یک قدم به «زندان جای اعدام»
شهروند نوشت: طرح نهایی مجازات جایگزین اعدام در پرونده‌های مواد مخدر تا ٣ ماه دیگر به صحن علنی مجلس ارایه می‌شود. به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ۵هزار مجرم در نوبت اعدام هستند
سرانجام طرح یک فوریت مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شد. حالا با تأیید کلیات این طرح، باید منتظر تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس ماند تا شاید ٥هزار محکومی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از قبل از سال ٩٠ منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، تعیین تکلیف شوند. آنها سه ماه دیگر را هم باید منتظر باشند، چرا که به گفته دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، حداقل سه ماه طول می‌کشد تا کمیسیون قضائی و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح را بررسی کنند و آن را برای تصویب نهایی، به صحن علنی دهند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی می‌گوید: «با توجه به تصویب کلیات این طرح، بعید به نظر می‌رسد طرح تصویب نهایی نشود.»
در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان
مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
خردادماه امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند. حالا پس از گذشت نزدیک به ٦ ماه، بعد از کش و قوس‌های فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، درنهایت روز گذشته کلیات آن تصویب شد تا بررسی‌ها بر سر جزییات آن آغاز شود.
۱۴۷ نماینده به این طرح رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. در این رأی‌گیری ١٩٥ نماینده مجلس شرکت کردند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود که براساس آن مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده، به بیش از ٢٥ تا ٣٠ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.
براساس این طرح، در مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا هنگام ارتکاب جرم، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد یا در مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد یا در مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد یا در زمینه ساخت، تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، فعالیت کرده باشد، به‌عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی هم می‌شود.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از کسانی است که طرح مجازات‌های جایگزین در پرونده‌های مواد مخدر را طراحی کرده است. او روز گذشته در جریان تصویب این طرح گفت: «با توجه به نزدیکی کشور به کانون‌های تولید انواع مخدر و گستردگی روزافزون تولید و مصرف این مواد، قاچاقچیان زیادی مشمول قانون مجازات اعدام می شوند، این د رحالیست که آسیب‌های اجتماعی جدی بیشتری برای خانواده‌های این محکومان در جامعه به وجود می‌آید.» او ادامه داد: «بسیاری از محکومان افرادی هستند که به خاطر فقر مالی و مشکلات معیشت زندگی مورد سوءاستفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفتند. از این‌رو، با توجه به این‌که مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند و با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب پنجم آذرماه سال ٨٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود.»
٥هزار مجرم در نوبت اعدام هستند
براساس این گزارش حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم به‌عنوان موافق این طرح می‌گوید: «درحال حاضر پنج‌هزار نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم شده‌اند و ۹۰درصد اعدامی‌ها قاچاقچیان هستند؛ درحالی‌که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند.» او ادامه داد: «بیش از ۹۰درصد این افراد برای بار نخست حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰سال است، درحالی‌که قاچاقچی بین‌المللی در آن طرف مرز نشسته و طراحی می‌کند.»
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از مخالفان تصویب این طرح بود. او می‌گوید: «اگر مجازات اعدام حذف شود، حکم تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت؛ این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده‌های این افراد به وجود می‌آید.»
هنوز مذاکرات بر سر جزییات ادامه دارد
با همه اینها جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، نسبت به تصویب نهایی این طرح خوشبین است. او گفت: «این طرح را ١٥٠ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده بودند. قبلا این موضوع در مجلس نهم مطرح شده بود، اما با شروع فعالیت مجلس دهم، کمیسیون حقوقی و قضائی بار دیگر آن را به جریان انداخت. طی این روند هم طرح مشابهی که قبلا در مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، در طرح جدید ادغام شد و حالا هم طرح یک فوریت آن به تصویب رسید و منتظر تصویب نهایی آن هستیم.»
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعید می‌داند این طرح در صحن علنی مجلس تصویب نشود: «با توجه به این‌که این طرح رأی موافق ٧٥درصد نمایندگان را به همراه داشت، به نظر می‌رسد در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و مخالفتی با آن نشود.» به گفته رحیمی، روز گذشته تنها کلیات و فوریت این طرح تصویب شد و هنوز بر سر جزییات آن بحث‌هایی وجود دارد: «ما هنوز با ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضائیه بر سر جزییات این طرح مذاکراتی داریم و قرار است تا زمانی که طرح به‌طور نهایی تصویب شود، این جزییات هم بررسی شود.» او تأکید کرد: «این طرح اکنون در اختیار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار گرفته تا با مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های لازم درباره آن صورت گیرد و سپس به صحن علنی مجلس داده شود. این روند هم دو تا سه ماه طول می‌کشد.»
بر اساس اعلام رحیمی، در صورتی که این طرح به صورت نهایی تصویب شود، دیگر مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان و باندهای مسلح مواد مخدر اجرا می‌شود و کسانی که حمل‌کننده جزئی مواد مخدر هستند یا آنهایی که در شرایط خاصی ناچار به قاچاق شده‌اند، به حبس ابد یا حبس با شرایط سخت محکوم می‌شوند.
