زنجانی گفت: پول دارم یک ریال هم نمیدهم
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، روز گذشته در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر :
۴۴۳۳۳
بازدید :
۱۲۵۹
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، روز گذشته در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد که قاضی مقیسه در پایان آن از بابک زنجانی نقلقولی را آورد. او در جمع خبرنگاران گفت: «در جلسه مواجهه زنجانی با متهمان ردیف دوم و سوم پرونده، او صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمیدهم و این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسئولان است.
اگر توضیحاتی را وکلا داشته باشند، به شعبه ٢٨ ارائه میدهند و سپس ختم رسیدگی به پرونده را اعلام میکنیم». بیستوهفتم شهریور، در چهاردهمین جلسه دادگاه تجدیدنظر متهمان پرونده فساد نفتی بود که بابک زنجانی در دادگاه حاضر شد تا در مورد مشارکت «ح. ف. ه»، متهم ردیف سوم پرونده در بانک «fiib» و فروش آن به بانک ملت صحبت کند، اما در نهایت با توجه به درگیری لفظی او با مهدوی، وکیل شرکت نفت، از سوی قاضی مقیسه از جلسه دادگاه اخراج شد.
در حاشیه جلسه دیروز، قاضی مقیسه با اشاره به اینکه اگر وکلا مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد، اعلام کرد: «پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، در مدت یک هفته مطابق قانون حکم صادر میشود و حکم صادره به مدت ٢٠ روز قابل فرجامخواهی است».
این حکم میتواند مهر پایانی باشد بر پروندهای که با بازداشت بابک زنجانی از دی سال ٩٢ آغاز شده بود؛ بازداشتی که دادستان تهران دلیل آن را اتهامات زنجانی در سه حوزه کارگزاری ارز، اقدامات در مورد نفت و فعالیت در حوزه تجارت اعلام کرده بود. عباس جعفریدولتآبادی، همچنین دیگر اتهامات زنجانی را واریزنکردن پول از طریق سوییفت عنوان کرد که چنین پروندهای را درباره تأمین اجتماعی و بانک مسکن هم دارد.
بهاینترتیب قرار مجرمیت دوهزارصفحهای بابک زنجانی با ٢٠٩ جلد کیفرخواست که با ملزومات آن هر جلد ٢٠٠ صفحه داشت، گشوده شد و در ١١ مهر سال ٩٤ اولین دادگاه بابک زنجانی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمانیافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورتحساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ هزارو ٩٦٧ میلیون یورو، برگزار شد.
این محاکمه در ٢٥ جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی برگزار شد. ١٦ اسفند ٩٤ بود که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یکچهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند. ١٦ فروردین ۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. اول خرداد همان سال لایحه فرجامخواهی او به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارائه شد، اما در نهایت دیوانعالی کشور در ١٣ آذر، حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید کرد، ولی حکم اعدام حمید فلاحهروی و مهدی شمسزاده، متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده، نقض و به شعبه همعرض ارجاع داده شد. ١٢ بهمنماه ١٣٩٥ نیز وکیل بابک زنجانی از ابلاغ کامل حکم اعدام به او خبر داد.
همین نقض حکم دو متهم دیگر، زمانی را برای بابک زنجانی فراهم کرد تا بتواند برای بازپرداخت بدهی خود اقدام کند. سخنگوی دستگاه قضا هم در آذر سال ٩٥ گفت: «بابک زنجانی اخیرا نامههایی نوشته مبنیبر اینکه افرادی هستند که این پول را میدهند». رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، هم قبل از صدور حکم قطعی، از حضور شرکای خارجی بابک زنجانی در تهران خبر داده و تنها راه قانونی ممکن را که هم تضمین برگشت پولها و هم موجب رعایت قانون باشد، تبدیل قرار بازداشت موکل به قرار وثیقه دانسته بود؛ اتفاقی که هیچگاه نیفتاد و با توجه به رایزنیهایی که سه وزارتخانه امور خارجه، نفت و اطلاعات انجام دادند، تاکنون هیچکدام از بدهیهای او از خارج به کشور برنگشته است.
خردادماه امسال بود که رئیس کل دادگستری استان تهران از اعترافات «ع. ز» در مورد این پرونده خبر داد که میتواند بر روند نهایی پرونده بابک زنجانی و سرنوشت همدستان او تأثیر بگذارد. «ع. ز» که در کارها و امورات بابک زنجانی نقش فراوانی داشت و بارها در دادگاه نام او برده شد، در ٢٦ اسفند سال گذشته در خارج از کشور دستگیر شد. در زمان شروع دادگاه تجدیدنظر دو متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی شایعاتی مطرح شد که پای او نیز به این دادگاه باز خواهد شد که چنین اتفاقی نیفتاد.
به نظر میرسد پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات «ح. ف. ه» و «م. ش» پایانی باشد بر دادگاه تجدیدنظر و همچنین روشنشدن سرنوشت بابک زنجانی؛ فردی که بارها صدای دولتمردان کابینه حسن روحانی را درآورده و حتی نام او به مناظرات انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم هم کشیده شد.
در همان ایام انتخابات بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت، در سخنرانیاش گفت: «بابک زنجانی ساعتی یک میلیون و ٨٠ هزار تومان پول مملکت را بالا کشیده است. الان هم راحت میچرخد، به ریش همه ما میخندد و زبانش هم از ما درازتر است. هفتهای یکبار هم از ما شکایت میکند که چرا به من اتهام دزدی زدید!».
در پانزدهمین جلسه دادگاه تجدیدنظر چه گذشت؟
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به لایحه دفاعیه متهم ردیف دوم پرونده گفت: «با توجه به برگزاری ١٤ جلسه علنی دادگاه وقت به اندازه کافی به متهمان داد، اما با کمال تعجب در لایحه تقدیمی یکی از وکلای متهمان اعلام شده که دادگاه فرصت کافی در اختیار وکلا قرار نداده است. اینگونه صحبتکردنها سزاوار وکیل نظام جمهوری اسلامی نیست. هر چیزی را بیان نکنید و این سخنان واهی در شأن وکلا نیست». قاضی مقیسه پس از قرائت اتهامات «ح. ف. ه»، متهم ردیف سوم پرونده، از او خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.
میرسجاد سعیدمهر، وکیل «ح. ف. ه»: پس از مطالعه دقیق پرونده و استماع دفاعیات مشخص شد موکلم از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبراست و به استناد اسناد پرونده ثابت میکنم آنچه درخصوص اتهامات موکلم بیان شده، به اتکای مستندات پرونده است و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این مسئله مهم غفلت شده است. نتیجهگیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارائه کردیم، گم شده است.
در ادامه گفتگوی قاضی و وکیل پرونده را می خوانید:
دفاعیات موکلتان در پرونده موجود بوده و گم نشده است. ضمن اینکه در دادگاه قبلی قاضی محترم پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس آن حکم اعدام صادر کرده است. در لایحه وکیل آقای «م. ش»، متهم ردیف دوم، جز یکسری اتهامات به دادگاه نکته دیگری وجود ندارد و از این حرف شما که میگویید اطلاعات گم شده، متوجه میشویم وکلا پرونده را مطالعه نکردهاند.
گلایه ما از دادگاه این است که صد صفحه لایحه دفاعیه آیا نیاز به یک صفحه پاسخ نداشت.
قضات دیوان عالی رأی صادره را درباره این پرونده با دقت بررسی و حکم را تأیید کردهاند، اما حالا سه وکیل «ح. ف. ه» حرفهایی میزنید که واقعیت ندارد. اوراق گم نشده و یک خط هم جایی نرفته، شما باید در دادگاه نظام اسلامی درست صحبت کنید، این حرفها به منزله متهمکردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است، اقرار کنید اشتباه کردید.
سابقا این اتهامات در ٢٦ جلسه دادگاه مطرح و هر سه متهم به اعدام محکوم شدند، اما شعبه تجدیدنظر احکام این دو متهم را به استناد اینکه از اخلال در نظام اقتصادی علم و اطلاع نداشتند، نقض کرده است. در کیفرخواست موکلم سه عنوان اتهامی افساد فیالارض و مشارکت در کلاهبرداری «اچ کی» و تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی آمده است که مستندات قانونی کیفرخواست تاریخ وقوع جرائم را سال ٩١ اعلام کرده است. اولا اتهامات مربوط به جعلهای گسترده که به متهم اصلی نسبت داده شده بود حتی یک مورد هم به موکلم نسبت داده نشده بلکه متهم ردیف اول در بیشتر اتهامات بهتنهایی متهم شناخته شده است. به موکلم کلاهبرداری از شرکت نیکو نسبت داده نشده و اتهامات پولشویی موکلم براساس اسناد دفتری ثبت شده که نیاز به بازنگری مجدد دارد.
آقای وکیل در جلسات گذشته دادگاه خواب بودید که مطالب خارج از موضوع مطرح میکنید. درباره موضوع اتهامات موکلتان صحبت کنید و با حرفهای خارج از موضوع وقت دادگاه را نگیرید.
من در جلسات گذشته خواب نبودم و حتی در ٢٦ جلسه دادگاه گذشته حضور داشتم و آنچه میگویم براساس مندرجات کیفرخواست و در دفاع از موکلم است.
موکل شما برای چه در تأسیس بانک fiib نقش داشته و پول نفت را کجا برده است؟ شما وکیل نظام جمهوری اسلامی ایران هستید، مراقب سخنانتان باشید.
آقای قاضی از پشت کوه نیامدهایم.
وقت دادگاه را به تخیلات واهی خودتان نگذرانید.
از خدا برای شما طلب صبر میکنم. آقای زنجانی در تحقیقات بازپرسی اعلام کرده امضاهای اسکن شده «ح. ف. ه» به این دلیل بوده که «ح. ف. ه» در مسافرت بوده، در صورتی که موکلم اصلا این موضوع را نپذیرفته است و موضوع اسکن امضاهای «ح. ف. ه» یک ادعا از سوی زنجانی است؛ بنابراین دادگاه باید از او دلیل بخواهد و صرفا نباید به اظهارات او توجه کند.
آقای وکیل براساس اظهارات «ح. ف. ه» او این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها را اسکن کند و بنابراین پای تمام قراردادها امضای این فرد وجود دارد.
حسب تحقیقات انجامشده این اقدام از سوی زنجانی صورت گرفته و نشان میدهد بسیاری از قراردادهای بانکی منعقدشده دارای تاریخهای غیرواقعی هستند. یعنی در یک روز ١١ سند جعلی درست کرده که همگی از سوی زنجانی بوده و همه این سندها دارای تاریخهای متفاوت بودند. اگر «ح. ف. ه» به آقای زنجانی اجازه استفاده از امضا داده است برای چه بابک زنجانی در یک روز ١١ سند با ١١ تاریخ متفاوت جعل کرده و این نشان میدهد موکلم از اسکن و سوءاستفاده از امضاهایش اطلاع نداشته است.
یکی دیگر از اتهامات موکلم کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی بوده و حسب اظهارات زنجانی او قصد داشته با خرید شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی ارز به داخل وارد کند و در آن مقطع سازمان تأمین اجتماعی به دلایل خاص خود، قصد فروش تعدادی از شرکتهای خود را داشته است. همچنین کشور نسبت به واردشدن ارز در آن شرایط تمایل خود را اعلام کرده بود. موکلم نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید شرکتهای تأمین اجتماعی از سوی بابک زنجانی نداشته است.
موکل شما برای خرید شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده و به زنجانی میگفته که کدام شرکتها سودآور هستند، حتی پای قراردادها و تفاهمنامهها را نیز امضا کرده است. در جریان خرید شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی موکلتان شبانه و به دستور زنجانی از مشهد به تهران میآید و چکهای صادرشده توسط مرتضوی را از او تحویل میگیرد؛ لذا نگویید که او در خرید شرکتها نقشی نداشته است، لطفا به اظهارات موکلتان در جلسات قبلی توجه کنید.
موکلم به دلیل اینکه عضو هیئتمدیره شرکت هلدینگ بوده پای تفاهمنامهها را امضا کرده و امضای یک تفاهمنامه بهتنهایی جرم نیست.
اگر موکل شما شریک زنجانی نبود و در کلاهبرداریها شرکت نداشته، پس چرا رفته چکها را از مرتضوی گرفته و به عنوان تسویه بدهی به شرکت نفت داده است.
موکلم چکها را به دستور زنجانی گرفته و به آقای میرکاظمی تحویل داده و میرکاظمی هم در جریان خرید و فروش شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی بوده و موکلم هیچگونه آگاهی از نیت زنجانی نداشته است. او حتی نمیدانسته که حوالههای بانکی زنجانی جعلی است، حتی کارمندان بانک هم متوجه جعلیبودن حوالهها نشده بودند.
در ادامه فلاحتی، یکی دیگر از وکلای متهم ردیف سوم، با حضور در جایگاه گفت: مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و وزارت نفت برای موکلم مصداق ندارد؛ زیرا موکلم تمام کارهای خود را به طور کامل گزارش میداده است. بر اساس قانون، هر فردی از راه حیله و تقلب مردم را با روشهای مختلف فریب دهد کلاهبردار محسوب میشود یعنی کلاهبرداری از مردم مدنظر بوده است نه کلاهبرداری از مسئولان کشوری! اگر تحریم ظالمانه نبود هیچ زمان دولتمردان با افراد و شرکتهای خصوصی معامله نمیکردند و فرصت نمیشد که دشمنان به نظام ضربه بزنند.
در کیفرخواست آمده که کلاهبرداری از شرکت اچکی صورت گرفته، باید پرسید اگر این شرکت خصوصی است پس اموال بیتالمال برای چه در دست آنها بوده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی باید تملک و تصاحبی توسط فرد مجرم صورت بگیرد در صورتی که موکلم اصلا تصاحب مالی نداشته است. پس از اظهارات وکیل متهم ردیف سوم، قاضی مقیسه پایان جلسه دادگاه را اعلام کرد.
۰