هزینه طلاق برای لندنی‌ها

هزینه طلاق برای لندنی‌ها

گروهی از اقتصاددان‌ها نسبت به تبعات جدایی بسیار بدبین هستند و معتقدند این جدایی در خوش‌بینانه‌ترین حالت سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی انگلستان برای مدتی طولانی و در بدبینانه‌ترین حالت سبب رکود اقتصادی این کشور خواهد شد.
کد خبر: ۶۰۴۰۸
بازدید : ۳۴۷
۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۸
نویسنده:سم مردیث
هزینه طلاق برای لندنی‌هاسی‌ان‌بی‌سی| سم مردیث، از زمان مطرح شدن موضوع جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره فواید و زیان‌های این امر بیان شده است. عده‌ای از کارشناسان به شدت موافق این جدایی هستند و معتقدند در بلندمدت آزاد شدن انگلستان از چارچوب‌های سفت و سخت اتحادیه اروپا سبب رونق اقتصادی این کشور می‌شود، زیرا پس از جدایی، مقررات دست و پاگیر اتحادیه اروپا مانع تجارت آزاد انگلستان و تدوین مقررات مناسب با شرایط خاص این کشور در حوزه‌های مختلف نخواهد شد.

از دید این گروه، انگلستان از جایگاه خاص در اثرگذاری بر شرکای تجاری خود برخوردار است، اما عضویت در اتحادیه اروپا سبب شده، لندن نتواند از این مزیت استفاده کند. در واقع عضویت در اتحادیه اروپا بند‌های مضاعف بر پای اقتصاد انگلستان بوده و باید هرچه زودتر این بند‌ها از میان برود.
 
در مقابل، دیگر اقتصاددان‌ها فرضیاتی را که بر مبنای آن‌ها پیش‌بینی شده جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا پرسود خواهد بود مورد تردید قرار داده‌اند. برای مثال یکی از این اقتصاددان‌ها می‌گوید، درباره مزایای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اغراق شده است.
 
ممکن است انگلستان با خروج از این اتحادیه آزادی عمل بیشتری در مبادلات تجاری داشته باشد، اما هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که توافق‌های تجاری آینده بین انگلستان با کشور‌های غیر عضو اتحادیه اروپا و عضو این اتحادیه لزوما به سود این کشور خواهد بود. مسلما توافق‌نامه‌های تجاری آینده شرایط محدود‌کننده خاص خود را خواهند داشت.

نکته مهم این است که در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها با هم توافق‌نامه تجارت آزاد دارند و ممکن است انگلستان نیز بخواهد چنین توافق‌نامه‌ای با دیگر کشور‌ها به ویژه آمریکا منعقد کند، اما وجود این توافق‌نامه‌ها لزوما به سود انگلستان نیست.
 
برای مثال سوئیس و چین توافق‌نامه تجارت آزاد دارند. این توافق‌نامه سبب شده بازار سوئیس به‌طور کامل و فورا به روی کالا‌های چینی باز شود، اما تعرفه صادرات ساعت‌های سوئیسی به چین باقی مانده است. از سوی دیگر مقررات تجاری با کشور‌های غیر عضو اتحادیه اروپا ممکن است محدود‌کننده‌تر از مقررات تجاری با اعضای این اتحادیه باشد و نیز باید به این واقعیت توجه کرد که در حال حاضر مقرراتی که بیشترین لطمه را به اقتصاد انگلستان وارد می‌کنند مقررات داخلی این کشور هستند.

به این ترتیب استدلال‌هایی که درباره سود سرشار خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مطرح شده چندان معتبر نیستند. در این میان عده‌ای از اقتصاددان‌ها می‌گویند، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ریسک‌هایی در پی دارد، اما در نهایت و پس از چند سال، وضعیت اقتصادی انگلستان نه بهتر از قبل خواهد بود و نه بدتر.
 
به باور این کارشناسان، انگلستان نباید تصور کند با خروج از اتحادیه اروپا دنیا به پایان می‌رسد، زیرا با آنکه روابط تجاری بین دو طرف محدود می‌شود، اما اگر دولت انگلستان از مهارت لازم برخوردار باشد می‌تواند روابط تجاری بهتری با دیگر کشور‌ها برقرار کند. همچنین صرف‌نظر از تجارت، دیگر نیرو‌های موثر در رونق اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، نوآوری، رقابت و کارآفرینی لطمه نخواهند دید. البته برای مدتی شرایط مبهم است و گویی انگلستان می‌خواهد همه چیز را از نو آغاز کند.

اگر قبل از خروج، روابط با اتحادیه اروپا و شرکای تجاری بزرگ انگلستان به‌طور شفاف تعریف شود از این ابهام‌ها کاسته خواهد شد. البته در هر حال میزان سرمایه‌گذاری‌ها مدتی کاهش می‌یابد و ارزش پوند تحت فشار قرار خواهد گرفت. همچنین تا مشخص نشدن وضعیت مالی و تجاری انگلستان ممکن است از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شود، اما تمامی این رویداد‌های منفی زودگذر هستند و به نحوه مدیریت آن‌ها از سوی دولت انگلستان وابسته خواهند بود.
 
در این حوزه اقتصاددان‌هایی که معتقدند شرایط پس از مدتی بهتر از قبل خواهد شد به نمونه‌هایی اشاره می‌کنند. برای مثال نروژ و سوئیس عضو اتحادیه اروپا نبوده‌اند، اما وضعیت اقتصادی‌شان بسیار خوب است. البته اگر انگلستان بخواهد پس از خروج، روابط فراگیر و عمیق تجاری خود را با اتحادیه اروپا حفظ کند، باید به مقررات این اتحادیه پایبند باشد، در نتیجه خروج انگلستان از اتحادیه تفاوت‌های بزرگی ایجاد نخواهد کرد و فواید و زیان‌های عضویت در این اتحادیه تقریبا برابر هستند.

فعالان بازار‌های مالی درباره خروج سریع و قابل ملاحظه سرمایه‌ها از انگلستان پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا بسیار نگرانند و اگر چنین شود، هزینه تامین مالی برای دولت انگلستان بالا خواهد رفت، زیرا سرمایه‌گذاران با ابهام‌ها و ریسک‌های بزرگ‌تری مواجهند و سود بالاتری از سرمایه‌گذاری خود طلب خواهند کرد.

نحوه برخورد دولت و نهاد‌های مالی و اقتصادی انگلستان با پیامد‌های جدایی این کشور از اتحادیه اروپا بسیار مهم است. اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند پس از خروج، رشد اقتصادی برای چند فصل کاهش خواهد یافت و بهره‌وری پایین خواهد آمد. اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتر شود، لطماتی به اقتصاد انگلستان وارد می‌شود. سرمایه‌گذاران با دقت رفتار دولت انگلستان را زیر نظر داشته باشند تا مشخص شود میزان آمادگی برای خروج چه میزان بوده و چه میزان اختلال در تعاملات این کشور و اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد.

گروهی از اقتصاددان‌ها نسبت به تبعات جدایی بسیار بدبین هستند و معتقدند این جدایی در خوش‌بینانه‌ترین حالت سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی انگلستان برای مدتی طولانی و در بدبینانه‌ترین حالت سبب رکود اقتصادی این کشور خواهد شد.
 
از دید آن‌ها امکان ندارد در مذاکرات بین انگلستان و اتحادیه اروپا مسائل مهم به‌طور کامل حل و فصل شود و همین عامل بر ابهام‌ها خواهد افزود. کاهش اعتماد به آینده و فقدان یکپارچگی سیاسی در داخل انگلستان سبب گریز سرمایه‌گذاران می‌شود و شرایط برای دولت دشوار خواهد شد.

واقعیت این است که حتی اگر انگلستان بتواند با کشور‌های غیر عضو اتحادیه اروپا پیمان تجارت آزاد منعقد کند این نوع پیمان‌ها با حضور در یک بازار واحد مانند اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. همچنین هر کشور مقررات تجاری خاص خود را دارد و رسیدن به توافق با آن آسان نیست.
 
انگلستان خارج از اتحادیه اروپا تنها در صورتی شرایط اقتصادی بهتری خواهد داشت که سیاست‌گذاری‌ها معقول باشد، رویه‌های واقعا لیبرال در اقتصاد دنبال شود و این کشور بتواند با دیگر کشور‌ها پیمان‌های سودمند تجارت آزاد منعقد کند. اما درباره تحقق این شرایط تردید‌های جدی وجود دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه