همه چیز درباره مکانیسم ماشه

روح‌اله نخعی | هر‌از‌چندی یک کلمه یا عبارت به طور غیررسمی تبدیل به «کلمه روز»، هفته یا ماه می‌شود و در تیترها، تحلیل‌ها و حتی سخنرانی‌ها، تکرار می‌شود. «کلمه روز» این روزها، «مکانیسم ماشه» است. این عبارت در زمان مذاکرات و توافق بر سر برجام مطرح شد و در مدت‌زمان گذشته از امضای توافق، هر‌از‌گاهی از سوی مخالفان ایران در ایالات متحده و مخالفان برجام در ایران، به آن ارجاع داده می‌شد و حالا در ادامه سراشیبی چالش‌ها و روز‌های سخت برجام، مدام در داخل و خارج از ایران، به‌عنوان یکی از احتمالات مطرح می‌شود.

در اخبار و گزارش‌های رسمی و غیررسمی از اروپا، درباره بررسی این گزینه به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌روی اروپا صحبت می‌شود. ایالات متحده‌ای که بیش از یک سال پیش از این توافق خارج شد، حالا مدعی استفاده از آن شده است و از این طرف مقامات ایران آن را بلاموضوع می‌خوانند و مدعی‌اند استدلالی برای ارجاع به آن وجود ندارد.

به‌ویژه ادعای آمریکایی‌های خارج از برجام با واکنش‌های قاطع مقامات ایران مواجه شده است و به‌تازگی شخص وزیر خارجه ایران نیز درباره آن موضع گرفته است. محمدجواد ظریف چند روز گذشته در یک پیام طعنه‌آمیز به وزارت خارجه آمریکا که مدعی شده واشنگتن به دلیل آنکه یکی از شرکای برجام بوده، اجازه استفاده از «مکانیسم ماشه» را دارد، گفت: ترامپ خیلی وقت پیش شراکت آمریکا در برجام را لغو کرده است.

چندی پیش سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی ظریف، پس از حضور در نشست کمیسیون مشترک برجام اجرای این مکانیسم را «منتفی» خوانده بود. اما «مکانیسم ماشه» که به عبارتی آخرین مرحله از فرایند حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام است، دقیقا چه سازوکاری است، چگونه و از سوی چه کسی ممکن است کلید بخورد، چه روند و تبعاتی خواهد داشت و چه شانسی برای وقوع دارد؟ برای دریافت پاسخ این سؤالات به سراغ رضا نصری، حقوق‌دان بین‌الملل و کارشناس مسائل سیاست خارجی، رفته‌ایم.

نصری می‌گوید اقدام ایران که در واکنش به آن، صحبت از توسل اروپایی‌ها به مکانیسم ماشه می‌شود، خود اقدامی واکنشی تحت برجام بوده است و نمی‌توان با استناد به این اقدام به سراغ یک سازوکار واکنشی دیگر رفت.

‌طبق برجام و تصریح این توافق، مکانیسم ماشه چگونه قابل اجراست؟
«مکانیسم ماشه» سازوکاری است که در فرایند «حل اختلاف» در برجام در نظر گرفته شده است. در واقع در این فرایند اگر دولت‌ها یا دولت شرکت‌کننده در برجام ایران را به نقض اساسی تعهداتش متهم کند، می‌تواند موضوع مورد مناقشه را ابتدا به «کمیسیون مشترک برجام»، سپس در مرحله بعد به «شورای وزیران امور خارجه»، سپس (یا هم‌زمان) به «شورای مشورتی» و در نهایت به «شورای امنیت سازمان ملل» ارجاع دهد.

به بیان دیگر اگر موضوع مورد مناقشه در مراحل ذکرشده - به واسطه رایزنی‌ها و داوری مشورتی- در زمان تعیین‌شده فیصله پیدا نکند، موضوع به شورای امنیت ارسال می‌شود. در آنجا، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا منطبق با رویه‌های خود درباره قطع‌نامه‌ای برای «تداوم لغو تحریم‌ها» رأی‌گیری کند؛ اما طرف شاکی نیز می‌تواند با اِعمال حق وتوی خود از تصویب قطع‌نامه «تداوم لغو تحریم‌ها» جلوگیری کند که در‌این‌صورت تحریم‌های شورای امنیت بازگردانده خواهد شد.

‌اختلاف موضع ایران و اروپا در این زمینه تا چه حد و در چه زمینه‌ای است؟
اروپا تاکنون در برابر گام‌هایی که ایران در راستای کاهش تعهدات خود برداشته، به مکانیسم ماشه متوسل نشده است؛ اما تهدید کرده که در صورت تداوم این روند ممکن است چنین کاری انجام دهد. صرفِ بیان این تهدید خود نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی تصور می‌کنند «گام‌های ایران» در صورت تداوم به «عدم پایبندی اساسی» ایران به برجام منتهی خواهد شد و آن‌ها در واکنش به این عدم پایبندی از حق توسل به مکانیسم ماشه برخوردارند.

طبیعتا، ایران معتقد است از نظر حقوقی آن‌ها چنین اجازه‌ای ندارند. به چند دلیل: اول اینکه ایران معتقد است سازوکار «ماشه» برای پیشگیری از نقض برجام از سوی «ایران» طراحی شده است؛ یعنی این سازوکار برای شرایطی طراحی شده که ایران «آغازگر» نقض برجام (یا Initial defector) بوده باشد. حال اینکه از زمان نقض برجام از طرف آمریکا در سال گذشته و ناتوانی متعاقب دیگر دولت‌ها در تحقق تعهدات‌شان دیگر نمی‌توان ایران را «آغازگر» نقض این توافق‌نامه تلقی کرد.

در واقع ایران معتقد است گام‌هایی که برداشته، «نقض برجام» محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا اقداماتی هستند که او مجاز است در «واکنش» به نقض تعهدات طرف مقابل - مطابق اهرمی (Remedy) که در ماده ۳۶ به او داده شده- اتخاذ کند. طبیعتا، ایران باور دارد اروپا از نظر قانونی مجاز نیست ایران را به جرم استفاده از این ظرفیت درون‌برجامی «تنبیه» کند و در برابر استفاده مشروع ایران از اهرم قانونی خود از اهرم «ماشه» استفاده کند!

دوم اینکه ایران معتقد است مطابق متن برجام، طرف مقابل تنها موقعی می‌تواند از سازوکار ماشه استفاده کند که «معتقد» باشد عملکرد ایران مصداق «عدم پایبندی اساسی» است و این «اعتقاد» هم باید با «حسن‌نیت» عجین و همراه باشد. حال اینکه در شرایط کنونی، هیچ‌یک از دولت‌های باقی‌مانده در برجام نمی‌توانند با «حُسن‌نیت» (Good faith) ادعا کند که «معتقد» به عدم پایبندی اساسی ایران هستند؛ آن‌هم در حالی که در عمل ایران تنها عضوی بوده که به تعهداتش پایبند مانده و فعالانه دنبال اجرای تمام و کمال برجام از جانب «همه» اعضای آن است.

چندین گزارش آژانس و تمام موضع‌گیری‌های مقامات ارشد ایران پس از آغاز روند «کاهش تعهدات» نیز مؤید این ادعاست.

‌با وجود گام‌های کاهش تعهدات ایران و حساسیت فزاینده برنامه هسته‌ای از نگاه دیگر کشورها، آیا ممکن است بحث مکانیسم ماشه مطرح شود؟
هرچند از نظر ایران راه‌اندازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا اقدامی غیرقانونی است، اما احتمال دارد در صورت ادامه روند کاهش تعهدات از سوی تهران، اروپا دست به چنین کاری بزند. هرچقدر احتمال حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک مناقشات کمتر شود، احتمال توسل اروپا به مکانیسم ماشه نیز بیشتر می‌شود.

‌اروپایی‌ها در جلسه کمیسیون مشترک برجام به این موضوع نپرداختند؛ تحلیل شما از این رویکرد چیست؟
اروپا فعلا به چند دلیل از توسل به مکانیسم ماشه خودداری می‌کند؛ اول اینکه فسخ برجام کماکان یک ضربه امنیتی و لطمه حیثیتی به اروپاست و مادامی که روزنه‌های دیپلماسی باز است -‌و این احتمال وجود دارد که یکی از ابتکارات دیپلماتیک در سطح منطقه یا در سطح بین‌المللی به بار بنشیند‌- اروپا ترجیح می‌دهد از اتخاذ اقدامی که باعث از‌بین‌رفتن برجام شود، خودداری کند.

امروز در کنار ابتکار عمل دولت‌هایی مانند ژاپن، طرح‌هایی مانند «طرح صلح هرمز» نیز روی میز است و با وجود این گزینه‌ها -در برآورد کلی‌- حفظ برجام برای دولت‌های اروپایی -‌و هر آنکه دغدغه صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی را دارد- همچنان معقول‌ترین انتخاب است.

دوم اینکه «خط قرمز»‌های ایران به‌خوبی به اروپا تفهیم شده و اروپا می‌داند در صورت احیای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، به احتمال زیاد ایران نیز در «دکترین هسته‌ای» خود، در پایبندی خود به معاهدات بین‌المللی عدم اشاعه (مانند معاهده ان‌پی‌تی) و همچنین در رویکرد خود در قبال مقوله «همکاری» و مذاکره در چارچوب رژیم‌های حقوقی فعلی، به صورت جدی تجدید‌نظر خواهد کرد.

در واقع، اگر امروز دکترین هسته‌ای ایران متکی به اصول «شفافیت»، «همکاری» و «پایبندی به رژیم عدم اشاعه» است، چه‌بسا در صورت احیای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، دکترین هسته‌ای ایران نیز به چیزی مانند «دکترین ابهام استراتژیک» شباهت پیدا کند!

به عبارت دیگر، اگر پایبندی ایران به قراردادی چندجانبه و متعاقبا تلاش برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن قرارداد برای ترغیب سایرین به اجرای تمام و کمال یک قطع‌نامه شورای امنیت (قطع‌نامه ۲۲۳۱)، باز‌هم منجر به تنبیه ایران از سوی همان شورای امنیت شود، قطعا سیاست چند دهه گذشته ایران در قبال موضوع هسته‌ای دستخوش تحولات ناخوشایندی خواهد شد.

‌آیا سفر روحانی به ژاپن روی این تصمیمات تأثیر داشته یا خواهد داشت؟
بالطبع سفر آقای روحانی به ژاپن و ابتکارات دیپلماتیکی مانند «طرح صلح هرمز» در محاسبات اروپا درباره راه‌اندازی مکانیسم ماشه تأثیرگذار است

.
‌به‌تازگی گفته شده وزارت خارجه آمریکا در نظری حقوقی گفته آمریکا به‌عنوان امضاکننده توافق، حق استفاده از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در آن در مقابل ایران را دارد؛ در حالی که ایالات متحده بیش از یک سال پیش اعلام کرده از این توافق خارج شده است. این نظر حقوقی با چه استدلال و استنادی است؟ با توجه به سابقه دولت فعلی آمریکا در خرق عادت، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این‌گونه اعلام نظر حقوقی از سوی وزارت خارجه، طبق روال انجام شده یا روش تازه دستگاه سیاست خارجی آمریکاست؟
فعلا وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی درباره موضوع مکانیسم ماشه «نظر حقوقی» منتشر نکرده است؛ اما ظاهرا قرار است -‌در پی فرایند بده‌بستان سیاسی با برخی سناتور‌های تندرو مانند سناتور تد کروز- متنی را منتشر کند که در آن حقوق‌دان‌هایش مدعی شده‌اند ایالات متحده نیز می‌تواند -‌مانند دولت‌های باقی‌مانده در برجام‌- به مکانیسم ماشه برای احیای قطع‌نامه‌های شورای امنیت روی بیاورد.

هنوز متن کامل این «نظر حقوقی» در دسترس نیست و نمی‌توان درباره‌اش تحلیل جامعی ارائه داد، اما طبق برخی گزارشات، ظاهرا این ادعای جدید وزارت خارجه بر این استدلال استوار است که در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ ایالات متحده آمریکا با عنوان «شرکت‌کننده» در برجام خوانده شده است و همین امر به او اجازه می‌دهد از مزیت توسل به مکانیسم ماشه نیز برخوردار شود! اگر واقعا استدلال وزارت خارجه آمریکا همین باشد، استدلال سُستی است که قابلیت اجرا را در سطح بین‌المللی ندارد.

در واقع، به نظر می‌رسد انتشار این «نظر حقوقی» بیشتر برای این باشد که دست تندرو‌هایی مانند سناتور کروز برای جوسازی بازتر شود. یعنی بیش از اینکه این نظر قابلیت اجرا داشته باشد، یک «لطف سیاسی» به آن‌ها و یک نبرد دیگر در جنگ روانی علیه ایران است!

‌در توییتر نوشتید دادگاه لاهه با نگاهی متفاوت و غیرلفظی قطع‌نامه‌ها را تفسیر می‌کند. توضیح می‌دهید؟
آن توییت به این موضوع اشاره دارد که - مطابق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری - در تفسیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت صرفا به شیوه «تفسیر لفظی» اکتفا نمی‌کنند، بلکه اظهارات مقامات رسمی دولت‌ها در حین تصویب قطع‌نامه، سیاست‌ها و عملکرد‌ها نیز در فرایند تفسیر بررسی می‌شود.

به زبان ساده، یعنی این‌طور نخواهد بود که اعضای شورای امنیت به صرف اینکه در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ از ایالات متحده آمریکا به عنوان «شرکت‌کننده» (Participant) در برجام نام برده شده است، ایالات متحده را بی‌چون‌وچرا «شرکت‌کننده در برجام» بدانند و آن را از همه امتیازات و اختیارات مصرح در توافق هسته‌ای - از جمله توسل به مکانیسم حل اختلاف - برخوردار کنند! قطعا با توجه به اظهارات مقامات آمریکا در یک سال و نیم گذشته، سیاست‌ها و عملکرد آن‌ها نیز در فرایند تفسیر و تصمیم‌گیری نقش خواهد داشت.

‌چگونه ممکن است آمریکا همچنان شرکت‌کننده در برجام باشد؟
مقامات آمریکا هر بار که در محافل بین‌المللی به «نقض برجام» متهم شده‌اند، ادعا کرد‌ه‌اند آمریکا برجام را «نقض» نکرده، بلکه از آن «کنار کشیده» است! معمولا هم از لفظ Withdrawal (کنارکشیدن) استفاده کرده‌اند. حال عجیب خواهد بود اگر بتوانند یک جا ادعا کنند «کنار کشیده‌اند» و مرتکب «نقض» نشده‌اند و بر همین اساس هم جلسات کمیسیون مشترک را ترک کرده باشند و در جای دیگر - یعنی آنجا که به سودشان است - ناگهان پس از یک سال و نیم مدعی شوند کماکان «شرکت‌کننده» در برجام هستند!

‌آیا ممکن است قدرت و فشار سیاسی آمریکا باعث شود برخلاف تحلیل‌های حقوقی، این نظر وزارت خارجه آمریکا به مرحله اجرا برسد؟
به‌کارگیری مکانیسم ماشه مستلزم طی‌شدن مراحلی است که در فرایند «حل اختلاف» تعریف شده است. یعنی حداقل پیش‌نیاز راه‌اندازی مکانیسم ماشه، عضویت در برجام و حضور در «کمیسیون مشترک» است که آمریکا از آن خارج شده. بعید است آمریکا بتواند با فشار سیاسی فرایند‌های تعریف‌شده در برجام را «دور» بزند و دولت‌های باقی‌مانده را متقاعد کند که می‌تواند قطع‌نامه‌های گذشته را خارج از چارچوب و فرایند مورد توافق بر شورای امنیت و جامعه جهانی تحمیل کند.

یعنی بعید است بتواند ناگهان شکایتی علیه ایران به شورای امنیت ببرد، ۳۰ روز صبر کند و سپس به صورت یک‌جانبه اعلام کند قطع‌نامه‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران یکباره احیا شده‌اند! اگر چنین سناریوی نامتعارفی را دنبال کند، احتمالا تنها کسی که آن قطع‌نامه‌ها را الزام‌آور تلقی خواهد کرد، خود آمریکا، اسرائیل، عربستان و احیانا چند جزیره کوچک در اقیانوس آرام خواهند بود!

در ضمن، اگر فشار سیاسی درباره مکانیسم ماشه کارساز بود، به احتمال زیاد - به جای صدور نظریات عجیب حقوقی و طی‌کردن این مسیر دشوار - آمریکا تا الان یکی از دولت‌های اروپایی عضو برجام را برای راه‌اندازی آن با خود همراه کرده بود.

‌هدف آمریکایی‌ها از این اقدام چیست؟ آیا فقط تبلیغاتی است یا با هدف فشار بر اروپا اعلام شده یا هدف دیگری دارد؟
انتشار این «نظر حقوقی» بیش از هر چیز یک امتیاز است که وزارت خارجه آمریکا - در ازای یک بده‌بستان سیاسی - به یک یا چند سناتور افراطی می‌دهد تا دست‌شان برای جوسازی علیه ایران - و احیانا جلب حمایت برخی لابی‌ها - بازتر شود. ضمن اینکه یک گام دیگر در راستای تشدید فشار روانی علیه ایران است.

اما انتشار این متن یک بُعد دیگر هم دارد. در واقع، اگر استدلال حقوقی آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه همین باشد که گزارش شده است، معتقدم انتشار آن موجب خواهد شد نامزد‌های دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری از آن برای نشان‌دادن تناقضات، بی‌برنامگی و سردرگمی ترامپ در حوزه سیاست خارجی حسابی استفاده کنند!