نشانههای شکست بازار اجاره بها از مستاجران
مقایسه قراردادهای قطعی اجاره در سومین ماه از سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حاکی از آن است که با اینکه رقمهای پیشنهادی از سوی مالکان رشد ۱۰ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد، اما در قراردادهای قطعی این افزایش چندان ملموس نیست.
کد خبر :
۵۹۹۰۷
بازدید :
۱۲۳۲
بررسی بازار اجاره شهر تهران در خردادماه سال جاری حاکی از آن است که اجاره بها از نرخ رشد کمتری نسبت به قیمت مسکن برخوردار بوده و موجرانی که در هفتههای اخیر اجارهها را بالا برده اند، احتمالا با توجه به نبود ظرفیت در بخش تقاضا مجبور به کاهش نرخهای پیشنهادی میشوند.
موضوعی که نایب رئیس اتحادیه املاک نیز در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا آن را تایید میکند و میگوید مستاجران، صاحبخانههای طمع کار را شکست داده اند؛ و عقب نشینی به روایت آمارها مقایسه قراردادهای قطعی اجاره در سومین ماه از سال جاری با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است با اینکه رقمهای پیشنهادی از سوی مالکان رشد ۱۰ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد، اما در قراردادهای قطعی این افزایش چندان ملموس نیست و به همین دلیل شاهد نوعی تعلیق تصمیم گیری در بازار اجاره هستیم.
طرف عرضه مسکن منتظر تثبیت شرایط بازارهای موازی است تا براساس آن قیمتهای اجاره را مشخص کند، اما اقتصاد خانوارهای اجاره نشین، عامل تعیین کننده در این بخش است. از سوی دیگر قراردادهای قطعی نشان میدهد فشار تقاضا و توان این گروه در افزایش نرخها موثر بوده؛ تا جایی که رشد اجاره، اغلب در مناطق دارای سرانههای مصرفی مناسب که از اقبال بیشتری برخوردار بوده، اتفاق افتاده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی 12.5 درصد افزایش یافته که نشان میدهد شکاف ۳۳.۳ درصد بین این دوشاخص وجود دارد.
بیشتر بخوانید: همه احتمالات امسال بازار اجاره مسکن
موجران در هفتههای اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند، اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا پنج درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته، توان کافی را برای پرداخت این رقمها ندارند؛ و عقب نشینی به روایت مسئولان صنفی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید، بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمتها براساس سلایق مالکان مطرح میشود.
به گفته او افزایش اجاره بها یک امر بدیهی است، چراکه اصلیترین شاخص اجاره بها که قیمت مسکن است، افزایش پیدا کرده.
نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و رشد کند تولید ساختمان در سالهای گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ، دلیلی بر این است که قیمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین میکنند.
هیچ طرحی هم از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری طی ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است. او معتقد است افزایش اجاره بها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست. در عین حال که نزدیک به واقع گرایی و متناسب با رشد قیمت مسکن است، ولی باید با فرمول محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و نمیتوانند خود را با نرخهای بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبیق دهند.
به همین دلیل مستاجران در وهله اول باید انصاف را نشان دهند و اجاره بهایی را تنظیم کنند که از عهده مستاجران بربیاید. البته اگر این اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پایین بودن توان مستاجران مجبور میشوند قیمتهای پیشنهادی را پایین بیاورند. به گفته عقبایی، مالکان از تطبیق شرایط با سایر بازارهای موازی خودداری کنند.
این روشنگری وظیفه مشاوران املاک است که بتوانند شرایط خریداران، اقتصاد مسکن و بازدهی سرمایه را برای مالکان توضیح دهند و آنها را نسبت به آینده این بازار توجیه کنند. البته علت اصلی نوسانات بازار مسکن به نبود برنامه ریزی در دولت برمی گردد. تا زمانی که برنامه، طرح و چشم انداز کلان در بخش مسکن نداشته باشیم قاعدتا باید با نابسامانیها و ناهنجاریها کنار بیاییم.
منبع: روزنامه هفت صبح
۰