خیز برابری
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آمادهشدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: بهزودی امضاهای این طرح جمعآوری و به هیئترئیسه تقدیم میشود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است.
کد خبر :
۶۰۲۰۳
بازدید :
۱۰۹۶
شهرزاد همتی | رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آمادهشدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: بهزودی امضاهای این طرح جمعآوری و به هیئترئیسه تقدیم میشود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است.
این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول، تصریح برخی از روایات بر نصفبودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات دیگر به تساوی دیه زن و مرد فتوا دادهاند. در این گزارش، این نظریات تا حدودی تجزیه و تحلیل و ارزیابی شده و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.
با وجود تأکید دین اسلام به برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زنان و مردان است که گویا هدف از این تفاوتها، جنبه حمایتی آن برای زنان و مردان است؛ مسئلهای که در شرایط امروزی و با توجه به پررنگشدن نقش اجتماعی زنان، کفه ترازوی عدالت را به سوی مردان سنگینتر میکند.
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد بوده و علت آن، جدا از مسائل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان عنوان شده است. با نگاهی به شرایط زندگی امروزی، به نظر میرسد دغدغه اجتماعی و اقتصادی برای این تفاوت دیگر حل شده باشد؛ اما نگاه غالب بر موضوعات حقوقی، این مسئله را در تمام این سالها برنتابیده و تنها جایی کوتاه آمده است که دیه، دیه تصادفات باشد و شخصی غیرحقیقی، یعنی شرکت بیمه، ناچار به پرداخت آن باشد که همین برابری نیز با زیادهخواهی برخی سازمانهای بیمهگر، دو سال است قطعی شده است.
جان در برابر جان
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای ورود به ماجرای دیه زنان و مردان میگوید: ما از ابتدای ورود به مجلس، روی ماجرای تساوی دیه زنان و مردان فکر کرده بودیم. از ابتدا نیز در مسئله تفاوت در ارث که نص صریح قانونی دارد، ورود پیدا نکردیم؛ اما دوستان چند مقوله را با مبنای ارث در نظر میگیرند.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای ورود به ماجرای دیه زنان و مردان میگوید: ما از ابتدای ورود به مجلس، روی ماجرای تساوی دیه زنان و مردان فکر کرده بودیم. از ابتدا نیز در مسئله تفاوت در ارث که نص صریح قانونی دارد، ورود پیدا نکردیم؛ اما دوستان چند مقوله را با مبنای ارث در نظر میگیرند.
در حالی که ما در آیات درباره قصاص میبینیم که خداوند میفرمایند: النفس بالنفس؛ یعنی انسان را در برابر انسان در نظر گرفتهاند.... او افزود: همانطور که میدانید، در بحث دیه تصادفات، این مسئله حل شده است و مشکلی وجود ندارد؛ اما این مشکل را در قصاص نفس داریم.
مثلا در زمان قتل آتنا، دختر کوچک پارسآبادی، وقتی خانوادهاش درخواست قصاص نفس را کرده بودند، دادگاه اعلام کرده بود باید تفاضل دیه زن و مرد پرداخت شود تا اعدام صورت بگیرد و به نظر میرسد اتفاقاتی از این قبیل میتواند حرمت اجتماعی را خدشهدار کند و از کارهایی است که میشود رویش کار کرد و ما هم به کمک دوستان حقوقدان کارهای تحقیقاتی مربوط به این مسئله را انجام دادیم و از طرف دیگر شورای فقهی و حقوقی به مسئله وارد شد.
سلحشوری تأکید کرد: ما به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم منتظر ورود دولت به این مسئله شویم تا لایحه بدهد، زمان زیادی طول خواهد کشید و خود ما هم تا طرحی که میدهیم به صحن برسد، سالها طول میکشد و الان طرحهایی داریم که بعد از دو سال هنوز به صحن نرسیدهاند و طرح اصلاح سن ازدواج را هم هنوز نتوانستهایم به صحن برسانیم؛ بنابراین به این فکر افتادیم که استارت کار را بزنیم و استدلالهای خود را بیان کنیم.
میدانیم راه سختی در پیش داریم و قطعا به این سادگی پیش نخواهد رفت و حتی نمیدانیم نمایندگان چه واکنشی دارند و امضای پای این طرح به چند نفر خواهد رسید؟ اما تلاش ما شروع شده و امیدواریم به نتیجه برسد و شورای مشورتی خود را نیز تشکیل دادهایم. در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل میشود، با حضور استادان حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس، طرحهایی با محوریت وضعیت زنان بررسی و کارشناسی میشود.
بخوانید: معضل کمبود گورستان در پایتخت راه سخت برابری
گفتههای پروانه سلحشوری حاکی از آن است که قانونیکردن طرح موردنظر فراکسیون زنان مجلس کار سادهای نیست و با مخالفتهای سفتوسخت روبهرو خواهد شد. این مقاومتها ریشه در منابع فقهی دارد. با آنکه آیه ۹۲ سوره نسا درخصوص مقدار دیه زن و مرد سکوت کرده و تفاوتی هم از جهت جنسیت میان قتل افراد قائل نشده، اما در مورد مقتول از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما به نظر کارشناسان حقوقی که در تلاش برای برابرکردن دیه میان مردان و زنان هستند، این آیه شریفه بر دو جنس آفرینش اطلاق میشود.
گفتههای پروانه سلحشوری حاکی از آن است که قانونیکردن طرح موردنظر فراکسیون زنان مجلس کار سادهای نیست و با مخالفتهای سفتوسخت روبهرو خواهد شد. این مقاومتها ریشه در منابع فقهی دارد. با آنکه آیه ۹۲ سوره نسا درخصوص مقدار دیه زن و مرد سکوت کرده و تفاوتی هم از جهت جنسیت میان قتل افراد قائل نشده، اما در مورد مقتول از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما به نظر کارشناسان حقوقی که در تلاش برای برابرکردن دیه میان مردان و زنان هستند، این آیه شریفه بر دو جنس آفرینش اطلاق میشود.
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، درباره پیشینه حقوقی تفاوت دیه زن و مرد توضیحاتی را ارائه میکند. کشاورز بیان میکند: به موجب ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو، یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
در مقابل دیه مقدر، یک غیرمقدر قرار دارد که به آن ارش هم میگویند و عبارت است از دیهای که مقدار آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و سایر عوامل مؤثره میزان آن را تعیین میکند. آنچه فعلا مطرح است، دیه قتل است.
به موجب ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن نصف مرد تعیین شده. مستند این مورد بعضی روایات است که در مورد آن ادعای اجماع شده است، هرچند که نظر خلاف استثنایی هم وجود دارد. کشاورز در ادامه افزود: در سیستم قضائی ایران با اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، دیهای که در حوادث رانندگی به خانمها تعلق میگرفت، با مردان مساوی شد.
بدیهی است باید در نظر داشت که در این مورد از یک سو قانون خاصی که به آن اشاره کردیم وجود دارد و از دیگر سو پرداخت دیه در اینگونه موارد، ابتدائا مبتنیبر قرارداد است و لذا نمیتوان قیاسا آن را به مورد قتل عمد تسری داد.
به گفته این وکیل دادگستری: اینکه گفته شده است در این مورد طرحی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده که باعث تساوی دیه زن و مرد خواهد شد، اصولا قابل رد نیست، زیرا سابقهای در این مورد داریم که طی سالهای دراز خانمها از میراث شوهرشان صرفا مستحق دریافت قیمت اعیان یا ابنیه و اشجار و نقود بودند که در افواه و زبان مردم عادی بهارثبردن از «هوایی» تعبیر میشد و این ضابطه طی سالهای دراز به موجب نص قانون مدنی برقرار بوده و اجرا میشد.
کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: پس از تغییر نظام قضائی و پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اصلاحات قانون مدنی در همین خصوص بود که سهم زوجه را از کل ماترک قرار داد و حتی این ضابطه را در مورد اموال تقسیمنشده، عطف بهماسبق کرد. بنابراین چنین تحولی غیرممکن نیست.
بخوانید: تشییع جنازه با خدمات آنلاین! مسئلهای که در اینجا مطرح میشود این است که درخصوص ضروریات دین تغییر ضوابط با قانونگذاری، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است و ممکن است به مصلحت نظام و رعایت آن موکول شود. در مورد اینکه مسئله تساوی دیه زن و مرد در قتل نفس جزء ضروریات دین هست یا نیست، اینجانب نمیتوانم نظر بدهم و این درخور اظهارنظر علمای اعلام است.
حالا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در دو سال گذشته تلاش کرده است روی مسائلی مانند اصلاح سن ازدواج کودکان، خروج زنان از کشور بدون نیاز به اذن همسر، ورود زنان به ورزشگاه و لایحه امنیت زنان در برابر خشونت ورود کند، باب تازهای درباره برابری دیه زن و مرد باز کرده است.
هرچند ورود به این ماجرا میتواند یک نقطه امید برای زنان محسوب شود، اما بوروکراسی حاضر در مجلس شورای اسلامی این نگرانی را ایجاد میکند که این طرح نیز سرنوشتی مانند بقیه طرحهای مربوط به زنان داشته باشد؛ در دست اقدام و گنگ و بدون جواب.
۰