اقرار چیست و شرایط قبول آن در محاکم قضایی چگونه است؟

فرادید | ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده‌است که "اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم، از جانب خود است" و در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.

به گزارش فرادید؛ اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارها، سوگند و علم قاضی، از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار می‌روند. در تعریف اقرار آورده‌اند: اقرار عبارت است از اینکه شخصی به حقی برای دیگری خبر دهد که به ضرر خودش تمام شود. به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد " مُقِر " و به شخصی که به نفعش خبری داده شده‌است « مقرلَه » می‌گویند. غالبا اقرار، با لفظ انجام می‌شود؛ اما می‌تواند با اشاره کردن، نوشتن و حتی عمل کردن هم صورت گیرد.

شرایط اقرار

شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون ، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور، که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت.

درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می‌شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده‌است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که زنده متولد نشود، نمی‌تواند ملکی را تملک کند.

حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین می‌باشد، چون جنین در این حالت نمی‌تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی‌تواند صحیح باشد. از طرف دیگر اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد.

مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌ای ادعای پدری، برای شخص ۲۵ ساله‌ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.

اقراراز روی اکراه، یا با زور و اجرار باطل است

اقرار چیست و شرایط آن چگونه هست

گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می‌شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به‌صورت روشن و بدون هیچ گونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی‌تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید "من فلان ماشین را به سرقت برده‌‌ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود."

این نشان می‌دهد که می‌توان به اقرار در همان حین استناد کرد. در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند؛ اما در برخی از جرایم، شخص اقرارکننده باید چند دفعه به ‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند.

مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده‌ای) و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقرار کند.

هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار، برای برخی از جرایم، حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید. مانند ماجرای اقرار کردن زن زناکار در پیشگاه حضرت علی(ع) که آن حضرت ۳ بار به بهانه‌های مختلف، زن را از اقرار کردن برحذر می‌داشت تا شاید آن زن پشیمان شود و توبه کند و از اقرارهای بعدی دست بردارد؛ لیکن باز هم زن اقرار کرد و در دفعه‌ی چهارم برای حضرت راهی جز اجرای مجازات وجود نداشت.

اثبات اقرار برای قاضی دادگاه لازم است

در فقه ما در اغلب موارد، از لزوم اقرار عند الحاکم یا عند الامام نام برده شده‌است. گذشته از اظهارنظر راجع به میزان ارزش و اعتبار آن، باید بگوییم که بر همین اساس در شرایط فعلی منظور از حاکم، رییس قوه‌قضاییه یا قاضی منصوب وی است. لذا بازپرس و دادیار که مقام تعقیب و تحقیق هستند، در این تعریف گنجانده نمی‌شوند؛ حتی در حقوق امروزی طبق اصل تساوی سلاح‌ها، در آیین دادرسی کیفری، کسی که خودش مدعی است (و همچنین نمایندگان مدعی‌العموم) هر چقدر هم بی‌طرف بوده و از حدود اختیارات خارج نشود، نباید به استناد ادله جرمی که خود در جمع‌آوری آن نقش اصلی را داشته‌است، مبادرت به صدور حکم مجازات کند؛ با وجود این در تمام موارد نباید اقرار متهم نزد قاضی دادسرا را فاقد اعتبار دانست، بلکه اثبات اقرار برای قاضی دادگاه لازم است؛ لذا اگر اقرار نزد قاضی دادسرا در پرونده ثبت شده و مورد تایید مجدد متهم، در دادگاه قرار گیرد ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه خواهد بود.

تعدد اقرار به دلیل حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن برخی جرایم است

اما مشکل اصلی، زمانی حادث می‌شود که متهم در دادگاه تمام گفته‌های خود در مرحله دادسرا را انکار کند که در این ‌صورت، زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به استناد همان اظهارات که متهم به ضرر خویش بیان کرده‌است، حکم محکومیت صادر کند که موضوع اتهام جزء جرایمی نباشد که در اصطلاح حدود شرعی خوانده شده یا مستلزم اقرار عندالحاکم باشند.

در غیر از این حدود شرعی یا اقرار عندالحاکم، قاضی دادگاه می‌تواند به اقرار متهم در خارج از دادگاه استناد و آن ‌را ملاک صدور حکم قرار دهد. البته در هر حال قاضی باید نسبت به اقرار، یقین حاصل کند و قراین و امارات بین و مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

هر چند که عده‌ای از فقهای عظام نیز در فتاوی خود شروط دیگری را متذکر شده و جزء شرایط اساسی صحت اقرار می‌دانند ( مانند بطلان اقرار در وضعیت تجرید؛ به عنوان مثال اخذ اقرار در شرایط حبس و تحت شکنجه) با این وجود، ملاک عمل قضات به طور عام، همان شرایط مقرر در قانون است.

عدول از اقرار، خارج از دادگاه از جمله دادسرا ممکن است

به طور خلاصه عدول از اقرار، خارج از دادگاه، از جمله دادسرا ممکن است؛ بسیاری از اوقات متهمان خصوصا کسانی که برای نخستین‌ بار دستگیر شده یا در بازداشت موقت به سر برده‌اند، پس از رهایی از جو سنگین حاکم بر تحقیقات مقدماتی، تمام یا قسمتی از آنچه به ضرر خود گفته بودند را مورد انکار قرار می‌دهند یا به اصطلاح از اعتراف و اقرار اولیه عدول می‌کنند؛ در این‌صورت قضات دادگاه وظیفه دارند تا علت تعارض گفته‌ها را پرسیده و دو گفتار متناقض منتسب به متهم را مقایسه کرده و در یک پیش‌فرض یقین حاصل کرده و به قناعت وجدان برسند. در این حالت اگر بر قاضی دادگاه علم حاصل شد که گفته‌های این متهم در مرحله دادسرا، منطبق بر واقعیت بوده‌است، آن اظهارات در نقش اماره قضایی ظاهر می‌شوند.

شهادت بر اقرار متهم در امور کیفری تا چه میزان است؟

در پاره‌ای از جرایم زمانی که اقرار در خارج از دادگاه باشد، یکی از راه‌هایی که قاضی را برای کشف حقیقت یاری می‌کند، استفاده از ادله اثبات دیگر از جمله شهادت شهود است که مبین میزان اعتبار کیفیت و نحوه بیان اقرار در آن زمان است.

با این حال باید توجه داشت که این امر مختص مطلق جرایم نیست، زیرا به طور مشخص در جرایم مستوجب حد (مانند زنا و قذف)، براساس ماده 218 قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم اقرار کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده‌است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

(به جز مواردی که بر طبق تبصره یک همان ماده، دادگاه صرف ادعا را مسقط حد ندانسته و موظف به بررسی و تحقیق باشد.)

اقرار خارج از دادگاه همیشه قابل رد نیست

همچنین تبصره 2 همان ماده اقرار در جرایم موجب حد را در صورتی دارای اعتبار شرعی می‌داند که نزد قاضی و در محکمه به عمل آید؛ لذا وقتی اصل اقرار خارج از دادگاه در این‌گونه جرایم پذیرفته نمی‌شود، به طریق اولی شهادت بر چنین اقراری نیز نباید قابل اعتنا باشد. بدیهی است که در غیر از جرایم موجب حد و جرائمی که مقنن لزوم اقرار عندالحاکم را، در آنها تصریح کرده باشد، اقرار خارج از دادگاه را می‌توان با شهادت شرعی اثبات کرد.

نکته‌ی قابل توجه این است که هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقرار می‌کند باید به آن ملزم باشد و نمی‌تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم، اما اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده‌است، مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته‌است یا اینکه اشتباها اقرار کرده‌است و عذر ی بیاورد، درصورت اثبات فساد یا اشتباه، اقرار او باطل و بی‌اثر می‌شود.

اما در امور کیفری، انکار کردن بعد از اقرار، از بین رفتن مجازات را باعث نمی‌شود؛ به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌شود.درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می‌رسد) باشد.

در این صورت در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می‌شود.

اقرار در امور مدنی یا کیفری:

اقرار می‌تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی)؛ بر اساس ماده 1259 قانون مدنی در امور مدنی همانطور که گفته شد "اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود ." به طور مثال اینکه حسن اقرار کند که پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به وی متعهد بوده است یا منصور اقرار کند، هوشنگ فرزند اوست و امثال این‌ها.

اقرار در امور کیفری در حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده‌است؛ در واقع اقرار در امور مدنی، با اقرار در مسائل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که کمتر به آن توجه می‌شود.

اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد

آیا اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی دارای اعتبار است؟

براساس ماده 164 قانون مجازات اسلامی، اقرار در امور کیفری، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. همانطور که ملاحظه می‌شود این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه، اظهار شود را در اصطلاح "اقرار در دادگاه" نام نهاده‌اند؛ اما اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی ولو در حضور همان قاضی رسیدگی‌کننده بیان شود، اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود؛ درواقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد می‌شود.

بی‌تردید اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد؛ اما به طور کلی نمی‌توان اعتبار آن ‌را در تمام موارد از جنبه طریقیت داشتن، زیر سوال برده و تلاش‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت.

با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی، موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.