دانستن حق مردم است

دانستن حق مردم است

بند ۲ اصل سوم قانون اساسی که در فصل اول این قانون و زیر عنوان اصول کلی آمده، مطلق است. تنها قیدی که در آن وجود دارد، کلمه «صحیح» است که استفاده از مطبوعات به این قید مقید شده است.

کد خبر : ۵۶۴۲۴
بازدید : ۱۲۵۲
دانستن حق مردم است بهمن کشاورز |

۱- ضوابط کلی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دادن به مردم در بند ۲ اصل ۳، اصل ۲۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است و اصل ۱۶۸ این قانون ناظر به حالتی است که کیفیت و وضعیت این اطلاع‌رسانی مورد مناقشه و نزاع قرار گیرد. بند ۲ اصل سوم قانون اساسی که در فصل اول این قانون و زیر عنوان اصول کلی آمده، مطلق است. تنها قیدی که در آن وجود دارد، کلمه «صحیح» است که استفاده از مطبوعات به این قید مقید شده است.
بار‌ها گفته شده در قوانین به‌کاربردن صفت و قیود و عبارات مبهم ممنوع است؛ بنابراین «استفاده صحیح از مطبوعات» نمی‌تواند معنای روشنی را به ذهن متبادر کند، زیرا این صحت در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون و برحسب اینکه چه کسی آن را بسنجد، متفاوت خواهد بود. به‌هرحال حکمی که در این بند از اصل سوم آمده، همان است که آن را «دانستن حق مردم است» تعبیر کرده‌اند.

۲- در این بند به رسانه‌های گروهی اشاره شده که لاجرم رسانه دیداری و شنیداری یعنی صداوسیما را تداعی می‌کند. اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی این سازمان را به تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور موظف کرده است. اینکه این سازمان به وظایف خود عمل می‌کند یا نه، موضوع بحث ما نیست، زیرا عبارت آزادی مطبوعات اصولا منصرف به فرد اجلی، یعنی رسانه‌های مکتوب است و دنبال دردسر هم نمی‌گردیم.

۳- اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی در توضیح نحوه اجرای بند ۲ اصل سوم می‌فرماید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند». ملاحظه می‌شود اصل مذکور برای روشن‌کردن مفهوم «استفاده صحیح از مطبوعات» اولا آزادی نشریات و مطبوعات را اعلام کرده و ثانیا در توصیف استفاده صحیح، «مخل‌نبودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» را مبنا قرار می‌دهد.
واضح است هر دوی این عبارات، به‌ویژه مبانی اسلام قابلیت تعبیر و تفسیر وسیع را دارد و کاربرد این دو عبارت با قاعده‌ای که گفتیم (ممنوعیت استفاده از صفت و عبارات مبهم در قوانین) سازگار نیست. ازاین‌رو قانون‌گذار در انتهای اصل بیست‌وچهار روشن‌کردن مفهوم این دو عبارت را به قانون موکول کرده است.

۴- منظور، قانون مطبوعات است که به نظر می‌رسد قانونی که فعلا داریم با آزادی مطبوعات چندان انطباق و تناسبی ندارد. به‌نحوی‌که برای فردی این امکان ایجاد شد که به استناد این قانون و با توسل به قانونی که به‌هیچ‌وجه قابل انطباق بر مورد نبود، یکباره چندین نشریه را توقیف کند، توقیفی که عملا به تعطیل و محو منتهی شد.

۵- از طرفی مناقشه در باب اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی باید با اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد. اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هشتم می‌فرماید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
قانون هیئت‌منصفه تصویب و جرم سیاسی نیز تعریف شده است. بگذریم از اینکه از زمان تعریف جرم سیاسی تاکنون - تا آنجا که ما می‌دانیم- هیچ موردی برای رسیدگی هیئت‌منصفه به جرمی با این وصف پیش نیامده است، درخصوص جرم‌های مطبوعاتی نیز این هیئت‌منصفه ناچار مأخوذ به آن قانون مطبوعات است.
از طرفی همچنان که بار‌ها گفته و نوشته شده، نحوه انتخاب و تشکیل هیئت‌منصفه چنان نیست که نظر آن را بتوان برایند اعتقاد عمومی مردم عادی و باسواد کشور تلقی کرد. تفصیل این قضیه را پیش از این مکرر گفته و نوشته‌ایم. به نظر می‌رسد آزادی بیان آن‌گونه که در اصل ۲۴ آمده، با توجه به ضوابط قانون مطبوعات و نحوه تشکیل هیئت‌منصفه به‌نحوی نیست که خبرنگار و نویسنده مطبوعات با دل فارغ به وظیفه خود عمل کند.
در قسمت اخیر بند ۲ اصل سوم (پیش‌گفته) کلمات دیگری هم آمده است: «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی... و وسایل دیگر». این وسایل دیگر را می‌توان به ابزار‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی تعبیر کرد که به نوبه خود فعلا معلق هستند. به نظر می‌رسد برای تأمین و اشاعه آزادی مطبوعات اقدامات جدی از جانب نظام و دولت و مجلس و اهل نظر ضروری است. والله اعلم.
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید