تیر خلاف

این خبر و خبرهای بسیار دیگری را بارها و بارها از اخبار و رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم. خبرهایی که یک عروسی را به عزا تبدیل کرده است یا یک عزا را دوچندان. بارها و بارها در خبرهایی از این قبیل دیده‌ایم که عروس یا داماد، آن فرد کشته‌شده هستند و درواقع عروس و دامادی که مراسم عروسی‌شان می‌تواند بهترین روز زندگی‌شان باشد، روز مرگ‌شان می‌شود.

رسم نادرست تیراندازی در محافل عروسی و عزا در برخی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، استان لرستان و چندین استان دیگر در کشور ما انجام می‌شود. در گذشته افراد توانمند و متخصص در مراسم‌های مختلف اقدام به تیراندازی به سمت آسمان می‌کردند که البته این رسم در محافل کم‌تعداد و با نهایت دقت انجام می‌شد.

سنت‌های خطرناک
سنتی که ریشه در رسومات تاریخی دارد. در گذشته تعدادی از بزرگان و جوانان ماهر به این فن، اقدام به چنین کاری می‌کردند که با کمال تاسف در سال‌های اخیر تیراندازی در جشن‌های شادی و عروسی و عزا در بین جمعیت فراوان شده و بیشتر توسط افراد کم‌سن‌و‌سال و بدون تجربه و تخصص انجام می‌شود که این مسأله بارها منجر به بروز حوادث ناگواری همچون مرگ عزیزان خانواده‌ها شده است.

باید راهکاری مناسب و خردمندانه برای از میان بردن این فرهنگ غلط اندیشیده شود. رسم نادرستی در محافل عروسی و عزا که بیشتر در مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد شایع است.

وجود این رسم خطرناک در کنار سنت‌های تاریخی و نیکو مانند نحوه برگزاری زیبا و سنتی مراسم عروسی در منطقه و در میان اقوم مختلف اخیرا مشکلاتی را به همراه داشته است که به نظر می‌رسد باید عقلا و معتمدان محلی با همراهی مسئولان مجری قانون و متولیان امر، بزرگان و افراد تاثیرگذار و ریش‌سفیدان، هنرمندان و ائمه جمعه و امامان جماعت و اصحاب رسانه و مطبوعات راهکاری برای برچیدن این رسم غلط پیدا کنند و اجازه ندهند با انجام اعمالی نابخردانه بدین صورت خانواده‌های بسیاری از مجلس جشن و شادی راهی مجلس عزا شوند و عزیزان‌شان را از دست دهند.

آیا حتما باید حادثه‌ای تلخ اتفاق بیفتد تا مایه عبرت‌مان بشود؟ اگرچه این حادثه تلخ بارها در عروسی‌ها، عزاها و مراسم‌های استقبال و شادی اتفاق افتاده اما بازهم مایه‌ عبرت نشده است.

بارها با همین حرکت افراد سهل‌انگار و بی‌توجه، شادی‌ها و عروسی‌ها به عزا تبدیل شده یا غم یک عزیز ازدست‌رفته با کشته و مصدوم شدن تعدادی دیگر سنگین‌تر شده است و هر کدام از ما این نوع حوادث را شنیده یا دیده‌ایم. باید تلاش‌های بسیاری شود تا برخی رسم‌های نادرست که در بین برخی افراد به‌عنوان یک میراث ارزشمند تلقی می‌شوند، حذف شوند؛ یکی از این رسم‌ها تیراندازی در مراسم‌های مختلف به‌خصوص عروسی‌هاست که با وجود ازدحام جمعیت عده‌ای اقدام به تیراندازی می‌کنند.

تیراندازی و استفاده از اسلحه و ترقه‌های دست‌ساز در مراسم‌های عروسی و بعضا عزا علاوه بر این‌که طبق قانون جرم محسوب می‌شود موجب به‌وجود آمدن حوادث ناگوار و مرگباری برای خود تیرانداز و اطرافیان می‌شود که در این زمینه نمونه‌های تبدیل‌شدن عروسی به عزا کم نیست، بنابراین از خانواده‌ها و بزرگان انتظار می‌رود بیشتر مراقب فرزندان و بستگان خود باشند.

سال گذشته رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره تیراندازی‌ها در مراسم‌های عروسی و عزا گفت: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید سخت‌گیری بیشتری راجع به تیراندازی‌ها در مراسم عروسی داشته باشند. با توجه به سوابقی که در استان داریم تیراندازی در مراسم عروسی‌ و شادی‌ بیشتر وجهه فرهنگی دارد اما این فرهنگ غلط متاسفانه در مراسم‌های شادی منتهی به حوادث ناگواری می‌شود.

ممنوعیت حمل سلاح گرم و سرد در ایران
در ایران قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای درخصوص حمل انواع سلاح (گرم و سرد) وجود دارد. با توجه به خطر بیشتر سلاح‌های گرم، قانون نسبت به در اختیار داشتن و استفاده از این نوع سلاح‌ها، حساسیت بیشتری دارد و مجازات‌های سنگینی برای موارد غیرقانونی بهره‌برداری از این نوع سلاح وضع کرده است. در قانون مجازات اسلامی، ممنوعیت‌های بسیاری درباره حمل سلاح گرم و سرد آمده است. حمل، استفاده، خریدوفروش و قاچاق سلاح گرم ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

البته برخی از افراد مجوز و پروانه‌های لازم برای حمل و نگهداری از سلاح گرم را دریافت می‌کنند و همین بهانه‌ای می‌شود برای استفاده از این سلاح‌های بدون مجوز یا مجوزدار در مراسم‌های عروسی و عزا.

ممنوعیت استفاده از سلاح، شامل سلاح‌های سرد نیز می‌شود. البته قوانین مربوط به حمل سلاح سرد دارای ابهام‌هایی است که کمیسیون قضائی مجلس بررسی و بازنگری آن را در دستور کار خود قرار داده است.

از نگاه قانونی سلاح‌های سرد به دو نوع جنگی و غیرجنگی تقسیم می‌شوند. سلاح‌های سرد جنگی شامل شمشیر، سرنیزه، قمه، خنجرهای بزرگ و ... هستند و سلاح‌های سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو می‌شوند. حمل و نگهداری سلاح‌های سرد جنگی طبق ماده ٢ قانون موسوم به مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، خلاف قانون است و مجازات کیفری برای حاملان این نوع سلاح به دنبال خواهد داشت.

این درحالی است که قوانین روشنی درخصوص سلاح‌های سرد غیرجنگی (به‌طور مشخص چاقو) در کشور وجود ندارد و حمل آنها تنها در صورتی خلاف قانون است که به اعمال غیرقانونی منجر شود.

نبود قوانینی روشن در این خصوص در شرایطی است که طبق بسیاری از آمارها نزدیک به ٩٠‌درصد قتل‌ها با چاقو صورت می‌گیرد و تمایل بسیاری از افراد به‌خصوص جوانان به حمل انواع سلاح‌های سرد نظیر چاقو که به‌وفور و به راحتی در دسترس آنها قرار دارد، آمار قتل با چاقو در هنگام مشاجره و تحت تاثیر عصبانیت را افزایش داده است.

رسمی که شادی را به عزا تبدیل می‌کند

پیمان حاج محمودعطار، حقوقدان و وکیل پایه ‌یک دادگستری: برابر قانون اشخاصی که قصد استفاده از سلاح گرم اعم از هفت‌تیر یا تفنگ را دارند، باید برابر قانون به مراجع ذیصلاح امنیتی و قانونی مراجعه کرده و پروانه حمل سلاح دریافت کنند. افراد و شهروندانی که بدون دریافت پروانه حمل سلاح و استفاده از سلاح گرم، از سلاح گرم استفاده کنند، مشمول مجازات‌های مربوطه در قانون مجازات اسلامی می‌شوند. صرف استفاده از سلاح گرم و حمل آن بدون پروانه حتی اگر مرتکب ضرب و جرح برای اشخاص هم نشود دارای مجازات است.

اگر چنین افرادی بدون داشتن پروانه مرتکب ضرب‌وجرح سایر افراد یا حیوانات یا اموال مردم شوند، مجازات‌های جدا‌گانه‌ای برای آنها پیش‌بینی شده است. در مواردی که اشخاص سلاح را حمل می‌کنند و در پی استفاده از سلاح قتل عمد یا غیرعمد در مکان‌های عمومی مرتکب می‌شوند، جرم مشهود محسوب می‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند بدون شاکی خصوصی وارد عمل شود و شخص خاطی را دستگیر کند.

اگر استفاده از این‌گونه سلاح‌ها منجر به ضرب‌وجرح یا قتل افراد شود، با شکایت اولیای‌‌دم شخص مقتول یا شخصی که مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته است، با مراجعه به نیروی انتظامی و دادسرا می‌تواند شخص را تحت‌تعقیب قرار بدهد.

برای جلوگیری از استفاده از سلاح گرم و تیراندازی در مراسم‌های عروسی و عزا یا برای شادی و جشن باید نظارت بیشتری روی این موضوع وجود داشته باشد. البته در بخش‌هایی از کشور مانند عشایر یا روستای خوزستان و استان‌های همجوار به‌صورت کامل نمی‌توان کنترل گسترده و همه‌جانبه بر این موضوع داشت اما به صورت قانونی باید از این افراد دعوت و از طریق مراجع ذیربط پروانه حمل سلاح برایشان صادر شود.

قوانین حمل سلاح در کشورهای دیگر
در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد.

اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

آمريکا
براساس متمم دوم قانون اساسی ایالت متحده آمریکا: یک شخص آشنا به قوانين و امنیت یک کشور آزاد، نبايد حق مردم در نگه‌داشتن و حمل سلاح نقض شود.

احکام دادگاه عالی، با استناد به این قانون از حق ايالت‌ها برای تنظیم و ساماندهي قوانين مربوطه حمايت مي‌كند. با این حال، بنابر تصمیم اتخاذشده در ‌سال ٢٠٠٨ كه حق حفظ و حمل سلاح را براي افراد قانوني مي‌دانست، دادگاه عالي در اقدامي قوانين واشنگتن دي‌سي را كه حمل سلاح را ممنوع و نگهداري سلاح در خانه را ملزم به نگهداري سلاح‌ها در شرايط غيرفعال منوط مي‌كرد، از اعتبار ساقط كرد.

تعدادی از طرفداران مالکیت سلاح اين اقدام را احياي مجدد سنت ديرينه آمريكا و ميراث گذشتگان خود مي‌دانستند. قوانین فدرال، حداقل استانداردهاي لازم برای نظارت و ساماندهي اسلحه در ایالت متحده را در نظر گرفته است؛ با این حال هر ايالتي قوانین خاص خود را دارد که برخی از آنها محدودیت‌های بیشتر و برخي ديگر قوانين آسان‌تري را وضع مي‌كنند.

کانادا
بسیاری از تحلیلگران، قوانین اسلحه در کانادا را در مقایسه با ایالت متحده سخت‌گير‌تر مي‌دانند، درحالی‌که دیگران بر اين باورند كه تغييرات قانوني اخير تضمين‌هاي امنيتي موجود را كاهش داده است. اتاوا مانند واشنگتن، محدودیت‌هايي را در مورد سلاح وضع كرده است که استان‌ها، قلمروها و شهرداری‌ها می‌توانند آن را اجرا كنند. مقررات فدرال تمامي صاحبان اسلحه را که باید حداقل ١٨‌سال تمام داشته باشند، ملزم به اخذ مجوز مي‌كند.

سه نوع سلاح بر اين اساس تعريف شده است: غیرمحدود (مانند تفنگ شكاري)، محدود (هفت‌تير، تفنگ‌هاي شكاري نیمه‌خودکار و لوله كوتاه و ممنوع‌شده و سلاح‌هاي کاملا اتوماسیون. اما در‌ سال٢٠١٢، دولت بنا به نگرانی‌های مرتبط با هزینه‌ها، اين قانون را تعديل کرد.

استراليا
حادثه‌اي كه مسأله کنترل اسلحه در استرالیا را مطرح کرد، قتل‌عام پورت آرتور در آوریل‌ سال ١٩٩٦ بود. در اين حادثه تيراندازي یک مرد جوان ٣٥ نفر را كشت و ٢٣ نفر ديگر را زخمي كرد.
بر اساس قوانين جديد، استفاده از سلاح‌های گرم اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک (تفنگ) ممنوع بوده و در ارایه و صدور مجوز و قوانین مالکیت سخت‌گيري بيشتري اعمال شد. متعاقبا و براساس يك برنامه موقت، قرار بر آن شد كه دولت وقت استراليا،٦٥٠‌هزار قبضه سلاح را يعني يك‌ششم تعداد سلاح‌هاي در اختيار مردم را جمع‌آوري كند.

نروژ
در نروژ کنترل اسلحه به‌ندرت یک مسأله سیاسی بوده است. هر چند در نروژ قوانین سلاح سخت در نظر گرفته مي‌شوند، اما ميزان مالکیت سلاح در جامعه نروژ در حد بالايی قرار دارد. پس از آن‌كه افراطی جناح راست «آندرس برويک» ٧٧ نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی جزیره‌اي در ماه جولای ‌سال ٢٠١١ كشت، شرايط به‌طور ديگري رقم خورد.

اگرچه نروژ در مالکیت سلاح رتبه دهم را در جهان دارد، اما براساس تحقيقات انجام شده، نروژ به لحاظ ميزان قتل سلاح گرم در رتبه‌هاي پاييني قرار دارد.

ميزان قتل سلاح گرم در ایالت متحده حدود ٦٤ بار بیشتر از نروژ است. بیشتر افسران پلیس نروژی سلاح گرم حمل نمي‌کنند.

پس از حادثه تيراندازي نروژ، يك كميته مستقل محدودیت‌های بيشتري را در قوانين سلاح نروژ ارایه داد که ازجمله آنها مي‌توان به ممنوعیت تپانچه و سلاح‌های نیمه اتوماتیک اشاره داشت.

ژاپن
بنا به آخرین اطلاعات در دسترس، با توجه به قوانين بسيار سخت‌گيرانه سلاح در ژاپن، ميزان قتل با سلاح گرم ژاپن نيز در پايين‌ترین حد جهاني قرار دارد، به عبارتي يك مورد در هر ١٠ميليون نفر! اکثر سلاح‌هاي موجود فعلي در كشور ژاپن غیرقانونی هستند و میزان مالکیت نيز بسيار پايين است.

براساس قانون سلاح و شمشير ژاپني، تنها تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ‌هاي بادي، تفنگ‌هايي که براي اهداف تحقیقاتي یا صنعتی یا آنهایی که برای مسابقات استفاده مي‌شوند، قانوني هستند.

با این حال، قبل از دسترسی به این سلاح‌ها، فرد باید آموزش رسمی، آزمون‌هاي ذهنی و موادمخدر و بررسی سابقه را بگذراند. علاوه بر این، صاحبان سلاح باید به مقامات در مورد سلاح و مهمات آن گزارش دهند و در بازرسي‌هاي سالانه نيز حضور داشته باشند.

برخی از تحلیلگران، سخت‌گيري ژاپن در مورد سلاح گرم را با سياست غيرنظامي‌كردن ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مرتبط مي‌دانند، درحالي‌كه بعضی دیگر می‌گویند که به دلیل پايين بودن جرم و جنایت در این کشور، اکثر ژاپنی‌ها به داشتن سلاح گرم نيازي ندارند.

قانونی برای استفاده از اسلحه
قانون‌گذار با هدف سروسامان دادن به نحوه استفاده از اسلحه قانونی را مصوب کرده که حدود و ثغور استفاده از انواع اسلحه مشخص شده است و برخی از مواد این قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

طبق ماده۵ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ٦ماه تا ٢ سال

ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از ٢ تا ٥ سال

پ- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از ٥ تا ١٠ سال

ت- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از ١٠ تا ١٥ سال

همچنین در تبصره ذیل این ماده آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۶ این قانون نیز مقرر داشته است که هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ٩١روز تا ٦ماه یا جزای نقدی از ١٠‌میلیون تا ٢٠‌میلیون ریال

ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از ٦‌ماه تا دو‌سال یا جزای نقدی از ٢٠‌میلیون تا ٨٠‌میلیون ریال

پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از ٢ تا ٥ سال

ت- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آنها، به حبس از ٥ تا ١٠سال

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

در ادامه این قانون در ماده۷ آن نیز قانون‌گذار اذعان داشته است در صورتی که قاضی با نظر کار‌شناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ١٠ تا ١٥‌سال محکوم می‌کند.

همچنین در ماده۸ نیز مقرر شده است که هر کس به‌طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد، در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از ٦ ماه تا ٣‌سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از ٥٠ تا یکصد‌میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده۹ این قانون نیز در رابطه با دارنده پروانه حمل سلاح شکاری است که آنها را مکلف کرده پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام کنند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکنند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ١٠ تا ٢٠‌میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده۱۰- هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کند یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل کند، به جزای نقدی از ٢٠میلیون تا ٨٠‌میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

تبصره ماه ١٢ هم اذعان دارد که خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از ٥٠٠‌هزار ریال تا ١٠میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

در بحث تحویل اسلحه‌های غیرمجاز نیز قانون‌گذار در ماده ١٦ این قانون مقرر داشته است: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت‌کنترل، داوطلبانه ظرف ٦‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به‌‌ همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره۱- چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل داده شود، مـراجع ذیربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری به تحویل‌دهنده مسترد کنند.

تبصره۲- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا ٦، موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه ٧ موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده۱۷- همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت‌کنترل و شناسایی و تعقیب معاونان و شرکا جرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا ٦، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه ٧ و ٨ موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.