اصل ۱۶۸ قانون اساسی بالاخره زنده شد

اولین اعضای هیئت‌منصفه جرائم سیاسی در ایران، روز گذشته سوگند خوردند. آن‌ها اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات هستند، اما با توجه به اینکه این دوره هیئت‌منصفه، اولین دوره پس از تصویب قانون جرم سیاسی در کشور است، به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات همان اعضای هیئت‌منصفه جرائم سیاسی نیز محسوب می‌شوند.

او البته ابراز امیدواری کرده این دوره هیئت‌منصفه در مجموع، کم کار باشند و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این‌حال، انتظار می‌رود که اعضای محترم هیئت‌منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پررنگی داشته باشند. با آغاز به کار هیئت‌منصفه جرائم سیاسی انتظار بر این است که دادگاه‌های متهمان جرائم سیاسی با حضور این هیئت برگزار شود؛ دادگاهی که قانون جرم سیاسی آن در ١٦ خرداد سال پیش از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ شد.

قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩٥ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ٢٩ / ٢ / ١٣٩٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

بر اساس ماده ٢ این قانون، موارد زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

الف. - توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (٥١٧) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ. - جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (١٦) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ٧ / ٦ / ١٣٦٠.

ت. - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

ث. - نشر اکاذیب

جرم سیاسی در قانون اساسی
اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز به جرم سیاسی پرداخته است. در این اصل آمده: «رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیئت‏‌منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد».

در اصل ١٦٥ قانون اساسی هم آمده: «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه علنی‏ نباشد».

هیئت‌منصفه در دادگاه جرائم سیاسی
در قانون جرم سیاسی، تأکید بر این است که دادگاه رسیدگی به این جرائم باید با حضور هیئت‌منصفه باشد و مقررات مربوط به هیئت‌منصفه را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤ / ١٢ / ١٣٩٢ دانسته است.

تبصره ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ می‌گوید: «احکام و ترتیبات هیئت‌منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است».

ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هیئت‌منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است. در سال ١٣٨٤، قانون‌گذار، قانون فعال‌کردن هیئت‌منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌واحده‌ای را تصویب کرد که براساس تبصره آن، هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیئت‌منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده او و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور در مراکز استان تشکیل می‌شود.

هیئت مذکور در تهران ٢١ نفر و در سایر استان‌ها ١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به‌عنوان اعضای هیئت‌منصفه انتخاب می‌کند.

در ماده ٣٦ قانون مطبوعات نیز به نکات مذکور در رابطه با هیئت‌منصفه اشاره شده و همچنین در مورد شرایط اعضای هیئت‌منصفه در ماده ٣٧ قانون مطبوعات آمده است: «اعضای هیئت‌منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

١ - داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تأهل. ٢ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. ٣ - اشتهار به امانت، صداقت و حسن‌شهرت. ٤ - صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی».

بر اساس ماده ٣٨ همین قانون پس از انتخاب اعضای هیئت‌منصفه، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌شود. دادگاه رسیدگی‌کننده، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت‌منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند.

دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیئت‌منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آرای حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیئت‌منصفه خواهد بود و اعضا موظف‌اند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. ٢٢ مهر بود که جلسه انتخاب هیئت‌منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد.

در آن جلسه به استناد ماده ۳۶ قانون مطبوعات به دعوت ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه و با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضای جدید این هیئت‌منصفه از صنوف مختلف به شرح ذیل انتخاب شدند: علی‌اکبر کسائیان (فرهنگی)، علی‌اکبر اشعری (نویسندگان)، علی‌رضا سربخش (ایثارگر، جانباز)، سیدعلاءالدین ظهوریان (کارمند)، یوسف غروی‌قوچانی (روزنامه‌نگار)، احمد مؤمنی‌راد (استاد)، جمال شورجه (هنرمندان)، سیدعلی جمالیان (پزشکان)، سیدمرتضی موسویان (مهندس- فضای مجازی)، حسین انواری (اصناف)، سیدمحمدرضا آقامیری (کارمندان)، محمود خسروی‌وفا (ورزشکاران)، عفت شریعتی (بانوان)، محمدمهدی حیدریان (کارمندان)، نادر قدیانی (ناشران)، پروین سلیمی (آموزگاران)، حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان (روحانیون)، سیدناصر نوری‌زاده (سازمان تبلیغات)، روح‌الله عالمی (اساتید)، محسن چینی‌فروشان (ناشران) و حجت‌الاسلام میثم امرودی (روحانی).

همچنین روز گذشته در مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات و اولین هیئت‌منصفه جرائم سیاسی استان تهران، رئیس، دبیر و سخنگوی هیئت‌منصفه مطبوعات تعیین شدند که حجت‌الاسلام رحیمیان به‌عنوان رئیس هیئت‌منصفه مطبوعات، علی‌اکبر کساییان به‌عنوان دبیر هیئت‌منصفه مطبوعات و مؤمنی‌راد به‌عنوان سخنگوی هیئت‌منصفه مطبوعات انتخاب شدند.

اصل برعلنی‌بودن دادگاه است
بر اساس قانون، این‌گونه پیش‌بینی شده است که جلسات دادگاه‌های رسیدگی به جرم سیاسی، علنی برگزار شود، مگر در موارد استثنائی. در ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ آمده است:

«به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (٣٥٢) این قانون به‌طور «علنی» در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود». در ماده ٣٥٢ هم این‌گونه آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند.

همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره - منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

دادگاهی که سیاسی تشخیص داده نشد
پرونده اتهامی عیسی سحرخیز، فعال اصلاح‌طلب می‌توانست اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد، که نشد. ٣٠ تیر سال گذشته بود که وکیل‌مدافع عیسی سحرخیز، در گفت‌وگو با جماران گفته بود: «رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌شود».

محمود علیزاده طباطبایی گفته بود: «در پرونده آقای سحرخیز ابتدا بازپرس پرونده اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام را برای ایشان تفهیم کرده بود و طبق آن قرار صادر شد، اما دادیار این اتهام را نپذیرفت و اتهامات فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی و توهین به رهبری را برای آقای سحرخیز تفهیم کرد.

اتهام توهین به رهبری جزء جرائم ضدامنیت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود؛ اما نشر اکاذیب جرم سیاسی محسوب می‌شود. وقتی به قاضی پرونده گفتیم که این اتهام جرم سیاسی محسوب می‌شود قاضی در ابتدا اطلاعی در این مورد نداشت، اما وقتی به قانون مراجعه کرد این موضوع را پذیرفت و در این خصوص به دادگاه کیفری استان صلاحیت داد که با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود».

دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز را از مصادیق جرم سیاسی تشخیص داده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان دانسته بود، اما سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان در مهرماه سال گذشته اعلام کرد این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست. محسن افتخاری در گفت‌وگو با «تسنیم» گفت: «ما معتقدیم این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست و احتمالا برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در آنجا تعیین تکلیف شود».

در نهایت وکیل عیسی سحرخیز در چهارم اردیبهشت امسال به تسنیم گفت: «موضوع برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد، اما دیوان عالی کشور نیز در صلاحیت خود ندانست و به تجدیدنظر ارجاع کرد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر موضوع را بررسی کرد و پرونده را از مصادیق جرم سیاسی ندانست».