عبور از بحران مدرن
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی: پرداخت بیت‌المال به مالباختگان بی‌عدالتی است در غیاب عدالت، صلح ایجاد نخواهد شد
کد خبر :
۵۲۲۸۱
بازدید :
۱۳۰۲
ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات مالی و مال‌‌باختن نزدیک به سه‌ونیم‌میلیون ایرانی در این موسسات، خبر امروز و دیروز نیست و ماه‌هاست که این موضوع از جنبه‌های مختلف اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما عصر دو‌شنبه همین هفته بُعدی دیگری از این ماجرا در نشست گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ايران واکاوی شد؛ آثار بحران ورشکستگی موسسات مالی بر احساس اعتماد و حق‌خواهي مسالمت‌آميز- صلح‌جويانه.
در این نشست پرحاشیه، سخنرانی وزیر راه و شهرسازی به دلیل اعتراض بعضی از دانشجویان و مالباختگان لحظاتی متوقف شد و هنگام خروج او هم منتقدان شعارهایی علیه او سردادند تا به این شکل اعتراض خود را به سخنان «عباس آخوندی» نشان دهند. در این جلسه که با حدود ۴۰دقیقه تأخیر و تغییر سالن محل برگزاری روبه‌رو شد، در کنار سخنان آخوندی، معاون نظارتی بانک مرکزی هم توضیحاتی درباره دلایل ورشکستگی موسسات مالی بیان کرد و در پایان هم «حسین سراج‌زاده»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران از تأثیر این اتفاقات بر اعتماد ایرانیان و همچنین اعتراضات مسالمت‌آمیز سخن گفت.
بحران موسسات مالی به سرمایه اجتماعی لطمه وارد کرد
«حسن امیدوار»، دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران که مدیریت و اجرای این نشست را به عهده داشت در ابتدای برنامه با تشریح موضوع جلسه، از تأثیر مال باختن تعدادی از شهروندان و اثر آن بر سرمایه اجتماعی سخن گفت. او با اشاره به جمله‌ای از پاسکال مبنی براینکه عدالت و قدرت باید درکنار همدیگر باشند، گفت: «نتایج مطالعات پس از جنگ‌ها نشان می‌دهد که نابرابری‌ها افزایش می‌یابد؛ یعنی در هر کشوری پس از جنگ، نابرابری‌ها افزایش یافت.
در کشور ما هم پس از جنگ ٨ساله توجه به سمت توسعه رفت و از عدالت مغفول ماندیم و در نتیجه نابرابری اجتماعی افزایش پیدا کرد. در کنار آن اتفاق دیگر که جامعه ما از آن رنج می‌برد اندیشه خودی و غیرخودی است که مولود آن فساد شد.»
او با اشاره به تشبیه یک جامعه‌شناس که فساد را به سرطان اجتماعی تشبیه کرده بود به بحث موسسات و صندوق‌ها پرداخت: «پس از ورشکستگی این صندوق‌ها و موسسات، مردم احساس کردند که مسئولان کمکی به آنها انجام نمی‌دهند و از طرف دیگر هم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بی‌نتیجه ماند که نتیجه آن هجوم بانکی بود. مرحله بعد هم وحشت بانکی یا بحران بانکی بود.» دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه، ازبین‌رفتن سرمایه اجتماعی را نتیجه بحران موسسات مالی دانست و با این مقدمه از «عباس آخوندی» خواست که سخنان خود را آغاز کند.
مفهوم بانک و ورشکستگی موسسات یک بحران مدرن است
وزیر راه و شهرسازی نخستین سخنران این نشست بود که با تأکید براینکه به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار و نه وزیر راه، سخن می‌گوید با اشاره به چندین یادداشت خود، بحران موسسات مالی را یک مسأله مدرن در ایران دانست. «عباس آخوندی» در‌این‌باره گفت: «من تصورم بر این است که در ایران به‌تدریج با بحران‌های مدرن روبه‌رو می‌شویم و با این مسائل پیش از این اساسا آشنایی نداشتیم و بنابراین نحوه مواجهه با آن‌هم، گرفتاری خاص خود را در دولت و جامعه دارد.»
او در ادامه تلاش کرد که این توضیح را بشکافد: «مفهوم بانک، یک اتفاق مدرن در ایران است؛ این‌که گروهی در جایی سپرده‌گذاری کنند و آن موسسه با سرمایه‌گذاری سودی را به سپرده‌ها پرداخت کند. چنین مفهومی پیش از دوران مدرن در ایران وجود نداشت.» وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که همه ابعاد درگیر موسسات مالی دچار ضعف نظری در نوع برخورد شدند، گفت: «در این قضایا سه بازیگر وجود دارد: سپرده‌گذار، مدیران موسسات و بازیگر سوم هم دستگاه ناظر است که وضع مقررات می‌کند و در ایران بانک مرکزی است.
بنابراین ما با سه بازیگر مواجهیم که روابط هرکدام نظام حقوقی دارد که توجه آن برای بررسی فساد سازمان‌یافته مهم است.» او ادامه داد: «یک رابطه قراردادی بین بانک و سپرده‌گذار وجود دارد. رابطه دیگر بین موسسه و بانک با بانک مرکزی است و سومین رابطه هم بین بانک مرکزی و جامعه و حکومت درشکل کلی آن است.
بانک مرکزی نماینده حاکمیت است که بر وضع مقررات نظارت می‌کند. در موضوع اول، بانک باید پاسخ سپرده‌گذار را بدهد.» هنوز توضیحات و سخنان عضو شورای پول و اعتبار به پایان نرسیده بود که گروهی از سپرده‌گذاران و دانشجویان با در دست‌داشتن پلاکاردهایی، اعتراض خود را نشان دادند که آخوندی و مسئولان برگزاری برنامه از آنها خواستند که با حفظ نظم جلسه، اجازه ادامه توضیحات را به وزیر راه و شهرسازی بدهند.
پرداخت بدهی موسسات از بیت‌المال عادلانه نیست
بعد از دقایقی و پس از بازگشت جلسه به حالت عادی، آخوندی سخنان خود را از سر گرفت: «در این وضع بود که ۱۳۶ موسسه اعتباری راه افتاد که از چیزی در حدود ۳.۴میلیون نفر سپرده جمع کردند. ۲۶هزار‌میلیارد تومان هم از سپرده‌گذاران جمع‌آوری کردند و بعد هم گفتند ما با کسری بودجه روبه‌رو شدیم.
این اتفاق در دنیای مدرن هم رخ داد؛ در انگلیس، ژاپن و.. نخستین کاری که آنها می‌کنند موظف کردن موسسه به پاسخگویی به سپرده‌گذاران است.» او با این توضیح، پرسشی را مطرح کرد که در ایران چه اتفاقی رخ داد و گفت: «جنجالی در مشهد رخ داد و به سراسر کشور کشیده شد و بانک مرکزی را موظف به پرداخت پول به سپرده‌گذاران کرد. حالا به بحث عدالت برمی‌گردیم.
به ظاهر که نه و به واقع ما باید حامی حقوق سپرده‌گذاران شویم اما از کدام منبع؟ بیت‌المال یا همین موسسات؟ نخستین اتفاق که رسانه ملی هم از آن حمایت کرد این بود که دولت باید این مبالغ را پرداخت کند اما دولت یعنی کی؟ ما باید پول ملت ایران را برداریم و به سپرده‌گذاران بدهیم تا از عاملان ایجاد موسسات حمایت شود.
ظاهر امر، خداپسندانه است اما باطن آن کاملا ظالمانه است. عده‌ای قربانی‌اند و اموالشان توسط گروهی کلاهبردار به تاراج رفته امااینکه محل پرداخت این اموال از بیت‌المال باشد آیا منصفانه است؟» آخوندی با اشاره به این‌که وقتی وارد دنیای مدرن می‌شویم نمی‌توانیم به بحث چهره‌به‌چهره وارد شویم، گفت: «بیش از ۳میلیون سپرده‌گذار مالباخته وجود دارد. سپرده‌گذاران درواقع به صلاحیت عمومی جامعه اعتماد کردند.
در این میان نظریه‌‌‌ای بسیار مهم مطرح شد که خوب است به آن توجه کنیم و آن می‌گوید ناظر باید پاسخگو باشد. بطلان حقوقی آن واضح است چون ناظر عامل حیف و میل نبوده است. از این نظریه تحت عنوان خیرخواهی برای مالباختگان بسیار حمایت می‌شد.
بد نیست کمی بیشتر وارد موضوع شویم و به بحث فساد سازمان‌یافته بیشتر بپردازیم. ما در ایران از جهت رابطه بین سود و سپرده‌گذار دو مرحله قبل از‌سال ۹۳ و بعد از سال ۹۳ را داریم. قبل از ۹۳ تورم بالای ۲۰درصد داشتیم که اگر کسی در بانک سپرده‌گذاری می‌کرد با ضرر روبه‌رو می‌شود و اعتبارگیرنده از این اتفاق به سود می‌رسید. نتیجه این داستان همین سپرده‌هایی است که در دولت نهم و دهم انجام شد و الان این وضع پیش آمد.» آخوندی درباره شرایط سال ۹۳ و بعد از آن هم گفت: «در این سال‌ها به تدریج تورم کاهش یافت و سود سپرده به حدود ۱۶درصد رسید.
این بار جریان عوض شد و سپرده‌گذار به سود می‌رسید و اعتبار گیرنده با ضرر روبه‌رو شد. بنابراین سال ۹۳جریان تغییر کرد و گرایش افراد به گذاشتن پول در بانک‌ها زیاد شد و هیچ کاری به اندازه سپرده‌گذاری سود نداشت. این بار دو مرتبه این موسسات شکل گرفتند و از عطش مردم برای سپرده‌گذاری استفاده کردند. معلوم بود نمی‌توانند چنین سودی دهند. به همین دلیل از ابتدا به قصد برنگرداندن سپرده‌ها به افرادی تسهیلات دادند.»
باید اخلاق عمومی را از اخلاق فردی و خصوصی تفکیک کنیم
عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اتفاقات رخ داده درباره موسسات مالی و اعتباری و در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «ما وقتی وارد دوران مدرن و زندگی مدرن می‌شویم اتفاقات به سادگی دوران قبل نیست و بسیار پیچیده است. نخستین بحث مهم تفکیک حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی است.
در حوزه اخلاق خصوصی بحث ایثار و فداکاری است و در حوزه عمومی عدالت است. وقتی این همه مالباخته را از حوزه شخصی می‌بینید کمک به این افراد وظیفه است اما از حوزه اخلاق عمومی، سوال این است که می‌شود پول بیت‌المال را به این قربانیان پرداخت کرد؟ تا این لحظه هیچ موسسه‌ای هیچ مبلغی را پرداخت نکرده و اصلا این فضا را خودشان به وجود آوردند تا دولت را مسئول بدانند.
کسانی که در مشهد آن فضا را ایجاد کردند به ظاهر به نفع قربانیان عمل کردند اما درواقع به نفع منافع خود یعنی موسسات و عوامل پشت آنها کار کردند.» وزیر راه و شهرسازی در پایان خواستار ایجاد فضایی شد که فشارها از دولت برای پرداخت بدهی موسسات برداشته شود و همه خواهان برخورد با عاملان این وضع شوند. او معتقد است که پرداخت سپرده مالباختگان از بیت‌المال اگرچه ممکن است از لحاظ اخلاق فردی، ایثار وظیفه محسوب شود اما از منظر اخلاق عمومی بی‌عدالتی است. آخوندی در پایان ایجاد صلح در غیاب عدالت را غیرممکن دانست.
انتظار مردم ایران روشنگری و ارایه اطلاعات از پشت صحنه این صندوق‌هاست
توضیحات «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی بخش دیگر این نشست بود که سابقه این موسسات و دلیل ورشکستگی آنها را بیان کرد؛ سخنانی که تازگی نداشت و پیش از این، از زبان دیگر مقامات اقتصادی مطرح شده بود. او در این نشست تلاش کرد تا پاسخگوی مالباختگان حاضر در جلسه هم باشد هر چند که نتوانست آنها را قانع کند.
حیدری در بخش ابتدایی سخنان خود، تعریفی از بانک و موسسات مالی و اعتباری ارایه کرد و با تبرئه بانک مرکزی، بخشی از بحران موجود را به دستگاه قضا نسبت داد و گفت: «معیار رفتار ما قانون است، در قوه قضائیه هم همین است. در این بحران، رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و از او در این‌باره کمک خواست.
در این نامه آمده بود که پیشنهاد ما این است که ابتدا مشکل سپرده‌گذاران جزء حل شود و در مرحله بعد به سراغ وضع افراد با سپرده‌های میلیاردی برویم. ایشان مرقوم فرموند که حسب ضرورت این اختیار به سران قوا واگذار می‌شود و سران قوا هم تصمیم گرفتند که ابتدا مشکل قاطبه مردم حل شود.» او ادامه داد: «ما در بانک مرکزی، دارایی موسسات را بین ۹۸درصد سپرده‌گذاران تقسیم کردیم.
درنتیجه ۲درصد باقیمانده که بیشتر از ۲۰۰میلیون تومان سپرده داشتند هر کدام ۲۰۰میلیون دریافت کردند و الان فردی وجود ندارد که رقمی دریافت نکرده باشد؛ کسانی که زیر عدد ۲۰۰میلیون سپرده داشتند، پول خود را دریافت کردند و افراد با سپرده بیشتر هم ۲۰۰میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کردند؛ یعنی سیاهی لشکری از عرصه حذف شدند و افراد با سپرده بالا چنین برداشت کردند که دیگر کسی نیست در خیابان شعار دهد و آنها به سرمایه خود نخواهند رسید در حالی که برنامه ما و حاکمیت این نبود.» معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد که پولی از بیت‌المال به مالباختگان پرداخت نشده است.
پس از سخنان اقتصادی حیدری، نوبت به سخنرانی رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران رسید، «حسین سراج‌زاده» تلاش کرد با نگاه جامعه‌شناختی به این موضوع و اثر آن بر جامعه بپردازد. او در ابتدای سخنانش با اشاره به این‌که از قوه‌قضائیه هم خواسته شده تا نماینده‌ای به این جلسه بفرستند ولی آنها استقبال نکردند، گفت: «موضوعی مثل ورشکستگی صندوق‌های مالی و اعتباری را باید در زمینه اقتصاد و فرهنگ سیاسی ایران بررسی کرد؛ در چارچوب منافع طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگ سیاسی که در نظام جمهوری اسلامی اشاعه پیدا کرده است.
به همین دلیل خوب است به سابقه این صندوق‌ها اشاره کنیم که قبل از انقلاب بود. در آن موقع این صندوق‌ها بیشتر در مساجد و با نیت خیرخواهانه و نوعی نگاه انتقادی نسبت به سیستم بانکداری شکل می‌گرفت. پس این صندوق‌ها به صورت غالب، با نیت خیرخواهانه ایجاد شدند.»
سراج‌زاده در ادامه سخنان خود به وضع این صندوق‌ها پس از انقلاب پرداخت و در این‌باره گفت: «پس از انقلاب که نیروهای دینی و نیروهای برآمده از جریان دینی، سکان قدرت را در اختیار گرفتند این صندوق‌ها آرام آرام و به‌تدریج گسترش یافتند و به موسسات اعتباری با شعبات فراوان توسعه یافتند و مثل هر فعالیت دیگری از رانت‌های قدرت منتفع شدند؛ یعنی این صندوق‌ها خودشان منبع قدرت شدند و چه بسا که از رانت‌هایی هم استفاده می‌کردند. اتفاق دیگر هم شکل‌گیری بانکداری اسلامی بود که همان سیستم ربوی خود را داشت ولی با اصطلاحات جدید مثل کارمزد این کار را انجام می‌داد.»
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران عنوان کرد که پس از انقلاب به صورت آرام قبح سودگرفتن از بانک شکسته شد و درباره اثر آن گفت: «همه می‌دانیم که الان در بانک‌ها با اسامی و قراردادهای مختلف مثل مضاربه و مشارکت و... سود پرداخت می‌شود. با شکستن قبح این سود، صندوق‌ها دچار تغییر شدند و از موضع حاشیه‌ای به متن تبدیل شدند و از قدرت سیاسی و رانت‌هایی بهره‌مند شدند. ممکن است قوانین بانک مرکزی چنین نبوده باشد. بحث دیگر هم این است که شرایط تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد باعث شد که اساسا اقتصاد تجاری وجه غالب اقتصاد ایران شود.
بسیاری از افراد به دلیل دشواری کشاورزی، ارز و... پول خود را در این موسسات قرار دادند و بسیاری از موسسات خرد هم به سمت گسترش خود با استفاده از رانت رفتند و با وعده نرخ‌های بالا مردم را به سپرده‌گذاری ترغیب کردند.» اشاره به تأثير این اقتصاد تجاری بر نوع نگاه اقتصادی مردم ایران، بخش دیگری از سخنان سراج‌زاده بود: «متاسفانه فرهنگ تجاری حاکم بر اقتصاد ایران، به همه مردم سرایت کرد تا افراد بدون حساب و کتاب دقیق به سمت موسسات با سود بیشتر بروند.
می‌خواهم بگویم که مجموعه اقتصاد و فرهنگ سیاسی شکل‌گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های این نوع فعالیت‌ها را خیلی بیشتر از گذشته فراهم و قدرت مانور زیادی را برای موسسات ایجاد کرد.» سراج‌زاده با اشاره به سه بخش بحران کنونی موسسات مالی یعنی سپرده‌گذاران، مدیران موسسات و نهادهای حاکمیتی و ناظر گفت: «اگر در زمینه‌ای مدرن به فعالیت این صندوق‌ها نگاه کنیم، داستان همین است؛ یعنی اتفاقی رخ داده و صندوق‌ها به هر دلیلی نتوانستند وعده خود را عملی کنند.
در شرایط مدرن و براساس یک نظم حقوقی، قطعا پاسخگو باید موسسه و مدیران آن باشد و در مرحله بعد باید قوه‌قضائیه و بانک مرکزی ورود کنند.» سراج‌زاده نکته و مبحث اصلی سخنان خود را اشاره به طرف و بخش چهارم این بحران دانست و در این‌باره گفت: «نکته اینجاست که در ماجرای ورشکستگی یک طرف چهارمی هم وجود دارد و آن همه مردم هستند.
توضیح آقای حیدری این است که ما پولی از جیب مردم و بیت‌المال به مالباختگان پرداخت نمی‌کنیم اما این‌که این موضوع تا چه اندازه محقق خواهد شد جای سوال است. اتفاقاتی راجع به این‌که این افراد چه کسانی هستند و از چه رانتی بهره بردند و آیا نهادهای خاصی از آنها حمایت کردند، خیلی در بحث‌ها مطرح نشده است.» سراج‌زاده با این توضیحات چندین پرسش را مطرح کرد: «الان علاوه‌بر موسسات ورشکسته اعتباری، پروژه‌های مسکن‌سازی فراوانی در این مملکت به رکود خوردند و در پروژه‌های بزرگ ساخت‌و‌ساز مسکن افرادی کلاهبرداری کردند که شاید قربانیان آنها کمتر از همین سپرده‌گذاران نباشند، آیا دولت آن‌جا هم با مسئولیت جبران سرمایه آنها وارد کار شده یا می‌شود؟ همه ما می‌دانیم که نشده و نمی‌شود.
به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، بسیاری از صنایع ما با بحران بیکاری و مالی روبه‌رو و بسیاری از آنها ورشکسته هستند و توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارند که امروزه شاهد تجمعات کارگری هستیم؛ آیا دولت وارد این بحث شده که از منابع عمومی به نفع کارگران و پرداخت حقوق آنها کاری انجام دهد؟ این کار انجام نشده است.»
سراج‌زاده با مطرح‌کردن این سوالات به این جمع‌بندی رسید که «نحوه مواجهه با ورشكستگی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری اخیر و شکلی که دولت و مجموعه حاکمیت با آن برخورد می‌کند، باید در اقتصاد و فرهنگ سیاسی جامعه ایران دید؛ عمدتا پشتوانه‌‌ها و حمایت‌هایی که برخی از این صندوق‌ها در سیستم با آن مواجه هستند و از آن بهره‌مند می‌شوند به‌طوری که کمتر تاکنون اسمی از مدیران این موسسات مطرح شده است.»
این جامعه‌شناس ضمن تأکید بر تضییع حقوق سپرده‌گذاران در ماجرای ورشکستگی موسسات مالی و ضرورت احقاق حقوق آنها، از لزوم توجه به یک مسأله دیگر سخن گفت: «همه فضاها عمدتا این است که گروهی زیان کردند و دولت مسئول است این زیان را جبران کند؛ سخن درستی است اما اگر به جنبه اقتصاد سیاسی این صندوق‌ها و ارتباط آنها با نهاد قدرت توجه نشود، این موضوع به درستی تحلیل و فهمیده نخواهد شد و چه بسا که درنهایت مدیران و صاحبان این صندوق‌ها که نوعا در اقتصاد سیاسی ایران از نفوذ و رانت برخوردار بودند، در این ماجرا مسئولیت اعمال و رفتار خود را برعهده نگیرند.
سخن من این است كه نحوه مواجهه با این ورشکستگی را باید در اقتصاد و فرهنگ سیاسی ایران فهمید و تحلیل کرد. نباید طرف چهارم این ماجرا یعنی مردم ایران را در این ماجرا نادیده گرفت که انتظار مردم ایران در وهله اول روشنگری و دادن اطلاعات از پشت‌صحنه این صندوق‌هاست. اگر این کار رخ ندهد، امکان آن وجود دارد که مسئولان اصلی این موسسات خود را از این ماجرا کنار بکشانند و پاسخگوی اعمال خود نباشند.»
۰
