بنسلمان عليه شاهزادهها
روز گذشته، رسانههاي سعودي از بازداشت ١١ شاهزاده سعودي خبر دادند که در اعتراض عليه اقدامات رياضتي دولت، در محوطه قصر تاريخي دولت دست به تجمع زده بودند. بنابر روايت رسمي، اين شاهزادگان در اعتراض به تصميم دولت براي پرداختنکردن قبوض آب و برق اعضای خانواده سلطنتي تجمع کرده بودند.
بااينحال يک منبع محلي، صدور حکم اعدام براي يکي از نزديکان اين شاهزدگان را انگيزه اصلي اين تجمع اعتراضي عنوان کرده است. همچنين طبق گفته مجتهد، يک فعال توييتري مشهور سعودي، علت تجمع شاهزادگان بازداشتشده اعتراض به دستگيري نزديکانشان و غيبت وليعهد سابق بوده است.
گويا اين افراد بعد از دستگيري، به زندان حاير، يکي از امنيتيترين زندانهاي رياض فرستاده شدهاند و تاكنون هيچيک از مقامات سعودي نسبت به اين دستگيريها واکنشي نشان نداده است. پيشتر نيز تعدادي از اعضای خانواده سلطنتي و همچنين چندنفر از مقامات سابق و فعلي به اتهام فساد مالي بازداشت شده بودند؛ بازداشتهايي که به نظر میرسد رابطهاي مستقيم با قدرتگرفتن محمدبن سلمان، وليعهد جوان اين کشور دارند.
اصلاح گري يا قدرت طلبي
البته موج دستگيريها در عربستان سعودي در ماههاي اخير فقط به شاهزاداگان و مقامات دولتي محدود نمانده و اين موج دامن برخي از فعالان مدني از جمله روزنامهنگاران را گرفته است. روز گذشته نيز، «کميته حفاظت از روزنامهنگاران» خواستار آزادي يک روزنامهنگار محلي شد که هفته گذشته به اتهام انتقاد از دولت در عربستان سعودي بازداشت شده است.
به نقل از رويترز، طبق گزارش رسانهها و فعالان سعودي، صالح الشهي، ستوننويس روزنامه عربيزبان الوطن از چهارشنبه هفته گذشته به جرم انتشار مقالات انتقادي در بازداشت بهسر ميبرد. گويا الشهي در يکي از اين مقالات خود، خانواده سلطنتي را بهخاطر تقسيم و توزيع زمين، به فساد متهم کرده است. از محمدبن سلمان، وليعهد جوان سعودي بهعنوان عامل پشت پرده اين بازداشتها نام برده ميشود.
گفته ميشود که با دستور او تاکنون بيش از ٢٠٠ نفر از جمله اعضاي خانواده سلطنتي، وزراي سابق و چندين ميلياردر، به نام مبارزه با فساد بازداشت شده اند. بنسلمان مبارزه ضربتي با فساد را تنها راه محققکردن طرحهای بلندپروازانه خود براي نوسازي عربستان سعودي ميداند.
هرچند برخي اقدامات اصلاحي او مانند مبارزه با فساد و برخي گشايشهاي فرهنگي-اجتماعي مورد اقبال اقشار شهرنشين و جوانتر جامعه سنتي عربستان قرار گرفته است اما از نظر برخي تحليلگران، بنسلمان در پوشش مبارزه با فساد بهدنبال تثبيت جايگاه و قدرت خود در رأس هرم پادشاهي اين کشور از طريق حذف رقباي احتمالي و منتقدان خود است.
شريف منصور، نماينده کميته دفاع از روزنامهگاران در خاورميانه و شمال آفريقا، بهنحوي بر اين مسئله مهر تأييد زده است. او در بيانيهاي که روز جمعه منتشر شد، اينطور گفته است: «باوجود وعده اصلاح و نوسازي از رهبري نوظهور عربستان، بازداشت صالح الشيهي حاکي از آن است که سرکوب مانند هميشه ادامه دارد». تاکنون مرکز ارتباط بينالمللي دولت عربستان به اين مسئله واکنشي نشان نداده است.
پادزهر سلطان
عربستان سعودي به تازگی به يکسري اصلاحات اقتصادي دست زده که از آن جمله ميتوان به افزايش دوبرابري قيمت بنزين، وضع ماليات بر ارزش افزوده و توقف پرداخت قبوض برق اعضای خانواده سلطنتي از سوی دولت اشاره کرد. به نظر میرسد اين اقدامات در جهت جبران کسري بودجه ١٩٥ميليونريالي اين کشور در سال ٢٠١٨ ميلادي و کاهش هزينههاي دولت صورت ميگيرد. کارشناسان از کاهش قيمت جهاني نفت خام بهعنوان يکي از دلايل اصلي اين کسري بودجه عظيم ياد ميکنند. سال گذشته در نتيجه کاهش قيمت نفت، نرخ بيکاري در عربستان سعودي از ١٢ درصد عبور کرد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده که از يکم ژانويه اجرائی شد، به کالاهاي مختلفي از جمله مواد خوراکي، پوشاک، لوازم الکترونيک، قبوض آب، برق و تلفن تعلق ميگيرد. اعمال اين قانون بخشي از يک اقدام منطقهاي بود که به توافق شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس در سال ٢٠١٦ رسيده بود. طبق برآورد صندوق بينالملي پول، اين اقدام براي دولتهاي اين کشورها بين ١,٥ تا سه درصد از توليد ناخالص داخلي غيرنفتي درآمدزايي خواهد داشت.
افزايش نرخ بيکاري در کنار اعمال سياستهاي رياضتي مانند افزايش قيمت بنزين و ماليات بر ارزش افزوده امري است که ميتواند به نارضايتيهاي عمومي در اين کشور دامن بزند. شايد بههمينخاطر باشد که روز شنبه، ملک سلمان براي کاهش هزينه زندگي، فرمان يکسري پرداختهاي مالي را صادر کرد.
طبق اين فرمان، هر کارمند دولت در سال آينده ماهانه هزار ريال معادل ٢٦٧ دلار اضافهدريافت خواهد داشت. علاوهبراين، نيروهاي نظامي که در يمن انجام وظيفه ميکنند نيز پنجهزار ريال (هزار دلار) بر حقوقشان افزوده خواهد شد. همچنين کمکهزينه تحصيلي دانشآموزان نيز ١٠ درصد در سال آتي افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که مستمري بازنشستگان و دريافتکنندگان حقوق بيکاري نيز با افزايشي ٥٠٠ ريالي (١٣٣ دلاري) همراه خواهد شد.
درحالحاضر، حدود يک ميليون و ١٨٠ هزار نفر در استخدام بخش دولتي عربستان هستند و همچنين بيش از يک ميليون و ٢٠٠ هزار نفر نيز مستمريبگير در اين کشور وجود دارد. به نظر میرسد رهبري سعودي با اين افزايش پرداختها کوشيده تا اندکي از تلخي سياستهاي رياضتي خود کاسته و حداقل کارکنان بخشهاي دولتي را راضي نگه دارد.