توسعه در پس حکمرانی مدرن

توسعه در پس حکمرانی مدرن

چرا کشوری که همه نهادهای رشد را در خود دارد خروجی‌ای ندارد؟ یک سر این ماجرا حتما به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. در تحلیلی که علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی، ارائه می‌دهد تأکید می‌شود معادلات سیاسی به‌گونه‌ای تعریف شده که وقتی فردی جدید هم وارد این معادلات می‌شود همان رفتار گذشته را تکرار می‌کند.

کد خبر : ۴۳۴۵۹
بازدید : ۱۷۳۸

چرا کشوری که همه نهادهای رشد را در خود دارد خروجی‌ای ندارد؟ یک سر این ماجرا حتما به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. در تحلیلی که علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی، ارائه می‌دهد تأکید می‌شود معادلات سیاسی به‌گونه‌ای تعریف شده که وقتی فردی جدید هم وارد این معادلات می‌شود همان رفتار گذشته را تکرار می‌کند.
بنابراین تا زمانی که در نظام سیاسی ما این معادلات وجود دارد با تغییر تفاوتی ایجاد نخواهد شد. از این جهت مایلم نگاه‌ها را به عرصه اقتصاد سیاسی متوجه و تأکید کنم اگر می‌خواهیم مسئله حل شود باید اولا حکمرانی مدرن را یاد بگیریم ثانیا باید قیود سیاسی عوض شود.

در این بین قشر روشنفکر و رسانه‌ها نیز جامعه را برای تحمل درد جراحی اقتصادی بسیج نمی‌کند. مثلا هیچ تردیدی وجود ندارد که برخی از صنایع ما هیچ‌گونه بازدهی‌ای ندارند و تنها راه‌حل هم چیزی جز تعطیلی آنها نیست بنابراين تزریق مکرر منابع دولتی به آنها حتما متضاد با منافع ملی ماست اما وقتی سیاست‌مدار هم تصمیم به تعطیلی این شرکت‌ها می‌گیرد چند روزنامه روشنفکر با انتشار عکس‌هایی از کارگران اعتصاب‌کننده دولت را متهم می‌کنند. بنابراین روزنامه‌ها و روشنفکران پشت تصمیم درست دولت‌ها قرار نمی‌گیرند و حمایت لازم را انجام نمی‌دهند.

توسعه در پس حکمرانی مدرن علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی، در سخنرانی خود با موضوع «معمای توسعه‌نیافتگی از اقتصاد تا اقتصاد سیاسی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی وضعیتی را ترسیم کرد که در آن مکانیسمی متناقض موسوم به «چرخه‌های توسعه‌نیافتگی» اجازه تحرک اولیه برای ایجاد یک سازماندهی و توافق جمعی برای برون‌رفت از یک اغما را می‌گیرد.
سرزعیم معتقد است هرچند این وضعیت متناقض یا چرخه باطل که پیداکردن هر نقطه شروعی را برای برون‌رفت از آن مشکل کرده است، اما می‌توان با ایجاد نظامی انگیزشی به‌طور تدریجی به تغییر این وضعیت رسید. در ادامه مشروح این سخنرانی را می‌خوانیم:

نهادهای پیش‌شرط رشد
همه ما در کتاب‌های اقتصادی می‌خوانیم که حفظ حقوق مالکیت پیش‌شرط رشد اقتصادی است و به‌همین‌دلیل است که تا زمانی که در یک کشور نهادی مانند ثبت اسناد وجود نداشته باشد، نمی‌توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. این موضوع بسیار قابل اهمیت است که در ایران بیش از٨٠ سال است که ثبت اسناد، دادگستری، دانشگاه و بانک دارد. با وجود اين، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا ما به رشد اقتصادی نرسيدیم؟

چرا کشوری که همه نهادهای رشد را در خود دارد خروجی‌ای ندارد؟ مطمئنا همه افرادی که در ایران زندگی می‌کنند از مردم عادی تا روشنفکران این سؤال‌ها را برای خود مطرح و به آن پاسخ‌هایی داده‌اند. من سعی می‌کنم از زاویه‌ای دیگر به این مسئله بپردازم.
ما در اقتصاد کالاهایی را که خرید مي‌كنيم و به مصرف می‌رسانیم، به دو دسته تقسیم می‌کنیم: کالاهای خصوصی و عمومی. مثلا کیف، کت، موبایل و امثالهم که در یک رقابت به مالکیت خریدار رسیده است کالاهای خصوصی هستند به این معنی که وقتی خریداری می‌شوند به طور قانونی تحت تصرف مالک جدید قرار می‌گیرد و کسی حق بهره‌برداری از آنها را ندارد. اما کالاهای عمومی به‌گونه‌ای است که تملک آن مانع دیگری نمی‌شود. مثل امنیت، سیستم بهداشت عمومی و هوای پاک که استفاده از آنها فقط در تملک یک شخص قرار ندارد و برای آنها رقابتی وجود ندارد.
در زمینه مصرف کالاهای خصوصی در ایران و کشورهای اروپایی، به طور متوسط کشور ما در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و تقریبا در خانه هر ایرانی طبقه متوسط کالاهایی وجود دارد که در خانه‌های مردم کشورهای پیشرفته مصرف می‌شود. بنابراین حسرت در رابطه با کالاهای خصوصی شکل نگرفته، بلکه مواردی است که مربوط به کالاهای عمومی می‌شود. مثلا همیشه گفته می‌شود که اروپایی‌ها اکسیژن سالم تنفس می‌کنند و از هوای پاکشان لذت می‌برند.
یا اینکه از حمل‌ونقل عمومی، سیستم بیمه درمانی، آموزش و وام‌های سهل‌الوصول برای مسکن و استارت‌آپ‌ها صحبت می‌شود. در حالی که همه اینها در کشور ما و بسیاری از مدارس زیر استانداردهای متعارف هستند و از طرفی دیگر وام‌هایی که به‌سختی در اختیار همگان قرار می‌گیرند همچنین در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی که در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد.
اینها همه ابعاد ضعف کالاهای عمومی را نشان می‌دهد؛ کالاهایی که تأمین آنها بر عهده دولت قرار دارد و به همین لحاظ نشان‌دهنده ناتوانی و قصور در انجام این مسئولیت از سوی این نهاد است. بنابراین به نظر من برای بررسی مسئله توسعه‌نیافتگی ابتدا باید به آسیب‌شناسی پدیده دولت بپردازیم. چرا حاکمیت‌ها در کشور ما نتوانسته‌اند وظیفه اصلی خود یعنی عرضه کالاهای عمومی باکیفیت را درست انجام دهند؟ قبل از پرداختن به این مسئله ابتدا می‌خواهم مروری داشته باشم بر برخی از پاسخ‌هایی که عموما به این پرسش داده می‌شود.

٣ دیدگاه درباره عوامل توسعه‌نیافتگی
گروهی معتقدند دولت کارکرد خود را به این دلیل نمی‌تواند به‌طور کامل انجام دهد که مدیران ضعیفی آن را هدایت می‌کنند و اگر مدیران کارآمدتری در رأس امور قرار داشتند، حتما کالاهای باکیفیت‌تری تولید و ارائه می‌شد. سؤالی که همیشه در دل این فرضیه مطرح می‌شود این است که اصلا چرا در کشور ما مدیران ناکارآمدی وجود دارد؟

پاسخ روشنفکران ما به پرسش مزبور این است که ساختار سیاسی ما ترجیح می‌دهد افراد توانمندتر وارد عرصه مدیریتی کشور نشوند و علت آن را ترس حاکمیت از داعیه‌های سیاسی آنها به جای وفاداری مدیران متعهد عنوان می‌کنند. بنابراین تبیین مذکور مسئله اصلی را ساختار سیاسی کشور می‌داند و می‌گوید تا زمانی که ساختار سیاسی کشور به خاطر ملاحظات سیاسی فروتر را بر فراتر ترجیح می‌دهد، دولت ناتوان باقی خواهد ماند و راه‌حل را در زمین سیاست می‌جویند. شاید بهترین صورت‌بندی که از این دیدگاه ارائه شد، در مقاله سعید حجاریان در فصلنامه اطلاعات اقتصاد سیاسی منتشر شد.

از طرفی دیدگاهی وجود دارد که عمدتا از سوی توده مردم مطرح می‌شود و پاسخ مسئله توسعه‌نیافتگی را به مدیران فاسد مرتبط می‌دانند. اینها معتقدند تا زمانی كه یک طبقه از مدیران پاکدست را حاکم نکنیم، نمی‌توانیم به پیشرفتی برسیم.

برخی نیز هستند که معتقدند در کشورهایی مانند ایران اصلا ذهنیت و تعریف درستی از دولت‌مداری وجود ندارد. این دیدگاه می‌گوید حکومت‌مداری صرفا انتقال قدرت و دموکراسی نیست و بخشی از آن به این مربوط می‌شود که با آن قدرت چه عملی باید انجام داد. به‌عنوان نمونه چگونه یک نظام پایش ایجاد شود که در آن بانک‌ها عملکرد درستی داشته باشند. یا اینکه چه نوع نظام آموزشی‌ای سامان دهیم که در آن با تشکیل دانشگاه آزاد به مدرک‌فروشی ختم نشود. این مسائل به حکومت‌داری و اداره دولت مربوط می‌شود و ارتباطی با شکل حکومت‌ها ندارد.

بنابراین تا اینجا سه تبیین از مسئله عنوان شد: تبیینی که ساختار سیاسی را مشکل اصلی می‌داند، دوم دیدگاهی که عمدتا معطوف به فساد است و سوم تفکری که مسئله را به ضعف حکومت‌داری مرتبط می‌داند. هدف من در اینجا نقد این سه دیدگاه است البته نه به این نیت که آنها را کاملا عاری از حقیقت بدانم ولی معتقدم همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد، بنابراين بیش از هرچیزی در این سخنرانی قصد دارم بر آن بخش‌هایی از واقعیت انگشت بگذارم که کمتر دیده شده است.
درخصوص دیدگاه اول ابتدا باید گفت انکارنکردنی است که در کشور ما سفله‌گزینی می‌شود و دلیل آن هم این است که شایسته‌سالاری برای گروهی خطرآفرین است اما بهتر است این نگرانی رفع شود. بهتر است به جای تشدید فضای تهدیدزا به دنبال یک نوع بده‌بستان از این دست باشیم؛ به این شکل که به آنها ابزارهای اعتمادبخش و تعهدزا را بدهیم و خیال آنها را در این زمینه راحت کنیم و بعد به جای آن اجازه حضور افراد توانمند را بگیریم و به این طریق یک معامله برد-برد را برای همه کشور رقم بزنیم.

اراده معطوف به عمل
در رابطه با تبیین سوم که من هم تا حدود زیادی با آن موافقم، باید گفت فقط مسئله حکومت‌مداری نیست و قضیه تا حد زیادی پیچیده‌تر از آن است. برای توضیح یک مثال می‌زنم: آیا کسی وجود دارد که نداند ورزش برای سلامتی مفید است؟ بااین‌حال افراد بسیار محدودی به طور منظم ورزش می‌کنند.
بنابراین برخی زمان‌ها مسئله ندانستن نیست بلکه اراده معطوف به عمل است. تمام اسناد سازمان برنامه از دهه ٦٠ نشان می‌دهد که برنامه زیادی در رابطه با افزایش قیمت بنزین و انتقال سوبسید آن به حمل‌ونقل وجود داشته است. این موضوع بسیار بدیهی است که مردم را باید به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی هدایت کرد تا اینکه با یارانه بنزین آنها را به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی تشویق کنیم.
همچنین کسی تردید ندارد که باید به انرژی‌های پاک (مانند دوچرخه) همین‌طور طبقه ضعیف فاقد خودروی شخصی سوبسید داد نه انرژی‌های آلوده‌زا و طبقه‌ای که دارای خودروست. اینها جزء بديهیات دولت‌مداری است و با اینکه از سال ٦٨ به طور مداوم در برنامه‌ها تکرار شده اما همیشه در مجلس رد شده است.
این موضوع بسیار عجیب است که برای شهری مانند تهران ساخت مترو تا این حد دیر انجام شده است. اینکه این اتفاق نیفتاده است موضوعی است که باید در چارچوب اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی این موضوع که باید به حمل‌ونقل عمومی سوبسید می‌دادیم، بخش سیاسی داستان است ولی به شرحی که گفته شد، مسئله ما ظاهرا فقط دانستن نیست؛ همان‌گونه که به فرد (همان‌طور که تبیین دوم می‌گوید) هم ارتباطی ندارد، بلکه مسئله این است که معادلات سیاسی به گونه‌ای تعریف شده است که وقتی فردی جدید هم وارد این معادلات می‌شود، همان رفتار گذشته را تکرار می‌کند.
بنابراین تا زمانی که در نظام سیاسی ما این معادلات وجود دارد، با تغییر حکمرانی تفاوتی ایجاد نخواهد شد. از این جهت مایلم نگاه‌ها را به عرصه اقتصاد سیاسی متوجه و تأکید کنم اگر می‌خواهیم مسئله حکمرانی حل شود، باید اولا حکمرانی مدرن را یاد بگیریم، ثانیا باید قیود سیاسی عوض شود.

در اینجا می‌خواهم قدری به این قیود سیاسی بپردازم. در روان‌شناسی آزمایشی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که در کودکی توانسته‌اند بر نفس خود غلبه کنند در بزرگسالی زندگی موفق‌تری دارند؛ به این معنی که خویشتن‌داری یکی از عوامل فردی موفقیت در افراد بوده است. روان‌شناس‌ها معتقدند همه افراد می‌توانند موفق شوند و همه انگیزه‌های لازم برای آن را دارند اما اراده غلبه بر وسوسه‌ها را ندارند. این موضوع در اقتصاد هم وجود دارد: در گذشته اعتقادی وجود داشت مبنی بر اینکه مهم‌ترین عناصر پیشرفت، منابع طبیعی است اما کم‌کم علم اقتصاد توسعه به موضعی مخالف با این اعتقاد رسید به این صورت که هر کشوری (چه آنهایی که منابع طبیعی دارند و چه آنهایی که ندارند) می‌توانند پیشرفت کنند به این شرط که نهادهای مؤثری داشته باشند.
نهادهای مؤثر هم شکل نمی‌گیرد مگر اینکه مسئله اقدام جمعی را حل کرده باشیم. مسئله اقدام جمعی یعنی اینکه انسان‌ها برای حل مسائل خود، چگونه به یک توافق جمعی می‌رسند و در صورت عمل‌نکردن برخی به این توافق، چه برخوردی باید با آنها صورت گیرد. نفع همگان در این است که همه به توافق عمل کنند؛ اما چون همیشه در جوامع افرادی وجود دارند که قصد برهم‌زدن این بازی را دارند، باید یک اقدام جمعی برای تنبیه این افراد صورت گیرد.

٤ گام اصلی برای توسعه
حال برمی‌گردیم به مسئله فرهنگ؛ با این پرسش که آیا جامعه ایران اراده‌ای طاقت‌فرسا برای توسعه‌یافتگی دارد؟ عده‌ای این موضوع را به فرهنگ مرتبط می‌دانند و می‌گویند تغییری صورت نخواهد گرفت؛ مگر اینکه کار و تلاش به ارزش تبدیل شود. درحالی‌که باید گفت، اتفاقا سخت‌کوشی جزئی اساسی در بطن زندگی فرهنگی ما ایرانی‌ها بوده است. نکته دوم در رابطه با این موضوع، این است که برخی می‌گویند اول توسعه ایجاد می‌شود و بعد فرهنگ تغییر می‌کند و به لحاظ تاریخی، مثال‌های زیادی در رابطه با کشورهای آلمان و ژاپن این موضوع را تأیید می‌کند.
بنابراین می‌شود ابتدا سیستم‌های انگیزشی ایجاد کنیم که به تبع آن، رفتارها اصلاح و به دنبال آن فرهنگ تغییر کند. مثلا یکی از این نظام‌های انگیزشی برای کاهش مصرف برق، افزایش قیمت آن است؛ با‌این‌حال، هیچ‌وقت برای ایجاد این‌گونه نظام‌ها اقدامی انجام نداده‌ایم؛ چرا؟ چون نمی‌توانیم مسئله اقدام جمعی را حل کنیم و این امر به نوبه خود به ناتوانی دولت در سازماندهی اقدام جمعی برمی‌گردد.
این موضوع شبیه همان مسئله تقدم وجود مرغ یا تخم‌مرغ شد؛ به این شکل که توسعه پیدا نخواهیم کرد، مگر اینکه دولت کارا شود و دولت کارا نیست، چون جامعه را نمی‌تواند سازماندهی کند. ولی اتفاقا راه‌حل در همین رابطه متناقض است‌؛ یعنی ما از یک نقطه ایده‌آل نمی‌توانیم آغاز کنیم و به‌ همین ‌دلیل از دولتی حمایت می‌کنیم که تا حد کمی اعتماد و سازماندهی بهتری ایجاد کند تا بعد، ثمرات کوتاه‌مدت آن لمس شود. در این صورت، اعتمادبه‌نفس حاکمیت بیشتر شده و متوجه می‌شود در صورت رفتار بهتر، همراهی بیشتری از سوی جامعه می‌بیند و در کنار آن جامعه نیز نفع بیشتری می‌برد و در نهایت این رابطه دوسویه کمک می‌کند در یک دور مثبت قرار بگیریم.
بنابراین گام اول اعتمادبخشی باید از سوی حکومت برداشته شود و گام دوم را نیز باید نیروهای سیاسی برای نشان‌دادن حسن‌نیت خود در زمینه درخدمت‌گرفتن قدرت برای توسعه نه علیه حکومت بردارند. سومین گام را نیز باید روشنفکران و دانشگاهیان با ایجاد امید بردارند. در نهایت نیز شهروندان گام چهارم را برمی‌دارند که همدیگر را به سمت بازی برد- برد سوق دهند. اگر در این مسیر حرکت کنیم، آن قیود اقتصاد سیاسی که دست‌و‌پای هر سیاست‌مداری را می‌بندد، کم‌کم باز خواهد شد و در طول زمان گره توسعه‌نیافتگی را باز می‌کند.

بنابراین به نظر من مسئله اصلی‌ای که می‌توان روی آن به یک اجماع جمعی رسید، توسعه است. ما با بحث‌های ایدئولوژیک نمی‌توانیم به جایی برسیم؛ چون تنوع زیادی از نظر ایدئولوژیک درون کشور وجود دارد؛ تنوعی که قابلیت رسیدن به یک نقطه مشترک را از آن سلب می‌کند. به همین لحاظ، معتقدم بهترین اصلی که می‌تواند این اجماع را ایجاد کند، توسعه است؛ چراکه همه (مذهبی و غیرمذهبی) می‌خواهند بهتر زندگی کنند. این موضوع کاملا انکارنشدنی است که دولت تمایلات ایدئولوژیک زیادی دارد؛ اما باید در نحوه ارتباط با آنها، به نوعی گفت‌وگوی دو‌طرفه یا بهتر است بگویم تعامل برد- برد رسید.

در گذشته، مسئله این بود که سیاست‌مدارهای آگاه نداشتیم؛ اما اکنون مسئله به‌گونه‌ای دیگر است. سیاست‌مدار آگاه است؛ اما پیش خود محاسبه هزینه-فایده سیاسی می‌کند. به ‌همین ‌دلیل دانشگاهی‌ها و روشنفکرها تا زمانی که جامعه را برای هدایت دولت بسیج نکند، بعید به نظر می‌رسد سیاست‌مدار حرکتی اساسی انجام دهد؛ چراکه سیاست‌مدار هم انسان است و تمایل دارد دوره خود را بدون دغدغه به پایان برساند. ما می‌دانیم وقتی اقتصاد بیمار است، نیاز به جراحی دارد؛ درمانی که حتما با درد همراه است و این موضوعی است که سیاست‌مدارها نمی‌خواهند به آن تن دهند. به نظر من، اینجا ضعف قشر روشنفکر و رسانه‌ها کاملا مشهود است که جامعه را برای تحمل این درد بسیج نمی‌کند.
مثلا هیچ تردیدی وجود ندارد که برخی از صنایع ما، هیچ‌گونه بازدهی‌ای ندارند و تنها راه‌حل هم چیزی جز تعطیلی آنها نیست. بنابراین تزریق مکرر منابع دولتی به آنها، حتما متضاد با منافع ملی ماست؛ اما وقتی سیاست‌مدار هم تصمیم به تعطیلی این شرکت‌ها می‌گیرد، چند روزنامه روشنفکر با انتشار عکس‌هایی از کارگران اعتصاب‌کننده، دولت را متهم می‌کنند.
بنابراین روزنامه‌ها و روشنفکران پشت تصمیم درست دولت‌ها قرار نمی‌گیرند و حمایت لازم را انجام نمی‌دهند. در زمینه سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین هم باید گفت قطعا برخی از آنها به دام طمع خود افتادند و باید حتما هزینه این عمل خود را بدهند؛ اما وقتی اینها جلوی بانک مرکزی با هدف اخذ اصل سپرده و سود آن تجمع می‌کنند، نباید از سوی روزنامه‌ها حمایت شوند.
این تأسف‌آور است که برعکس، این افراد به جای بانک مرکزی از سوی تمام رسانه‌ها حمایت شدند. حالا بانک مرکزی از جیب بقیه مردم سود آنها را پرداخت می‌کند؛ چون چاپ پول در نهایت منجر به تورم خواهد شد. درست است که دولت در اینکه به این‌گونه مؤسسه‌های غیرمجاز آزادی عمل داده، مقصر است؛ اما این قصور حد و حدودی دارد و سهمی نیز به طمع سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید