چالش حقوقی اثبات "تجاوز جنسی"
وقتی ارائه "مدرک موثق" مسئله می‌شود

چالش حقوقی اثبات "تجاوز جنسی"

از میان معیارهایی که معمولا در قانون به کار گرفته می شود، تنها معیار «برتری مدرک» که بر یک مبنای مستحکم بنا شده است، برای تصمیم گیری در موارد خشونت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند این معیار تنها در دادگاه های حقوقی بکار می رود. درواقع با توجه به احتمال زیاد تبرئه های اشتباه، دادگاه های حقوقی به نحو روز افزونی در حال تبدیل شدن به اولین پناهگاه برای زنانی هستند که قربانی خشونت های جنسی در ایالات متحده شده اند. این معیار به جای درخواست حذف شک معقول، به قضاوت در خصوص مواردی می پردازد که در آن موارد، مدرک باعث می شود قاضی به باور قوی تری برسد. اگر زن شاکی مدارک قوی تری ارائه کند تا قاضی را مجاب کند که رابطه جنسی اش با رضایت نبوده، همین مدارک برای صدور حکم به نفع او کفایت می کند.
کد خبر: ۴۲۱۰۴
بازدید : ۸۹۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
 چالش حقوقی اثبات
فرادید| تعداد کسانی که به جرم تجاوز جنسی محکوم می شوند به طرز وحشتناکی کم است، این تعداد در حدی است که حتی در کشورهای توسعه یافته ای نظیر انگلستان، تنها 6 درصد کسانی که ادعا می کنند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند موفق می شوند که ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند، این میزان در مقایسه با  جنایت های خشونت آمیز دیگر بسیار کمتر است. جولیا بیندل یکی از نویسندگان روزنامه گاردین به طعنه می گوید :«احتمالا تجاوز در آینده قانونی بشود.»

به گزارش فرادید به نقل از ایان، تعداد کم این نوع محکومیت دلایل زیادی دارد. یکی از این دلایل، معیارِ مدرک «موثق»ی است که در پرونده های جنایی بکار گرفته می شود. طبق این معیار هیات منصفه نباید هیچ شک منطقی و معقولی درباره مجرم بودن محکوم داشته باشد. هر شک و تردیدی که بر اساس حدس و گمان باشد باید کنار گذاشته شود.

متاسفانه این معیار باعث کاهش میزان محکومیت در موارد تجاوز جنسی می شود چرا که اغلب نمی توان تجاوز جنسی را به لحاظ فیزیکی از رابطه جنسی توافقی تشخیص داد. این به آن معناست که قضاوت باید فقط بر اساس مدرک موثق انجام شود. در وضعیتی که هرکدام از طرفین روایت قانع کننده ای از ماجرا را بیان می کنند، هر کدام از این روایت ها می تواند موجب تردید درباره دیگری بشود.

این معیار، به دلیل گستردگی عقاید تبعض آمیز، کلیشه ای و نادرست درباره تجاوز و قربانیان و عاملان آن، به درستی بکار گرفته نمی شود. عامه مردم قربانیان را مذمت و با عاملان تجاوز همدردی می کنند. عموم مردم اعتقاد دارند که زنان، به دلیل حسادت، انتقام یا لج بازی پس از یک رابطه جنسی توافقی، به ناحق ادعا می کنند که به آنها تجاوز جنسی صورت گرفته است.
 
میراندا فیکر، یکی از نظریه پردازان فمنیست در دانشگاه شفیلد بر همین اساس مفهوم «بی عدالت مبتنی بر مدرک موثق» را مطرح کرده است. او معتقد است که این نوع بی عدالتی، یک تمایل روشمند و موذیانه به بی اعتبار کردن شهادت زنان به نحوی ناعادلانه و اغلب ناخواسته است. بی عدالتی مبتنی بر مدرک موثق در کنار عقاید عامه مردم در خصوص تجاوز موجب می شوند که قضات دادگاه و هیات منصفه، این شک و تردیدهای غیر منطقی را، منطقی در نظر بگیرند. این موضوع می تواند حتی قضات دادگاه را تحت تاثیر پیش پا افتاده ترین کلیشه ها درباره رفتار جنسی زنان قرار بدهد. 

یکی از راه حل های این مسئله پیچیده، پیشگیری جدی تر از خشونت جنسی علیه زنان در کنار افزایش سطح آگاهی مردم در مورد تبعیض های عمیق اجتماعی است. با این حال باید بررسی کنیم که اساسا چه چیزی باعث می شود که معیار شک منطقی، موجه باشد و اینکه آیا این معیار به درستی در مورد تجاوز جنسی به کار گرفته شده است یا نه. در قرن هجدهم حقوق دانی به نام سِر ویلیام بلاک استون، در مورد عقلانیتی که در پس معیار شک منطقی وجود دارد، توضیحی داد که مشهور شد. بلاک استون معتقد بود: « بهتر است 10 مجرم قسر در بروند اما یک بی گناه به ناحق محاکمه نشود.» به نظر می رسد که ما شهودا این توضیح را می پذیریم: رنجِ به ناحق محکوم شدن آنقدر شدید است که معیار قانونی مدرک موثق می باید احتمال وقوع آن را به شدت کاهش دهد. 

برای کسانی که به ناحق محکوم می شوند این آسیب ها می تواند بسیار شدید باشد. آسیب هایی از قبیل آزار و اذیت، از بین رفتن روابط، خشونت های در داخل زندان، از دست دادن درآمد و افزایش احتمال شرکت در جرم و مشکل تر شدن پیدا کردن شغل پس از آزادی از زندان. وقتی با این مشکلات مواجه می شویم به نظر می رسد برای کاهش احتمال تحمیل چنین آسیب هایی به یک فرد بی گناه، وضع یک معیار شدید نظیر معیار شک منطقی موجه باشد.

ولی این نتیجه گیری خیلی سریع انجام شده و به همین خاطر آسیب های تبرئه اشتباه یک مجرم از اتهامش را نادیده گرفته است. برای اینکه ببینیم آیا یک معیارِ اثبات جرم، موجه است یا نه، نباید تنها نگران آسیب هایی باشیم که متوجه محکومیت یک فرد بی گناه است، بلکه می بایست به آن ده فردی که به اشتباه تبرئه شده اند هم توجه کنیم. این به آن معنا است که توجیه معیار اثبات می باید تبعات آسیب های تبرئه اشتباه را بر قربانیان اولیه و قربانیان بعدی این جنایتکاران و جامعه در نظر بگیرد.

در مورد تجاوز جنسی، این آسیب ها شدت بیشتری دارند. قربانی در جریان دادرسی به طرز وحشتناکی رنج می برد و اغلب در بازگویی جزئیات آن جنایت آزار می بیند. وقتی که مجرم تبرئه می شود تمام رنج هایی که شاکی در طول این مدت کشیده است بی نتیجه باقی می ماند و بدتر اینکه به او انگ دروغگویی زده می شود و به خاطر این اتفاق دچار آسیب های روانی می شود. 

تبرئه اشتباه باعث می شود که قربانیان بعدی و کسانی که دوستاشان دارند آسیب بیشتری را تحمل کنند. در واقع برخی معتقدند که آسیب های روانی ناشی از تجاوزات جنسی بیشتر از آسیب های روانی ای است که سربازان جنگی تحمل می کنند. 

علاوه بر این متجاوزان جنسی احتمالا این کارشان را بارها تکرار کرده اند. در یک پژوهش از هر ده نفری که جنایت خشونت آمیز خود را گزارش کرده اند تنها یک نفر متجاوز جنسی بوده است. به این ترتیب توضیح عقلانی بلاک استون با توجه به خشونت های جنسی به این معنی خواهد بود که بهتر است 100 آسیب تجاوز جنسی داشته باشیم اما یک محکومیت اشتباه نداشته باشیم. نتیجه ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کسانی که چنین عقایدی دارند، معمولا توجهی به آسیب های اجتماعی حاصل از تبرئه اشتباه ندارند. یکی از این آسیب ها این است که تبرئه اشتباه باعث یک چرخه معیوب می شود: وقتی شانس محکوم کردن یک مجرم پایین باشد، احتمال گزارش تجاوزهای جنسی هم کاهش پیدا می کند. گزارش کمتر تجاوزهای جنسی به نوبه خود باعث کاهش محکومیت مجرمان می شود و این چرخه همین طور ادامه پیدا می کند. با توجه به این چرخه عجیب نیست که بر اساس برآوردها در انگلستان بین 75 تا 95 درصد از تجاوزات جنسی هیچ وقت حتی گزارش هم نمی شوند. آنهایی هم که گزارش می شوند اغلب به دلیل اینکه احتمال محکومیت بسیار کم است، از سوی دادگاه مورد بررسی و تحقیق قرار نمی گیرند.

چرخه معیوب از یک نظر دیگر هم تاثیر گذار است: تبرئه اشتباه عقاید نادرست عمومی درباره تجاوز جنسی را تقویت می کند. وقتی یک مرد بر اساس معیار شک منطقی بی گناه شناخته می شود، این موضوع به اشتباه این احساس را به وجود می آورد که او در حقیقت بی گناه بوده و شاکی دروغ گفته است. بنابراین تعداد زیادی از این تبرئه ها عقاید بی اساس مردم درباره تجاوز جنسی مبنی بر این که زن ها کینه جو هستند و غالبا در مورد رابطه جنسی توافقی دروغ می گویند را تشدید و  تقویت می کند. این عقاید به نوبه خود بر نگرش اجتماعی، نگاه تبعیض آمیز قضات و هیات منصفه تاثیر می گذارد و منجر به کاهش احتمال محکومیت این جنایت ها در آینده می شود.

همانطور که می بینید سیستم قانونی به نحو ناعادلانه ای به سود کسانی است که مرتکب جنایت جنسی می شوند. به بیان بهتر یک معیار ضعیف تر اثبات به وسیله کاهش دادن احتمال تبرئه نادرست می تواند این آسیب ها را کاهش دهد. شک منطقی بی مورد است اما چه معیار بهتری وجود دارد؟

از میان معیارهایی که معمولا در قانون به کار گرفته می شود، تنها معیار «برتری مدرک» که بر یک مبنای مستحکم بنا شده است، برای تصمیم گیری در موارد خشونت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند این معیار تنها در دادگاه های حقوقی بکار می رود. درواقع با توجه به احتمال زیاد تبرئه های اشتباه، دادگاه های حقوقی به نحو روز افزونی در حال تبدیل شدن به اولین پناهگاه برای زنانی هستند که قربانی خشونت های جنسی در ایالات متحده شده اند. این معیار به جای درخواست حذف شک معقول، به قضاوت در خصوص مواردی می پردازد که در آن موارد، مدرک باعث می شود قاضی به باور قوی تری برسد. اگر زن شاکی مدارک قوی تری ارائه کند تا قاضی را مجاب کند که رابطه جنسی اش با رضایت نبوده، همین مدارک برای صدور حکم به نفع او کفایت می کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
خواندنی‌ها
زایمان‌های توریستی
گزارشی از تب فراگیر زایمان زنان باردار شهر‌های مختلف کشور در تهران

زایمان‌های توریستی

چشم‌انداز اقتصادی جهان تا ۲۰۲۴
اکونومیست (EIU) در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد:

چشم‌انداز اقتصادی جهان تا ۲۰۲۴

چرا بنزین گران شد؟
۱۲ دلیل برای تصمیم سخت بنزینی

چرا بنزین گران شد؟