علاج نوسان ارز

آویده علم جمیلی | دو هفته دیگر زمان آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی است؛ بازاری که در نیمه دوم سال گذشته توسط همتی بر‌سر زبان‌ها افتاد و وظیفه آن متشکل کردن بازار نقدی، اعلام آنلاین نرخ‌های ارز و جلوگیری از نرخ‌های کاذب است.

نوسان ارز تاریخچه‌ای دیرینه در کشور دارد. هر زمان که کشور درگیر بحرانی شود یا تحریمی اقتصاد را نشانه گیرد، نوسانات ارزی نیز مانند زخم دهان باز می‌کند و اقتصاد کشور را آسیب پذیر می‌کند. بعد از اعلام بازگشت تحریم‌ها و نوسان شدید و پر حاشیه ارز، راه‌حل‌های زیادی برای بازگرداندن آرامش به بازار مطرح شد. بورس ارز و بازار متشکل ارزی از مهم‌ترین آن‌ها بود. هر چند بعد از روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی، بی‌علاقگی به بورس ارز بیشتر شد، اما تلاش همتی برای ایجاد بازار متشکل ارزی در اولویت قرار گرفت تا جایی که بعد از سه ماه در حیاط دولت از راه‌اندازی این بازار خبر داد.

با انتخاب مدیرعامل بازار متشکل ارزی در هفته گذشته به‌نظر می‌رسد وعده همتی تا تحقق فاصله‌ای ندارد؛ وعده‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند بازار ارز را از هر نوسان غیر قابل پیش‌بینی دور کند.

مجوزدار‌ها به صف
بازار متشکل ارزی با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت و البته بازارگردانی بانک مرکزی تا چند روز آینده آغاز به کار می‌کند. هرچند صادر‌کنندگان نیز می‌توانند در چارچوب مقررات اعلام شده بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. هدف این بازار تمرکز بر معاملات نقدی خواهد بود. افراد مجاز به معامله در این بازار، مسوولیت تعیین نرخ توافقی فروشنده و خریدار ارز را بر عهده دارند، اما نمی‌توانند بر آن اثر زیادی بگذارند مگر آنکه بانک مرکزی مجوز آن را صادر کرده باشد.

این بازار برای کاهش تاثیرات بازار‌های هرات و سلیمانیه در تعیین نرخ ارز است تا میدان جهت ایفای نقش بیشتر به بازیگران اصلی داده شود. بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی همان طور که اشاره شد، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها هستند؛ تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند.

صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیاز‌های خرد ارزی را براساس فهرست مصارف ۲۴ گانه پوشش دهند. شاید مهم‌ترین نکته این بازار، تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضا باشد. از آنجایی که صرافی‌ها و بانک‌های مجاز به مبادله در این بازار می‌پردازند، هر تغییر بزرگی در عرضه یا تقاضا رصد شده و جلوی تغییر ناگهانی قیمت‌ها گرفته می‌شود. نرخ ارز در این بازار در پایان هر روز براساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می‌شود.

دستاورد دیگر بازار متشکل ارزی، زمینه‌سازی برای کاهش تعداد نرخ‌هایی است که هم‌اکنون در بازار ارز وجود دارد. یعنی با متشکل شدن بازار ارز، قیمت در معاملات توافقی کشف می‌شود. قیمت کشف شده با اعتبارتر و شاید ماندگارتر از نرخ‌های صرافی، غیررسمی و ... باشد. تیرداد احمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار متشکل ارزی می‌گوید: تا چند وقت پیش، معاملات ارزی در دوبی انجام می‌شد. در این کشور فضایی وجود داشت که در صورت فروش یا خرید ارز طرفین معامله می‌توانند به راحتی به ارز خود دست یابند یا آن را بفروشند.

به عبارت دیگر، زمان تسویه بود. اما بعد از تغییر رویکرد سیاسی امارات متحده در خصوص ایران و خصمانه شدن آن، مبادله‌کنندگان ایرانی ارز دیگر نمی‌توانستند از این ظرفیت استفاده کنند و عملا این بازار از دست رفت. حال باید به فکر محل دیگری برای تسویه ارز‌های خارجی بود. برخی معتقدند سلیمانیه و هرات می‌توانستند این ظرفیت از‌دست رفته را جبران کنند، اما این ظرفیت تاکنون به صورت کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

فاصله‌ها با بازار متشکل کم می‌شود
رییس کل بانک مرکزی آذر سال گذشته درباره برنامه این بانک برای ایجاد بازار متشکل ارزی گفت: در حقیقت این کار به پلتفرمی تبدیل می‌شود که بعد‌ها سامانه نیما از آن استفاده کند. او معتقد است در شرایط کنونی بازار اسکناس ارز، بازاری غیرمتشکل است و نرخ‌ها در خیابان و کوچه پس‌کوچه‌ها شکل می‌گیرد در حالی که ما نیاز به بازار متشکل داریم تا به‌تدریج فاصله بین نرخ‌های مختلف را کم کنیم.

همتی بر این موضوع تاکید دارد که ایجاد این بازار، فرصتی است برای کسانی که می‌خواهند ارز خود را به شکل اسکناس از طریق صرافی‌ها بفروشند و بعد از آن حتی می‌توان حواله را در این بازار مشارکت داد. رییس کل بانک مرکزی هدف از ارایه این پلتفرم را متشکل کردن بازار ارز عنوان می‌کند. احمدی معتقد است با ایجاد بازار متشکل ارزی، ستونی ایجاد می‌شود که در زیر آن کسی که در فرآیند مبادلات ارزی وارد می‌شود بداند این بازار ستونی برای تسویه ارز روزانه دارد. به این منظور که کسری معاملات روزانه، از اضافه آن برداشت می‌شود، اما تعادل بازار به هم نمی‌خورد یا به تعبیری قیمت‌ها تغییر نمی‌کند.

بازار کارآمدتر از بورس ارز
آشفتگی بازار ارز در چند ماه گذشته سبب ارایه راهکار‌هایی شد که به زعم بسیاری از کارشناسان نمی‌تواند در شرایط بی‌ثباتی مثمر ثمر باشد. بورس ارز یکی از آن راهکار‌ها بود. هر چند زمینه ایجاد بورس ارز به زمان وزارت شمس‌الدین حسینی بر ساختمان وزارت اقتصاد بر می‌گردد. او در سال ۹۱ عقیده داشت که شکاف زیاد بین نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد رانت‌زا و مفسده‌ساز است.

صحبت‌های حسینی در‌حالی مطرح شد که در آن زمان نیز دلار در ایران با سه نرخ عرض می‌شد. در این راستا ارسلان فتحی‌پور، رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۱ گفته بود: «از این پس برای کالا‌های اساسی که جزو اولویت‌های وارداتی هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی لحاظ می‌شود. برای کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارز ۱۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. کالا‌هایی که لوکس تشخیص داده شوند نیز همچون خودرو و عروسک با ارز بازار آزاد می‌توانند وارد کشور شوند.»

بعد از تحریم‌های سال ۹۰، تقریبا هر چند سال یک‌بار صحبت‌های ایجاد بورس ارز بر سر زبان‌ها می‌افتاد. آخرین تحرکات مربوط به این موضوع به تیر پارسال و قبل از روی کار آمدن همتی برمی‌گردد. در اواسط تیر ماه نماد‌های گواهی صادراتی یورو و گواهی صادراتی دلار با نام‌های «گواهی۱» و «گواهی ۲» در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قید و قرار بر این شد که ۲۰ درصد اظهارنامه‌های ارزی کالا‌های صادراتی در بورس داد و ستد شود.

بعد از روی کار آمدن همتی، راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند در سال گذشته حرکت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار‌های جذابی مانند نرخ ارز به قدری بود که علاوه بر ایجاد نقدینگی در کشور، بستر خوبی نیز برای فعالیت‌های دلالانه و سوداگرانه ایجاد کرد به گونه‌ای که فعالان در این بازار بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند با ایجاد نوسان به سود قابل توجهی رسیدند. مهار نقدینگی و از بین بردن سود‌های بادآورده از‌جمله مشوق‌هایی بود که مسوولین را به فکر ایجاد بورس ارز انداخت.

حتی کار تا جایی پیش رفت که شورای عالی بورس و بانک مرکزی موافقت خود را با این طرح، عنوان کردند. اما مخالفان معتقدند در صورت تشکیل بورس ارز، نقل و انتقالات ارزی شناسنامه‌دار شده و تحریم کنندگان ما مسیر این نقل و انتقالات را شناسایی کرده و درواقع به اطلاعات مربوط به صرافان کشور و حساب‌های بانکی ما در خارج از کشور راحت‌تر دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را بلوکه خواهند کرد. نکته دیگر زمان تسویه در بورس ارز بود. در سیستم بورس ارز چند روز طول می‌کشد تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند. این مخاطره یکی از دلایلی است که صادرکنندگان از بورس ارز استقبال نمی‌کنند.

احمدی در این خصوص می‌گوید: بازار متشکل ارزی با بورس ارز تفاوت‌های زیادی دارد. در دنیا بورس ارز وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان با توجه به تجربه یا نمونه‌های جهانی نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کرد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بورس ارز همان بازار غیر متشکل است که پایه همه معاملات دنیا است. به این شبکه غیر متشکل و البته مجازی «فارکس» می‌گویند. به دلیل اینکه ارز‌های موجود در کشور غیرهمگن هستند، راه‌اندازی بورس ارز در ایران با مخاطرات زیادی مواجه خواهد بود. به‌طور مثال، یورو در آلمان با یورو در سایر کشور‌های با پول رایج یورو، متفاوت خواهد بود و ارزش یکسانی ندارد.

بنابراین با وجود تفاوت در کالای مورد عرضه در بورس یا بانک مقصد آن نمی‌توان به آن کالا لقب همگن داد، بنابراین راه‌اندازی بورس ارز بی‌اساس است. بورس فقط برای کالا‌های همگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. احمدی یکی از مهم‌ترین نکات مثبت بازار متشکل ارزی را کشف قیمت می‌داند. او این نکته را در کارآمدی بازار موثر قلمداد می‌کند.