بورس، نوسان مثبتی ندارد!

روز یکشنبه با حرکت خلاف جهت دو نماگر بورسی پشت سر گذاشته شد و درحالی‌که شاخص کل مسیر کاهشی را در پیش گرفته بود، نماگر هموزن افزایش ارتفاع داد. دوری از نماد‌های دلاری و شرکت‌هایی که سهامداران حقوقی بزرگ‌تری دارند، اصلی‌ترین عامل این واگرایی بود.

ضمن آنکه سیگنال نادرست حمایت‌های پولی از برخی نماد‌های شاخص‌ساز سبب شد تا این سهام با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی از زاویه دید بورس‌بازان خارج شوند. در مقابل امید به حذف دلار۴۲۰۰، موجبات افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز را فراهم آورد.

جورچین بورس در ۲۰ روز پایانی

بازار سهام روز یکشنبه شاهد واگرایی دو نماگر اصلی بورس تهران بود. جایی که شاخص کل به حرکت در مسیر کاهشی ادامه داد، اما نماگر هم وزن با رشد به معاملات روزانه خود پایان داد. به نظر می‌رسد دوری سهامداران از نماد‌های وابسته به دلار و البته سهامی که از معامله گران نهادی بزرگ‌تری برخوردارند، اصلی‌ترین عامل واگرایی دو شاخص بورسی بود.

ضمن آنکه در تعطیلات بازار‌های جهانی، گروه‌های کامودیتی محور این محرک بنیادی را در اختیار نداشتند. در این میان سیگنال نادرست حمایت‌های پولی از برخی نماد‌های شاخص ساز طی هفته‌های اخیر سبب شده تا این سهام با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی، اما از زاویه دید بورس بازان خارج شوند و در مقابل امید به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، موجبات افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز را فراهم آورد.

دوگانگی شاخص‌ها

بازار سهام در دومین روز کاری هفته عملکرد چندان دلگرم‌کننده‌ای حداقل برای دماسنج اصلی بورس نداشت. در این روز شاخص کل بازار سهام که عموما به دلیل وزن بالای نماد‌های کامودیتی‌محور در محاسبه آن با تغییرات قیمت در این نماد‌ها هم‌جهت می‌شود نوسان مثبتی نداشت و به سبب نبود خریداران حقوقی در بازار رو به افول گذاشت.

همین امر سبب شد که در پایان معاملات روز یادشده شاهد کاهش ۲۸/ ۰درصدی میانگین وزنی در بورس تهران باشیم. به دنبال این رویداد شاخص کل حدود ۳۵۰۰ واحد نسبت به معاملات روز شنبه عقب‌نشینی کرد و به سطح یک‌میلیون و ۲۷۹‌هزار واحدی رسید.

تمامی ارقام در شرایطی ثبت شد که در همین روز شاخص هم‌وزن به عنوان مهم‌ترین نشانگر وضعیت نماد‌های کوچک بازار به میزان ۳۹/ ۰درصد افزایش یافت و نوسانی مغایر با نماگر اصلی را به نمایش گذاشت. این مغایرت را می‌توان مهم‌ترین رویداد بازار در روز معاملاتی اخیر دانست. اما دلیل این رفتار سهامداران چه بود؟ آیا کوچک‌تر‌ها برای خرید مناسب ترند؟

فرار بورسی از دلار

نخستین دلیل برای وضعیت کنونی بازار را می‌توان ناشی از نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بازار از ابتدای سال‌جاری تاکنون تحت‌تاثیر عامل مذاکرات و تغییرات پی‌درپی انتظارات تورمی، نوسان‌های قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است.

قیمت ۲۴هزار تومانی دلار در ماه‌های ابتدایی امسال در شرایطی در کارنامه ارزی سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که این ارز معتبر در سال‌جاری تا ۳۰‌هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته است. همین امر سبب شده تا نوسانات آن به‌خصوص رفت و برگشت‌های چند باره آن از کانال ۲۶ تا ۲۹‌هزار تومانی طی ماه‌های اخیر این بازار را به بازاری پر نوسان تبدیل کند.

عاقبت این پرنوسانی نیز چیزی نبوده جز بی‌رغبت شدن فعالان بازار‌های دارایی به‌خصوص بازار سهام نسبت به تغییرات نرخ ارز و آثار احتمالی آن بر تحولات بازارها. همین امر سبب شد تا بورس و فرابورس به‌خصوص در ۹ ماه سال‌جاری نوسان‌های متعددی را از این طریق شاهد باشند.

با این حال با پیشرفت مذاکرات برجامی و افزایش این نوسان‌ها دید بازار نیز به این نماد‌ها عوض شد. این تغییر رویکرد سبب شد تا نگاه تحلیلی فعالان بازار سهام تعمیق شود و نوسان‌های قیمت دلار جای خود را به رصد تغییرات قیمت این ارز در سامانه نیما بدهد.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به کرات قید شده است فاصله نرخ دلار نیمایی با دلار بازار آزاد در طول سال‌جاری به حدی بوده که نوسان یا افزایش پایدار قیمت دلار در بازار آزاد به فراتر از محدوده ۲۵‌هزارتومان نرود تا زمان تغییر نکردن قیمت ارز نیمایی در عمل تاثیری بر افزایش سود شرکت‌های دلاری بازار نگذارد.

فشار اسفندی حقوقی‌ها

همه ساله با فرارسیدن اسفندماه این احتمال وجود دارد که نیاز به وجه نقد در شرکت‌های حقوقی افزایش فروش آن‌ها در بازار را در پی داشته باشد. در کنار این عامل همیشه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار نیز مجبور بوده‌اند با تسویه اعتبارات خود در بازار تا پایان سال در عمل زمینه لازم برای مشخص شدن وضعیت شرکت‌های کارگزاری را فراهم کنند.

در روز‌های پیش رو نیز می‌توان انتظار داشت که چنین الگویی در بازار تکرار شود چراکه رویه‌های حسابداری شرکت‌ها در کنار نیاز آن‌ها به پرداخت و تسویه وجوه می‌تواند از رغبت آن‌ها به سرمایه‌گذاری بکاهد. با این حال به نظر می‌رسد که به سبب رکود سنگین سایه انداخته در بازار سهام در این سال فشاری را از بابت تسویه اعتبار کارگزاری‌ها شاهد نباشیم. در صورت چنین اتفاقی احتمالا واگرایی رخ داده میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن بیشتر شود.

در این حالت افزایش فروش حقوقی‌ها می‌تواند تحت‌تاثیر افزایش ریسک برجام با تغییر ترکیب پرتفوی حقیقی‌ها همسو شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سهامداران ترجیح می‌دهند خرید و نگهداری سهامی را در دستور کار قرار دهند که نهاد‌های حقوقی کوچک‌تری دارند.

امید به حذف ارز ترجیحی

یکی دیگر از دلایل این اقبال متفاوت به گروه‌های بزرگ و کوچک و واگرایی نماگرها، پیش کشیده شدن دوباره حذف ارز ترجیحی است. بررسی معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در این روز گروه‌های مختلفی که تحت‌تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند به این تغییرات واکنش نشان دادند.

از جمله این گروه‌ها می‌توان به صنایع زراعت، غذایی و دارویی اشاره کرد. به گفته کارشناسان هم موردتوجه قرار گرفتن این نماد‌ها در وضعیت کنونی بازار حکایت از آن دارد که به‌رغم رفت و برگشت دائم اخبار مربوط به ارز ترجیحی هنوز هم امید به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از فعالیت شرکت‌ها وجود دارد و بازار نسبت به تغییر رویه غلط موجود در خصوص سیاست‌های تبعیضی ناکارآمد امیدوار است.

بر اساس آنچه که رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به رسانه‌ها گفته است «در لایحه مورد بررسی از سوی این نهاد هیچ اشاره‌ای به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نشده است. این در حالی است که دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار‌میلیارد تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است.

بعد از آغاز بررسی‌های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه‌داری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم‌سازی‌های بعدی را شکل داد. بر اساس این تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.»

جای خالی محرک جهانی

در روز‌های اخیر برخی از نماد‌های فعال در صنعت پتروشیمی به‌ویژه اوره ای‌ها پرتقاضا ظاهر شدند. این افزایش تقاضا از آنجا ناشی می‌شد که به خاطر رشد ۲۵‌درصدی قیمت اوره در بازار‌های جهانی طی هفته قبل، نماد‌های یاد شده از پتانسیل کافی برای رشد قیمت برخوردار شده‌اند.

این‌طور که به نظر می‌آید جنگ روسیه با اوکراین توانسته به نفع نماد‌های دلاری بازار به‌خصوص آن‌هایی تمام شود که از تغییرات قیمت گاز اثر می‌پذیرند.

با این حال چنین واکنشی موقتی بود و در روز گذشته پایدار نماند. کارشناسان بر این باور هستند که تعطیلی بازار‌های جهانی توانسته فعلا مانع افزایش قیمت‌ها شود. با این حال بعید نیست که در روز‌های آتی با تغییر در صحنه جنگ شرایط برای افزایش یا کاهش قیمت بیشتر هم فراهم شود.

سیگنال نادرست حمایت پولی

یکی از دلایل اصلی منفی شدن شاخص کل در روز یکشنبه معاملات منفی در دو نماد متعلق به شرکت فولاد مبارکه و ملی مس بود. به نظر می‌رسد اگر این نماد‌ها نبودند، شاهد منفی شدن شاخص کل در روز یکشنبه نبودیم. آنچه روز گذشته بورس تهران به نمایش گذاشت، عواقب حمایت مداوم پولی از بازار سهام بود که خود را در قامت خرید تقریبا بی‌وقفه حقوقی‌ها در نماد‌های بزرگ بازار نشان داد.

با حمایت مصنوعی در هفته‌های قبل و اقدام به سبزرنگ کردن شاخص در طول مدت یاد شده این انتظار وجود داشت که با کاهش توان حمایتی حقوقی‌ها در این روز شاهد واژگونی جریان خرید و فروش در نماد‌های شاخص‌ساز باشیم.

کارشناسان بر این باور هستند که نماد‌های بنیادی بازار که عموما همین نماد‌های شاخص‌ساز را شامل می‌شوند نیازی به حمایت ندارند و چنین اقدام‌هایی در نهایت فقط به کاهش اعتماد بازار به نماد‌های کم‌ریسک‌تر منجر می‌شود؛ چراکه خرید مداوم حقوقی‌ها می‌تواند بازار را به این باور برساند که اطلاعات نهانی در بازار وجود دارد و مردم می‌توانند با اقتدا به رفتار حقوقی‌ها بخشی از زیان خود در ماه‌های اخیر را جبران کنند.

کاهش نگرانی برجامی

همان طور که در گزارش روز گذشته قید شد، گروه‌های برجامی بعد از رشد خوبی که طی هفته قبل تجربه کردند، در نخستین روز هفته جاری با احتمال به تعویق افتادن مذاکرات وین در نتیجه حمله روسیه به اوکراین با خروج نسبی سرمایه‌گذاران مواجه شدند. این امر ناشی از آن بود که تحولات رخ داده با ایجاد سود کوتاه‌مدتی، سرمایه‌گذاران را برای شناسایی سود آماده کرده بود.

با این حال وضعیت یاد شده پایدار نماند و در روز یکشنبه با انتشار خبر بازگشت علی‌باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین، فضای بازار سهام نیز تا حدودی تعدیل شد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تداوم مذاکرات در بازار سهام نیز شاهد بهبود معاملات نماد‌های ریالی از جمله بانکی‌ها و خودرویی‌ها باشیم.