محل اصابت گرانی

محل اصابت گرانی

«تورم ظالمانه‌ترين مالياتي است که از فقرا به نفع اغنيا گرفته مي‌شود»؛ اين تعريفي مشهور در اقتصاد سياسي است. اگر تنها با عنايت به اين يک جمله بخواهيم سياست‌هاي يک‌ساله کشور را طرح‌ريزي کنيم، هرگونه دست‌کاري قيمت‌هاي کليدي از منظر توسعه اشتباه تلقي مي‌شود.
کد خبر: ۴۷۶۴۷
بازدید : ۹۹۲
۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸
«تورم ظالمانه‌ترين مالياتي است که از فقرا به نفع اغنيا گرفته مي‌شود»؛ اين تعريفي مشهور در اقتصاد سياسي است. اگر تنها با عنايت به اين يک جمله بخواهيم سياست‌هاي يک‌ساله کشور را طرح‌ريزي کنيم، هرگونه دست‌کاري قيمت‌هاي کليدي از منظر توسعه اشتباه تلقي مي‌شود.
 
محل اصابت گراني، سفره کم‌درآمدها 
 
وقتي دولت در محاسبات خود نرخ بنزين را ٥٠ درصد افزايش مي‌دهد؛ معناي آن اين است که نرخ ارز با ضريب بالاتري در بازار آزاد افزايش پيدا خواهد کرد. از آنجا که ارز يکي از قيمت‌هاي کليدي است و بر ساير متغيرها تأثير دارد؛ مي‌توان رشد قيمت‌ها را از اين محل قابل‌اعتنا دانست. هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، در حاشيه جلسه هيئت دولت اعلام کرد: بزرگ‌ترين عددي که براي افزايش نرخ تورم در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده است؛ ٢,٤ درصد است.
 
بر مبناي اين گفته نوبخت، فرشاد مؤمني، کارشناس اقتصادي، در جلسه مؤسسه دين و اقتصاد تأکيد کرد: توليد ناخالص داخلي سال ١٣٩٥ به قيمت ثابت سال ١٣٩٠، ٦٦٩ هزار ميليارد تومان بوده است. اگر اين عدد را در ٢.٤ درصد اعلامي آقاي نوبخت ضرب کنيم، ملاحظه خواهيم کرد که ١٦ هزار ميليارد تومان تنها از محل شوک قيمت حامل‌هاي انرژي، جابه‌جايي از فقرا به اغنيا اتفاق خواهد افتاد.

جرائم راهنمايي ٦٣ درصد بيشتر از ماليات بر ثروت و مستغلات
به‌جز دست‌کاري قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده و افزايش درآمد دولت از محل عوارض سفر، جرائم راهنمايي و رانندگي نيز با شيب تندي افزايش يافته و پيش‌بيني شده از اين محل دولت هفت هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان درآمد داشته باشد. جريمه‌هاي رانندگي درواقع از ابتداي دولت يازدهم تاکنون با شيب تقريبا عمودي در حال افزايش است.
 
در شرايطي که از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٧ بودجه عمومي دولت ٢,٧ برابر شده، جرائم و خسارات رانندگي ١٢.٥ برابر افزايش قيمت را شاهد بوده است. قابل‌توجه اينکه محل اصابت اين افزايش قيمت عمدتا جا‌به‌جاکنندگان مسافر که از اقشار غني محسوب نمي‌شوند، هستند. جالب‌تر اينکه در همين حين  محل اصابت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز همين گروه هستند، چراکه يکي از امتيازات ماشين‌هاي لوکس، کم‌مصرف‌بودنشان است.
 
در لايحه بودجه در حالي درآمد ناشي از جرائم هفت‌هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان پيش‌بيني شده که درآمد حاصل از ماليات بر ثروت سه‌هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان و درآمد ماليات بر مستغلات يک هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است؛ يعني مجموع درآمد دولت از ماليات بر ثروت و مستغلات ٦٣ درصد کمتر از جرائم رانندگي است. وقتي در نظر بگيريم که مستغلات چه حجمي از ثروت را بين چه گروه‌هايي از درآمد در کشور جابه‌جا مي‌کند؛ مي‌توان به سهل‌گيري دولت بر ثروتمندان پي برد.
 
شوک به ساختار بنگاه‌هاي صنعتي
افزايش قيمت ارز نه‌فقط بر معيشت مردم مؤثر است، بلکه مي‌تواند روند رکود چندساله را ادامه‌دارتر کند. ٦٠ درصد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي مربوط به قطعات، مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي است. از آنجا که اين گروه از هزينه‌هاي بنگاه‌ها وابستگي بالايي به واردات دارند، قيمت ارز مي‌تواند تأثير بسيار زيادي بر افزايش هزينه تمام‌شده کالاها داشته باشد.
 
بنابراين با افزايش نرخ ارز بايد منتظر يک شوک بزرگ به ساختار بنگاه‌هاي صنعتي هم باشيم. يکي از تبعات افزايش قيمت حامل‌ها و قيمت ارز، به‌طورحتم افزايش احتمال شوک وارده به وجه پولي است. به عبارت ساده، دست‌کاري قيمت‌هاي کليدي آثارش را در بازار پولي نيز به نمايش مي‌گذارد.
 
وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود، تقاضا براي ريال افزايش مي‌يابد و اين رشد تقاضا بر نرخ بهره پول اثر مستقيم خواهد داشت. به‌اين‌ترتيب تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها که بخش قابل‌توجهي از آن از بازار آزاد تأمين مي‌شود، تحت‌تأثير رشد نرخ بهره، بسيار گران خواهد شد. از سوي ديگر تمام تلاش دولت در سال‌هاي گذشته براي پايين‌آوردن نرخ بهره در سيستم بانکي نيز در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
 
بسترسازي براي سودآورترشدن واردات
در مکاتب اقتصادي مختلف اتفاق‌نظر وجود دارد که هر شوکي در قيمت‌ها، مناسبات رانتي را مي‌تواند افزايش دهد و منشأ درآمد يک گروه از صاحبان ثروت شود. وقتي در يک اقتصاد به توليد ضربه وارد مي‌شود، درواقع براي سودآورترشدن واردات کالاهاي مصرفي بسترسازي شده است. واردات مصرفي‌ها نيز پيامدهاي دوباره براي توليدکنندگان دارد.
 
تقليل بودجه تا سطح يک سند حسابداري
سند بودجه، سند توسعه‌اي کشور است؛ سندي که بايد با سياست‌گذاري‌هايش پيشرفت اقتصاد را هدف‌گذاري کند. اين روزها اما به‌جاي اينکه بودجه از منظر توسعه، فقر و توليد بررسي شود، مي‌بينيم به اندازه يک سند حسابداري تقليل پيدا کرده است. با مقابل هم قراردادن ارقام درآمد و هزينه و سعي در هم‌سنگ‌کردن آن، اهداف توسعه‌اي بودجه به فراموشي سپرده شده است.
 
در شرايطي که اعتماد عمومي به دولت کاسته شده، کاهش تخصيص‌هاي يارانه‌اي، افزايش قيمت حامل‌ها، افزايش نرخ عوارض و جرائم و افزايش قيمت ارز مي‌تواند منجر به نااطميناني‌هاي بيشتر شود، بنابراين کارشناسان علم اقتصاد به نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌دهند که از دولت پيوست اجتماعي در بودجه را مطالبه کنند.

اگر جاي رئيس‌جمهور بودم  تعدادي از مديران اقتصادي دولت را  اخراج مي‌کردم
ابراهيم نکو، کارشناس اقتصادي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي| يکي از ويژگي‌هاي مهم لايحه بودجه سال ٩٧ شفافيت بيشتر اين بودجه نسبت به بودجه سال‌هاي گذشته است. ضمن آنکه دولت توانسته براي اولين بار با تمرکززدايي، قسمت مهمي از مسئوليت مديريت بودجه کشور را به استان‌ها واگذار کند. اين واگذاري قدرت و شفافيت به صورت هم‌زمان باعث کاهش حيف و ميل‌ها و افزايش کارايي عملکردي خواهد شد.
 
اما محدوديت‌هايي که در منابع درآمدي دولت وجود دارد و معضلاتي که در بخش توليد وجود داشته و دارد، مي‌تواند به افزايش فشار بر طبقات ضعيف‌تر جامعه منجر شود. به عبارت ديگر افزايش ماليات‌ها در شرايط رکود فعلي مي‌تواند منجر به افزايش فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و در نتيجه افزايش بي‌کاري شود که به معني آسيب به طبقات ضعيف‌تر جامعه خواهد بود.
 
بحث اينجاست که بودجه به تنهايي نمي‌تواند باعث اين فشارها شود، اما اگر اين فرايند ظريف و دقيق به هر علتي دچار نقصان شود، يعني به‌درستي مديريت نشود  يا مجلس تصميم بگيرد در حذف قسمتي از يارانه‌بگيران يا قيمت حامل‌هاي انرژي تغييراتي در بودجه ايجاد کند، يقينا شاهد نابساماني‌هايي خواهيم بود.
 
هدف قانون هدفمندي يارانه‌ها بهبود وضعيت مردم بوده است، اما در سال‌هاي گذشته از اين قانون فاصله گرفته‌ايم که نتيجه‌اش بدترشدن وضع مالي دولت و در نتيجه بدترشدن وضعيت اقتصادي طبقات تحت حمايت دولت است. صريحا بگويم اگر من به جاي رئيس‌جمهور بودم حتما چند نفر از مديران اقتصادي دولت را از دولت اخراج مي‌کردم زيرا در برنامه‌ريزي اقتصادي ضعيف عمل مي‌کنند.
 
هيچ کشوري نمي‌تواند بدون بهبود وضعيت اقتصادي مردم به توسعه و پيشرفت فکر کند اما مي‌بينيم که با رويه‌هاي غلط چند سال گذشته فشارها بر حوزه توليد و صنعت و همچنين کساني که نقدا ماليات پرداخت مي‌کنند، يعني کارمندان و کارگران، افزايش يافته است که به ضعيف‌ترشدن آنان منجر شده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد يا بايد بودجه به‌ کلي دستخوش تغيير شود يا آنکه به شکل کنوني اجرا شود زيرا هر تغيير جزئي در آن مي‌تواند به نتايج بسيار بدتري منجر شود.
برچسب ها: گرانی تورم فقرا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه