علینقی عالیخانی؛ وزیر اقتصاد هویدا، علم و منصور

روز گذشته وزیر پیشین اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران در انتهای دهه ۵۰ درگذشت. نام علینقی علیخانی، با اصلاحات ثمربخش اقتصادی در دهه ۴۰ گره خورده است. برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از او به‌عنوان معمار صنعتی‌سازی کشور یاد کرده و معتقدند که کنار گذاشتن او از ریل سیاست‌گذاری با پایان صنعت‌گرایی کشور همراه بوده است.

از نگاه کارشناسان، تسهیل فضای کسب‌وکار، خروج ایران از رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی و توسعه صادرات به جای تمرکز بر واردات با ابتکار عمل او حاصل شد.

روز گذشته علینقی عالیخانی، یکی از بزرگ‌ترین تکنوکرات‌های ایران و وزیر پیشین اقتصاد ایران در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او یک سیاست‌گذار مولف در دهه ۴۰ به حساب می‌آید؛ سال‌هایی که میانگین رشد اقتصادی ایران به سطح دو رقمی بیش از یازده درصد و میانگین سالانه نرخ تورم به رقم ۶/ ۲ درصد رسیده است.

در سال ۱۳۴۱ که کشور دچار رکود شدیدی بود و دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع نیز در برنامه‌ریزی برای مشکلات خود دچار اختلاف نظر بودند، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.

در این زمان عالیخانی به‌عنوان سکاندار این وزارتخانه معرفی شد و با توجه به آشنایی خود از اقتصاد بخش خصوصی، در ابتدای فعالیت‌های خود ملاقات‌های متعددی با صاحبان صنایع برای شناخت وضعیت موجود داشت. او با تقویت بخش صنعت، تمرکززدایی از فعالیت‌های صنعتی، کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی باعث شد که سطح تولید ناخالص داخلی در دهه ۴۰ به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

او در این دوره چند راهبرد اساسی را در دستور کار قرار می‌دهد. راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی است. عالیخانی به این جمع‌بندی رسید که بازنگری در مقررات صادرات و واردات و تغییر تعرفه‌های گمرکی مهم‌ترین سیاستی است که باید دنبال کند و از این طریق اقتصاد را به تحرک درآورد؛ بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد. طبیعتا هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کند.

به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریک تقاضا نگاه می‌کرد. تحلیل عالیخانی این بود که رکود کشور ناشی از افت تقاضا است و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا صورت گیرد؛ بنابراین شروع به بازنگری در همه تعرفه‌ها کرد. او در این باره می‌گوید: «ما این کار را کورمال‌کورمال می‌کردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط بر اساس اطلاعات موردی این کار را انجام می‌دادیم.»

راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی واردات است. درواقع عالیخانی به این جمع‌بندی می‌رسد که آنچه را که قرار است وارد شود اگر در داخل قابل‌تولید است در داخل تولید کنیم؛ بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین را متوجه تولید داخلی می‌کند.

راهبرد سوم ثروت‌آفرینی در بخش خصوصی است. عالیخانی می‌گوید: «من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد را در بخش خصوصی ایجاد کنم.» بنابراین استراتژی او «ثروت‌آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی» می‌شود و این کار را با گشاده‌دستی بسیار انجام می‌دهد.

به گفته او، اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بیفتد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم تا چرخ‌های اقتصاد کشور را به راه بیندازند. بخش خصوصی دلخوش است به اینکه صفر‌های سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود. در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟

به گفته او، «خیلی‌ها به من فشار می‌آوردند که تو داری بخش خصوصی را لوس می‌کنی. شاید هم واقعا من این کار را می‌کردم؛ اما لازم بود بابت ثروت‌آفرینی برای بخش خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت‌آفرینی کند.»

با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه ۴۰، هویدا و شاه عملا تمایلی به ادامه ماموریت عالیخانی نداشتند و با توجه به فشار‌هایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، تداوم کار برای عالیخانی دشوار شده بود. در آن برهه، ایران صادر‌کننده کالا‌های صنعتی شده بود، اما کنار گذاشتن تفکر صنعتی در اواخر دهه ۴۰ نقطه خروج قطار اقتصادی از ریل صنعتی بود که آثارش در نیمه‌های دهه ۵۰ صنعت ایران را زمین‌گیر و وابسته به مونتاژ کرد.

عالیخانی در انتهای دهه ۵۰، با توجه به مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی که از سوی شاه و اطرافیانش متوجه او بود، از کار‌های دولتی کناره‌گیری کرد و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت. او سال‌های پس از انقلاب اسلامی را در فرانسه و پس از آن در آمریکا گذراند و طی این مدت علاوه بر مشاوره‌های اقتصادی، فعالیت‌های انتشاراتی نیز داشت.