بانکبازی مديران
شعب، زنجیر پای بانکها
محمدمهدی رئیسزاده، عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با «شرق» دراینباره میگوید: اکنون نظام بانکی دیگر به دنبال تأسیس شعب نیست. پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شبکه بانکی، بانکها باید دست از بنگاهداری و بهاینترتیب از عملیات غیرمولد و ایجاد داراییهای موهوم بردارند. بااینحال او به ناموفقبودن اجرای این قانون اشاره میکند و میافزاید: در جلساتی که در مجلس داشتیم، متوجه شدیم هنوز زمینه این اتفاق در شبکه بانکی فراهم نشده و بانکها نتوانستند این قانون را عملی کنند.
رئیسزاده با اشاره به فلسفه وجودی تأسیس شعب در سالهای قبل از تصویب این قانون، میگوید: قبل از دوران رکودی که برای بخش ساختوساز و مسکن ایجاد شد، بهترین سرمایهگذاریها طبق آمارها و شاخصهای اقتصادی، ملک و مستغلات بود؛ بنابراین بانکها تلاش میکردند شعبی که تأسیس میکنند، ازجمله داراییهای بانک باشد تا از نظر سهم و نشاندادن در ترازنامه به حفظ داراییهای بانک کمک کند؛ چراکه با ثبت با ارزش اسمی این مستغلات، حتی در صورت درنظرگرفتن ذخیره استهلاک، در تجدید ارزیابی داراییها، عملا این نوع داراییها با توجه به شرایط روز و نرخهای تورمهای دورقمی، دارای ارزش افزوده واقعی بودند.
به گفته او، این امر سبب شد تا امروز طبق آمار، متجاوز از ٢٣ هزار شعبه در مجموعه سیستم بانکی در سراسر کشور وجود داشته باشد که با توجه به جمعیت کشور، فوقالعاده بالاتر از استانداردهایی است که در مقیاسهای امروزی کشورهای پیشرفته وجود دارد. رئیسزاده میافزاید: به طور قطع، اکنون به دلیل وجود مطالبات معوق بانکها و رکود بخش مسکن، بانکها در اجرای این ماده قانونی موفق نبودهاند. برخی از بانکهایی که وارد فاز اجرائی شدند و آگهی مزایده شعب گذاشتند و برخی شعب مازاد خود را کارشناسی رسمی کردند، هم نتوانستند برای شعب مازاد خود، خریداری پیدا کنند.
شعب از مدار نقدینگی خارج شده است
او در ادامه البته تأکید میکند که اکنون بازار، بازار خریدار است و هرچه خریدار بگوید، قیمت نهایی خواهد بود؛ اما میگوید: وقتی کمبود نقدینگی داریم، طبیعتا بازار، بازار خریدار است و نه فروشنده و این خریدار است که تعیین میکند ملک را به چه قیمت و با چه شرایطی بخرد؛ اما طبق آییننامههای بانکی پس از تعیین قیمت کارشناسی ملک در اختیار بانکها، آنها مجاز نیستند آن ملک را از ٧٠ درصد قیمت کارشناسی آن، پایینتر بفروشند، در نتیجه شعب روی دستشان مانده و از مدار نقدینگی خارج شده است. این کارشناس با تأکید بر اینکه اکنون سیاست بانکها کاهش شعب است، ادامه میدهد: برخی سیاستها مانند ادغام برخی مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها هم این دیدگاه را پشتیبانی میکنند.
گره بانکها بر قیمت مسکن و مستغلات
رئیسزاده به پیوستهبودن بازار پولی و مستغلات اشاره میکند و میافزاید: یکی از دلایل گرانی ملک و مستغلات در سالهای پیش از رکود مسکن، تعدد شعب بانکها بود که در بهترین نقاط کلانشهرها تأسیس میشد. اگر به مرور این شعب کاهش یافته و به میزان مجاز برسند و در کنار آن، ادغامهای بانکی انجام گیرد، حتما روی قیمت ملک هم تأثیرگذار خواهد بود و آنها را به جایگاه واقعی بازمیگرداند. او به افزایش اجارهبهای املاک تجاری هم اشاره کرده و ادامه میدهد: بانکهای جدیدالتأسیس خصوصی هم که روی کار آمدند، بنیه مالی بانکهای قدیمی برای خریداری شعب در مناطق گرانقیمت را نداشتند؛ اما مجبور بودند در مناطق گرانقیمت شعبه بزنند تا بتوانند رقابت کنند که در نتیجه آن درآمد آنها جوابگوی هزینه آنها نبود و به مشکل برخوردند.
محمد صدرهاشمینژاد، دیگر کارشناس بانکی، نیز در گفتوگو با «شرق» با تأکید بر اینکه چند سالی است بانکها طبق قانون اجازه تأسیس شعب جدید ندارد، میگوید: بانک مرکزی از بانکها تعهد گرفته که تعداد شعب بانکی را کاهش دهند. البته او تأکید میکند: مشکل بانکها، تعداد بالای شعب بانکی نیست و مشکلات مهمتری گریبانگیر آنهاست. این کارشناس بانکی با بیان اینکه تعداد بالای شعب به دلیل غلبه بانکداری سنتی در کشور است، ادامه میدهد: از اوایل انقلاب تا ١٠، ١٥ سال پیش، نظام بانکی ایران فریز شده بود و سیستم بانکی به معنای سیستم بانکی جهانی نداشتیم. او علت این رخداد را ادغام یا دولتیشدن سیستم بانکی پس از انقلاب میداند و تصریح میکند: بهعنوان نمونه، بانک ملی و صادرات، شعب بانکهایی را هم که در آنها ادغام شده بود، داشتند و نمیتوانستند آنها را دور بریزند.
او تأکید میکند اکنون با گذشت این همه سال، هنوز هم فرصت و موقعیت کاهش شعب بانکی برای بانکها فراهم نشده و این کار زمان طولانی میبرد.
طبق ماده ١٦ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بانکها و مؤسسات مالی مکلف شدهاند سالانه حداقل ٣٣ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، مازاد است، واگذار کنند، اما به گواه شواهد موجود، هنوز هم سیستم بانکی موفق به اجرای این ماده قانونی نشده است.