لطفا آهسته برانید

لطفا آهسته برانید

درست چند روز پس از دستور معاون رئیس‌جمهوری به سازمان‌های ذیربط درخصوص تهیه نقشه راه برای کاهش میزان تصادفات و تلفات انسانی در جاده‌ها، بروز حادثه واژگونی و سقوط یک دستگاه اتوبوس با ٣٨نفر مسافر به دره بار دیگر یک علامت سوال بزرگ پیش چشم همگان نمایان ساخت، چه باید کرد؟؟؟

کد خبر : ۴۳۰۸۲
بازدید : ۱۳۶۵
لطفا آهسته برانید
درست چند روز پس از دستور معاون رئیس‌جمهوری به سازمان‌های ذیربط درخصوص تهیه نقشه راه برای کاهش میزان تصادفات و تلفات انسانی در جاده‌ها، بروز حادثه واژگونی و سقوط یک دستگاه اتوبوس با ٣٨نفر مسافر به دره بار دیگر یک علامت سوال بزرگ پیش چشم همگان نمایان ساخت، چه باید کرد؟؟؟

تاکنون در ده‌ها و صدها کنفرانس خبری، مقاله، اینفوگراف، نمودار و... مشاهده کرده‌ایم که هر کدام به زبانی و شیوه‌ای به بالا بودن حجم تصادفات، تلفات و خسارت‌های وارده اشاره کرده‌اند، اما کمتر شاهد دستاورد محسوسی در این موضوع بوده‌ایم.

علاوه بر عدم‌استاندارد برخی از راه‌ها، نبود علایم راهنمایی مناسب، ناآشنا بودن رانندگان به مسیرها و فقدان فرهنگ صحیح رانندگی، مسائل و مشکلات دیگری در حوزه آسیب‌شناسی فرهنگ ترافیک در ایران وجود دارد که سالانه خسارت‌های بزرگ انسانی، مادی و زیرساختی بر پیکر نحیف توسعه در ایران وارد می‌کند که به برخی از آنها اشاره کوتاهی خواهیم کرد.

١- نقص قوانین
وجود قوانین متعدد و بعضا مغایر و ناهماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای مقررات اعم از راهنمایی‌ورانندگی، امدادرسانی، راهسازی، عدم‌جامعیت و توانمندی این قوانین خود گویای این واقعیت است که این قوانین به سرانجام کاهش چشمگیر حجم تصادفات نرسیده است.
نبود ارتباط مناسب بین سازمان‌ها در اجرای همین قوانین موجود نیز کار را دوچندان سخت کرده است. ازطرفی نبود جامعیت و عدم‌تقسیم کار مناسب نیز مزید بر علت شده که نتیجه آن عدم‌تاثیرگذاری لازم در این بخش است.
این نقص باعث شده بخش زیادی از وقت و انرژی دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد هماهنگی، اشتراک در ادبیات و یکسان‌سازی عزم و اراده و محاسبات فنی درخصوص طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صرف شود و خروجی جلسات و مباحث به حداقل مورد انتظار برسد. به باور نویسنده اعمال یک نگرش جامع، همه‌جانبه، هدف‌نگر و نتیجه‌گرا با ویژگی آینده‌نگری و مال‌اندیشی و به دور از ایده‌آل‌گرایی در یک چارچوب زمانی منطقی و با پالایش قوانین موجود به منظور حذف خلأها و بخش‌های ناکارآمد و بعضا ناهماهنگ تا حدودی می‌تواند نقص قوانین را بهبود بخشید و حداقل در این بخش شاهد یک انسجام و به‌هم‌پیوستگی خواهیم بود.

٢- سازمان‌های متعدد متولی در حوزه ایمنی راه‌ها
در حال‌حاضر علاوه بر پلیس راهور عوامل اورژانس، راهداری، راه‌وشهرسازی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، شهرداری و امداد خودرو در جاده‌ها حضور دارند. ارتباط نیز از طریق کمیسیون ایمنی راه‌ها و کارکرد‌های خاص بین این سازمان‌ها برقرار است. به دلیل گستردگی حوزه کاری در این بخش، وجود خدمات و وظایف متعدد و البته مرتبط به‌هم پیشنهاد ایجاد یک سازمان متولی واحد در این بخش یا یک حوزه ستادی به منظور تجمیع در برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد وحدت در اجزای مختلف به صورت یک فرآیند کامل گزافه نخواهد بود.
متاسفانه باوجود حضور نسبتا طولانی‌مدت در جاده‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف هنوز شاهد وظایفی در جاده‌ها هستیم که فاقد متولی مشخصی است مثل اطفای حریق، حمل اجساد، تست سلامت رانندگان، عیب‌یابی خودرو‌ها، کنترل محموله‌های خاص، سامانه‌های اعلام هشدار مکانیزه و...که بخشی از خسارات و تلفات در جاده‌ها به دلیل فقدان این‌گونه تسهیلات مسیر افزایشی به خود می‌گیرد. همچنین سامانه‌ها و مراکزی مانند معاینات فنی موردی و دوره‌ای خودروها اگرچه در کشور فعال هستند اما فقدان ضمانت اجرایی به صورتی که قدرت بازدارندگی و پیشگیرانه داشته باشد، وجود ندارد.

٣- فقدان پروتکل‌های استاندارد خودرویی
آنچه هر روز در لابه‌لای سطور روزنامه می‌خوانیم یا در مصاحبه‌ها و سخنان مدیران و مسئولان درباره استاندارد‌های خودرویی می‌شنویم در مقایسه با عملکرد‌ها مبین نوعی فاصله معنادار در این زمینه است. متاسفانه استاندارد‌های تولید وسایل نقلیه گاها توسط شرکت‌های خودروساز یا واردکنندگان به بهانه‌هایی همچون افزایش قیمت خودرو، عدم توجیه اقتصادی و بهانه‌هایی از این دست نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر نبود هماهنگی بین سازمان‌های تهیه‌کننده استانداردها و کنترل‌کنندگان استانداردها نوعی ساز ناکوک را به ذهن منتقل می‌کند و البته در این آشفته بازار نیز شرکت‌ها به راحتی مسیر نامطمئن خود را تدام می‌بخشند. شوربختانه بعضی از موسسات حتی به انکار اشکالات و ایرادات موجود نیز اقدام می‌کنند.

٤- خلأ‌های آموزشی و فرهنگی
اگر باور داشته باشیم که یادگیری یک جریان مستمر است و اگر کلام شیوای امیرالمومنین علی(ع) که فرمودند العلم فی‌الصغر کالنقش فی‌الحجر (یادگیری در کودکی، مانند نقاشی روی سنگ است) را آویزه گوش و فکرمان قرار دهیم، یقینا بهبود و ارتقای بخشی از مهارت‌های زندگی اجتماعی را می‌توانیم به‌صورت فرهنگ پیشگیرانه و به عبارت دیگر به یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت تبدیل کنیم.

اجرای موفقیت‌آمیز طرح همیار پلیس در سطح مدارس و ارتقای مهارت‌های رانندگی شهروندان در استفاده از کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز و اجتناب از تخلف در سفر نمونه‌های موفقیت‌آمیزی از این‌گونه آموزش‌هاست.

گسترش رسانه‌های گروهی، کانال‌ها و شبکه‌های مجازی، توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و مراجعه شهروندان به کانال‌های دسترسی مختلف برای کسب اطلاعات و اخبار، فرصت ارزشمند و طلایی است تا متولیان امر درحوزه ارتقای فرهنگ شهروندی و توسعه مسئولیت‌پذیری از آن به نحو مطلوب استفاده کنند.

علاوه بر اینها دستاورد دیگری نیز که بر این‌گونه آموزش‌ها مترتب است، نهادینه‌سازی احترام به قوانین به‌عنوان جزیی جدانشدنی از مسیر توسعه و پیشرفت است. در این موضوع به نکته دیگری که می‌توان اشاره کرد عدم‌تعمیق دانسته‌های قوانین رانندگی در افراد است. درحال‌حاضر نحوه اخذ آزمون‌های رانندگی صرفا بر شناخت علایم و آشنایی اجمالی و محدود با مسائل فنی استوار است، درحالی‌که اینها صرفا بخشی از فر‌آیند است. بخش عمده‌ای از تصادفات به دلیل عدم‌کنترل وسیله نقلیه و نداشتن واکنش مناسب توسط رانندگان در زمان بروز یک اتفاق غیرمعمول به وقوع می‌پیوندند.

به عنوان مثال موسسات آموزش راهنمایی‌ورانندگی باید واکنش مناسب و فوری ذهنی راننده در مواجهه با ماکت عابرپیاده یا عبور یک موتورسیکلت و مانند این موارد را به چالش بگیرد، در چنین موقعیت‌هایی است که توانایی فرد هنگام رانندگی می‌تواند مورد سنجش واقعی قرار گیرد. هرچند برنامه‌ریزی‌های محدود‌کننده برای واجدین گواهینامه‌های جدید در جاده‌های بین‌شهری به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و البته مهارت‌افزا قابل‌تامل است.

٥- مولفه‌های جمعیتی
براساس آمار سرشماری‌ سال ١٣٩٥ حدود ٢٦,٤‌درصد از جمعیت ایران در دوره سنی ٢٩-١٥‌سال قرار دارند. به عبارت دیگر گرایش بخشی از افراد استفاده‌کننده از وسایل نقلیه کشور در سنین جوانی به رفتار‌های پرخطر و هیجانی امری طبیعی است و رانندگی با وسایل نقلیه نیز یکی از عرصه‌های بروز این رفتار‌هاست.

متاسفانه در سال‌های اخیر ایجاد و توسعه فضا‌های ورزشی و تفریحی به صورت مناسب در دستور کار قرار نگرفته و بی‌توجهی به این بخش، تخلیه این هیجانات را از محیط‌های امن و استاندارد به جاده‌های کشور منتقل کرده است که خطرات زیادی را متوجه رانندگان و افراد ثالث می‌کند. بخش عمده‌ای از تلفات رانندگی به دلیل حضور جوانانی است که از حداقل‌های توانایی در مهار وسیله نقلیه برخوردار هستند.

براساس تحقیقاتی که به عمل آمده ٧١درصد از تلفات رانندگی در ایران در رده سنی زیر ٤٠سال به وقوع می‌پیوندد. این آمار از یک سو اشاره به بخش هرم سنی دارد اما از دیگرسو اعترافی تلخ و گزنده بر این موضوع است که سالانه بخش مهمی از نیروی جوان و بانشاط که می‌توانند منبع مهمی برای توسعه و تعالی کشور در موضوعات مختلف باشند به راحتی از بین می‌روند. این البته جدا از تاثیرات سوء در زمینه‌های مختلف روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است.

٦- معضلات اقتصادی
وجود انبوهی از نیروهای جویای کار در جامعه که در صورت حل مشکلات اقتصادی می‌توانند در کارگاه‌های کوچک و بزرگ یا در سایر موسسات اقتصادی فعال باشند باعث شده بخشی از این نیروها که فاقد توانایی و مهارت‌های لازم برای مشاغل رانندگی سرویس‌های عمومی هستند در این بخش مشغول شوند، این افراد در خلأ بی‌توجهی و سهل‌انگاری صاحبان شرکت‌های مسافری به آسانی مسئولیت رانندگی وسایل نقلیه جمعی را برعهده می‌گیرند و جان مسافران رابه خطر می‌اندازند. کافی است مراجعه‌ای به آمار و ارقام رانندگان متخلف در حوزه وسایل نقلیه جمعی کنیم تا درستی فرضیه‌مان اثبات شود.

٧- معیار سنجش سلامت
از دیگر عواملی که در این زمینه قابل‌ ذکر است می‌توان به نحوه فعالیت رانندگان در جاده‌ها اشاره کرد. تدوین استاندارد زمان رانندگی و تهیه دفترچه و پرونده برای رانندگان بسیار ضروری است. اما ضروری‌تر از آن کنترل دقیق افراد در سامانه‌های خاص با دقت بسیار بالا و حساسیت فوق‌العاده است.

متاسفانه علت بخشی از حوادث رانندگی از سوی مراجع ذیربط خستگی مفرط، خواب‌آلودگی، مصرف موادمخدر و دخانی اعلام می‌شود که راهکار عملی اجتناب از عوامل فوق ارتقای سامانه‌های کنترلی و دقت در معیار‌های سنجش سلامت رانندگان است. در این بخش باید از همکاری جدی کانون‌های صنفی مراکز پیشگیری و درمان و همچنین سیستم‌های انتظامی و قضائی بهره‌گیری بیشتری به عمل ‌آید.

کوتاه سخن آن‌که حجم تصادفات، تلفات و صدمات جسمی و روحی وارده بر جامعه ایران بسیار بیشتر از حد توان شده است و رسیدگی به این مشکل و معضل نیازمند یک برنامه جامع و اولویت‌دار در حوزه فرهنگ، قوانین، اجرا، نظارت و پایش است. امید است که این مهم با عزم جدی همه جامعه اعم از مراجع رسمی و غیررسمی، گروه‌های مرجع، رسانه‌ها و افکار عمومی و البته شهروندان کشور حاصل شود.

«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید