجتماعی نداشته است چرا که مستندات پرونده نشان می دهد ایشان چند ماه قبل از امضای این تفاهم نامه یعنی ۲۷ آذر ۹۱ از سمت خود به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۱ ایشان را از ریاست این سازمان برکنار کرده بود و یکی از جرائم اصلی آقای مرتضوی همین موضوع است.
بخش دیگری از اقدامات وی مربوط به حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی است. وی در همین مدت کوتاهی که ریاست سازمان را به عهده داشتند پرداخت‌هایی را از حساب سازمان تامین اجتماعی به مدیران و اشخاص زیر مجموعه خودشان در تامین اجتماعی داشته اند از جمله کمک دویست میلیونی به کانون انجمنهای صنفی کارگران کوره پزخانه های تهران یا پرداخت هدیه و وام به برخی مسولین وقت در مجلس و بودجه ای که ایشان در اختیار همسرشان خانم دکتر هما فلاح تفتی برای هزینه ی تبلیغات کاندیداتوری شان قرار دادند یا بودجه ای که به آقای شیخ الاسلامی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی - که انتساب غیرقانونی آقای مرتضوی هم توسط ایشان صورت گرفت - بابت تبلیغات انتخابات شورای شهر تهران پرداخت شد.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک
سعید مرتضوی، یکی از کانون‌های بحران دولت احمدی‌نژاد بود و ماجراهای ادامه‌دار و پرونده قضایی چند وجهی و چالش‌برانگیز او تا دو سال پس از پایان دولت حامی‌اش ادامه یافت. مرتضوی دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تحت تعقیب قرار گرفت.
این پرونده با طرح دعوایی اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد باز شد. بخش مورد اشاره، در رابطه با اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و تاکید کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است.
قاضی تعلیق شده به پایان سلام می کند
اما حالا کشاکش چند ساله پرونده این سیاستمدار به حاشیه رفته و اتهامات سنگین و پر پیچ و خم وی، به پایان خود نزدیک شده است و قاضی محمدرضا کشکولی با برگزاری چندین جلسه دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد. هرچند که لیست اتهامات سعید مرتضوی بسیار بلند بالا بود اما طبق جزییات منتشر شده از حکم، سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم و در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶ در دیوان عالی کشور) تبرئه شده است.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با شکایت این سازمان از سعید مرتضوی، گفته است: «بر اساس حکم صادره، ایشان به یک سال حبس محکوم شده است که البته شش ماه از آن تعلیقی است ولی شش ماه دیگر آن ان‌شاءلله اجرا می‌شود.
وی همچنین درمورد رد وجوه دریافتی گفت:«این مبلغ برای هر ماه حدود هفت میلیون و 900 هزار تومان است. البته ما تقاضا کرده بودیم که نسبت به 11 ماه حکم صادر شود ولی ظاهرا دادگاه فقط نسبت به شش ماه پایانی که ایشان سرپرست بودند، حکم صادر کرده است.»
او در عین حال گفته است: به هر حال مهم این است که ایشان به حبس محکوم شدند و این برای دموکراسی، حکومت قانون و نفع مردم وسیله خیری باشد. همچنین بر اساس حکم صادره، سعید مرتضوی در ارتباط با اتهامات مربوط به پرونده کهریزک یعنی معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده است. در همین زمینه وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی با اعلام نارضایتی از رای صادره، تاکید کرد که به رای دادگاه بدوی اعتراض می‌کنند .وی یادآور شد که با توجه به اینکه رای صادره قطعی نیست، تا آخر این پرونده را در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری خواهند کرد.
سرانجام برای این مرد پرحاشیه دولت احمدی نژاد دیگر روزهای خوب به اتمام رسیده است و او به پایان سلام می کند. هرچند که وی به حکم صادره در مورد پرونده تامین اجتماعی معترض است و ادعای طلب از سازمان تامین اجتماعی آنهم به مبلغ 68 میلیون تومان می کند ولی از این ببعد باید منتظر آغاز فصل جدیدی از زندگی سیاسی سعید مرتضوی باشیم. مرتضوی نیز که جزء یاران محمود احمدی نژاد محسوب می شود مانند برخی از نزدیکان رئیس جمهور سابق از جمله محمد رضا رحیمی و حمید بقایی باید در انتظار اجرای حکم باشد و خود را برای هم صحبت شدن دوباره با همکاران سابق خود آماده کند و باید منتظر بود و دید که رئیسش در برابر زندانی شدن او چه عکس العملی نشان خواهد داد.
۰
