الكل پس از مواد
سال گذشته اتفاقي رخ داد از يك جهت مثبت و گام بزرگي بود. اينكه در سطح رسمي پذيرفتيم كه مسائل اجتماعي درحال رسيدن به مراحلي است كه ديگر نميتوانيم بيش از اين آنها را ناديده بگيريم تا سال گذشته با مسائل اجتماعي بهگونهاي رفتار ميكرديم كه گويي آنها نيستند و به رسميت شناخته نميشوند، ولي ادامه اين كار نهتنها موجب حل آن مسائل نشد، بلكه افزايش آن بهگونهاي بود كه مسائل اجتماعي اطراف همه ما را دربرگرفت.
کد خبر :
۱۸۲۹۷
بازدید :
۱۶۰۶۳
سال گذشته اتفاقي رخ داد از يك جهت مثبت و گام بزرگي بود. اينكه در سطح رسمي پذيرفتيم كه مسائل اجتماعي درحال رسيدن به مراحلي است كه ديگر نميتوانيم بيش از اين آنها را ناديده بگيريم تا سال گذشته با مسائل اجتماعي بهگونهاي رفتار ميكرديم كه گويي آنها نيستند و به رسميت شناخته نميشوند، ولي ادامه اين كار نهتنها موجب حل آن مسائل نشد، بلكه افزايش آن بهگونهاي بود كه مسائل اجتماعي اطراف همه ما را دربرگرفت.
درواقع مثل پنهان كردن زباله و آشغال زير فرش بود كه از ديده شدن پنهان شوند، ولي اين كار آنقدر ادامه يافت كه فرش نيز قادر به پوشاندن اين زبالهها نبود. يكي از آخرين نمونههاي آن نكاتي است كه مقامات سازمان پزشكي قانوني درباره، سوءمصرف مشروبات الكلي دركشور اظهار داشتند. گزارش آن در روزنامه شهروند (٦/٣/١٣٩٥) و به نقل از ايسنا آمده است. ابتدا برخي از نكات مهم آن را مرور كنيم:
«مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی گفت که شیوع مصرف و اختلال الکل درکشور حدود یکدرصد است که ٧دهمدرصد این افراد دچار وابستگی و ٣دهمدرصد آنان دچار سوءمصرف الکل هستند. خوشبختانه ایران درمیان سایر کشورهای مسلمان عضو سازمان بهداشت جهانی(WHO)درباره مصرف مشروبات الکلی وضع بهتری دارد. متاسفانه آنچه درجامعه درباره مصرف مشروبات الکلی میبینیم، آن چیزی نیست که آمارها به ما میگویند... شاخص مصرف سنگین دورهای در دنیا ٦.٣درصد است، اما بنابر آمارهای غیررسمی این شاخص درکشور ما ١٩درصد است، یعنی فردی که درکشور ایران مشروبخواری میکند، نسبت به افراد دایمالخمر در کشورهای اروپایی ٣برابر بیشتر الکل مصرف میکنند.
مجموع چرخش مالی و خریدوفروش مشروبات الکلی درکشور ٦٥٨میلیارد تومان است و ٢٣ کارخانه تولید الکل درکشور وجود دارد. درپی حادثه مصرف الکل در شهرستان رفسنجان و اعلام وزارت بهداشت درخصوص مراجعه این افراد به بیمارستانهای شهر شاهد آن بودیم که افراد مصرفکننده بسیار مضطرب به بیمارستانهای رفسنجان آمده و ICU شهر رفسنجان به طول کامل پر شده بود و با وجود آنکه اقدامات سریعی صورت گرفت، اما ١٢نفر درپی این حادثه فوت شدند.
هرچه غلظت الکل در نوشیدنی افزایش یابد، خطر آن هم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل به علت پایین و مشخص بودن غلظت الکل درکشورهای خارجی خطر آنها کم است، این درحالی است که در ایران غلظت الکل در مشروبات الکلی اصلا مشخص نیست. فردی که در ایران مشروب مصرف میکند، همزمان متادون، ترامادول و دیازپام را هم دریافت میکند.
در ٣ تصادف پرحاشیه پورشه و بی.ام.و در تهران و یک دستگاه پرادو با ٣ سرنشین در اصفهان تست الکل راننده هر ٣ خودرو مثبت بوده است.
متاسفانه درحال حاضر مصرف مشروبات الکلی همزمان با داروهای مخدر اعم از ترامادول را درکشور شاهد هستیم که خطرات زیادی را به دنبال داشته و باعث مرگ فرد میشود که آخرین قربانی آن هم مهرداد اولادی بازیکن تیم پرسپولیس است.
اخیرا شاهد قتل دختربچه ٦ساله افغانی توسط یک پسر ١٧ساله بودیم و متاسفانه قاتل ستایش از ١٢سالگی مشروب مصرف میکرده و مصرف مداوم داشته و هنگام مصاحبه با وی متوجه شدیم که همزمان ترامادول نیز مصرف میکرده است.
مصرف مشروب، ترامادول و موادمخدر بهطور همزمان علت مرگهای ناگهانی و قتلهای ناشی از مصرف الکل است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور که یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود، گفت: معضلاتی که امروز جامعه ایرانی با آن درگیر شده، هزینههای هنگفتی را برجامعه وارد میکند و تبعات بسیار منفی ازسوی این ناهنجاریها بر جامعه تحمیل میشود.
شیوع مصرف الکل درکشور نیاز به بررسی گسترده در ابعاد مختلف آن دارد و باید بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است. در ٥٠سال اخیر، اوضاع به نحوی تغییر کرده است که در گذشته تعداد انگشتنما و محدودی دست به این نابهنجاریها میزدند، آن هم نه به صورت علنی و بلکه به صورت مخفیانه اما امروز شاهد آن هستیم که این افراد با جسارت و علنی دست به چنین اقداماتی میزنند.
در بسیاری از تصادفات و سوانح رانندگی اخیر کشور که تصاویر آنها نیز در فضای مجازی منتشر شد، تست الکل مثبت بوده است. اگر ناهنجاریهایی همچون مصرف مشروبات الکلی درکشور فراگیر شود، کنترل آن کار بسیار سختی خواهد بود.» ١ـ بیش از همه اين ادعا كه ايران در مصرف الكل در ميان كشورهاي اسلامي وضع بهتري دارد، وقتي قابل قبول است كه دو شرط لحاظ شود. اول اينكه آيا با توجه به قانوني نبودن مصرف الكل، آماري قابل اعتماد و معتبر از شيوع و حجم مصرف آن در دست است تا مثلا با كشوري مثل تركيه مقايسه شود؟ به علاوه تفاوت مهمي كه ميان ما و بسياري از كشورها وجود دارد، در ایران مصرف الكل با منع قانونی مواجه است و برای آن مجازات تعیین شده است، درحالي كه اين وضع دركشورهاي مورد نظر نيست و ممكن است حدي از مصرف الكل درشرايط خاصي ممنوع باشد. با وجود اين تفاوت بسيار سخت است كه بتوان مقايسهاي صورت داد. وقتي كه برخي از دستاندركاران از حجم واردات سالانه مشروبات الكلي تا حدود ٧٣٠ميليون دلار خبر ميدهند كه به احتمال فراوان به همين ميزان (حداقل به لحاظ وزني) در داخل توليد ميشود، چگونه ميتوان به آمار اعلامشده اعتماد داشت؟ تازه اين رقم مربوط به سال ١٣٨٩، يعني ٦سال پيش است.
٢ـ مسأله مهم مقايسه كيفيت مصرف است. شايد نسبت مصرفكنندگان مشروبات الكلي دركشورهاي غربي خيلي با يكديگر فرق نكند، ولي مصرف مشروب الكلي از نظر كيفي در روسيه با سوييس فرق ميكند. در روسيه الكلهاي با غلظت بالا و نيز به صورت سوءمصرف استفاده ميشود و مرگومير ناشي از الكل چنان است كه اميد به زندگي را در اين كشور به پايينترين ارقام درميان كشورهاي توسعهيافته رسانده است، ولي در سوييس چنين وضعي حاكم نيست. اگر در ايران هم نسبت به كشورهاي اروپايي ٣برابر بيشتر دايمالخمر وجود دارد، نشاندهنده كيفيت بدتر استفاده از اين ماده مخرب و اعتياد به آن است.
٣ـ وقتي كه سخنرانان سومين سمينار علمي «سوءمصرف و اعتياد به الكل از ديدگاه طب باليني و قانوني» مرور ميكنيم، ميبينيم كه از يكسو موضوع درحد پزشكي درنظر گرفته شده است، درحالي كه مسأله پزشكي فرع بر مسأله اجتماعي و فرهنگي مسأله است و پس از اعتیاد به الکل موضوعیت پیدا میکند. به علاوه و از آن مهمتر اينكه سخنراني مقامات سازمان پزشكي قانوني به علت ارايه اطلاعات و اخبار در اين زمينه بيش از موارد ديگر انعكاس يافته است. درحالي كه اين سازمان در مقام توليدكننده اطلاعات بايد همه اطلاعات را دراختيار افكار عمومي قرار دهد.
اگر امروز ميتوان گفت كه تصادف پورشه و بی.ام.و يا مرگ مهرداد اولادي ناشي از مسموميت چه عواملي بوده يا اگر ميتوان درباره حادثه رفسنجان كه ١٢نفر كشته شدند، چرا در همان زمان وقوع حادثه که فضا و افكار عمومي آمادگي ورود به بحث و راهحل را دارد، اين اطلاعات منتشر نميشود؟ سازمان پزشكي قانوني و هر سازمان ديگري كه اطلاعات دارند، وظیفه دارند که فارغ از هرگونه ملاحظهكاريهاي مرسوم اطلاعات را دراختيار مردم و جامعه قرار دهند.
٤ـ و بالاخره و مهمتر از همه اينكه رياست پزشكي قانوني درخواست تشديد مجازات براي جرم مصرف الكل را کرده است. به نظر ميرسد كه دوباره و چندباره درحال تكرار سياستهاي گذشته هستيم. نمونهاش اعتياد به موادمخدر است. پس از آنكه اعتياد جرم دانسته شد، زندانها لبريز از معتاد شد. مدتها طول کشید تا فهميديم كه مبارزه با اعتياد را از طريق شيوههاي كيفري و مجازات نميتوان حل كرد، در این مدت فرصت طلايي را براي مبارزه با آن از دست داده بوديم.
هماكنون نيز مجازات مصرف مشروبات الكلي بالاست و به سرعت درحال افزايش يافتن است و مجازات آن در قالب حدود است و حتي اعدام هم ميشود و چه مجازاتي از اين بالاتر. البته در برخي موارد مثل رانندگي در حالت مستي بايد مجازات خيلي شديد باشد، ولي براي اصل مصرف بيش از مجازات ٨٠ ضربه شلاق و سپس اعدام چه مجازاتي ميتوان لحاظ كرد؟ اين نگرش موجب ميشود كه اصل ماجرا دوباره به فراموشي سپرده شود.
درواقع مثل پنهان كردن زباله و آشغال زير فرش بود كه از ديده شدن پنهان شوند، ولي اين كار آنقدر ادامه يافت كه فرش نيز قادر به پوشاندن اين زبالهها نبود. يكي از آخرين نمونههاي آن نكاتي است كه مقامات سازمان پزشكي قانوني درباره، سوءمصرف مشروبات الكلي دركشور اظهار داشتند. گزارش آن در روزنامه شهروند (٦/٣/١٣٩٥) و به نقل از ايسنا آمده است. ابتدا برخي از نكات مهم آن را مرور كنيم:
«مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی گفت که شیوع مصرف و اختلال الکل درکشور حدود یکدرصد است که ٧دهمدرصد این افراد دچار وابستگی و ٣دهمدرصد آنان دچار سوءمصرف الکل هستند. خوشبختانه ایران درمیان سایر کشورهای مسلمان عضو سازمان بهداشت جهانی(WHO)درباره مصرف مشروبات الکلی وضع بهتری دارد. متاسفانه آنچه درجامعه درباره مصرف مشروبات الکلی میبینیم، آن چیزی نیست که آمارها به ما میگویند... شاخص مصرف سنگین دورهای در دنیا ٦.٣درصد است، اما بنابر آمارهای غیررسمی این شاخص درکشور ما ١٩درصد است، یعنی فردی که درکشور ایران مشروبخواری میکند، نسبت به افراد دایمالخمر در کشورهای اروپایی ٣برابر بیشتر الکل مصرف میکنند.
مجموع چرخش مالی و خریدوفروش مشروبات الکلی درکشور ٦٥٨میلیارد تومان است و ٢٣ کارخانه تولید الکل درکشور وجود دارد. درپی حادثه مصرف الکل در شهرستان رفسنجان و اعلام وزارت بهداشت درخصوص مراجعه این افراد به بیمارستانهای شهر شاهد آن بودیم که افراد مصرفکننده بسیار مضطرب به بیمارستانهای رفسنجان آمده و ICU شهر رفسنجان به طول کامل پر شده بود و با وجود آنکه اقدامات سریعی صورت گرفت، اما ١٢نفر درپی این حادثه فوت شدند.
هرچه غلظت الکل در نوشیدنی افزایش یابد، خطر آن هم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل به علت پایین و مشخص بودن غلظت الکل درکشورهای خارجی خطر آنها کم است، این درحالی است که در ایران غلظت الکل در مشروبات الکلی اصلا مشخص نیست. فردی که در ایران مشروب مصرف میکند، همزمان متادون، ترامادول و دیازپام را هم دریافت میکند.
در ٣ تصادف پرحاشیه پورشه و بی.ام.و در تهران و یک دستگاه پرادو با ٣ سرنشین در اصفهان تست الکل راننده هر ٣ خودرو مثبت بوده است.
متاسفانه درحال حاضر مصرف مشروبات الکلی همزمان با داروهای مخدر اعم از ترامادول را درکشور شاهد هستیم که خطرات زیادی را به دنبال داشته و باعث مرگ فرد میشود که آخرین قربانی آن هم مهرداد اولادی بازیکن تیم پرسپولیس است.
اخیرا شاهد قتل دختربچه ٦ساله افغانی توسط یک پسر ١٧ساله بودیم و متاسفانه قاتل ستایش از ١٢سالگی مشروب مصرف میکرده و مصرف مداوم داشته و هنگام مصاحبه با وی متوجه شدیم که همزمان ترامادول نیز مصرف میکرده است.
مصرف مشروب، ترامادول و موادمخدر بهطور همزمان علت مرگهای ناگهانی و قتلهای ناشی از مصرف الکل است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور که یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود، گفت: معضلاتی که امروز جامعه ایرانی با آن درگیر شده، هزینههای هنگفتی را برجامعه وارد میکند و تبعات بسیار منفی ازسوی این ناهنجاریها بر جامعه تحمیل میشود.
شیوع مصرف الکل درکشور نیاز به بررسی گسترده در ابعاد مختلف آن دارد و باید بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است. در ٥٠سال اخیر، اوضاع به نحوی تغییر کرده است که در گذشته تعداد انگشتنما و محدودی دست به این نابهنجاریها میزدند، آن هم نه به صورت علنی و بلکه به صورت مخفیانه اما امروز شاهد آن هستیم که این افراد با جسارت و علنی دست به چنین اقداماتی میزنند.
در بسیاری از تصادفات و سوانح رانندگی اخیر کشور که تصاویر آنها نیز در فضای مجازی منتشر شد، تست الکل مثبت بوده است. اگر ناهنجاریهایی همچون مصرف مشروبات الکلی درکشور فراگیر شود، کنترل آن کار بسیار سختی خواهد بود.» ١ـ بیش از همه اين ادعا كه ايران در مصرف الكل در ميان كشورهاي اسلامي وضع بهتري دارد، وقتي قابل قبول است كه دو شرط لحاظ شود. اول اينكه آيا با توجه به قانوني نبودن مصرف الكل، آماري قابل اعتماد و معتبر از شيوع و حجم مصرف آن در دست است تا مثلا با كشوري مثل تركيه مقايسه شود؟ به علاوه تفاوت مهمي كه ميان ما و بسياري از كشورها وجود دارد، در ایران مصرف الكل با منع قانونی مواجه است و برای آن مجازات تعیین شده است، درحالي كه اين وضع دركشورهاي مورد نظر نيست و ممكن است حدي از مصرف الكل درشرايط خاصي ممنوع باشد. با وجود اين تفاوت بسيار سخت است كه بتوان مقايسهاي صورت داد. وقتي كه برخي از دستاندركاران از حجم واردات سالانه مشروبات الكلي تا حدود ٧٣٠ميليون دلار خبر ميدهند كه به احتمال فراوان به همين ميزان (حداقل به لحاظ وزني) در داخل توليد ميشود، چگونه ميتوان به آمار اعلامشده اعتماد داشت؟ تازه اين رقم مربوط به سال ١٣٨٩، يعني ٦سال پيش است.
٢ـ مسأله مهم مقايسه كيفيت مصرف است. شايد نسبت مصرفكنندگان مشروبات الكلي دركشورهاي غربي خيلي با يكديگر فرق نكند، ولي مصرف مشروب الكلي از نظر كيفي در روسيه با سوييس فرق ميكند. در روسيه الكلهاي با غلظت بالا و نيز به صورت سوءمصرف استفاده ميشود و مرگومير ناشي از الكل چنان است كه اميد به زندگي را در اين كشور به پايينترين ارقام درميان كشورهاي توسعهيافته رسانده است، ولي در سوييس چنين وضعي حاكم نيست. اگر در ايران هم نسبت به كشورهاي اروپايي ٣برابر بيشتر دايمالخمر وجود دارد، نشاندهنده كيفيت بدتر استفاده از اين ماده مخرب و اعتياد به آن است.
٣ـ وقتي كه سخنرانان سومين سمينار علمي «سوءمصرف و اعتياد به الكل از ديدگاه طب باليني و قانوني» مرور ميكنيم، ميبينيم كه از يكسو موضوع درحد پزشكي درنظر گرفته شده است، درحالي كه مسأله پزشكي فرع بر مسأله اجتماعي و فرهنگي مسأله است و پس از اعتیاد به الکل موضوعیت پیدا میکند. به علاوه و از آن مهمتر اينكه سخنراني مقامات سازمان پزشكي قانوني به علت ارايه اطلاعات و اخبار در اين زمينه بيش از موارد ديگر انعكاس يافته است. درحالي كه اين سازمان در مقام توليدكننده اطلاعات بايد همه اطلاعات را دراختيار افكار عمومي قرار دهد.
اگر امروز ميتوان گفت كه تصادف پورشه و بی.ام.و يا مرگ مهرداد اولادي ناشي از مسموميت چه عواملي بوده يا اگر ميتوان درباره حادثه رفسنجان كه ١٢نفر كشته شدند، چرا در همان زمان وقوع حادثه که فضا و افكار عمومي آمادگي ورود به بحث و راهحل را دارد، اين اطلاعات منتشر نميشود؟ سازمان پزشكي قانوني و هر سازمان ديگري كه اطلاعات دارند، وظیفه دارند که فارغ از هرگونه ملاحظهكاريهاي مرسوم اطلاعات را دراختيار مردم و جامعه قرار دهند.
٤ـ و بالاخره و مهمتر از همه اينكه رياست پزشكي قانوني درخواست تشديد مجازات براي جرم مصرف الكل را کرده است. به نظر ميرسد كه دوباره و چندباره درحال تكرار سياستهاي گذشته هستيم. نمونهاش اعتياد به موادمخدر است. پس از آنكه اعتياد جرم دانسته شد، زندانها لبريز از معتاد شد. مدتها طول کشید تا فهميديم كه مبارزه با اعتياد را از طريق شيوههاي كيفري و مجازات نميتوان حل كرد، در این مدت فرصت طلايي را براي مبارزه با آن از دست داده بوديم.
هماكنون نيز مجازات مصرف مشروبات الكلي بالاست و به سرعت درحال افزايش يافتن است و مجازات آن در قالب حدود است و حتي اعدام هم ميشود و چه مجازاتي از اين بالاتر. البته در برخي موارد مثل رانندگي در حالت مستي بايد مجازات خيلي شديد باشد، ولي براي اصل مصرف بيش از مجازات ٨٠ ضربه شلاق و سپس اعدام چه مجازاتي ميتوان لحاظ كرد؟ اين نگرش موجب ميشود كه اصل ماجرا دوباره به فراموشي سپرده شود.
۰