محافظه‌کاری در اکران

امیرحسین علم‌الهدی | نظام‌نامه جدید اکران، توزیع و نمایش سینمای کشور که چند روز پیش از سوی سازمان سینمایی کشور اعلام شد، متأسفانه حاوی نکات جدید و نگاه تحول‌گرایانه نیست و تمام تجارب شکست‌خورده سه دهه اخیر را دوباره در خود جای داده است و این نگاه نمی‌تواند منجر به رونق و توسعه پایدار سینما شود.

متولیان عزیز سینما؛ چه دولتی و چه صنفی با نگاهی محافظه‌کارانه با حوزه‌های مختلف سینما برخورد می‌کنند و این نگاه نمی‌تواند باعث تحول اساسی در ساختار‌ها و نظام‌های کهنه و فرسوده سینما شود.

اولین ایراد به این نظام‌نامه اکران، اصرار بر نگاه «گروه‌بندی» در اکران سینمای ایران است و بیش از سه دهه است که سینمای ایران نمی‌خواهد خود را از این نظام‌بندی اشتباه (که نهایتا مناسب دهه ٦٠ است) خلاص کند.

حوزه اکران سینمایی در تمام دنیا در حوزه خدمات و بازرگانی تعریف می‌شود و نگاه فرهنگی در این حوزه با ذات رقابت در تضاد است (این تضاد ربطی به وظایف دولت‌ها برای حمایت از سینمای بومی ندارد) حال اینکه سینمای ایران که با خود در حال رقابت است و تمام ظرفیت خود را در اختیار سینمای داخلی گذاشته، همچنان تلاش دارد تا برخلاف همه‌جای دنیا، ضمن ادامه این انحصارگرایی، نسبت به سینمای فرهنگی نیز عدالت را در حوزه اکران برقرار کند و هرسال هم در حال اضافه‌کردن تبصره‌های مختلفی به این نگاه است؛ (سینمای ملی، سینمای فرهنگی، سینمای دفاع مقدس، سینمای عدالت‌محور و...) و برای هرکدام هم می‌خواهد نسخه خاص خود را بپیچاند!

به‌هرحال نگاه گروه‌بندی بر اساس یک نگاه سهمیه‌بندی (اختصاصی دهه ٦٠) شکل گرفته است و برای توسعه و رشد سینمای ایران باید نظام جدیدی بر مبنای (توافق فیلم و سینما) شکل بگیرد و دفاتر پخش مسئولیت اکران هر فیلم را برعهده بگیرند و دولت بر «اصل رقابت» صحه بگذارد و اگر قرار بر شکل‌گیری گروه‌های سینمایی باشد.

باید این شکل‌گیری در یک فرایند طبیعی بدون دخالت دولت و حتی صنوف شکل بگیرد و مگر برای دولت فرق می‌کند که فیلم «آینه بغل» بیشتر بفروشد یا فیلم «خالتور»؟

و اگر دولت می‌خواهد بر اساس سیاست‌های فرهنگی خود یک‌سری فیلم‌ها را در اکران حمایت کند، این سیاست ربطی به برهم‌زدن حیات طبیعی اکران فیلم‌ها ندارد و بهتر است سیاست‌های عدالت‌گرایانه خود را با الگو‌گیری از کشور‌های دیگر (که آن‌ها سیاست‌های حمایتی خود را در مواجهه با فیلم خارجی تعریف می‌کنند و نه فیلم‌های داخلی در مقابل هم!) تعریف و سعی کند خود را به‌عنوان قوه ناظر بر ضرورت رشد و اعتلای سینمای ایران در حوزه افزایش مخاطب متمرکز و سازوکار لازم را برای این ضرورت اصلی تهیه کند تا اینکه سینمای داخلی را که در همه‌جای دنیا یک واحد است به واحد‌های مختلف تقسیم‌بندی کند!

و یادمان نرود در هیچ کشوری که صاحب تولید فیلم است، دولت خود را موظف به اکران تمامی تولیدات نمی‌داند (برخلاف ایران) و به‌عنوان‌مثال در آمریکا سالی حدود ٧٠٠ فیلم، در هند سالی دو هزار فیلم، در چین هزار فیلم و در کره‌جنوبی ٣٥٠ فیلم تولید می‌شود و در نهایت سالی بیش از ٣٠ درصد از این فیلم‌ها در سینما‌ها نمایش داده نمی‌شوند (با اینکه تعداد سینما‌های این کشور‌ها صدهابرابر ایران است!

آمریکا ۴۰‌هزار سینما، هند ۱۱‌هزار سینما، چین ۴۳‌هزار سینما و کره سه هزار سینما دارند و ایران با ٤٠٠ سینما که فقط صدتای آن می‌تواند اسم سینما را با خود یدک بکشد، می‌خواهد همه فیلم‌های خود را نمایش دهد!) و مابقی فیلم‌ها در رسانه‌های دیگر به دنبال نمایش خود خواهند رفت و مهم‌ترین سیاست هر دولتی در حوزه سینما افزایش مخاطب و فروش با اکران کیفی تولیدات داخلی در کنار نمایش فیلم خارجی (برای تنوع در نمایش) است و هیچ دولتی بر اساس روش‌های استاندارد سینمایی به دنبال اکران همه فیلم‌های تولیدی خود نیست و می‌گذارد حیات طبیعی بازار (البته با نظارت سازنده) شکل بگیرد.

اطلاعات نمایش امسال سینما‌های ایران نکات مهمی را دربر می‌گیرد (با قیمت بلیت میانگین ۱۰‌هزار تومان در سینما‌های فرعی و ۱۲‌هزار تومان در سینما‌های اصلی): اکران ٨٢ فیلم سینمایی (به‌جز فیلم‌های اکران هنر و تجربه) نشان‌دهنده سیاست دولت و صنوف به اکران تمام تولیدات سینمای ایران است.

و، اما تحلیل این روش اکران: افزایش ١١ درصدی فروش نسبت به سال قبل (سال ١٣٩٥ فروش سینما‌ها ١٥٠‌میلیارد تومان بوده است و امسال به حدود ١٧٠‌میلیاردتومان رسیده است، البته با فزایش ٢٥ درصدی بهای بلیت در اول سال‌جاری) و کاهش حدود ١٥ درصدی مخاطب (سینمای ایران در سال ١٣٩٥ حدود ٢٥ میلیون مخاطب و امسال حدود ٢٢ میلیون مخاطب رسیده است)، اما آمار تحلیلی بیشتر: ١٨ فیلم کمتر از صد میلیون تومان، ١٧ فیلم بین ١٠٠ تا ٥٠٠ میلیون تومان، هشت فیلم بین ٥٠٠ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، ١٥ فیلم بین یک تا دو میلیارد تومان، ١٤ فیلم بین دو تا پنج میلیارد تومان و هفت فیلم بیش از پنج میلیارد تومان در سال ٩٦ فروش داشته‌اند و جالب این است که ٨٣ میلیارد تومان از مجموع ١٧٠ میلیارد تومان به هفت فیلم تعلق دارد و ٣٢ میلیارد تومان برای ١٤ فیلم دیگر بلیت فروخته شده است و سهم مابقی فیلم‌ها؛ یعنی ٦١ فیلم تنها ٥٥ میلیارد تومان از مجموع ١٧٠ میلیارد تومان است!

سیاست اکران همه فیلم‌های تولیدی، سیاست «شکست‌خورده‌ای» است و به متولیان دولتی و صنفی توصیه می‌کنم به سیاست رونق و توسعه سینما و افزایش مخاطب در به‌وجودآوردن یک حیات طبیعی بیندیشند (افزایش مخاطب به معنای افزایش فروش خواهد بود، اما افزایش فروش همانند سال جاری به معنای افزایش مخاطب نیست!) تا سینمای ایران رشد را به معنای واقعی تجربه کند، نه رشد کمی تولیدات سینمایی که سیاستی از پیش شکست‌خورده است.... (در یادداشت بعدی بخش‌های دیگر آیین‌نامه جدید نمایش سینمای کشور را تجزیه‌و‌تحلیل و نقد خواهم کرد).