پرداخت وام ميلياردي در نيمساعت!
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با تیتر «پرداخت وام ميلياردي در نيمساعت» می نویسد: «پرداخت X ميليارد تومان وام در عرض نيمساعت آن هم بدون ضامن»؛
کد خبر :
۴۳۹۸
بازدید :
۱۶۳۷
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با تیتر «پرداخت وام ميلياردي در نيمساعت» می نویسد: «پرداخت X ميليارد تومان وام در عرض نيمساعت آن هم بدون ضامن»؛ اين متن جذاب اين روزها در بخش تامين سرمايه آگهيها به وفور قابل مشاهده است. در شرايطي كه بانكها براي پرداخت تسهيلات اين دست و آن دست ميكنند و آنقدر شرايط ضمن عقد قيد ميكنند كه نرخ سودها سر به فلك ميكشد، در بازار آزاد، هر روز بر تعداد شركتهاي خصوصي كه با بانكها موازيكاري ميكنند، اضافه ميشود.
پرداخت وام از سوي اين شركتها اگرچه از سوي وليالله سيف غيرقانوني اعلام ميشود اما همين شركتها توانستهاند خلأ حضور بانكها در پرداختهاي خرد و كلان را پر كنند. اين وامها با سودهاي رباآلود بين ٣٦ تا ٦٠ درصد با سودهاي بانكي ظاهرا ٢١ تا ٢٤ درصد و در عمل ٣٠ درصد به بالا به رقابت برخاسته است.
«كاهش خريد خودرو مربوط به تشكيل كمپين نيست؛ دليل آن را در قفل شدن پرداخت تسهيلات خودرو از ابتداي سال تاكنون بايد جستوجو كرد.»
اين گلايه نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت از سيستم بانكي است كه منابع خود را فقط براي بخشهايي كه برايشان جذابيت دارد خرج ميكنند و در فقدان حضور بانكها اين شركتهاي خصوصي هستند كه از ٥٠ تا ٦٠ درصد ارزش خودرو را به متقاضي تسهيلات ميدهند البته با سودهاي فضايي.
روي هر كالا و دارايي ارزشداري ميتوانيد وام بگيريد. از ملك و خودرو گرفته تا طلا و جواهر، خط رُند و حتي فيش حقوقي و دسته چك.
رقمها اگرچه مختلف است و از ٥٠٠ هزار تومان تا به قول يكي از آگهيهاي اين شركتها «؟؟ ميليارد تومان» قابل پرداخت است اما نرخ سودها اغلب يكسان است. ٥.٢ تا سه درصد براي بازپرداخت اقساط ماهانه كه سود سالانه آن بين ٣٠ تا ٣٦ درصد محاسبه ميشود و سودهاي پنج درصد اغلب براي بازپرداخت مضاربهاي و براي ارقام بزرگ ميلياردي كه سود سالانه آن به ٦٠ درصد ميرسد.»
پرداخت وام از سوي اين شركتها اگرچه از سوي وليالله سيف غيرقانوني اعلام ميشود اما همين شركتها توانستهاند خلأ حضور بانكها در پرداختهاي خرد و كلان را پر كنند. اين وامها با سودهاي رباآلود بين ٣٦ تا ٦٠ درصد با سودهاي بانكي ظاهرا ٢١ تا ٢٤ درصد و در عمل ٣٠ درصد به بالا به رقابت برخاسته است.
«كاهش خريد خودرو مربوط به تشكيل كمپين نيست؛ دليل آن را در قفل شدن پرداخت تسهيلات خودرو از ابتداي سال تاكنون بايد جستوجو كرد.»
اين گلايه نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت از سيستم بانكي است كه منابع خود را فقط براي بخشهايي كه برايشان جذابيت دارد خرج ميكنند و در فقدان حضور بانكها اين شركتهاي خصوصي هستند كه از ٥٠ تا ٦٠ درصد ارزش خودرو را به متقاضي تسهيلات ميدهند البته با سودهاي فضايي.
روي هر كالا و دارايي ارزشداري ميتوانيد وام بگيريد. از ملك و خودرو گرفته تا طلا و جواهر، خط رُند و حتي فيش حقوقي و دسته چك.
رقمها اگرچه مختلف است و از ٥٠٠ هزار تومان تا به قول يكي از آگهيهاي اين شركتها «؟؟ ميليارد تومان» قابل پرداخت است اما نرخ سودها اغلب يكسان است. ٥.٢ تا سه درصد براي بازپرداخت اقساط ماهانه كه سود سالانه آن بين ٣٠ تا ٣٦ درصد محاسبه ميشود و سودهاي پنج درصد اغلب براي بازپرداخت مضاربهاي و براي ارقام بزرگ ميلياردي كه سود سالانه آن به ٦٠ درصد ميرسد.»
۰