دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ روی پله آخر

بررسی‌ گفته‌ نمایندگان کارگری پس از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار نشان می‌دهد، که گروه کارفرمایی در حال حاضر بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارد. نرخی که عدد ماهیانه آن در بهمن به ۳۴ درصد رسید. حالا هم گروه کارفرمایی در تلاش هستند تا نرخ افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را به ۳۲ تا ۳۴ درصد برسانند.

این در حالی است که گروه کارگری بر بند دوم قانون ۴۱ کار تاکید دارند. بندی که می‌گوید حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

آن‌ها می‌گویند که حداقل مزد کارگران باید به اندازه تفاضل ریالی میان سبد معیشت امسال و سال گذشته باشد. تفاضلی که حالا به یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

سبد معیشت سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان تعیین شد، اما حالا کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری کرده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این رابطه می‌گوید: «اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که به‌طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود، واقعا هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟»

او تاکید می‌کند که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به ریال تعیین شود.

خدایی معتقد در تعیین دستمزد کارگران ورود به اعداد و ارقام به ضرر این گروه تمام خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره نتیجه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ هم گفته است که «رأی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار از همه بیشتر است، نمی‌توانیم قولی به کارگران بدهیم، اما تلاش خود را می‌کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد، اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود، تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود، عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست، آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنهاست، با اعداد و ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم.»

در این میان، ناصر چمنی دیگر نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار هم معتقد است که اختلافات نسبت به سال گذشته کمتر است و احتمالا هفته آینده دستمزد تعیین می شود.

او می گوید: «خوشبختانه جلسه بدون‌تنش و با گفتمان مطلوب به پایان رسید و مثل سال گذشته نبود که اعلام درصدهای پیشنهادی از جانب دو طرف، حالت برد و باخت پیدا کرده و بحث دستمزد را به‌جایی کشانده بود که احساس می‌شد دنبال برنده و بازنده میدان هستیم.»

شورای عالی کار ۹ عضو دارد، که سه نفر از گروه کارفرمایی و سه نفر از گروه کارگری در آن عضویت دارند. اما گروه سوم که سه عضو تاثیر گذار دارد، نمایندگان دولت است که معمولا وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر کار در جلسات این شورا به عنوان نماینده دولت شرکت دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی به علت اشتراک منافع همیشه هم رای و هم نظر هستند.

حالا هم وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و نماینده دولت می‌گوید روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.

ربیعی سخنگوی دولت هم موضع را مشخص کرده و گفته است: «دو دیدگاه وجود دارد: بخشی معقتدند که افزایش مزد نباید منجر به کاهش توان تولیدگران شود. از سوی دیگر جریان کارگری معقتدند باید مزد مطلوب شود. به هر حال این چانه زنی در جریان است. سیاست اساسی دولت در سال‌های گذشته جهت دور ماندن مزد از آثار تحریم و فشار اقتصادی بر آن است. مزد‌ها از سال ۹۲ در طی سالیان اخیر این امر انجام شده و حتی کسری قدرت خرید بیش از سال ۹۲ درصدد جبران برآمدیم.»

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که گروه دولت هم با افزایش ۳۲ تا ۳۴ درصدی دستمزد که گروه کارفرمایی مطرح کرده اند، موافقت خواهند کرد.