آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخلاق‌گرا

آدام اسمیت در کتاب معروف خود «ثروت ملل» که مفسران آن را آغاز جدایی اخلاق و اقتصاد دانسته‌اند نه تنها با ارزش‌های اخلاقی بیگانه نیست، بلکه بر لزوم توجه به ملاحظات اخلاقی در اقتصاد تاکید کرده است.

در ابتدا لازم است که به دو نکته اشاره شود؛ نخست اینکه جنبه‌های اخلاقی مبادله که قبلا در میان عالمان اخلاق یک مفهوم شخصی تلقی می‌شد، توسط اسمیت به مجموعه‌ای از مبانی اساسی و نهادی تبدیل شد و قوانینی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تبدیل به قالب اصلی رفتار اخلاقی در جامعه شدند؛ دوم اینکه اسمیت رشد اقتصادی را برای جامعه مفید می‌دانست و معتقد بود با افزایش رشد اقتصادی و توانگری مردم راه برای پیشرفت اخلاق هم هموارتر می‌شود.

این در حالی است که عالمان اخلاق پیش از اسمیت مثل ارسطو وضعیت ایستای اقتصادی را برای جامعه ایده‌آل می‌دانستند. این دو عقیده اسمیت را از عالمان اخلاق پیشین جدا می‌سازد.

بسیاری از مفسران اغلب با تاکید بر این جمله اسمیت، ثروت ملل را مبتنی بر نفع خودخواهی توصیف می‌کنند: «به‌خاطر خیرخواهی قصاب، آبجو فروش یا نانوا نیست که ما انتظار شاممان را داریم، بلکه این به‌خاطر توجه آن‌ها به نفع شخصی‌شان است.

ما مخاطب انسان‌دوستی آن‌ها نیستیم، بلکه مخاطب خوددوستی آنهاییم و ما هرگز با آن‌ها درباره نیازهایمان حرف نمی‌زنیم، بلکه با آن‌ها از نفعشان سخن می‌گوییم.» به‌نظر می‌رسد بسیاری از تحسین‌کنندگان اسمیت از این عبارت پیرامون قصاب و آبجو فروش فراتر نرفته‌اند؛ اما اگر همین عبارت ساده را با دقت مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که هدف اسمیت در اینجا نشان دادن این مساله است که دادوستد‌های معمولی در بازار چرا و چگونه رخ می‌دهند و چرا و چگونه تقسیم کار عملی می‌شود و این دقیقا موضوع همان فصلی از کتاب اوست که عبارت فوق از آن نقل می‌شود؛ اما این واقعیت که به رواج معاملات دوطرفه سودمند توجه کرد، به هیچ وجه به این معنی نیست که او صرف خوددوستی یا در واقع مآل‌اندیشی به معنای عام آن را برای رسیدن به یک جامعه خوب کافی می‌دانست. در واقع او دقیقا معتقد به عکس آن بود.

او نیک بختی اقتصادی را بر اساس انگیزه‌ای واحد بنا نمی‌کرد. به این ترتیب این پاراگراف بسیاری از خوانندگان را به اشتباه انداخته است، چون تفسیر کنونی از این جمله اسمیت با سایر بخش‌های ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی که در آن اسمیت نفع شخصی را تشریح می‌کند، در تناقض است. نفع شخصی در مفهوم درست خودش نقش لطیفی را بازی می‌کند.

به راستی که اسمیت در نوشته‌های اقتصادی‌اش دیدگاه ظریف و متنوعی از انگیزه‌های فردی را ارائه می‌کند. چارچوب فکری موجود در ثروت ملل را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد. در این جدول بعضی از فضیلت‌های مورد اشاره اسمیت و جلوه اقتصادیشان در ثروت ملل دسته‌بندی شده است و برای بحث درباره اقتصاد سیاسی و اخلاق اسمیتی شروع خوبی است.

آمارتیاسن معتقد است که این جدول هم انگیزه فردی و هم دستیابی اجتماعی را پوشش می‌دهد. طیف فضیلت‌های مورد اشاره در این جدول حاکی از دید وسیع و متعادل اسمیت از انگیزه‌های فردی است که در قسمت‌های قبل به آن‌ها اشاره شد.

انباشت سرمایه هم یک مساله فردی و هم یک کامیابی اجتماعی است. بر همین اساس تلاش می‌شود تا در ادامه مقاله، مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با مبانی اخلاقی اقتصاد سیاسی اسمیت در سه بخش توزیع و مبادله، تجارت بین‌الملل و رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

اسمیت در ثروت ملل بر جوامع تجاری تمرکز کرده است. این جوامع تقسیم کار پیشرفته دارد و مبادله در آن نسبت به جامعه مبتنی بر شکار هم از نظر کمی وسیع‌تر است و هم از نظر کیفی نقش مهم‌تری دارد. او مبادله و توزیع در این جوامع را بسیار نزدیک به هم می‌داند.

اسمیت که به دلیل حمایتش از آزادی تجارت داخلی و بین‌المللی معروف است، می‌گوید: باید اداره بازار به فرآیند بازار سپرده شود تا به طور خودکار تعدیل شود. به عقیده اسمیت، اگر به هر فرد اجازه داده شود تا در مسیر خود به تعقیب منافعش بپردازد، با توجه به طرح منصفانه تعادل، آزادی و عدالت طبعا منافع دیگران هم تامین خواهد شد.

او مبادله را در قالب اخلاقی که در نظریه احساسات اخلاقی توضیح داده است، جایز می‌داند. او عقاید اخلاقی خود درباره مبادله را در ثروت ملل نیز آورده است: «فرد تا زمانی که قانون عدالت را زیر پا نگذاشته، آزاد است تا در مسیر خود به تعقیب نفع شخصی‌اش بپردازد.

نفع شخصی مبادله را در جامه مجری هدایت می‌کند؛ ولی این عامل هدایتگر مقید به اخلاق است. قوانین بازی باید مورد احترام بازیگران قرار گیرد. این‌ها به وضوح ابعاد اخلاقی اقتصاد سیاسی اسمیت را نشان می‌دهند.

دغدغه‌های اخلاقی اسمیت (برخلاف اکثر اقتصاددانان) فقط به روش محدود نمی‌شود و پیامد‌های اخلاقی آن را نیز در برمی‌گیرد. در دیدگاه اسمیت روش‌های اخلاقی مقارن با درجه بالایی از پیامد‌های اخلاقی است. حال اگر قوانین بازی رعایت شوند، آن‌گاه قیمت بازار منصفانه خواهد بود؟

این سوال ما را به مسیر‌های تو در تو و پیچیده‌ای در دنیای نظریات اسمیت می‌کشاند که شامل وضعیت قیمت بازار و قیمت طبیعی، دستمزد، سود و اجاره است. قیمت بازار به سمت قیمت طبیعی که متوسط قیمت تعادل بلندمدت است، تمایل دارد. قیمت طبیعی مطابق با «نظریه ناظر» در نظریه احساسات اخلاقی است.

در واقع قیمت طبیعی اسمیت برگرفته از قیمت عادلانه اسکولاستیک‌هاست که مطابق با رضایت طرفین مبادله و بر اساس تخمینی از قیمت منصفانه تعیین می‌شود. قیمت طبیعی قیمت عادلانه‌ای است که در آن شرایط لازم برای عدالت مبادله‌ای برقرار باشد.

عدالت مبادله‌ای بر پایه حق مالکیت خصوصی، آزادی ورود به عقد قرارداد و عایدی‌ای است که از افزایش درآمد حاصل از این قرارداد‌ها نصیب مالکان دارایی می‌شود.

عدالت به‌عنوان یک کالای عمومی جنبه‌های زیادی دارد؛ ولی ویژگی‌های مهم‌تر آن شامل نظم داخلی، امنیت در برابر تهدید خارجی، رفاه همگانی و شادکامی است؛ اما درباره عدالت توزیعی باید گفت هرچند که اسمیت یک تعریف نظام‌مند از آن ارائه نکرده است، ولی می‌توان بسیاری از مولفه‌های آن را از سخنان او استخراج کرد و با ترکیب آن‌ها به نتیجه رسید.

اسمیت «آزادی طبیعی» را که از طریق رشد اقتصادی موجب سرریز شدن ثروت به طبقات درآمدی پایین‌تر می‌شود، (در جوامع تجاری که قوانین عدالت در آن حکمفرما باشد) تایید می‌کند. درک اسمیت از لزوم سازگاری بین عدالت مبادله‌ای و عدالت توزیعی قابل ملاحظه است.

با این وجود اسمیت از این ناسازگاری آگاه بوده و برای وضعیت بد اقتصادی افراد فقیر و بدبختی‌های آنان اظهار تاسف کرده و با آنان همدردی می‌کند. از سوی دیگر اسمیت جامعه فاقد طبقه اجتماعی را رد می‌کند و برقراری نظم اجتماعی را نیازمند وجود ساختار طبقاتی می‌داند. با این وجود می‌توان خرسندی بسیاری از جوامع موجود را با دادن سهم بیشتر به طبقات پایین‌تر افزایش داد.

او مخالف این است که سهم هنگفتی از درآمد‌های جامعه فقط به مالکان برسد، درحالی‌که بسیاری از مردم طبقات پایین‌تر در فقر و فلاکت به سر می‌برند؛ چون آن را مطابق با «درجه بهینه نابرابری» نمی‌داند.

اسمیت برای کاهش این نابرابری‌ها احداث موسسه خیریه عمومی را پیشنهاد کرده و در حوزه سیاستگذاری عمومی نیز روش‌هایی مثل مالیات تصاعدی و عوارض بر واگن‌های لوکس و اجاره‌خانه را به منظور بهبود عدالت توزیعی در جامعه تجاری توصیه می‌کند. علاوه بر آن اسمیت مداخله در بازار آموزش و پرورش را نیز یکی از راه‌های دیگر می‌داند.

اسمیت، تفسیر اخلاقی ظریفی از مبادله و توزیع را ارائه کرده و در آن در مقایسه با تفاسیر اخلاقی قبل از خودش، اهمیت بیشتری به بازار داده است. او بر عدالت مبادله‌ای تاکید زیادی دارد؛ ولی بده‌بستان‌های نهایی آن با سایر مبانی اخلاقی را امکان‌پذیر می‌داند و آن را توصیه می‌کند.

اسمیت در ثروت ملل رسالت اصلی خود را مخالفت با نظام محدود تجارت بین‌الملل موردنظر مرکانتلیست‌ها و سیاست‌های داخلی مربوط به آن می‌داند. برعکس «طرح لیبرال برابری، آزادی و عدالت» نظام مرکانتلیست تنها توسط ناظران مغرض حمایت می‌شود.

به عبارت دیگر مرکانتلیست‌ها معتقدند که در تجارت هر دو طرف سود نمی‌برند. اسمیت با این استدلال مخالف بوده و معتقد است که هر دو طرف معامله بهره‌مند می‌شوند، زیرا هر یک در برابر کالایی که به آن احتیاج ندارد، کالای دیگری به دست می‌آورد که مورد نیاز اوست و برایش ارزش بیشتری دارد.

اسمیت در سال ۱۷۸۰ حمله سختی را که در ثروت ملل به کل نظام بازرگانی مرکانتلیسم وارد کرده بود، بار دیگر به نظام بازرگانی آن زمان بریتانیای کبیر وارد و اعلام کرد که مرکانتلیسم بر «سیستم بی‌رحم انحصار» مبتنی است و مقررات اخلاقی لازم برای منصفانه بودن قوانین بازی را نقض می‌کند.

اسمیت سیستمی را که در آن گروهی از بازرگانان (و تولید‌کنندگان) نه تنها بر سایر بازرگانان و تولیدکنندگان بلکه بر تمامی مصرف‌کنندگان بک جامعه غلبه می‌کنند، تایید نمی‌کند و معتقد است که این سیستم مخالف عدالت و برابری است.

او قوانین پایه و اساسی مکتب مرکانتلیسم را مغایر با قوانین بازی عادلانه می‌داند. اسمیت از یکسو اصول مکتب مرکانتلیسم را به باد انتقاد می‌گیرد و از سوی دیگر تجارت آزاد بین‌المللی را که باعث گسترش اعتقاد به لزوم حس تفاهم و احترام متقابل بین کلیه ملل و اقوام عالم می‌شود، تبلیغ می‌کند.

جایگاه اسمیت ظریف‌تر از آن است که برای توصیف آن به «آزادی مطلق اقتصادی» قناعت کرد. به‌نظر می‌رسد که موضوع اصلی در رویکرد اسمیت به امر توزیع، مساله «غذا» بوده است. به‌نظر اسمیت مشکل کمبود غذا به مقررات و موانع تجارت مربوط می‌شود؛ بنابراین حذف موانع تجارت داخلی به طور چشمگیری باعث رفع کمبود‌ها می‌شود.

در مواردی که تمام بازار داخلی از کمبود رنج می‌برد، گشایش بازار‌های خارجی باعث رفع مشکل می‌شود. با وجود این منتقدان به اسمیت اعلام می‌دارند که او در اینجا به صاحبان دارایی حق مطلق داده و عدالت مبادله‌ای را به عدالت توزیعی ترجیح داده است.

در حالی که اسمیت خود می‌گوید در مواقعی که مشکل کمبود غذا حالت تهدیدآمیز به خود می‌گیرد، لازم است که دولت دخالت کند و به حل مشکل کمک کند. اسمیت مخالف حذف تجارت یا ایجاد محدودیت در مقابل آن بود؛ اما این امر مستلزم آن نبود که مخالف حمایت عمومی از فقرا باشد.

علاوه بر آن اسمیت در ثروت ملل، قحطی را فقط معلول «کمیایی واقعی» نمی‌داند، بلکه وقوع آن را در اقتصادی که در ساز‌و‌کار بازار درگیر است نیز ممکن می‌داند؛ قحطی‌ای که ناشی از کاهش تولید مواد غذایی است. براساس تحلیل اسمیت انسان‌ها از طریق روندی که مهارش از دست آن‌ها خارج است به قحطی و گرسنگی کشیده می‌شوند.

هیچ‌چیز موید این نیست که رویکرد اخلاقی اسمیت نسبت به سیاست عمومی مانع دخالت وی به نفع فقرا باشد. گرچه او یقینا مخالف حذف تجارت بود، ولی اشاره او به اینکه بیکاری و دستمزد‌های حقیقی پایین، علت گرسنگی است، در حکم پیشنهاد اتخاذ تمام تصمیمات مقتضی از سوی دولت برای مقابله با این وضعیت است.

درواقع اسمیت درصدد بود تا دیدگاه‌های سنتی رایج زمان خود را اصلاح کند؛ ولی با این وجود اهمیت عدالت توزیعی را دست‌کم نمی‌گرفت. توصیف اسمیت از غذا به سادگی «برابری مقابل کارآیی» در تحلیل‌های اقتصاد مدرن که در آن اخلاق یک عامل بیگانه و برون‌زا و تحمیلی هنجاری بر تحلیل‌های اثباتی در نظر گرفته می‌شود، نیست.

به‌نظر اسمیت صیانت نفس، طبقه اجتماعی و اطاعت از قانون (کمال) همگی در عدالت توزیعی نقش دارند. قانون کلی که اسمیت بیان می‌کند آن است که تجارت آزاد و حقوق مالکیت هر دو باید مورد احترام باشند.

هرچند که گاهی اوقات عدالت مبادله‌ای با سایر اصول اخلاقی (در اینجا کالای عمومی) در تناقض قرار می‌گیرد و بده‌بستان‌هایی بین آن‌ها لازم است؛ ولی بده‌بستان‌ها هم باید در چارچوب اخلاقی انجام شوند. اسمیت معتقد است که در یک جامعه تجاری، رقابت، مبادله و توزیع، در شکل داخلی و بین‌المللی آن نقشی اخلاقی را ایفا می‌کنند.

اسمیت در ثروت ملل گفته است که: «مهم‌ترین موضوع اقتصاد سیاسی هر کشور، افزایش ثروت و قدرت آن است»؛ بنابراین رشد و توسعه اقتصادی اهداف اصلی اقتصاد سیاسی اسمیت هستند. اسمیت به یک تئوری چهار مرحله‌ای توسعه اقتصادی اعتقاد داشته و معتقد است که تنها جامعه تجاری است که متمدن و توسعه‌یافته است.

مردم یک جامعه توسعه‌یافته، از پایین‌ترین طبقه تا بالاترین آن، در مقایسه با مردم جوامع بدوی به نسبت بیشتری می‌توانند از ضروریات و تسهیلات زندگی لذت ببرند.

به عبارت دیگر مردم جوامع توسعه‌یافته مجبور نیستند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تامین ضروریات زندگی سالمندانشان را رها یا آینده فرزندانشان را نابود کنند. در واقع اسمیت معتقد است که مردم در یک جامعه تجاری و توسعه‌یافته از آنجا که وضع مالی نسبتا خوبی دارند، می‌توانند احترام نسل قبلی و بعدی خود را نیز داشته و برای نسل آینده برنامه‌ریزی کنند.

به‌عبارت دیگر او یکی از مهم‌ترین دلایل ترک احترام و سپاسگزاری از نسل قبلی و دلسوزی برای نسل بعدی را مساله اقتصادی می‌داند که این خود یک جنبه مهم اخلاقی زندگی افراد است. او معتقد است در جامعه‌ای که این مشکل نباشد، حداقل می‌توان گفت که زیر پا گذاشتن اخلاقیات مذکور (اگر روی دهد) علت اقتصادی نداشته است.

به‌نظر اسمیت، جامعه تجاری ویژگی‌های اخلاقی فراوانی دارد. اگر خواننده، کتاب ثروت ملل را به همراه سایر کتاب‌های اسمیت مطالعه کند، می‌تواند به روشنی به آن‌ها پی ببرد. او معتقد است که در چنین جوامعی کمتر پیش می‌آید که ثروت در طول سال‌های دراز فقط در یک خانواده بماند.

آزادی توسعه می‌یابد و فضیلت‌های تجاری دیگر مانند تلاش و استفاده بهینه از امکانات پدیدار می‌شوند. هر کدام از این‌ها خود پیامد‌های اخلاقی زیادی را در خانواده‌ها و جامعه در پی دارند.

اسمیت انباشت سرمایه را برای رسیدن به اهداف اقتصاد سیاسی، یعنی همان رشد و توسعه اقتصادی لازم می‌داند و آن را دارای ابعاد اخلاقی می‌داند و معتقد است اقتصاد سیاسی یک سلسله اهداف اخلاقی را دنبال می‌کند که به دنبال بهبود وضع اقتصادی مردم به وقوع می‌پیوندد و لازمه آن نیز تشکیل جامعه تجاری است.

در واقع می‌توان گفت به‌نظر اسمیت ابتدا بهبود وضعیت اقتصادی موجب پیدایش و توسعه اخلاق شده و در ادامه اخلاق به پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند و این تا‌ثیر متقابل در جامعه همچنان تداوم می‌یابد. به نظر اسمیت دو عامل اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی مهم هستند: اول مهارت و چالاکی کارگر شاغل و دوم نسبت بین کارگران مولد و غیر مولد یا نسبت بین سرمایه و درآمد.

تجمع سرمایه مهم‌ترین اثر را بر معیار دوم (نسبت بین کارگران مولد به غیر مولد یا نسبت بین «سرمایه» و «درآمد»‌ی که بلافاصله به مصرف می‌رسد) دارد. از سوی دیگر خود تجمع سرمایه تا‌بعی از صرفه‌جویی است.

فرض رفتا‌ری اساسی در نظریه رشد اقتصادی (صرفه‌جویی) مانند میل به ترویج فضیلت احتیاط است؛ بنابراین از نظر اسمیت احتیاط شرط اخلاقی لازم برای تجمع سرمایه و بالطبع رشد اقتصادی است. تجمع سرمایه علاوه‌بر آنکه پیش نیاز رشد اقتصادی است اثر مفید دیگری نیز دارد؛ به این صورت که تجمع سرمایه با التزام به‌کارگیری نسبت بیشتری از کارگران مولد نسبت به کارگران غیر مولد «فساد» را در بین کارگران مولد کاهش می‌دهد.

تجمع سرمایه فضیلت‌های سطح پایین‌تر بورژوازی مثل اخلاق کسب‌وکار را ترویج می‌دهد. اسمیت برای دستیابی به رشد اقتصادی فضیلت‌های مختلفی مثل احتیاط و صناعت را ضروری می‌داند. در واقع اسمیت رشد اقتصادی را نیز با یک دید اخلاقی مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار می‌دهد.

او از یک سو ملاک‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی را ملاک‌های اخلاقی می‌داند و از سوی دیگر پیامد‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را نیز اخلاقی دانسته و معتقد است جامعه تجاری با دستیابی به رشد اقتصادی از مواهب اخلاقی آن بهره‌مند شده و در مقابل ترویج اخلاق در جامعه موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد؛ به عبارت دیگر رشد اقتصادی و اخلاق لازم و ملزوم یکدیگر بوده و به‌طور متقابل بر هم تا‌ثیر می‌گذارند.

سوء‌تعبیری که از طرز برخورد پیچیده اسمیت با موضوع انگیزه و نقش بازار‌ها شده و نادیده انگاشتن تحلیل اخلاقی وی از عواطف و رفتا‌رها، دو عاملی هستند که به‌نظر می‌رسد با فاصله افتا‌دن میان اخلاق و اقتصاد که در اثر پیدایش اقتصاد مدرن رخ داده است کاملا همخوانی دارد.

در حقیقت اسمیت در تحلیل ماهیت مبادلات سودمند برای طرفین و اهمیت تقسیم کار، نوآوری‌های بسیاری در اقتصاد کرده است و از آنجا که این نوآوری‌ها با رفتا‌ر انسان بدون احتساب خیرخواهی و اخلاق کاملا سازگار است، ارجاع به این قسمت از آثار اسمیت گسترده و فراوان است.

احمد چهرقانی، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز