ضرر ۱۵ میلیارد دلاری عدم تصویب FATF به بیت المال
مثلا FATF دست خودمان است و میتوانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابطمان با بانکها حل و فصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و میتوانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا میتوانیم تصمیم بگیریم که ماهها ادامه پیدا کند که این بحث دیگری است.
مدعیان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بنبست شکن میدانند و معتقدند که این نهاد با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل و پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ در قانون مادر جمهوری اسلامی گنجانده شد تا در نظام حقوقی ایران بنبستی ایجاد نشوداما این روزها این نهاد خود گرفتار بن بست شد. لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این روزها نقل محافل سیاسی و اقتصادی است.
کلیدواژهای تخصصی که اگر نبود اقدامات به اصطلاح دلواپسان در درون و بیرون دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تخریب و تهدید و تحدیدهای تریبونی و پیامکیشان، احتمالا امروز نه تنها جامعه چندان با آن آشنا نبود بلکه ایران به جای همنشینی با کره شمالی، در کنار حدود ۱۹۰ کشور دیگر جهان قرار میگرفت، اما همه آن اقدامات از یک سو و کش و قوسهای ایجاد شده میان دولت و مجمع تشخیص از سوی دیگر به علاوه تحریمهای ایالات متحده سبب شد تا حالا این لوایح با همه اصرارهای حسن روحانی نه تنها به تصویب نرسد بلکه اعضای مجمع در شرایطی همه چیز را به حضور سیدابراهیم رییسی در راس قوه مجریه موکول کردهاند که تاوان این اهمال را کسی نمیپردازد جز ایرانیان.
او تاکید کرد: «هر حادثهای که رخ میدهد مرغی که در عروسی و عزا سر بریده میشود دولت است و همه میگویند دولت خوب مدیریت نکرد و کارآمدی کم بود و هیچ کسی توضیح نمیدهد که ریشه آن کجاست؟
رییسجمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود FATF را امری لازم برای بهبود وضع سرمایهگذاری در جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «برخی مشکلات درباره سرمایهگذاری مربوط به داخل میشود و اگر همه قوا هم نظر باشند قابل حل است. ولی وقتی هم نظر نیستند خب باقی میماند.
مثلا یک بحث بود به نام FATF، دولت تصمیم گرفت و لوایحی آماده کرد که به مجلس برد و مجلس هم همکاری کرد و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و آنجا هم با ما همکاری کرد و تصویب شد، اما در یک جای دیگر که ما فکر نمیکردیم گیر افتاد و FATF به دست نیامد.
خروج از دستور
اقدامی که از دید بسیاری میتوانست به بنبست ایجادشده در مجمع خاتمه دهد، اما از آن روز تاکنون ۲۰۶ روز گذشت، ولی باز هم خبری نشد که نشد تا اینکه روز گذشته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی اخبار شنیده شده مبنی بر خروج FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت:
او همچنین متذکر شد: «این لوایح مدتهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و آنانی که باید کاری انجام میدادند تا این لوایح در دستور کار مجمع قرار بگیرد، کاری نکردند و حالا هم FATF کلا از دستور کار مجمع خارج شده است.»
ضرر میلیارد دلاری ملت
محمد صدر، عضو مجمع تاکید میکند که نتیجه این سکوت از جیب مردم و بیتالمال پرداخت خواهد شد. او میگوید: «صحبتهای اخیر آقای روحانی درست بوده است و بابت تاخیر مجمع در تصویب FATF، هزینههای بسیار بالایی از جیب مردم و بیتالمال پرداخت میشود.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که محاسباتی صورت گرفته که میزان دقیق این هزینه چقدر است یا خیر، گفت: «در جلساتی که رییس کل پیشین بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص حضور پیدا میکرد، گفته بود که حدود ۶۵ میلیارد دلار مجموع ترنور مالی (گردش مالی) ایران است که با توجه به عدم تصویب FATF، ۲۰ درصد هزینه اضافی به ما تحمیل میشود.
آوانس به دولت سیزدهم
پیش از این نوشته بودیم که گروهی در مجمع تلاش میکنند لوایح FATF در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شوند تا افتخار تصویب آن نصیب دولت حسن روحانی نشود. آن افراد که دست برتر را در مجمع دارند، براساس شنیدهها به هدف خود رسیدهاند و با فشارهایشان موجبات خروج از دستور پالرمو و CFT را فراهم اوردهاند و این یعنی مجمع عملا در سال ابتدایی دولت رییسی، آوانسی قابل توجه را تقدیم او خواهد کرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص هم در جریان گفتوگوی خود با «اعتماد»، این مساله را رد نکرد.
این عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه «نوع نگاه مجمع تشخیص به لوایح CFT و پالرمو و مجموعه FATF در دولت رییسی تغییر خواهد کرد»، گفت: «هر کسی که در جمهوری اسلامی مسوولیت بپذیرد، متوجه این مساله خواهد شد که برای تجارت خارجی و رابطه مالی با دنیا به FATF نیاز دارد. روابط بانکی ما امروز با مشکلات جدی مواجه است و دولت رییسی هم با این واقعیت روبرو خواهد شد.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش هم تاکید کرد که فکر میکند در دولت رییسی سرنوشت FATF تغییر خواهد کرد و این یعنی افزایش قابل توجه احتمال تصویب این لوایح در دولت سیزدهم. اینکه از این تغییر سرنوشت باید خشنود بود یا خیر، بماند، اما نه مردم و نه تاریخ فراموش نخواهند کرد که لایحهای که به طور مستقیم با معیشت مردم و اقتصاد ایران گره خورده بود، به هزار و یک دلیل پیدا و پنهان سیاسی، تصویب نشد تا در دولتی جز دولت حسن روحانی تصویب شود.