طرح اصلاح قانون مهریه به کجا رسید؟

فرادید | باتوجه به اعتراضاتی که آقایان چند وقت اخیر به قوانین مهریه، از جمله صدور حکم زندان برای مردان به‌دلیل نپرداختن مهریه و نفقه داشتند، مجلس تصمیم گرفت تا قوانین مهریه را اصلاح کند. گویا مجلس قصد دارد تا به زندان رفتن مردان بخاطر نپرداختن مهریه بالای ۱۱۰ سکه پایان دهد و مهریه هم نقد و به صورت عندالمطالبه پرداخت شود.

به گزارش فرادید؛ تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به مهریه از مجلس دهم شروع شد، اما به نتیجه نرسید، از همین رو تلاش‌ها در دوره بعدی ادامه یافت و مجلس سعی کرد تا فرمان امور را برای اصلاح قوانین مهریه به‌دست گیرد.

البته این اصلاحیه هربار به در بست می‌خورد، چراکه میان کمیسیون و فراکسیون مجلس اختلاف زیادی بر سر موضوع مهریه وجود داشت؛ تاجایی که بسیاری از نتیجه گرفتن این اصلاحیه ناامید شدند.

اما حالا با گفته‌های جدید مجلسیان، به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای تغییر این قوانین، ممکن است به زودی به نتیجه بررسد.

خبر خوش مجلسیان برای آقایان

حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون مهریه گفته که هفته گذشته کمیته بررسی کننده این موضوع با حضور اعضای کمیته، متخصصین، کارشناسان و اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و ۴ ماده از طرح مربوطه را به تصویب رساند.

البته چندین ماده از این طرح باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهند داد.

تاکید نوروزی بر این است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: «هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه بالا را می‌پذیرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد».

علاوه بر او عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هم گفته که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها حق حبس بدهکاران مهریه را ندارند و این گام خوبی بود که در تصویب قوانین گذشته انجام شد و برای آینده نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا جلوی بدهی‌های غیرمنطقی گرفته شود.

از طرفی ابوالفضل ابوترابی گفته که برای بررسی این طرح‌ها از کارشناسان قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها، حوزه علمیه، کانون‌های خانواده و اساتید دانشگاه نظرخواهی شده است تا طرحی جامع برای بررسی به صحن مجلس ارائه شود و زمان ارائه دادن طرح مشخص نیست.

گویا مجلس با این اصلاحیه قصد دارد یک سرعت گیر برای مهریه‌های بالا ایجاد کند تا آثار و تبعات آن که مهریه‌های بالا گریبان جوانان را می‌گیرد، کاهش یابد.

در این رابطه محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی گفته که مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد سقفی عادلانه برای مهریه تعیین کند و در صورتی که میزان آن از این سقف تجاوز کند، طبق قانون، متقاضیان ملزم به پرداخت مالیات هستند.

چرا این طرح‌ها به نتیجه نمی‌رسند؟

در مقابل این اقدامات کمیسیون حقوقی مجلس، همچنان تعدادی از فراکسیون‌ها مخالف هستند و ممکن است همچون گذشته سد راه اجرایی شدن این طرح‌ها شوند.

در همین رابطه زنان مجلس دهم در قامت مخالفان بند‌هایی از این طرح، ظاهر شده بودند که این روند در دوره بعد هم تکرار شد؛ تاجایی که نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود که فراکسیون زنان مقابل این طرح ایستاده‌اند و در آخرین لحظات نهایی شدن این طرح در کمیسیون، از چند کارشناس دعوت کردند و به این ترتیب برنامه عقب افتاد.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم در رابطه با این موضوع به رسانه‌ها گفته است: «در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سعی کردیم در تعامل با بخش‌های مختلف مجلس، مسائل زنان را در وصول مهریه، در کنار مسائل مردان مطرح کنیم و به‌نوعی زبان زنانی باشیم که نمی‌توانند در رویه قضایی فعلی حقوق حقه خود را به‌دست آورند».

ابوالفضل ابوترابی باور دارد که مهریه بی‌پشتوانه منطقی، در شأن مذهب تشیع نیست. مهریه زیاد در برخی موارد ناشی از مسائل فرهنگی است و نیاز داریم تا دستگاه‌های متولی فرهنگ، نگاه درستی را در این حوزه ایجاد کنند.»

ابوترابی معتقد است که باید از یک سو مهریه تبدیل به امری عقلانی شود و از سوی دیگر زنان نیز به‌راحتی حق خود را در موضوع مهریه به‌دست بیاورند.