تغییر ساعت رسمی کشور و دعوا بر سر زمان جدید و قدیم
ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده میشود. اما امسال این قانون با مخالفت عدهی زیادی مواجه شده و ممکن است منتفی شود.
کد خبر :
۹۸۷۲۳
بازدید :
۹۳۱۱
فرادید | قانون تغییر ساعت در فروردین ماه و شهریور ماه به محل اختلاف نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی تبدیل شده است. طبق روال هرسال ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده میشود.
به گزارش فرادید؛ امشب قرار است ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شود. اما برخی نمایندگان مجلس مخالف این تغییر بوده و در تلاش هستند تا تغییر ساعت در ۶ ماه اول سال منتفی شود و از فروردین ماه شاهد تغییر ساعت نباشیم.
بااین حال اختلاف بر سر جابجایی ساعت در زمان دولت احمدی نژاد یعنی سال ۸۴ و بین دولت او مجلس به وجود آمده و همچنان ادامه دارد.
حامیان و مخالفان چه میگویند؟
در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور، نظرات متفاوتی وجود دارد. عدهی بسیاری معتقدند که عادت ساعت قدیم و جدید معضلی جدی است؛ چراکه تا بدن سعی میکند به ساعت جدید و تحولات روزانه عادت کند، مجددا ساعت تغییر میکند.
عوارض و معایب عدیده تغییر ساعت رسمی کشور در سلامتی مردم و صدمات غیرقابل جبران به سلامتی و آرامش روحی و روانی مردم از جمله سردرد و کسالت و خواب آلودگی و کج خلقی و عصبانیت و کاهش دقت، جزء مواردی بوده که مخالفان تغییر ساعت اعلام کرده و خواستار لغو این قانون شده اند.
برخی از فعالان اجتماعی هم بر این باورند که یکی از اشکالات این قانون ایجاد نافرمانی مدنی نهفته در جامعه است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، از جمله حامیان منتفی شدن تغییر ساعت رسمی کشور است.
او با استناد به مطالعات مراکز علمی معتبر گفته که تغییر ساعت نه تنها تأثیر چندانی در مصرف انرژی ندارد، بلکه در هر تغییر بهویژه در روزهای ابتدایی میزان اختلالات رفتاری که در قالب تصادفات و درگیریهای فیزیکی خود را نشان میدهد، بسیار بالا میرود.
بااین حال حامیان میگویند که جلو کشیدن ساعتها به این علت بوده است که میزان ساعات روشنایی در ۲۴ ساعت بیشتر باشد تا بدین وسیله صرفه جویی اقتصادی صورت گیرد.
اما ابوترابی مخالف این موضوع است و گفته که در وزارت نیرو و مرکز پژوهشهای این وزارتخانه در دو دولت گذشته، دو گزارش کاملاً متفاوت را داشتهایم. براساس این گزارشها وزارت نیرو اعلام کرده که تغییر ساعتها تأثیر ملموسی در کاهش هزینهها ندارد و هیچ ارتباطی با موضوع صرفهجویی اقتصادی ندارد.
این اظهارات او با مخالف مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.
عوارض و معایب عدیده تغییر ساعت رسمی کشور در سلامتی مردم و صدمات غیرقابل جبران به سلامتی و آرامش روحی و روانی مردم از جمله سردرد و کسالت و خواب آلودگی و کج خلقی و عصبانیت و کاهش دقت، جزء مواردی بوده که مخالفان تغییر ساعت اعلام کرده و خواستار لغو این قانون شده اند.
برخی از فعالان اجتماعی هم بر این باورند که یکی از اشکالات این قانون ایجاد نافرمانی مدنی نهفته در جامعه است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، از جمله حامیان منتفی شدن تغییر ساعت رسمی کشور است.
او با استناد به مطالعات مراکز علمی معتبر گفته که تغییر ساعت نه تنها تأثیر چندانی در مصرف انرژی ندارد، بلکه در هر تغییر بهویژه در روزهای ابتدایی میزان اختلالات رفتاری که در قالب تصادفات و درگیریهای فیزیکی خود را نشان میدهد، بسیار بالا میرود.
بااین حال حامیان میگویند که جلو کشیدن ساعتها به این علت بوده است که میزان ساعات روشنایی در ۲۴ ساعت بیشتر باشد تا بدین وسیله صرفه جویی اقتصادی صورت گیرد.
اما ابوترابی مخالف این موضوع است و گفته که در وزارت نیرو و مرکز پژوهشهای این وزارتخانه در دو دولت گذشته، دو گزارش کاملاً متفاوت را داشتهایم. براساس این گزارشها وزارت نیرو اعلام کرده که تغییر ساعتها تأثیر ملموسی در کاهش هزینهها ندارد و هیچ ارتباطی با موضوع صرفهجویی اقتصادی ندارد.
این اظهارات او با مخالف مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.
او میگوید: «من شخصا مخالف تغییر قانون هستم، سالهاست که ایرانیها به این کار عادت دارند و ضرری هم ندارد، اما آنهایی که کار کارشناسی کردند نظرشان مخالف نظر ماست.»
به گفته طاهری دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها معتقدند تحقیق و بررسی کردیم و همه کشورهایی که این قانون را اجرا میکردند پشیمان شدند، به عنوان مثال ساعت بیولوژیکی بدن و آسیبهایی که در این حوزه میزند خیلی بیشتر است و حتی خیلیها میگویند در صرفهجویی هم تاثیری ندارد.
گروهی دیگر میگویند مباحث صرفه جویی و صرفه اقتصادی با اجرای این طرح وجود دارد و در بسیاری از کشورها متداول است.
بااین حال او همچنان مخالف منتفی شدن این قانون است و گفته که اگر رای گیری باشد بنده هم رای مخالف میدهم.
شروع تغییر ساعت در ایران
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، برای مدتی ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی این روند متوقف شد.
سپس در سال ۱۳۷۰ یک بار دیگر بحث تغییر ساعت مطرح شد و دولت مصوبهای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همهساله در یکم فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سیویکم شهریور به حالت قبلیاش برگردد.
اما در اسفندماه سال ۱۳۸۴ این مصوبه هم باطل شد. در آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، گفته بود که بررسی کارشناسانهای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.
او دلیل منتفی شدن این قانون را سردرگمی بخشهای زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور و عدم وجود بررسیهای دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفهجویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت اعلام کرده بود.
عدهای از نمایندگان هم با توقف تغییر ساعت موافقت کرده و گفته بودند که ثابت بودن ساعت به بجا آوردن فریضههای دینی و کمکردن اتلاف زمان میان نماز و ساعت کار کمک میکند.
اما دوسال بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحهایی را در دستور کار خود قرار دادند و دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در ششماهه نخست سال کردند.
در نهایت هم در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حالا پس از گذشت ۱۴ سال، یک بار دیگر تغییر ساعت به محل اختلاف مجلسیان تبدیل شده که باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس همچون سال ۸۴ میتواند بار دیگر این قاون را متوقف کند؟
سپس در سال ۱۳۷۰ یک بار دیگر بحث تغییر ساعت مطرح شد و دولت مصوبهای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همهساله در یکم فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سیویکم شهریور به حالت قبلیاش برگردد.
اما در اسفندماه سال ۱۳۸۴ این مصوبه هم باطل شد. در آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، گفته بود که بررسی کارشناسانهای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.
او دلیل منتفی شدن این قانون را سردرگمی بخشهای زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور و عدم وجود بررسیهای دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفهجویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت اعلام کرده بود.
عدهای از نمایندگان هم با توقف تغییر ساعت موافقت کرده و گفته بودند که ثابت بودن ساعت به بجا آوردن فریضههای دینی و کمکردن اتلاف زمان میان نماز و ساعت کار کمک میکند.
اما دوسال بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحهایی را در دستور کار خود قرار دادند و دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در ششماهه نخست سال کردند.
در نهایت هم در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حالا پس از گذشت ۱۴ سال، یک بار دیگر تغییر ساعت به محل اختلاف مجلسیان تبدیل شده که باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس همچون سال ۸۴ میتواند بار دیگر این قاون را متوقف کند؟
۰