ماجرای اسناد پاناما چيست؟
روزسوم آوريل (سيزدهم فروردين) كه اسناد پاناما انتشار يافت بلافاصله دولت‌هايي مانند روسيه وچين آن را به توطئه‌اي از سوي غرب نسبت دادند واين سوال مطرح شد كه چرا اسناد پاناما تنها شامل افراد وشركت هاي غيرآمريكايي است.
کد خبر :
۱۴۸۵۴
بازدید :
۱۶۹۹
روزسوم آوريل (سيزدهم فروردين) كه اسناد پاناما انتشار يافت بلافاصله دولت‌هايي مانند روسيه وچين آن را به توطئه‌اي از سوي غرب نسبت دادند واين سوال مطرح شد كه چرا اسناد پاناما تنها شامل افراد وشركت هاي غيرآمريكايي است.
به گزارش دويچه وله، اسناد ياد شده پرده از‌فعاليت‌هاي يك شركت حقوقي مستقر درپاناما برداشته كه همچون گريزگاه مالياتي عمل مي‌كرده است. اين شركت به مشتريان خود كمك مي‌كرده دارايي‌شان را پنهان كنند. سياستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنياي ورزش وحتي تبهكاران بين‌المللي ازمشتريان اين شركت حقوقي بودند.
يك سخنگوي كرملين يك روز پس ازانتشار اين اسناد كه ازجمله فعاليت‌هاي پنهان نزديكان به پوتين درثروت‌اندوزي غيرقانوني وفرار مالياتي را برملا مي‌كرد، گفت: «پوتين، كشور ما روسيه، ثبات ما وانتخابات آتي دركشورما هدف اين تهاجمات است. مسئله بر سر بي‌ثبات‌كردن وضعيت روسيه است.»
كريگ ماري، يك ديپلمات سابق بريتانيا كه سال 2004 درمقام سفير بريتانيا درازبكستان به نقض حقوق بشر دراين كشور اعتراض كرد ومناقشه‌اي سياسي درمناسبات لندن وتاشكند را دامن زد، ومنتقد رويكردهاي روسيه هم هست، درسايت خود نوشت: «انتظار نداشته باشيد كه اين اسناد حاوي موضع‌گيري‌هاي منتقدانه وافشاگرانه عليه كاپيتاليسم غربي باشد. مطمئن باشيد كه اسرار كثيف شركت‌هاي غربي منتشر نخواهد شد.»
او رجوع افشاگر ناشناس اسناد پاناما به رسانه‌هاي غربي را اشتباه بزرگ او خواند و كنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران (ICIJ) كه دست‌اندركار بررسي وانتشار اين اسناد بوده را نيز به دليل گرفتن حمايت ازموسساتي مانند بنياد راكفلر يا بنياد جامعه باز (جورج سورس) غيربي‌طرف خواند.
اين متن كريگ ماري دستمايه‌اي شد براي منتقدان اسناد پاناما كه در پس آن توطئه‌اي غربي ببينند يا دستكم دست‌اندركاران را به عدم بي‌طرفي متهم كنند.
ماجرا چيست؟
براي بسياري هم البته اين سوال مطرح شده كه وقتي خود اوباما هم به رواج پديده پولشويي و فرار مالياتي درميان شهروندان وشركت‌هاي آمريكايي اذعان مي‌كند، چرا به راستي نامي از شهروندان، مقام‌ها يا شركت‌هاي آمريكايي در اسناد پاناما نيست.
پاسخ ساده به اين سوال اين است كه آمريكايي‌ها خود در درون كشور 'بهشت‌هاي مالياتي' كافي براي فرار ازماليات دارند ونياز به استفاده ازامكاناتي مانند امكانات پاناما ندارند.
ابتكار آمريكا درچارچوب مذاكرات گروه 8 (هشت كشور عمده صنعتي جهان) و گروه 20 (بيست كشور عمده صنعتي جهان) به تدوين قراردادي منجر شده كه دستكم 100 كشور آن را امضا كرده‌اند و در آن مقيد به تبادل اطلاعات در باره حساب‌هاي بانكي و وضعيت ثروت و مسائل مالياتي شهروندان خود در برابر كشورهاي ديگر شده‌اند. البته معدود كشورهايي هم اين قرارداد را امضا نكرده‌اند، ازجمله خود آمريكا.
اين نيز هست كه برخي ازايالات آمريكا خود نوعي بهشت مالياتي بدل شده‌اند. بنا بر داده‌هاي شبكه عدالت مالياتي (Tax Justice Network) درحال حاضر آمريكا درميان مناطقي كه به بهشت مالياتي معروف شده‌اند پس ازسوئيس وهنگ كنگ درمقام سوم ايستاده است.
دراين رابطه بيش ازهمه ازايالت دلور، موفق‌ترين ايالت آمريكا به لحاظ اقتصادي، ياد مي‌شود كه از قوانين اقتصادي بسيار آزادي تبعيت مي‌كند. همين باعث شده كه بخشي بزرگي از شركت‌هاي آمريكايي خود را دراين ايالت ثبت كنند. به اين ترتيب ايالتي كه 900 هزارجمعيت دارد مقر صدها هزار شركت صوري است وعملا گريزگاه مناسبي براي تعهدات مالياتي است.
افشاي اسناد پاناما به سود بهشت‌هاي مالياتي درآمريكا؟
بسياري ازشركت‌ها وافراد براي پرداخت ماليات كمتر شركت‌ها و فعاليت‌هاي تجاري خود را به گريزگاه‌هاي مالياتي منتقل مي‌كنند. اين كار لزوما غيرقانوني نيست، اما قوانين موجود در اين گريزگاه‌ها امكان پنهان‌كاري و پولشويي را براي عده‌اي فراهم مي‌كند.
ايالت‌هايي مانند داكوتاي جنوبي، وايومينگ ونوادا هم وضعيتي مشابه دلور دارند وازقوانين سفت و سخت درباره حفاظت ازاسرار بانكي تبعيت مي‌كنند. اين امر باعث شده كه ميلياردها ثروت و سرمايه به سوي اين ايالات روان شود.
بويژه درنوادا نه اجباري وجود دارد كه منشا سرمايه اوليه ذكر شود، نه حسابداري روزانه وثبت معاملات وفعل وانفعالات مالي براي شركت‌ها اجباري است ونه كنترل‌هاي مالياتي در كار است.
تارنماي دويچه وله درپايان گزارش خود نوشت: وجود بهشت‌هاي مالياتي درآمريكا سبب شده كه فشارهاي اين كشور برساير كشورها براي تبادل اطلاعات در زمينه ثروت وموقعيت مالياتي شهروندان با انتقاد وسوء ظن‌هايي روبرو باشد.
هسته اصلي انتقاد اين است كه فشارهاي آمريكا عملا باعث مي‌شود كه صاحبان ثروت براي فرار از ماليات به ايالاتي مانند دلور ونوادا درآمريكا رجوع كنند وافشاي اسناد پاناما شايد اين روند را تشديد هم بكند.
به گزارش دويچه وله، اسناد ياد شده پرده از‌فعاليت‌هاي يك شركت حقوقي مستقر درپاناما برداشته كه همچون گريزگاه مالياتي عمل مي‌كرده است. اين شركت به مشتريان خود كمك مي‌كرده دارايي‌شان را پنهان كنند. سياستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنياي ورزش وحتي تبهكاران بين‌المللي ازمشتريان اين شركت حقوقي بودند.
يك سخنگوي كرملين يك روز پس ازانتشار اين اسناد كه ازجمله فعاليت‌هاي پنهان نزديكان به پوتين درثروت‌اندوزي غيرقانوني وفرار مالياتي را برملا مي‌كرد، گفت: «پوتين، كشور ما روسيه، ثبات ما وانتخابات آتي دركشورما هدف اين تهاجمات است. مسئله بر سر بي‌ثبات‌كردن وضعيت روسيه است.»
كريگ ماري، يك ديپلمات سابق بريتانيا كه سال 2004 درمقام سفير بريتانيا درازبكستان به نقض حقوق بشر دراين كشور اعتراض كرد ومناقشه‌اي سياسي درمناسبات لندن وتاشكند را دامن زد، ومنتقد رويكردهاي روسيه هم هست، درسايت خود نوشت: «انتظار نداشته باشيد كه اين اسناد حاوي موضع‌گيري‌هاي منتقدانه وافشاگرانه عليه كاپيتاليسم غربي باشد. مطمئن باشيد كه اسرار كثيف شركت‌هاي غربي منتشر نخواهد شد.»
او رجوع افشاگر ناشناس اسناد پاناما به رسانه‌هاي غربي را اشتباه بزرگ او خواند و كنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران (ICIJ) كه دست‌اندركار بررسي وانتشار اين اسناد بوده را نيز به دليل گرفتن حمايت ازموسساتي مانند بنياد راكفلر يا بنياد جامعه باز (جورج سورس) غيربي‌طرف خواند.
اين متن كريگ ماري دستمايه‌اي شد براي منتقدان اسناد پاناما كه در پس آن توطئه‌اي غربي ببينند يا دستكم دست‌اندركاران را به عدم بي‌طرفي متهم كنند.
ماجرا چيست؟
براي بسياري هم البته اين سوال مطرح شده كه وقتي خود اوباما هم به رواج پديده پولشويي و فرار مالياتي درميان شهروندان وشركت‌هاي آمريكايي اذعان مي‌كند، چرا به راستي نامي از شهروندان، مقام‌ها يا شركت‌هاي آمريكايي در اسناد پاناما نيست.
پاسخ ساده به اين سوال اين است كه آمريكايي‌ها خود در درون كشور 'بهشت‌هاي مالياتي' كافي براي فرار ازماليات دارند ونياز به استفاده ازامكاناتي مانند امكانات پاناما ندارند.
ابتكار آمريكا درچارچوب مذاكرات گروه 8 (هشت كشور عمده صنعتي جهان) و گروه 20 (بيست كشور عمده صنعتي جهان) به تدوين قراردادي منجر شده كه دستكم 100 كشور آن را امضا كرده‌اند و در آن مقيد به تبادل اطلاعات در باره حساب‌هاي بانكي و وضعيت ثروت و مسائل مالياتي شهروندان خود در برابر كشورهاي ديگر شده‌اند. البته معدود كشورهايي هم اين قرارداد را امضا نكرده‌اند، ازجمله خود آمريكا.
اين نيز هست كه برخي ازايالات آمريكا خود نوعي بهشت مالياتي بدل شده‌اند. بنا بر داده‌هاي شبكه عدالت مالياتي (Tax Justice Network) درحال حاضر آمريكا درميان مناطقي كه به بهشت مالياتي معروف شده‌اند پس ازسوئيس وهنگ كنگ درمقام سوم ايستاده است.
دراين رابطه بيش ازهمه ازايالت دلور، موفق‌ترين ايالت آمريكا به لحاظ اقتصادي، ياد مي‌شود كه از قوانين اقتصادي بسيار آزادي تبعيت مي‌كند. همين باعث شده كه بخشي بزرگي از شركت‌هاي آمريكايي خود را دراين ايالت ثبت كنند. به اين ترتيب ايالتي كه 900 هزارجمعيت دارد مقر صدها هزار شركت صوري است وعملا گريزگاه مناسبي براي تعهدات مالياتي است.
افشاي اسناد پاناما به سود بهشت‌هاي مالياتي درآمريكا؟
بسياري ازشركت‌ها وافراد براي پرداخت ماليات كمتر شركت‌ها و فعاليت‌هاي تجاري خود را به گريزگاه‌هاي مالياتي منتقل مي‌كنند. اين كار لزوما غيرقانوني نيست، اما قوانين موجود در اين گريزگاه‌ها امكان پنهان‌كاري و پولشويي را براي عده‌اي فراهم مي‌كند.
ايالت‌هايي مانند داكوتاي جنوبي، وايومينگ ونوادا هم وضعيتي مشابه دلور دارند وازقوانين سفت و سخت درباره حفاظت ازاسرار بانكي تبعيت مي‌كنند. اين امر باعث شده كه ميلياردها ثروت و سرمايه به سوي اين ايالات روان شود.
بويژه درنوادا نه اجباري وجود دارد كه منشا سرمايه اوليه ذكر شود، نه حسابداري روزانه وثبت معاملات وفعل وانفعالات مالي براي شركت‌ها اجباري است ونه كنترل‌هاي مالياتي در كار است.
تارنماي دويچه وله درپايان گزارش خود نوشت: وجود بهشت‌هاي مالياتي درآمريكا سبب شده كه فشارهاي اين كشور برساير كشورها براي تبادل اطلاعات در زمينه ثروت وموقعيت مالياتي شهروندان با انتقاد وسوء ظن‌هايي روبرو باشد.
هسته اصلي انتقاد اين است كه فشارهاي آمريكا عملا باعث مي‌شود كه صاحبان ثروت براي فرار از ماليات به ايالاتي مانند دلور ونوادا درآمريكا رجوع كنند وافشاي اسناد پاناما شايد اين روند را تشديد هم بكند.
۰
