بلاهت سیاسی

حدود دو هفته پیش یادداشتی نوشتم که ریشه بحران کجاست؟ در آنجا با استناد به آمار و ارقامی درباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین که متاثر از یک مطالعه اقتصادی بود، توضیح دادم که رفتاری که ما با منابع انرژی در کشورمان می‌کنیم نه‌تن‌ها غیرمنطقی، بلکه تاحدی غلط است.

ولی این بلاهت تصمیم‌گیری، ناشی از بلاهت افراد نیست. برای اینکه بسیاری از افرادی که تصمیمات غلط را درباره سوخت و انرژی می‌گیرند، افراد باهوش و حتی فهمیده‌ای هستند و با اطمینان می‌توانم بگویم که هنگام اخذ تصمیم نیز می‌دانند که این تصمیمات نادرست و غلط است. پس ممکن است بپرسید که چرا چنین تصمیماتی را می‌گیرند؟

اینکه در اوج بحران مالی کشور طی مدت کوتاهی بیش از ٣٥ میلیارد بنزین وارد کشور شود و دود کنند و به هوا برود و هم اقتصاد جامعه را وابسته‌تر و هم هوا را آلوده‌تر و هم منابع ارزی را اتلاف کنند و هم تاثیری بر کیفیت و بهبود مصرف مردم نداشته باشد را چه می‌توان نامید؟ اکنون نیز شاهد چنین تصمیماتی هستیم. کمیسیون تلفیق بودجه با اکثریت آرا اعلام کرده که مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین است. چرا این نوع تصمیمات گرفته می‌شود؟

هر دلیلی که برای اتخاذ این تصمیمات وجود داشته باشد، به طور قطع، آن دلیل اقتصادی نیست، حتما سیاسی است. به عبارت دیگر تصمیمی که براساس مبانی اقتصادی نادرست است، براساس مبانی سیاسی درست تصور می‌شود. از این رو باید گفت که ریشه حل مسائل و مشکلات اقتصادی در تغییر وضعیت سیاسی است.

کدام وضع سیاسی منشا شکل‌گیری این تصمیمات می‌شود؟ به نظر می‌رسد که دو عامل سیاسی نقش تعیین‌کننده دارند.

عامل اول، شکاف ملت و دولت است. درباره مفهوم این شکاف سخن زیاد گفته شده است. برخی گمان دارند که منظور از شکاف میان دولت و ملت وجود بدبینی یا بی‌اعتمادی میان این دو است.

در حالی که چنین نیست. شکاف، یک معنای حقوقی و ساختاری دارد نه یک معنای ذهنی. هنگامی که شکاف نباشد، رابطه دولت و ملت، رابطه کارگزار ـ. کارفرماست. در حالی که هنگامی که شکاف باشد رابطه به گونه دیگری است. مثل پدر و فرزندی است.

یعنی با وجود شکاف می‌توان روابطی خوب یا بد میان دوطرف باشد و در غیاب شکاف هم می‌توان رابطه خوب یا بد داشت. ولی فرزند نمی‌تواند پدر را از موقعیت خود خلع کند. در حالی که کارفرما می‌تواند کارگزار و پیمانکار را تغییر دهد. به طور خلاصه شکاف وقتی است که جیب ملت با جیب دولت فرق کند. یعنی مردم منابع مالی دولت را منابع مالی خود ندانند و با آن غارتگرانه برخورد کنند، همچنان که چنین دولتی هم با منابع مالی جامعه غارتگرانه برخورد می‌کند.

عامل دوم؛ شکاف میان نخبگان سیاسی در ساخت قدرت است. هنگامی که رقابت سیاسی میان نخبگان ساختار قدرت نهادمند نباشد، هرکدام می‌کوشند که منافع خود و گروه خود را حداکثر کنند و این حداکثر کردن منفعت در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و چندان اعتنایی به درازمدت ندارند، چرا که گمان دارند که در درازمدت همه مرده‌اند! ترکیب این دو عامل موجب می‌شود که از یک سو مردم اعتمادی به خزانه دولت و اثربخشی آن برای بهبود وضع خود پیدا نکنند.

از این رو ترجیح می‌دهند تا هر چیزی را که بتوانند از دولت ارزان به دست آورند. همان‌طور که دوست دارند کالا‌های خود را از مغازه ارزان بخرند. شکاف در ساختار قدرت نیز موجب می‌شود تا کنشگران سیاسی بکوشند که موقعیت خود را نزد توده تحکیم بخشند از این رو از کیسه خلیفه که همان دولت باشد می‌بخشند تا کسب محبوبیت کنند و آن منابع را اتلاف می‌کنند.

بنابراین با وجود چنین شرایطی؛ چندان غیرمنتظره نیست که پس از اعتراضات اخیر سیاستمداران بترسند و برای حفظ منافع خود و در واقع با عنوان به نفع مردم، دم از جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بزنند. گویی که قبلا که می‌خواستند افزایش دهند علیه مردم بوده‌اند! مردم هم استقبال می‌کنند و خوشحال از آنکه از جیب دولت کم شده و به جیب آنان رفته است.

در حالی که قضیه برعکس است. در درجه اول به جیب دولتی‌های ناکارآمد رفته و از جیب ملت کم می‌شود و البته در بلندمدت از جیب همه می‌رود. اگر جلوگیری از افزایش قیمت بنزین مطلوب است، پس چه اشکالی دارد که اصولا همه حامل‌های انرژی را به قیمت صفر یا مجانی عرضه کنند؟ البته معنای مخالف این هم هست که اگر افزایش قیمت مطلوب باشد، پس آن را لیتری ١٠ هزار تومان و بیشتر بدهند. هر دو غلط است.

مساله اصلی این است که منطق قیمت‌گذاری یا باید از سازوکار بازار تبعیت کند که بهترین شیوه است، یا در شرایط خاص از منطق اقتصادی تبعیت کند و مطابق محاسبات ثابت شود که در کدام نقطه از قیمت، بیشترین بهره‌وری از انرژی به دست می‌آید.

ولی در جامعه ایران ملاک‌های سیاسی که به طور معمول در تضاد با ملاک‌های اقتصادی است؛ معیار چنین تصمیماتی است و این معیار‌ها جز اتلاف منابع نتیجه دیگری ندارد. در نهایت نیز زیان آن متوجه مردم و جامعه می‌شود. بدون حل مشکل سیاسی و به طور مشخص دو مشکل مزبور ممکن نیست که از چرخه تصمیمات سیاسی و ویرانگر اقتصادی بیرون رویم. دولتی که نتواند توضیح دهد چرا باید قیمت انرژی تعدیل شود و نتواند با حرف حساب اعتماد مردمش را جلب کند، بهتر است برای خود فکر دیگری کند.