جنجال بر سر مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

فرادید | شورای نگهبان ۱۲ شرط کاندید‌های انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که شورای نگهبان معتقد است براساس قانون اساسی انجام شده و ذیل وظایف این شورا است.

اما بخشی از فعالان سیاسی و حقوقدانان از این مصوبه انتقاد کرده و می‌گویند که شورای نگهبان وظیفه نظارت قانونی بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد و نمی‌تواند برای نامزد‌های انتخاباتی معیار تعیین کند.

به گزارش فرادید؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مصوبه جدید شورای نگهبان بر تعیین معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و همچنین بر تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری تاکید شده است.

بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان برای مشخص شدن جزئیات شرایط کاندیداتوری، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید در بازه سنی ۴۰ تا‌ ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده است، داشته باشند.

همچنین همه نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند بنابراین ابلاغیه جدید، وزرا، استا‌نداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر نیز می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.

شورای نگهبان می‌گوید که این مصوبه یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن است.

از طرفی قائم مقام دبیرشورای نگهبان نیز گفته که مصوبه جدید بازنگری، مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری معظم انقلاب است.

سیامک ره پیک، در این رابطه می‌گوید: «این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده است و تقریبا همین مصوبه‌ای که در حال حاضر مطرح شده است بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. شورای نگهبان چهار شرط سن، مدرک، سوابق اجرایی و پیشینه قضایی را در همان مصوبه سال ۹۶ تصویب کرد که سن و مدرک متناسب و عدم محکومیت‌های مختلف و سوابق کافی و قابل ارزیابی در مسوولیت‌های کلان کشور لازم است.»

شورای نگهبان شرایط مدنظرش برای کاندید‌اتوری انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب ۱۲ عضو این شوراء رسانده است. اقدامی که با واکنش بخشی از احزاب، سیاسیون و حقوقدانان مواجه شده است. منتقدان می‌گویند که شورای نگهبان قانونگذار نیست و تنها باید بر فرایند قانونگذاری نظارت داشته باشد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در این رابطه واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: «در این که مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مفید است و لازم بوده تردیدی نیست. سخن در این است که آیا سیاست‌های کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت تدوین می‌شود می‌تواند قانونگذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟»

در این میان علی نجفی توانا، حقوقدان نیز به انتخاب گفته که تعیین معیار برای انتخاب شدن، مستلزم تصویب قانونی است که باید در چارچوب قانون اساسی و اصول آن قرار داشته باشد. به اعتقاد او این اقدام در دایره وظایف این شورا قرار ندارد.

اما در طرف مقابل، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است.

او در این رابطه می‌گوید: «وقتی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می‌شد، بندی در آنجا پیش‌بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.»

البته مجید انصاری این را هم گفته که نظر شخصی اش این است که شورای نگهبان طبق سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند، ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات این امر به‌عهده شورای نگهبان محول شده، بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز گفته است که آنچه شورای نگهبان مصوب کرده همان خواست نمایندگان مجلس است.

علاوه بر مصوبه جنجالی شورای نگهبان، برخی از اعضای این شورا می‌گویند که امکان رد صلاحیت کاندید‌ها در خلال برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. این موضوع را ابتدا هادی طحان نظیف یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به انتقاد‌ها به اقدام اخیر این شورا اعلام کرد.

او گفته که «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته، اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.»

این موضع گیری طحان نظیف با واکنش تعدادی از احزاب مواجه شد. اما پس از عضو حقوقدان شورای نگهبان، قائم مقام این شورا نیز موضوع را تایید کرد.

ره پیک در این رابطه می‌گوید: «این حق قانونی شورای نگهبان است نیاز به تصمیم گیری ندارد. اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت و قبل از انتخابات اتفاقی افتاده که این از موارد رد صلاحیت است. شورای نگهبان حق قانونی اش است که رسیدگی به صلاحیت را تجدید کند.»