مطالبات شهروندان از سیستم سیاسی

یکی از فلسفه‌های فیلتر‌کننده مطالبات شهروندان عینک پدیدارشناسی است که بر چشمان سیاستمداران زده شده است. فلسفه‌ای کیفی، کل‌گرا، قیاسی و ضد علم که راه کشور را بر خرد روزمره و تجربیات جهانی سد کرد.

کد خبر : ۸۱۷۱۶
بازدید : ۴۹۰۲
دکتر روح‌اله اسلامی* | شهروندان مطالبات زیادی از سیستم سیاسی دارند و در قالب افکار عمومی با ابزار‌های صنفی، حزبی، گروه‌های فشار و رسانه‌ها سعی می‌کنند اعلام کنند که اولویت مطالبات آن‌ها چیست. به عنوان مثال بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی و نهاد‌های سیاست‌پژوه در ایران بیکاری، کم‌آبی، کاهش توان اقتصادی، محیط‌زیست، وضعیت دیپلماسی، شاخص‌های دولت الکترونیک و وضعیت حکمرانی خوب در ایران مطالبات در اولویت است.

سیاستمداران داخل سیستم باید اجازه ورود این مطالبات به فرآیند سیاست‌گذاری را بدهند. اغلب این مطالبات در دستور کار قرار نمی‌گیرد و دروازه‌بانی سیستم سیاسی مطالباتی آشفته، بی‌برنامه و حتی ضد درخواست‌های شهروندان را مطرح می‌کنند. به لحاظ فلسفه سیاسی در تاریخ معاصر ایران سه نوع عقلانیت مانع ورود مطالبات شهروندان به سیستم سیاسی شده است.

فلسفه پدیدارشناسی: در صد سال اخیر درست زمانی که شهروندان ایران با مفهوم مشروطیت آشنا شدند و در حال تجربه حکومت قانون بودند، فضای پدیدارشناسی ایران را فراگرفت. سیستم سیاسی پهلوی برای مبارزه با غرب و اجرای سیاست مستقل ملی سعی کرد جریان‌های فلسفی ضد مدرنیته را تقویت کند.
حلقه‌های حکمت و فلسفه و انجمن‌های پدیدارشناسی با ترجمه آثار هوسرل و هایدگر روایتی شرق‌شناسانه مبتنی‌بر بازگشت به خویشتن ارائه کردند. نقد‌ها و نفی‌های ویرانگر کلی که در پاسخ به دموکراسی و حقوق بشر مطرح شد، اما در ادامه عقلانیتی کلی و ضد علم شکل داد که تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، سیاست و هر آنچه را که واقعیت بود، به رسمیت نمی‌شناخت.
یکی از فلسفه‌های فیلتر‌کننده مطالبات شهروندان عینک پدیدارشناسی است که بر چشمان سیاستمداران زده شده است. فلسفه‌ای کیفی، کل‌گرا، قیاسی و ضد علم که راه کشور را بر خرد روزمره و تجربیات جهانی سد کرد.

دکترین‌های انتقادی: عینک دیگری که در صد سال اخیر وارد ایران شد و به چشم سیاستمداران ایران خوش آمد، مجموعه تفکرات حاشیه‌ای و سلب‌گرایانه‌ای بود که منشأ مارکسیستی داشت. درحالی‌که حدود چهارصد سال در فلسفه سیاسی لویاتان دولت و قدرت مکانیکی اصلاح و تجدیدساختار شده بود.
مارکس و نحله‌های انتقادی به صورت حاشیه‌ای سعی می‌کردند موارد فراموش‌شده را یادآوری کنند. در ایران بدون تفکیک قوا، قانون اساسی، دموکراسی، حقوق اقلیت، موازنه قوا و... به ناگاه مارکس در قامت دکترین در متن سیاست وارد شد. عینک سیاستمداران معاصر ایران به علت آنکه اغلب مهندس و پزشک یا علوم قدیمه خوانده بودند با مارکس سرسازگاری پیدا کرد و گمان کردند مفاهیم دیالکتیک، استثمار، سرمایه‌داری، امپریالیسم و... می‌تواند تولید‌کننده دکترین و مجوز ورود به عرصه سیاست باشد.
عینک انتقادی با تفکرات فرانکفورتی، اگزیستانسیالیستی، ساختارگرایانه و بعد‌ها پسامدرنیستی همراه شد. چشم‌انداز تیره و اشتباه و خلاف‌آمد عادت انتقادی‌ها مسیر توسعه در ایران را تغییر داد و کار به جایی رسید که هرم حاکمیت انقلاب سفید راه انداخت و در ادامه نیز سیاه و سفید دیدن سیاست و طلب وفاداری از بازیگران منطق سیاست در ایران معاصر شد.

غرایز محلی و طایفه‌ای: در غیاب عینکی که دولت، کشور و ایران را به لحاظ واقعیت بنگرد و با غلبه عقلانیت پدیدارشناسی که به شکل فلسفی علوم انسانی را از میدان خارج می‌کند و استقلال پژوهشگران را سلب می‌کند، به همراه رویکرد ایدئولوژیک چپ‌گرا از سطح فیلم‌ساز، شاعر و روشنفکر به صنف سیاستمداران معاصر ایران رسید و استقلال سیاست از بین رفت.
در غیاب منطق واقع گرایانه سیاست آنچه در سطوح طراحی و اجرا می‌توانست جهت‌دهنده به مطالبات باشد، گرایش‌های منطقه‌ای و طایفه‌ای بود. مطالبات کوتاه‌مدت طایفه‌ای و خواسته‌های ذی‌نفعان فرقه‌ای که با افق‌ها و گرایش‌های منطقه‌ای و محلی به سطح سیاست داخل می‌شوند. در چنین وضعیتی مطالبات شهروندان به جای اینکه موضوعات دولت الکترونیک، آمایش سرزمین، حفظ محیط‌زیست، توسعه پایدار، استخدام بر اساس شایسته سالاری و... باشد، تغییر جهت می‌دهد و شکلی عوامانه و محلی پیدا می‌کند.
کشاندن کارخانه‌ها و مراکز سنگین به کویر، تاسیس دانشگاه‌های فراوان در شهرستان‌ها، دانشگاه‌های مراکز اجرایی و اشخاص و نهاد‌های مداخله‌گر، استخدام‌های قوم و خویش‌گرایانه، تقویت باند‌ها و گروه‌های فشار، بی‌توجهی به آمایش سرزمین، تقسیم آب و خاک و منابع کشور نتیجه غلبه عینک محلی و طایفه‌ای است.

در تاریخ معاصر ایران آنجا که علم کنار رفت و به جای آن در سطح فلسفی پدیدارشناسی، در سطح دکترین ایدئولوژی انتقادی چپ‌گرا و به جای اقدامات سیاسی، رویکرد‌های محلی و قبیله‌ای حاکم شد، مطالبات شهروندان از شکل بلندمدت که در راستای تامین منافع ملی کشور بود، تبدیل به رویه‌های کوتاه‌مدت عوام‌فریبانه شد.
ورودی سیستم سیاسی اگر منطبق با افکار عمومی، رویه دموکراسی و پژوهش‌های علمی باشد، می‌تواند اولویت‌مندی مناسبی از مطالبات شهروندان داشته باشد؛ در غیر این صورت ورودی‌های سیستم سیاسی وارونه خواهند بود.

* دکتر روح‌اله اسلامی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد است.
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید