احتکار چیست و مجازات فرد احتکارکننده چیست؟
در اصطلاح حقوقی، احتکار عبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
کد خبر :
۶۱۶۲۱
بازدید :
۳۸۶۰
در اصطلاح حقوقی، احتکار عبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته می کند و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
در واقع احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم.
احتکار از منظر اسلام
از مهم‌ترین پایبندی‌های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتکار است. امام صادق (علیه السلام) به نقل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لایحتکر الطعام الاخاطی». خوراک مردم را کسی احتکار نمی‌کند مگر گناهکار.
احتکار از منظر اسلام به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. احتکار از مسائلی است که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است و جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی است. احتکار کننده از سوی حکومت یا مومنان عادل اجبار می‌شود تا کالای خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند.
عنصر قانونی جرم احتکار
برای اولین بار در ۲۹ اسفند سال ۱۳۱۶ قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید که ماده دهم آن چنین مقرر داشته: هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نمایند، به این نحو که کالای انحصاری را زاید بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید، به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ۱۰ هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و ادارع مربوطه ضبط می‌شود، به همین مجازات محکوم می‌شود، هر عامل فروش رسمس و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاد بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند.
پس از شهریور سال ۱۳۲۰ و ورود قوای بیگانه به خاک کشور و افزایش خطر احتکار از طرف افراد سودجو و ضرورت حمایت بیشتر مصرف کنندگان، در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال، قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید
ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشان می‌گوید احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم و بلافاصله تاکید می‌کند که هر کس مرتکب احتکار شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
محتکر کیست؟
هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱- فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲- دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳- معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴- استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
۵-عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷- انتقال غیر مجاز کالا‌هایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.
۸- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱- فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲- دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳- معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴- استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
۵-عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷- انتقال غیر مجاز کالا‌هایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.
۸- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
جریمه جرم احتکار چیست؟
جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالا‌های احتکار شده.
ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماهش
جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالا‌های احتکار شده.
ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماهش
تشدید مجازات در جرم احتکار
قانونگذار جهت شدت عمل بیشتر در خصوص جرایم احتکار و گران فروشی، مجازات شروع به جرم را نیز پیش بینی و در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می‌دارد: (مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون جزای نقدی و مجازات شورع به جرم قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این ماده شش ماه تا یک سال ونیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است) همچنین مقنن راه هر گونه ارفاق در خصوص این قبیل مجرمین را مسدود نموده و نه تنها هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون را قابل تعلیق ندانسته، بلکه مجازات اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم را قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌شناسد.
قانونگذار جهت شدت عمل بیشتر در خصوص جرایم احتکار و گران فروشی، مجازات شروع به جرم را نیز پیش بینی و در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می‌دارد: (مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون جزای نقدی و مجازات شورع به جرم قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این ماده شش ماه تا یک سال ونیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است) همچنین مقنن راه هر گونه ارفاق در خصوص این قبیل مجرمین را مسدود نموده و نه تنها هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون را قابل تعلیق ندانسته، بلکه مجازات اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم را قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌شناسد.
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن، به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد؛ و در غیر اینصورت، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.
ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محکوم نماید.
در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان، یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی، محکوم خواهد شد.
اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی، یا نهاد‌ها یا تعاونی‌ها و غیراین‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام، تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی، که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده، و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.
۰
